«التجارة» توضح لـ «البلدية»: تصنيف الأنشطة الاقتصادية من صلاحياتنا
أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحاطت المجلس البلدي علماً بأن تصنيف أي نشاط اقتصادي يُمارس في الكويت يتم من خلالها.
وأفادت المصادر لـ «الراي» بأن الوزارة أرسلت إلى «البلدية» رسالة تشير إلى أن كل الجهات الرقابية وذات الصلة بإصدار التراخيص مُطالبة بتوفيق أوضاعها مع القوانين والقرارات التي تخص تلك الأنشطة، فيما نبهت إلى عدم إدراج أي انشطة جديدة إلا من خلال آلية العمل التي تضمنتها تلك الأطر القانونية.
وذكرت المصادر أن الوزارة أخطرت «البلدية» بحرصها على تطبيق المادة رقم 2 من قانون 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على «دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي بالبلاد، ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها».
وأشارت كذلك إلى أن «التجارة» سعت لتطبيق أحدث الانظمة الدولية الخاصة بتصنيف الأنشطة مُعتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر من شُعبة الإحصاءات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
وبينت انه تم تكييف ذلك التصنيف لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار الأنشطة المسموح بها في المنطقة تحت إشراف الأمم المُتحدة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2012.
ويوضح القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 «يُضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديلات أو تحديث أو إضافة الانشطة التجارية المشمولة بالتصنيف وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية»، فيما أشار إلى آلية إضافة النشاط التجاري غير المشمول بالتصنيف المشار إليه.
وحدد لإقرار الخطوات الخاصة بإضافة النشاط كالتالي:
- يتم الطلب بكتاب رسمي يُقدم الى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص.
- يُدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله.
- تحدد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة النشاط إن وُجدت.
- يُرفع تقرير الى وزير التجارة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تقديم الطلب، وفي حال الموافقة تصدر توجيهات بإضافة النشاط.
... وتدعو «هيئة الأسواق» لبحث تعديلات «التفاهم»
| كتب علاء السمان |
تواصل وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مساعيهما من أجل التوصل الى تفاهم نهائي مرن في شأن آليات العمل دور خلط الأدوار الرقابية المُحددة لكل منها على الشركات المرخص لها.
ودعت «التجارة» أخيراً «هيئة الأسواق» لمناقشة التعديلات المقترحة من جانبها والعمل على متابعة تنفيذ ومراجعة مذكرة التفاهم لتنسيق التعاون بين الطرفين وذلك في اجتماع يُنتظر انعقاده قبل نهاية ديسمبر (تاريخ 28 الجاري) بمقر الوزارة.
وكان الطرفان اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة يمثلها مسؤولون من الجانبين لبحث نقاط التشارك والعمل على صياغة تصور أو مذكرة تفاهم يُعمل بها خلال الفترة المقبلة، إذ استعرضت هيئة الاسواق التعديلات التي حددتها التجارة ثم أعادتها مصحوبة برؤيتها.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن التعديلات والمباحثات التي يثيرها الطرفان ستراعي بلا شك التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
ويسعى الجانبان وفقاً للنقاشات الاخيرة الى تنسيق بعض المهام الرئيسية، منها إجراءات الرقابة على عقد الجمعيات العمومية، إذ يتوقع أن يكون لوزارة التجارة دوراً رقابياً على اجتماعاتها وما يتعلق بتحديد مواعيدها، في الوقت الذي يُنتظر ان يكون لهيئة الاسواق دوراً يتمثل في الحصول على موافقتها بخصوص جدول الاعمال وغيره من المهام الأساسية ذات العلاقة.
وتُشير المصادر الى ان التفاهم يُحكم آليات التواصل ما بين اعضاء اللجنة المشتركة، ويبقى التواصل الى بلورة شاملة بشأن مذكرة التفاهم خلال وقت قريب، خصوصاً وأن مئات الجمعيات العمومية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة باتت على الأبواب، أي مع قرب بلوغ الاقفالات السنوية ومن بعدها اعتماد البيانات المالية للشركات ثم التقدم بطلب لعقد الجمعية لاعتماد تلك البيانات وفقاً للإجراءات الرقابية المُقررة.
وذكرت المصادر أن التجارة وهيئة الاسواق على قناعة كاملة بأن العمل المشترك وفقاً لتفاهم متبادل يصب في مصلحة الشركات المرخص لها التي تتشارك العمليات الرقابية عليها في ما بينهما، فيما توقعت أن تكون التوجهات الخاصة بتخفيف درجات الرقابة والبيروقراطية وتسهيل الإجراءات من خلال آليات سريعة بما لا يؤثر على الخطوط الرقابية المستهدفة، أحد أبرز المهام التي ستكون حاضرة في نقاشات الطرفين.
