الحكومة تريد أن يكون رجوعهم بعقود جديدة
«الشيك الذهبي» يعوق عودة الطيارين إلى «الكويتية»
الطيارون حضروا إلى مجلس الأمة أمس
ما بين «الشيك الذهبي» واستقالات العاملين، وحق الطيارين في البقاء بشركة الخطوط الجوية الكويتية، أو حتى عودتهم بعقود خاصة، تأرجح اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس.
ونقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» ان الطيارين والعاملين في شركة «الكويتية» ممن لم يخرجوا للتقاعد وانما نقلوا لجهات حكومية أخرى ولايزالون تحت مظلة «الكويتية» وظيفياً وفق قانون 2008 تمسكوا بحقهم في الاستمرار بالشركة، وبعد تغير المعطيات المرتبطة بظروف نقلهم بعد اقرار القانون الذي نص على تخصيص «الكويتية».
واوضحت المصادر ان الطيارين الكويتيين الـ 35 وبقية العاملين من الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد تعثر تخصيصها والبالغ عددهم 160 ابدوا رغبتهم في العودة لعملهم في «الكويتية» لكن الفريق الحكومي اشترط عودتهم بعقود جديدة بعد الاستقالة اولاً، ومن ثم اعادة تعيينهم.
وبينت المصادر ان لدى العاملين في «الكويتية» مخاوف من ان خطوات الاستقالة تحول دون عودة امتيازاتهم اليهم، خصوصا وان عودتهم ستكون بعقود جديدة تحول دون الاحتفاظ بمميزاتهم العينية.
وفي المقابل كشفت مصادر نيابية عن ان مخاوف الحكومة تلخصت في ان أي تعديل في التشريع القائم سيترتب عليه اعادة الامتيازات ذاتها التي حصل عليها العاملون في «الكويتية» بعد اقرار قانون تخصيصها، بما فيها الشيك الذهبي وحق التقاعد المبكر بعد خمسة عشرة سنة، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى التمسك بضرورة استقالة العاملين بالشركة والمنقولين للعمل في جهات حكومية أخرى، ومن ثم اعادة تعيينهم بعقود جديدة.
وما بين «الشيك الذهبي» وحق العودة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بصيغة اعادة التعيين أو غيرها، رفع اجتماع اللجنة بمطالبة النواب للحكومة بوقف أي اجراءات بالاحالة للتقاعد أو النقل لجهات اخرى بالنسبة للعاملين في «الكويتية» ممن أبدوا رغبتهم في الانتقال لجهات حكومية اخرى بعد اقرار القانون 2008 في شأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
ونقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» ان الطيارين والعاملين في شركة «الكويتية» ممن لم يخرجوا للتقاعد وانما نقلوا لجهات حكومية أخرى ولايزالون تحت مظلة «الكويتية» وظيفياً وفق قانون 2008 تمسكوا بحقهم في الاستمرار بالشركة، وبعد تغير المعطيات المرتبطة بظروف نقلهم بعد اقرار القانون الذي نص على تخصيص «الكويتية».
واوضحت المصادر ان الطيارين الكويتيين الـ 35 وبقية العاملين من الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد تعثر تخصيصها والبالغ عددهم 160 ابدوا رغبتهم في العودة لعملهم في «الكويتية» لكن الفريق الحكومي اشترط عودتهم بعقود جديدة بعد الاستقالة اولاً، ومن ثم اعادة تعيينهم.
وبينت المصادر ان لدى العاملين في «الكويتية» مخاوف من ان خطوات الاستقالة تحول دون عودة امتيازاتهم اليهم، خصوصا وان عودتهم ستكون بعقود جديدة تحول دون الاحتفاظ بمميزاتهم العينية.
وفي المقابل كشفت مصادر نيابية عن ان مخاوف الحكومة تلخصت في ان أي تعديل في التشريع القائم سيترتب عليه اعادة الامتيازات ذاتها التي حصل عليها العاملون في «الكويتية» بعد اقرار قانون تخصيصها، بما فيها الشيك الذهبي وحق التقاعد المبكر بعد خمسة عشرة سنة، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى التمسك بضرورة استقالة العاملين بالشركة والمنقولين للعمل في جهات حكومية أخرى، ومن ثم اعادة تعيينهم بعقود جديدة.
وما بين «الشيك الذهبي» وحق العودة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بصيغة اعادة التعيين أو غيرها، رفع اجتماع اللجنة بمطالبة النواب للحكومة بوقف أي اجراءات بالاحالة للتقاعد أو النقل لجهات اخرى بالنسبة للعاملين في «الكويتية» ممن أبدوا رغبتهم في الانتقال لجهات حكومية اخرى بعد اقرار القانون 2008 في شأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
