منذ إقرار اللائحة التنفيذية قبل أكثر من عام
الحجرف: «هيئة الأسواق» وافقت على إصدارات بنحو 5 مليارات دولار
الحجرف متحدثاُ خلال الندوة
«الهيئة» تُشارك في مباحثات سندات الـ 10 مليارات دولار
البيئة مهيأة تماماً للتقدّم للحصول على رخصة صناعة السوق
التجارب الفردية على «بوست تريد» بدأت... ضرورية للترقية
استكمال «خصخصة» البورصة من أهم الملفات المطروحة حالياً
البيئة مهيأة تماماً للتقدّم للحصول على رخصة صناعة السوق
التجارب الفردية على «بوست تريد» بدأت... ضرورية للترقية
استكمال «خصخصة» البورصة من أهم الملفات المطروحة حالياً
أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، الدكتور نايف الحجرف، أن حجم الإصدارات التي وافقت عليها «الهيئة» منذ إقرار اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2015، بلغ 4 مليارات دولار من السندات، و700 مليون من الصكوك، إلى جانب ملياري دولار قيد الدراسة حالياً.
وأضاف الحجرف في تصريحات صحافية خلال ندوة لـ «الهيئة»، أن الأخيرة تشارك في اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية في شأن الإصدار السيادي للكويت بقيمة 10 مليارات دولار.
وبين أن طرح السندات الدولارية وعملية إدراجها في ما بعد يتطلب الحصول على موافقة «الهيئة»، لاسيما مع دخول مدير إصدار أو اكتتاب للسندات، أما قيمة الإصدار ونوعه فهو حق للجهة المصدرة في «المركزي» أو «هيئة الاستثمار».
ولفت الحجرف إلى أنه مع صدور القواعد النهائية لـ «صانع السوق» أصبحت البيئة التشريعية مهيأة تماماً للتقدم للحصول على الرخصة، مؤكداً أن أي سهم مدرج يمكن أن يكون له «صانع سوق».
وتابع أن المتطلبات أصبحت موجودة، وآلية العمل واضحة لممارسة النشاط، مضيفاً «بحسب ما قدم لنا، فإن البورصة و(المقاصة) قد انتهيتا من الاستعدادات للتطبيق في ما يتعلق بالجانب الفني لدعم آليات التداولات والاستثناءات الممنوحة لـ (صانع السوق)، لافتاً إلى أن «الهيئة» كانت قد أصدرت تعديلاً على اللائحة بناء على طلب البورصة لضمان فاعلية «صانع السوق».
وأوضح أن التجارب الفردية من قبل الجهات المعنية بتطبيق مشروع الـ «بوست تريد» بدأت، وقريباً يتم الانتقال إلى الاختبار الواسع الذي يضم كافة الأطراف، مبينا أن هذا المشروع أصبح من أبجديات العمل بالأسواق العالمية، ولم يعد خياراً باعتباره ضروريا للانضمام إلى الـ «أيسكو» والترقية إلى الأسواق الناشئة.
ونوه إلى أن مشروع خصخصة البورصة من أهم الملفات المطروحة حالياً، مشيراً إلى أن الخطوة التالية هي تحديد جدول زمني لطرح الشركة للاكتتاب العام، مستدركاً «نعمل مع أطراف عدة لتحديد تاريخ الطرح ونسعى للتأكد أولاً من أن كافة الأطراف ذات العلاقة قادرة على الالتزام بالمواعيد التي سيتم تحديدها».
وأفاد أن هناك عوامل اقتصادية يجب أن تؤخذ بالحسبان لضمان نجاح طرح البورصة للاكتتاب العام، مؤكداً وجود تساؤلات في شأن حصة المستثمر الاستراتيجي.
بيست
من جهته، قال المدير الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ريتشارد بيست، إن تطبيق نظم الامتثال وإنفاذ القانون مهمة لإطلاق قدرات أسواق المال، وجذب المستثمرين، وترسيخ ثقتهم.
وأشار إلى أن التركيز على إنفاذ القانون يخفف كلفة الرساميل، منوهاً إلى أن الهيئة رفعت 162 قضية خلال 2016 تتعلق بالاحتيال المالي والتلاعب بالأسواق.
وأضاف «كل مرة لا يتم فيها إنفاذ القانون تتراجع ثقة المستثمر وتنخفض عائدات الأسواق والعكس صحيح»، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب أيضاً التعاون مع الهيئات المناظرة على مستوى العالم، ومنها «الهيئة».
وأوضح أن «الهيئة» ليست جهة قضائية، لكنها تقوم بإجراء مسوحات ومتابعة العاملين في قطاع الأسواق المالية وطلب معلومات من أي شخص، ومن ثم تحريك دعوى قضائية بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع تعرض المستثمرين للاحتيال.
