«المخاطر التي نواجهها تفرض الحاجة لتطبيق الإصلاحات»
الهاجري: القطاع الخاص يستحق الدعم... ورقتنا الوحيدة لخلق الوظائف وتطوير الأعمال
الهاجري خلال المحاضرة (تصوير سعود سالم)
23 ألف خريج سنوياً يتوجه منهم 6 آلاف إلى «الحكومي»... و5 آلاف لـ «الخاص»
إصلاح المؤسسات وإعادة الثقة من أولويات المرحلة
الآليات المتبعة من بعض المؤسسات تسببت في ضياع مشاريع كثيرة
إصلاح المؤسسات وإعادة الثقة من أولويات المرحلة
الآليات المتبعة من بعض المؤسسات تسببت في ضياع مشاريع كثيرة
في محاضرة بكلية العلوم الإدارية تحت عنوان «الإصلاحات المالية يمكنها أن تنتظر لعام آخر: أما الثقة فتكون أو لا تكون»، رأى الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي، مناف الهاجري، أن الكويت تُعاني اختلالات هيكيلة واضحة في ظل ارتفاع المصاريف والتوظيف غير الملائم لجانب من الفوائض.
ولم يخل حديث وتلميحات الهاجري من النظرة التشاؤمية في ظل تسبب المؤسات العامة والآليات المتبعة فيها في ضياع أو جمود المشاريع التنموية الضخمة طيلة الفترات الماضية، إلا انه سلط الضوء في الوقت نفسه على بعض الجوانب الإيجابية التي يشهدها الاستثمار ومسيرة بعض المؤسسات المالية والاستثمارية العامة والخاصة.
وتحدث الهاجري عن وضع القيمة المتداولة في البورصة، حيث قال «السيولة التي تتداول في السوق انحدرت كثيراً، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل قد يترتب عليه فقدان السوق لدوره ووظفيته الاقتصادية كواحد من القنوات الرئيسية»، لافتاً الى ان القطاع الخاص يستحق الدعم باعتباره الورقة الوحيدة لخلق الوظائق والابتكار واستيعاب الخبرات.
واعتبر أن سياسات الموارد البشرية المبنية على الجدارة، وإصلاح المؤسسات وإعادة الثقة يجب ان تكون أولويات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية لتحقيق إصلاحات فعالة تتمثل في حزمة من الإجراءات، منوهاً بأن الإصلاحات ليست بجديدة وتفرضها أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية.
ورأى الهاجري أن ارتفاع اسعار النفط دائماً ما يصاحبها تراجع في التنظيم المؤسسي وتراجع إداري وانعدام المساءلة، ما يترتب عليه تأخر الإصلاحات المأمولة على المدى القصير الذي يُعد أهم من المدى البعيد، موضحاً أنه لطالما ساهم ارتفاع أسعار النفط تاريخياً في تراجع الكفاءة كحال معظم الاقتصاديات المصدرة للمواد الطبيعية، في الوقت الذي يساهم انخفاض أسعار النفط في دفع وتيرة الإصلاحات الفعالة.
الاستدامة والمخاطر
وأفاد الهاجري بأن الاستدامة والمخاطر التي نواجهها تفرض الحاجة لتطبيق الإصلاحات في ظل عالم سريع التغير، مشيراً إلى وجوب إعادة النظر في أفكارنا التقليدية، وأن نتحقق من صحتها، ليس هناك مكان في مأمن من المخاطر، وإنما يتوجب علينا فهمها جيداً.
وأوضح انه في وقت الأزمات، يبحث المستثمرون عن أقل المخاطر الاستثمارية في الوقت الذب باتت فيه الاستثمارات عالية الجودة ليست خياراً متاحاً في المنطقة.
وبين أن الفرص الاستثمارية لدينا محدودة وقليلة حتى الحمائية الاقتصادية (التوجه الطبيعي للمستثمرين في أوقات الأزمات والاضطرابات الإقليمية) لم تعد خياراً رئيسيا بالنظر إلى وضع وحجم السوق والمؤسسات لدينا.
