تمد يدها إلى مجلس الأمة لحل «الأزمة»
الحكومة لا تمانع تعديل قوانين الرياضة شرط الالتزام بالسيادة وحرمة المال العام
«شؤون الخدمات» ستُعنى بالقطاعات المرشحة للتخصيص في وزارة المواصلات سابقاً
فيما أكدت الحكومة حرصها على رفع إيقاف النشاط الرياضي، متمسكة بالسيادة والقوانين المحلية وحرمة المال العام، يستكمل الفريق الحكومي خطوات ترجمة مضامين النطق السامي لتحديد العناوين العريضة له، والخطوات التنفيذية للمسار الاقتصادي المستقبلي، خلال اجتماعه الاثنين المقبل، محدداً الملامح الرئيسية للوزارتين المستحدثتين ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن مجلس الوزراء سيتناول خلال اجتماعه المقبل فلسفة ورؤية الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، والرامية إلى تحسين البيئة الاقتصادية والمضي في تنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وفي سبيل ذلك ستتم بلورة الرأي النهائي في اختصاصات وزارتي الدولة للشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات والجهات التي ستدرج تحت مظلتيهما.
وأوضحت المصادر، أن ملف معالجة الوضع الاقتصادي سينتقل إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي ستشرف على عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتيسير وتنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي، وستتزامن هذه الخطوة مع قرارات بدمج هيئات وجهات حكومية ذات تخصصات متشابهة، للحد من تكاليف الإنفاق والقضاء على الدورة المستندية.
ولفتت المصادر، إلى ان وزارة الدولة لشوون الخدمات ستُعنى بالقطاعات الحكومية المرشحة للتخصيص والتابعة لوزارة المواصلات سابقاً، والتي سيتم المضي بخطوات تخصيصها في المستقبل كالبريد والهاتف الأرضي وغيرهما.
من جهة أخرى، أكدت المصادر حرص الحكومة على رفع إيقاف النشاط الرياضي، وان ليس لديها أي مشكلة في تعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتواكب مع المتطلبات الدولية، شريطة الالتزام بالقوانين المحلية وسيادة الدولة وحرمة المال العام، بحيث تخضع الأموال الحكومية الموجهة للأندية والاتحادات المعنية بالانشطة الرياضية، للرقابة الحكومية ورقابة ديوان المحاسبة.
ونوهت المصادر إلى أن الحكومة لا تستطيع التعهد بما يتعارض مع النقاط الثلاث سالفة الذكر، ومخالفة القانون والدستور، مشيرة إلى أنها مع أي تعديل تشريعي يقضي برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي متى ما تم تقديمه من قبل المجلس.
? إلى ذلك، استجابت الحكومة لتوصية مجلس الأمة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وتمثل ذلك من خلال إرسال الحكومة كتاباً إلى المجلس يوم الخميس الماضي، يتضمن ترحيبها وقبولها دعوة الأخير للعمل معاً وتقديم مشروع قانون يحقق المصلحة العامة للرياضة والرياضيين، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت الحكومة من خلال كتابها احترام سيادة الدولة وقوانينها والحفاظ على المال العام للمساهمة في رفع الايقاف، وتمكين الشباب من المشاركة في البطولات والاستحقاقات المقبلة.
وكان 27 نائباً وقعوا على «كتاب مبادرة» لرفع الايقاف، مؤكدين بأنهم سيكونون عوناً وسنداً للحكومة لتعديل القانون.
على صعيد آخر، أعلن عدد من الرياضيين يتقدمهم المدير السابق للهيئة العامة للرياضة فيصل الجزاف وعبدالوهاب البناي وجاسم يعقوب ويوسف البيدان وصالح الملا، عن مبادرة جديدة لرفع الإيقاف، سيتم تسليمها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم الاثنين المقبل.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن مجلس الوزراء سيتناول خلال اجتماعه المقبل فلسفة ورؤية الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، والرامية إلى تحسين البيئة الاقتصادية والمضي في تنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وفي سبيل ذلك ستتم بلورة الرأي النهائي في اختصاصات وزارتي الدولة للشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات والجهات التي ستدرج تحت مظلتيهما.
وأوضحت المصادر، أن ملف معالجة الوضع الاقتصادي سينتقل إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي ستشرف على عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتيسير وتنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي، وستتزامن هذه الخطوة مع قرارات بدمج هيئات وجهات حكومية ذات تخصصات متشابهة، للحد من تكاليف الإنفاق والقضاء على الدورة المستندية.
ولفتت المصادر، إلى ان وزارة الدولة لشوون الخدمات ستُعنى بالقطاعات الحكومية المرشحة للتخصيص والتابعة لوزارة المواصلات سابقاً، والتي سيتم المضي بخطوات تخصيصها في المستقبل كالبريد والهاتف الأرضي وغيرهما.
من جهة أخرى، أكدت المصادر حرص الحكومة على رفع إيقاف النشاط الرياضي، وان ليس لديها أي مشكلة في تعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتواكب مع المتطلبات الدولية، شريطة الالتزام بالقوانين المحلية وسيادة الدولة وحرمة المال العام، بحيث تخضع الأموال الحكومية الموجهة للأندية والاتحادات المعنية بالانشطة الرياضية، للرقابة الحكومية ورقابة ديوان المحاسبة.
ونوهت المصادر إلى أن الحكومة لا تستطيع التعهد بما يتعارض مع النقاط الثلاث سالفة الذكر، ومخالفة القانون والدستور، مشيرة إلى أنها مع أي تعديل تشريعي يقضي برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي متى ما تم تقديمه من قبل المجلس.
? إلى ذلك، استجابت الحكومة لتوصية مجلس الأمة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وتمثل ذلك من خلال إرسال الحكومة كتاباً إلى المجلس يوم الخميس الماضي، يتضمن ترحيبها وقبولها دعوة الأخير للعمل معاً وتقديم مشروع قانون يحقق المصلحة العامة للرياضة والرياضيين، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت الحكومة من خلال كتابها احترام سيادة الدولة وقوانينها والحفاظ على المال العام للمساهمة في رفع الايقاف، وتمكين الشباب من المشاركة في البطولات والاستحقاقات المقبلة.
وكان 27 نائباً وقعوا على «كتاب مبادرة» لرفع الايقاف، مؤكدين بأنهم سيكونون عوناً وسنداً للحكومة لتعديل القانون.
على صعيد آخر، أعلن عدد من الرياضيين يتقدمهم المدير السابق للهيئة العامة للرياضة فيصل الجزاف وعبدالوهاب البناي وجاسم يعقوب ويوسف البيدان وصالح الملا، عن مبادرة جديدة لرفع الإيقاف، سيتم تسليمها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم الاثنين المقبل.