الصالح
بدوره، بين رئيس قطاع الأسواق في «الهيئة»، مثنى الصالح، إن الاختبارات التجريبية للمرحلة الانتقالية الأولى لمشروع الـ «بوست تريد» بدأت الشهر الماضي، ومستمرة، متوقعاً تطبيقها في مارس المقبل.
وأشار الصالح إلى أن هذا النظام سيوفر خدمات ومنتجات يصعب تطبيقها بالنظام الحالي، منها «صانع السوق» و«البيع على المكشوف»، وإقراض واقتراض الأسهم وغيرها.
وأوضح أن «الهيئة» منذ بداية دراستها للمشروع في عام 2013، أخذت بالاعتبار ملاحظات وكالات التصنيف بهدف الخروج بتصور واضح، يستهدف الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق الناشئة، مبيناً أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل هي المرحلة الانتقالية الأولى والثانية ثم الثالثة التي تنتهي في 2018.
وذكر أن المرحلة الأولى تتضمن تغير دورة التسويات إلى نظام (T+3«(3»أيام بعد إتمام الصفقة) مع تغيير الجداول الزمنية للحصول على ملكية الأسهم، مبيناً أن اختيار نظام «T+3» يناسب أكثر طبيعة السوق أكثر من«2+ T» رغم أن الأخير يسيطر على التوجهات العالمية.
آليات السداد
وأكد أن تطبيق «T+3» سيساهم إلى حد بعيد في تقليص حالات الإخفاق، ويمنح فرصة أكبر لشركات الوساطة لمتابعة عملائهم، موضحاً أن المتداول يستطيع البيع خلال فترة التسوية شرط سداد كافة التزاماته فور انتهاء دورة التسوية.
وحول نظام ضمان الوسطاء، أشار الصالح إلى أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار حالات الإخفاق لدى كل منها ليصبح حجم الضمان مختلفاً بين شركة وساطة وأخرى وليس متساوياً كما كان الأمر في صندوق التسويات.
وذكر أن المرحلة الثانية ستشهد تطبيق نموذج الوسيط المؤهل والتسليم مقابل الدفع والتسوية النقدية من خلال البنوك التجارية والفصل بين الحسابات للأشخاص المرخص لهم، مشيراً إلى أن اختبارات التطبيق ستبدأ في مايو على أن يتم التطبيق الفعلي في نوفمبر 2017، مبيناً أنه سيتم استكمال تطوير وكالة المقاصة عبر الوسيط المركزي (CCP) والتسوية النقدية من خلال أنظمة بنك الكويت المركزي وذلك في المرحلة النهائية.
وعن إيقاف التداول بالآجل والبيوع المستقبلية، قال الصالح إنه كان من الواجب إيقافها لصعوبة التداول بها مع تطبيق «T+3» لحين إيجاد البديل المناسب بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية من الـ «بوست تريد».
وأضاف الحجرف في تصريحات صحافية خلال ندوة لـ «الهيئة»، أن الأخيرة تشارك في اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية في شأن الإصدار السيادي للكويت بقيمة 10 مليارات دولار.
وبين أن طرح السندات الدولارية وعملية إدراجها في ما بعد يتطلب الحصول على موافقة «الهيئة»، لاسيما مع دخول مدير إصدار أو اكتتاب للسندات، أما قيمة الإصدار ونوعه فهو حق للجهة المصدرة في «المركزي» أو «هيئة الاستثمار».
ولفت الحجرف إلى أنه مع صدور القواعد النهائية لـ «صانع السوق» أصبحت البيئة التشريعية مهيأة تماماً للتقدم للحصول على الرخصة، مؤكداً أن أي سهم مدرج يمكن أن يكون له «صانع سوق».
وتابع أن المتطلبات أصبحت موجودة، وآلية العمل واضحة لممارسة النشاط، مضيفاً «بحسب ما قدم لنا، فإن البورصة و(المقاصة) قد انتهيتا من الاستعدادات للتطبيق في ما يتعلق بالجانب الفني لدعم آليات التداولات والاستثناءات الممنوحة لـ (صانع السوق)، لافتاً إلى أن «الهيئة» كانت قد أصدرت تعديلاً على اللائحة بناء على طلب البورصة لضمان فاعلية «صانع السوق».
وأوضح أن التجارب الفردية من قبل الجهات المعنية بتطبيق مشروع الـ «بوست تريد» بدأت، وقريباً يتم الانتقال إلى الاختبار الواسع الذي يضم كافة الأطراف، مبينا أن هذا المشروع أصبح من أبجديات العمل بالأسواق العالمية، ولم يعد خياراً باعتباره ضروريا للانضمام إلى الـ «أيسكو» والترقية إلى الأسواق الناشئة.