واضاف ان إعجابنا بالبنية المؤسسية القوية للدول الصناعية يجب أن ينعكس إيجابا على مؤسساتنا العامة والخاصة، ولا يجب أن يكون مصدر مخاطر سياسية مبالغة، لافتاً الى ضرورة دعم البيئة المؤسسية والأسواق لتحويلهما إلى ملاذ آمن في ظل التقلبات المستمرة.
واستعرض الهاجري ركائز مشروع قانون الإصلاح مشددا على ضرورة التركيز لبناء توافق في الرأي وبناء القدرة بدلاً من خلق تفاوت، منوهاً بأن الإصلاح المالي بزيادة العائدات وخفض النفقات يستدعي دوراً محورياً من الدولة إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع أهمية إصلاح سوق العمل ثم تعزيز مشاركة المواطنين في تملك المشاريع.
وافاد أن الكويت هي أدنى دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيف مؤشر سهولة الأعمال - تدني الكفاءة تكلفة أيضا، إذ احتلت الترتيب 102 تسبقها السعودية (94) وقطر (83) عُمان (66) البحرين (63) أما الأولى خليجياً فهي الامارات التي حازت الترتيب 26 عالمياً.
وتناول الهاجري المؤسسات الفاعلة، وما يمكن ان تعانيه في ظل ركود خلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، مشيراً الى ان الاقتصاد الكويتي منحاز هيكلياً لتحويل رأس المال إلى الخارج، في إشارة إلى أن 95 في المئة من الإنفاق في عام 2015 اتجه إلى التعاقد مع مقاولين ولم نشهد مشاريع شراكة مع القطاع الخاص تذكر، ما أدى الى استمرار القطاع الخاص هامشيا في قدرته على خلق الوظائف.
سوق العمل
وذكر الهاجري ان 23 ألف شاب وشابة يخرجون إلى سوق العمل سنويا، يُستوعب القطاع العام منهم 6 آلاف فقط، فيما يتبقى 17 الف لا يستوعب الخاص منهم سوى 5 آلاف.
وقال «ستظل هناك نقطة سلبية في نموذج إنفاق الدولة الحالي (تتمثل في تحويل الأموال إلى الخارج عن طريق المقاولين والبنوك) إذا لم يتم تمكين القطاع الخاص من خلال برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة».
في المقابل، ألمح الهاجري إلى أن مؤشر الاصلاحات في بعض القطاعات في الكويت منذ 2013 وحتى النصف الاول من العام الحالي رصد بعض المتغيرات المهمة، أبرزها أن القطاع المالي يخضع لنصيب الأسد من الإصلاحات بعد تأسيس هيئة أسواق المال، إضافة إلى بنك الكويت المركزي، ما ترتب عليه حدوث فجوة رقابية لصالح القطاع المالي بالنسبة للقطاعات الأخرى
وضرب مثالاً على ذلك بإجراءات رقابة غسيل الأمول المحكمة في القطاع المالي تتجاوز أي قطاع آخر. وتناول نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في مؤسسات القطاع العام، إذ اشار الى أن الضعف يتمثل في ضعف القوانين وضعف الإنتاجية والمساءلة، إلا ان القوة تكمن في وجود دعم قوي وموارد مستقرة من الدولة لذلك القطاع إلا ان ذلك يقابله بيروقراطية عملاقة.
إشادة بـ «تشجيع الاستثمار»
اعتبر الهاجري أن هناك مؤسسات عامة سجلت تجربة ناجحة، منها «الأوفست» والجمعية الاقتصادية، لافتاً إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حققت نجاحاً واضحاً.
وأضاف أن «الهيئة» ضمن المؤسسات الفاعلة والمحصنة بفضل سياسات موارد بشرية تسعى للتميز وأنظمة رقابة داخلية ومساءلة متطورة، وسط بيئة أعمال متراجعة، إلا انها تعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب من خلال الإعفاءات الضريبية للاستثمار في الكويت
واستطاعت الهيئة استقطاب مؤسسات عالمية، منها (IBM ) و(جنرال إلكتريك) و(Huawei) في أول عام جذب ما قيمته 2 مليار دولار، لافتا الى ان تدفق الصفقات من المشاريع الجديدة سيترتب عليه خلق 995 فرصة عمل للكويتيين في السنوات الخمس المقبلة.