وأفادت المصادر لـ «الراي» بأن الوزارة أرسلت إلى «البلدية» رسالة تشير إلى أن كل الجهات الرقابية وذات الصلة بإصدار التراخيص مُطالبة بتوفيق أوضاعها مع القوانين والقرارات التي تخص تلك الأنشطة، فيما نبهت إلى عدم إدراج أي انشطة جديدة إلا من خلال آلية العمل التي تضمنتها تلك الأطر القانونية.
وذكرت المصادر أن الوزارة أخطرت «البلدية» بحرصها على تطبيق المادة رقم 2 من قانون 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على «دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي بالبلاد، ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها».
وأشارت كذلك إلى أن «التجارة» سعت لتطبيق أحدث الانظمة الدولية الخاصة بتصنيف الأنشطة مُعتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر من شُعبة الإحصاءات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
وبينت انه تم تكييف ذلك التصنيف لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار الأنشطة المسموح بها في المنطقة تحت إشراف الأمم المُتحدة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2012.
ويوضح القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 «يُضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديلات أو تحديث أو إضافة الانشطة التجارية المشمولة بالتصنيف وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية»، فيما أشار إلى آلية إضافة النشاط التجاري غير المشمول بالتصنيف المشار إليه.
وحدد لإقرار الخطوات الخاصة بإضافة النشاط كالتالي:
- يتم الطلب بكتاب رسمي يُقدم الى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص.
- يُدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله.
- تحدد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة النشاط إن وُجدت.
- يُرفع تقرير الى وزير التجارة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تقديم الطلب، وفي حال الموافقة تصدر توجيهات بإضافة النشاط.
... وتدعو «هيئة الأسواق» لبحث تعديلات «التفاهم»
| كتب علاء السمان |
تواصل وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مساعيهما من أجل التوصل الى تفاهم نهائي مرن في شأن آليات العمل دور خلط الأدوار الرقابية المُحددة لكل منها على الشركات المرخص لها.
ودعت «التجارة» أخيراً «هيئة الأسواق» لمناقشة التعديلات المقترحة من جانبها والعمل على متابعة تنفيذ ومراجعة مذكرة التفاهم لتنسيق التعاون بين الطرفين وذلك في اجتماع يُنتظر انعقاده قبل نهاية ديسمبر (تاريخ 28 الجاري) بمقر الوزارة.
وكان الطرفان اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة يمثلها مسؤولون من الجانبين لبحث نقاط التشارك والعمل على صياغة تصور أو مذكرة تفاهم يُعمل بها خلال الفترة المقبلة، إذ استعرضت هيئة الاسواق التعديلات التي حددتها التجارة ثم أعادتها مصحوبة برؤيتها.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن التعديلات والمباحثات التي يثيرها الطرفان ستراعي بلا شك التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
ويسعى الجانبان وفقاً للنقاشات الاخيرة الى تنسيق بعض المهام الرئيسية، منها إجراءات الرقابة على عقد الجمعيات العمومية، إذ يتوقع أن يكون لوزارة التجارة دوراً رقابياً على اجتماعاتها وما يتعلق بتحديد مواعيدها، في الوقت الذي يُنتظر ان يكون لهيئة الاسواق دوراً يتمثل في الحصول على موافقتها بخصوص جدول الاعمال وغيره من المهام الأساسية ذات العلاقة.
وتُشير المصادر الى ان التفاهم يُحكم آليات التواصل ما بين اعضاء اللجنة المشتركة، ويبقى التواصل الى بلورة شاملة بشأن مذكرة التفاهم خلال وقت قريب، خصوصاً وأن مئات الجمعيات العمومية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة باتت على الأبواب، أي مع قرب بلوغ الاقفالات السنوية ومن بعدها اعتماد البيانات المالية للشركات ثم التقدم بطلب لعقد الجمعية لاعتماد تلك البيانات وفقاً للإجراءات الرقابية المُقررة.
وذكرت المصادر أن التجارة وهيئة الاسواق على قناعة كاملة بأن العمل المشترك وفقاً لتفاهم متبادل يصب في مصلحة الشركات المرخص لها التي تتشارك العمليات الرقابية عليها في ما بينهما، فيما توقعت أن تكون التوجهات الخاصة بتخفيف درجات الرقابة والبيروقراطية وتسهيل الإجراءات من خلال آليات سريعة بما لا يؤثر على الخطوط الرقابية المستهدفة، أحد أبرز المهام التي ستكون حاضرة في نقاشات الطرفين.