ونوه إلى أن مشروع خصخصة البورصة من أهم الملفات المطروحة حالياً، مشيراً إلى أن الخطوة التالية هي تحديد جدول زمني لطرح الشركة للاكتتاب العام، مستدركاً «نعمل مع أطراف عدة لتحديد تاريخ الطرح ونسعى للتأكد أولاً من أن كافة الأطراف ذات العلاقة قادرة على الالتزام بالمواعيد التي سيتم تحديدها».
وأفاد أن هناك عوامل اقتصادية يجب أن تؤخذ بالحسبان لضمان نجاح طرح البورصة للاكتتاب العام، مؤكداً وجود تساؤلات في شأن حصة المستثمر الاستراتيجي.
بيست
من جهته، قال المدير الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ريتشارد بيست، إن تطبيق نظم الامتثال وإنفاذ القانون مهمة لإطلاق قدرات أسواق المال، وجذب المستثمرين، وترسيخ ثقتهم.
وأشار إلى أن التركيز على إنفاذ القانون يخفف كلفة الرساميل، منوهاً إلى أن الهيئة رفعت 162 قضية خلال 2016 تتعلق بالاحتيال المالي والتلاعب بالأسواق.
وأضاف «كل مرة لا يتم فيها إنفاذ القانون تتراجع ثقة المستثمر وتنخفض عائدات الأسواق والعكس صحيح»، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب أيضاً التعاون مع الهيئات المناظرة على مستوى العالم، ومنها «الهيئة».
وأوضح أن «الهيئة» ليست جهة قضائية، لكنها تقوم بإجراء مسوحات ومتابعة العاملين في قطاع الأسواق المالية وطلب معلومات من أي شخص، ومن ثم تحريك دعوى قضائية بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع تعرض المستثمرين للاحتيال.
الصالح
بدوره، بين رئيس قطاع الأسواق في «الهيئة»، مثنى الصالح، إن الاختبارات التجريبية للمرحلة الانتقالية الأولى لمشروع الـ «بوست تريد» بدأت الشهر الماضي، ومستمرة، متوقعاً تطبيقها في مارس المقبل.
وأشار الصالح إلى أن هذا النظام سيوفر خدمات ومنتجات يصعب تطبيقها بالنظام الحالي، منها «صانع السوق» و«البيع على المكشوف»، وإقراض واقتراض الأسهم وغيرها.
وأوضح أن «الهيئة» منذ بداية دراستها للمشروع في عام 2013، أخذت بالاعتبار ملاحظات وكالات التصنيف بهدف الخروج بتصور واضح، يستهدف الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق الناشئة، مبيناً أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل هي المرحلة الانتقالية الأولى والثانية ثم الثالثة التي تنتهي في 2018.
وذكر أن المرحلة الأولى تتضمن تغير دورة التسويات إلى نظام (T+3«(3»أيام بعد إتمام الصفقة) مع تغيير الجداول الزمنية للحصول على ملكية الأسهم، مبيناً أن اختيار نظام «T+3» يناسب أكثر طبيعة السوق أكثر من«2+ T» رغم أن الأخير يسيطر على التوجهات العالمية.
آليات السداد
وأكد أن تطبيق «T+3» سيساهم إلى حد بعيد في تقليص حالات الإخفاق، ويمنح فرصة أكبر لشركات الوساطة لمتابعة عملائهم، موضحاً أن المتداول يستطيع البيع خلال فترة التسوية شرط سداد كافة التزاماته فور انتهاء دورة التسوية.
وحول نظام ضمان الوسطاء، أشار الصالح إلى أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار حالات الإخفاق لدى كل منها ليصبح حجم الضمان مختلفاً بين شركة وساطة وأخرى وليس متساوياً كما كان الأمر في صندوق التسويات.
وذكر أن المرحلة الثانية ستشهد تطبيق نموذج الوسيط المؤهل والتسليم مقابل الدفع والتسوية النقدية من خلال البنوك التجارية والفصل بين الحسابات للأشخاص المرخص لهم، مشيراً إلى أن اختبارات التطبيق ستبدأ في مايو على أن يتم التطبيق الفعلي في نوفمبر 2017، مبيناً أنه سيتم استكمال تطوير وكالة المقاصة عبر الوسيط المركزي (CCP) والتسوية النقدية من خلال أنظمة بنك الكويت المركزي وذلك في المرحلة النهائية.
وعن إيقاف التداول بالآجل والبيوع المستقبلية، قال الصالح إنه كان من الواجب إيقافها لصعوبة التداول بها مع تطبيق «T+3» لحين إيجاد البديل المناسب بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية من الـ «بوست تريد».