ونصح الهاجري بتوجيه جانب من ناتج الضرائب نحو الاحتياجات المجتمعية الفعالة، ومنها على سبيل المثال ما تحتاجه الجمعية الاقتصادية ومنظمة «لوياك» و«بيت عبدالله» لرعاية الاطفال.
قدرتنا على الإيفاء بالمستحقات تعكس صلابة موقفنا المالي
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) سداد كامل المبلغ الأصلي، والفوائد المستحقة لحاملي السندات التي أصدرتها في عام 2011 بقيمة إجمالية 22 مليون دينار في موعدها المحدد 19 ديسمبر 2016.
وكانت «المركز» قد أصدرت هذه السندات بأجل خمس سنوات، وتتكون من شريحتين، الأولى بسعر فائدة ثابت مقداره 5.00 في المئة، وبمبلغ أصلي بلغ 12.2 مليون دينار، في حين أن الثانية بسعر فائدة متغير مقداره 2.50 في المئة فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي، وبمبلغ أصلي بلغ 9.8 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «المركز» مناف الهاجري إن «قدرة (المركز) على الإيفاء بكل مستحقاته المالية تعكس صلابة الموقف المالي للشركة نتيجة سياساتها المالية الحصيفة ومحافظتها على مستويات سيولة جيدة تحقق التوازن بين استحقاقات الالتزامات مع استحقاقات الأصول». وأضاف«يستثمر (المركز) وفق استراتيجية استثمارية حريصة توازن بين تحقيق أفضل العوائد مع المحافظة على مستويات ايجابية للسيولة والمخاطرة تمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق، إضافةً إلى نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة والمبني على أفضل الممارسات. ولقد مكن هذا كله (المركز) من الحفاظ على تصنيف ائتماني لسندات المركز بدرجة استثمارية عند (BBB) من قبل وكالة التصنيف الائتماني (كابيتال انتلجنس)».
وأضاف الهاجري«إن تسديد هذا الاستحقاق في وقته المحدد نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة مع سوق رأس المال، كونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة إلى جانب البنوك المحلية والعالمية. وقد ظهرت قوة تلك العلاقة في الإقبال الكبير على سندات (المركز) سواء المقومة بالدولار، والتي تم إصدارها بمبلغ اجمالي بلغ 100 مليون دولار في عام 2007، أو السندات المقومة بالدينار الكويتي والتي أصدرها المركز في عام 2011 بقيمة 22 مليونا، أوالذي شهده الإصدار الحالي لسندات (المركز) المقومة بالدينار بقيمة اسمية لا تتجاوز 25 مليونا».
ولم يخل حديث وتلميحات الهاجري من النظرة التشاؤمية في ظل تسبب المؤسات العامة والآليات المتبعة فيها في ضياع أو جمود المشاريع التنموية الضخمة طيلة الفترات الماضية، إلا انه سلط الضوء في الوقت نفسه على بعض الجوانب الإيجابية التي يشهدها الاستثمار ومسيرة بعض المؤسسات المالية والاستثمارية العامة والخاصة.
وتحدث الهاجري عن وضع القيمة المتداولة في البورصة، حيث قال «السيولة التي تتداول في السوق انحدرت كثيراً، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل قد يترتب عليه فقدان السوق لدوره ووظفيته الاقتصادية كواحد من القنوات الرئيسية»، لافتاً الى ان القطاع الخاص يستحق الدعم باعتباره الورقة الوحيدة لخلق الوظائق والابتكار واستيعاب الخبرات.
واعتبر أن سياسات الموارد البشرية المبنية على الجدارة، وإصلاح المؤسسات وإعادة الثقة يجب ان تكون أولويات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية لتحقيق إصلاحات فعالة تتمثل في حزمة من الإجراءات، منوهاً بأن الإصلاحات ليست بجديدة وتفرضها أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية.
