الصفقات «الخاصة» ستقفز بالسيولة المتداولة
القواعد المنظمة تُشير إلى دمج ناتج «الخاصة» مع تعاملات السهم خلال الجلسة
يُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار عقب اتفاق بين البائع والمشتري
سعر التنفيذ لا يزيد على 5 وحدات ارتفاعاً أو انخفاضاً عن الإغلاق السابق للسهم
يُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار عقب اتفاق بين البائع والمشتري
سعر التنفيذ لا يزيد على 5 وحدات ارتفاعاً أو انخفاضاً عن الإغلاق السابق للسهم
مع تنفيذ أولى الصفقات «الخاصة» في البورصة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تمت على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وبكمية متداولة بلغت 38.6 مليون سهم بقيمة تبلغ 16.04 مليون دينار قفزت السيولة المتداولة خلال الجلسة إلى 30 مليون دينار وهي المرة الأولى منذ فترة طويلة.
وتأتي هذه الزيادة في ظل العمل بقواعد الصفقات الخاصة التي تدعو البورصة إلى دمج ناتج الصفقة الخاصة مع إجمالي تعاملات الورقة المالية (السهم) خلال الجلسة الرسمية، ما يعني أن تعاملات سهم «زين» بلغت في آخر جلسة الخميس 17.8 مليون دينار وليست 1.8 مليون فقط كما هو موضح على الشاشة.
وبالتالي يُفترض أن تغير إجمالي كمية التداول تُصبح 188.1 مليون سهم، بديلاً من 151.5 مليون سهم، والأمر ذاته ينطبق على عدد الصفقات وغيرها من المؤشرات.
وبذلك تكون البورصة قد كشفت النقاب عن مساحة جديدة من الحرية للأوساط المتداولة الراغبة في تنفيذ الصفقات الخاصة والمبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لاهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المُحدد للورقة المالية (السهم).
وفتحت البورصة المجال لنقل الحصص التي تقل كميتها عن 5 في المئة من رؤوس أموال الشركات المُدرجة، وبسعر يختلف عن سعر الورقة المسجل على شاشة التداول، بحيث لا يزيد السعر على خمس وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر الإغلاق الرسمي للسهم في اليوم السابق.
وبعد اعتماد الأمر من قبل هيئة اسواق المال، تكون البورصة قد وفّرت وسيلة جديدة لرفع معدلات السيولة المتداولة يومياً لاسيما أن ناتج مثل هذه الصفقات يُضاف إلى إجمالي مؤشرات الورقة المالية مع نهاية الجلسة، فيما تُنفذ العملية خلال الوقت المخصص للتداول ودون إحداث تغيير في السعر المتداول، حتى وإن زاد 5 وحدات سعرية أي بمقدار حد الأعلى للسهم وفقاً لسعر الاساس السابق.
وكانت هيئة أسواق المال وضعت الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في البورصة. وقال القرار الخاص بذلك «يسمح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة التي تضعها البورصة لتنفيذ هذه الصفقات بما يتوافق مع الضوابط الواردة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار».
وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، هي «الصفقات التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقات على سهم مدرج في بورصة الأوراق المالية على سعر وكمية محددة».
وبحسب القواعد، تُنفذ الصفقات في الحالات التالية:
1 – إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.
2 – إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.
3 – إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالميا.
4 – إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.
5 – أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة واعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على الهيئة للاعتماد إضافة الى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة
وتُشير القواعد المنظمة الى ان وقت تنفيذ الصفقات هو أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، وتقوم البورصة، بتحديد وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة خلال الفترة المشار إليها، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة تنفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول الرسمي.
يحق لأي من أطرف الصفقة أو كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها، ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول إخطار بورصة الأوراق المالية بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة.
وبينت القواعد أن البورصة مُطالبة بالاعلان عن الصفقة وتفاصيلها دون الإعلان عن أطرافها وذلك قبل وبعد اتمامها.
وتأتي هذه الزيادة في ظل العمل بقواعد الصفقات الخاصة التي تدعو البورصة إلى دمج ناتج الصفقة الخاصة مع إجمالي تعاملات الورقة المالية (السهم) خلال الجلسة الرسمية، ما يعني أن تعاملات سهم «زين» بلغت في آخر جلسة الخميس 17.8 مليون دينار وليست 1.8 مليون فقط كما هو موضح على الشاشة.
وبالتالي يُفترض أن تغير إجمالي كمية التداول تُصبح 188.1 مليون سهم، بديلاً من 151.5 مليون سهم، والأمر ذاته ينطبق على عدد الصفقات وغيرها من المؤشرات.
وبذلك تكون البورصة قد كشفت النقاب عن مساحة جديدة من الحرية للأوساط المتداولة الراغبة في تنفيذ الصفقات الخاصة والمبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لاهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المُحدد للورقة المالية (السهم).
وفتحت البورصة المجال لنقل الحصص التي تقل كميتها عن 5 في المئة من رؤوس أموال الشركات المُدرجة، وبسعر يختلف عن سعر الورقة المسجل على شاشة التداول، بحيث لا يزيد السعر على خمس وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر الإغلاق الرسمي للسهم في اليوم السابق.
وبعد اعتماد الأمر من قبل هيئة اسواق المال، تكون البورصة قد وفّرت وسيلة جديدة لرفع معدلات السيولة المتداولة يومياً لاسيما أن ناتج مثل هذه الصفقات يُضاف إلى إجمالي مؤشرات الورقة المالية مع نهاية الجلسة، فيما تُنفذ العملية خلال الوقت المخصص للتداول ودون إحداث تغيير في السعر المتداول، حتى وإن زاد 5 وحدات سعرية أي بمقدار حد الأعلى للسهم وفقاً لسعر الاساس السابق.
وكانت هيئة أسواق المال وضعت الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في البورصة. وقال القرار الخاص بذلك «يسمح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة التي تضعها البورصة لتنفيذ هذه الصفقات بما يتوافق مع الضوابط الواردة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار».
وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، هي «الصفقات التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقات على سهم مدرج في بورصة الأوراق المالية على سعر وكمية محددة».
وبحسب القواعد، تُنفذ الصفقات في الحالات التالية:
1 – إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.
2 – إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.
3 – إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالميا.
4 – إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.
5 – أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة واعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على الهيئة للاعتماد إضافة الى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة
وتُشير القواعد المنظمة الى ان وقت تنفيذ الصفقات هو أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، وتقوم البورصة، بتحديد وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة خلال الفترة المشار إليها، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة تنفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول الرسمي.
يحق لأي من أطرف الصفقة أو كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها، ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول إخطار بورصة الأوراق المالية بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة.
وبينت القواعد أن البورصة مُطالبة بالاعلان عن الصفقة وتفاصيلها دون الإعلان عن أطرافها وذلك قبل وبعد اتمامها.