ورأى الهاجري أن ارتفاع اسعار النفط دائماً ما يصاحبها تراجع في التنظيم المؤسسي وتراجع إداري وانعدام المساءلة، ما يترتب عليه تأخر الإصلاحات المأمولة على المدى القصير الذي يُعد أهم من المدى البعيد، موضحاً أنه لطالما ساهم ارتفاع أسعار النفط تاريخياً في تراجع الكفاءة كحال معظم الاقتصاديات المصدرة للمواد الطبيعية، في الوقت الذي يساهم انخفاض أسعار النفط في دفع وتيرة الإصلاحات الفعالة.
الاستدامة والمخاطر
وأفاد الهاجري بأن الاستدامة والمخاطر التي نواجهها تفرض الحاجة لتطبيق الإصلاحات في ظل عالم سريع التغير، مشيراً إلى وجوب إعادة النظر في أفكارنا التقليدية، وأن نتحقق من صحتها، ليس هناك مكان في مأمن من المخاطر، وإنما يتوجب علينا فهمها جيداً.
وأوضح انه في وقت الأزمات، يبحث المستثمرون عن أقل المخاطر الاستثمارية في الوقت الذب باتت فيه الاستثمارات عالية الجودة ليست خياراً متاحاً في المنطقة.
وبين أن الفرص الاستثمارية لدينا محدودة وقليلة حتى الحمائية الاقتصادية (التوجه الطبيعي للمستثمرين في أوقات الأزمات والاضطرابات الإقليمية) لم تعد خياراً رئيسيا بالنظر إلى وضع وحجم السوق والمؤسسات لدينا.
واضاف ان إعجابنا بالبنية المؤسسية القوية للدول الصناعية يجب أن ينعكس إيجابا على مؤسساتنا العامة والخاصة، ولا يجب أن يكون مصدر مخاطر سياسية مبالغة، لافتاً الى ضرورة دعم البيئة المؤسسية والأسواق لتحويلهما إلى ملاذ آمن في ظل التقلبات المستمرة.
واستعرض الهاجري ركائز مشروع قانون الإصلاح مشددا على ضرورة التركيز لبناء توافق في الرأي وبناء القدرة بدلاً من خلق تفاوت، منوهاً بأن الإصلاح المالي بزيادة العائدات وخفض النفقات يستدعي دوراً محورياً من الدولة إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع أهمية إصلاح سوق العمل ثم تعزيز مشاركة المواطنين في تملك المشاريع.
وافاد أن الكويت هي أدنى دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيف مؤشر سهولة الأعمال - تدني الكفاءة تكلفة أيضا، إذ احتلت الترتيب 102 تسبقها السعودية (94) وقطر (83) عُمان (66) البحرين (63) أما الأولى خليجياً فهي الامارات التي حازت الترتيب 26 عالمياً.
وتناول الهاجري المؤسسات الفاعلة، وما يمكن ان تعانيه في ظل ركود خلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، مشيراً الى ان الاقتصاد الكويتي منحاز هيكلياً لتحويل رأس المال إلى الخارج، في إشارة إلى أن 95 في المئة من الإنفاق في عام 2015 اتجه إلى التعاقد مع مقاولين ولم نشهد مشاريع شراكة مع القطاع الخاص تذكر، ما أدى الى استمرار القطاع الخاص هامشيا في قدرته على خلق الوظائف.
سوق العمل
وذكر الهاجري ان 23 ألف شاب وشابة يخرجون إلى سوق العمل سنويا، يُستوعب القطاع العام منهم 6 آلاف فقط، فيما يتبقى 17 الف لا يستوعب الخاص منهم سوى 5 آلاف.
وقال «ستظل هناك نقطة سلبية في نموذج إنفاق الدولة الحالي (تتمثل في تحويل الأموال إلى الخارج عن طريق المقاولين والبنوك) إذا لم يتم تمكين القطاع الخاص من خلال برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة».
في المقابل، ألمح الهاجري إلى أن مؤشر الاصلاحات في بعض القطاعات في الكويت منذ 2013 وحتى النصف الاول من العام الحالي رصد بعض المتغيرات المهمة، أبرزها أن القطاع المالي يخضع لنصيب الأسد من الإصلاحات بعد تأسيس هيئة أسواق المال، إضافة إلى بنك الكويت المركزي، ما ترتب عليه حدوث فجوة رقابية لصالح القطاع المالي بالنسبة للقطاعات الأخرى
وضرب مثالاً على ذلك بإجراءات رقابة غسيل الأمول المحكمة في القطاع المالي تتجاوز أي قطاع آخر. وتناول نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في مؤسسات القطاع العام، إذ اشار الى أن الضعف يتمثل في ضعف القوانين وضعف الإنتاجية والمساءلة، إلا ان القوة تكمن في وجود دعم قوي وموارد مستقرة من الدولة لذلك القطاع إلا ان ذلك يقابله بيروقراطية عملاقة.
إشادة بـ «تشجيع الاستثمار»
اعتبر الهاجري أن هناك مؤسسات عامة سجلت تجربة ناجحة، منها «الأوفست» والجمعية الاقتصادية، لافتاً إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حققت نجاحاً واضحاً.
وأضاف أن «الهيئة» ضمن المؤسسات الفاعلة والمحصنة بفضل سياسات موارد بشرية تسعى للتميز وأنظمة رقابة داخلية ومساءلة متطورة، وسط بيئة أعمال متراجعة، إلا انها تعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب من خلال الإعفاءات الضريبية للاستثمار في الكويت
واستطاعت الهيئة استقطاب مؤسسات عالمية، منها (IBM ) و(جنرال إلكتريك) و(Huawei) في أول عام جذب ما قيمته 2 مليار دولار، لافتا الى ان تدفق الصفقات من المشاريع الجديدة سيترتب عليه خلق 995 فرصة عمل للكويتيين في السنوات الخمس المقبلة.
ونصح الهاجري بتوجيه جانب من ناتج الضرائب نحو الاحتياجات المجتمعية الفعالة، ومنها على سبيل المثال ما تحتاجه الجمعية الاقتصادية ومنظمة «لوياك» و«بيت عبدالله» لرعاية الاطفال.
قدرتنا على الإيفاء بالمستحقات تعكس صلابة موقفنا المالي
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) سداد كامل المبلغ الأصلي، والفوائد المستحقة لحاملي السندات التي أصدرتها في عام 2011 بقيمة إجمالية 22 مليون دينار في موعدها المحدد 19 ديسمبر 2016.
وكانت «المركز» قد أصدرت هذه السندات بأجل خمس سنوات، وتتكون من شريحتين، الأولى بسعر فائدة ثابت مقداره 5.00 في المئة، وبمبلغ أصلي بلغ 12.2 مليون دينار، في حين أن الثانية بسعر فائدة متغير مقداره 2.50 في المئة فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي، وبمبلغ أصلي بلغ 9.8 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «المركز» مناف الهاجري إن «قدرة (المركز) على الإيفاء بكل مستحقاته المالية تعكس صلابة الموقف المالي للشركة نتيجة سياساتها المالية الحصيفة ومحافظتها على مستويات سيولة جيدة تحقق التوازن بين استحقاقات الالتزامات مع استحقاقات الأصول». وأضاف«يستثمر (المركز) وفق استراتيجية استثمارية حريصة توازن بين تحقيق أفضل العوائد مع المحافظة على مستويات ايجابية للسيولة والمخاطرة تمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق، إضافةً إلى نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة والمبني على أفضل الممارسات. ولقد مكن هذا كله (المركز) من الحفاظ على تصنيف ائتماني لسندات المركز بدرجة استثمارية عند (BBB) من قبل وكالة التصنيف الائتماني (كابيتال انتلجنس)».
وأضاف الهاجري«إن تسديد هذا الاستحقاق في وقته المحدد نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة مع سوق رأس المال، كونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة إلى جانب البنوك المحلية والعالمية. وقد ظهرت قوة تلك العلاقة في الإقبال الكبير على سندات (المركز) سواء المقومة بالدولار، والتي تم إصدارها بمبلغ اجمالي بلغ 100 مليون دولار في عام 2007، أو السندات المقومة بالدينار الكويتي والتي أصدرها المركز في عام 2011 بقيمة 22 مليونا، أوالذي شهده الإصدار الحالي لسندات (المركز) المقومة بالدينار بقيمة اسمية لا تتجاوز 25 مليونا».
