وداعاً للمضاربات العشوائية... ومرحباً بالسيولة
لا مكان لـ «الخاملة» ونجاح «صانع السوق» مرهون بسيولة الأسهم
إعفاؤه من التزامه بمزاولة النشاط في الأحوال غير الاعتيادية
إعفاؤه من التزامه بمزاولة النشاط في الأحوال غير الاعتيادية
دشنت شركة بورصة الكويت أمس وبعد طول انتظار قواعد عمل «صانع السوق» رسمياً ولأول مرة منذ تدشين البورصة، مُعلنة بذلك نهاية حُقبة تحكمت فيها المضاربات وبداية مرحلة جديدة للاستثمار المؤسسي.
ويتوقع أن يكون لبدء العمل بصانع السوق دور استراتيجي في تغيير مسار التعاملات اليومية على الأسهم التشغيلية السائلة، بما في ذلك الكيانات «السائلة» من بنوك وشركات الصناعة والخدمات المالية واللوجستية والاتصالات والعقار وغيرها، إذ ينتظر أن تتغير مُعدلات السيولة ودوران الأسهم التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وينتظر ان تكون الفرص المتوافرة في البورصة أكثر وضوحاً مع عمل «صانع السوق» إلا سيستند ذلك على التحليل والقراءة المتمعنة قبل البدء في نشاطه على ورقة مالية او أكثر.
ويبقى نجاح «صانع السوق» مرهوناً بمعدل الدوران وسيولة الأسهم، فليس بمقدور ذلك الكيان العمل في بيئة غير ملائمة تتحكم في جمود الملكيات واستحواذ شخص أو شخصين على حصص الأغلبية في شركات بعينها، ما قد يترتب عليه إطلاق آليات جديدة تُسهم في إنجاح دور «صناع السوق».
وعلق مراقبون على مضمون القواعد، بالقول إنها «مرحلة مهمة انتظرها السوق الكويتي طويلاً، (صانع السوق) سيقضي على المضاربات العشوائية التي تسببت في نفخ الأسهم، ومن ثم المؤشرات السعرية التي استندت عليها الاوساط الاستثمارية في الكويت لفترات طويلة».
وأضافوا أن الأوان قد آن لبدء مرحلة من الاستثمار المؤسسي في ظل صناعة سوق حقيقية، فيما حذروا من التركيز على صانع السوق الخاص او الذي يهتم بسلعة واحدة دون أخرى ولأسباب تتعلق بسياسات المجموعات الاستثمارية الكُبرى، منوهين الى السيولة «الساخنة» قد لا تجد لها مأوى في المستقبل حال كان هدفها مضاربياً، إلا ان الأموال الباردة او ذات النفس الطويلة سيكون الباب موارباً لها.
وذكروا ان أفكار إلزام الشركات المُدرجة بمعدل مُحدد من السيولة والدوران ستكون سبباً إضافياً في إظهار الفرص الاستثمارية.
وأطلقت شركة البورصة أمس نموذج عمل «صانع السوق» والاتفاقية الخاصة به رسمياًَ لتفتح بذلك المجال امام الشركات الاستثمارية ذات العلاقة للحصول على تراخيص لكيانات جديدة تابعة وفقاً للشروط الفنية المقررة من هيئة أسواق المال.
وتتوافق القواعد التي تضمنها نموذج البورصة لعمل «صانع السوق» مع ما تناولته اللائحة التنفيذية وتعديلاتها الاخيرة ومن قبلها القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إذ نظمت قواعد عمل الكيان المرخص له آليات عمله ومعدلات السيولة المطلوبة منه على كل ورقة مالية مُدرجة.
وبحسب الالتزامات المنشورة على موقع البورصة يلتزم «صانع السوق» بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة مُعينة من قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
وسيلتزم الكيان بإدخال أوامر البيع والشراء خلال الفترة الزمنية الموضحة في الاتفاقية على ألا يقل حجم أو قيمة تلك الأوامر عن النسبة المتفق عليها مع شركة البورصة، فيما أتاحت القواعد المجال امام صانع السوق لإخطار البورصة على الفور لدى بلوغ مرحلة عدم القدرة على القيام بالتزامته.
وبينت القواعد ان «صانع السوق» سيُعفى من التزامته بمزاولة نشاطه في الاحوال غير الاعتيادية ومنها، إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب وفي حالات التقلب السريع، او في حال وقف الورقة المالية عن التداول، على ان يعاود صانع السوق الوفاء بالتزامه بمجرد انتهاء المدة التي حدثت فيها حالات الإعفاء.
ويحق للبورصة مراجعة انظمة التحكم الداخلية التي يوفرها صناع السوق، وان تضع متطلبات اضافية لتلك الانظمة، فيما يجوز لها ان توقف نشاط صانع السوق او تقيد نشاطه على الورقة المالية المسجل عليها، وذلك في حال فقدان متطلب او أكثر من متطلبات التسجيل أو الاخلال بالالتزامات المقررة بما في ذلك الالتزمات المترتبة على الصفقات التي يبرمها خلال التداولات.
وحددت البورصة إجراءات إطلاق «صانع السوق» استمارة للإفصاح وبيانات الكيان الذي سيرخص له، في الوقت الذي تناولت اتفاقية صانع السوق كافة التفاصيل الفنية التي تتعلق بطبيعة عمله، بما فيها ما يلزم الكيان بمواصلة نشاطه وعمله بحسب الاطر التنظيمية المقررة دون الإخلال بها.
وتشير الاتفاقية المنشورة على موقع البورصة إلى ان حق صانع السوق في المطالبة بالعمولة المخفضة يسقط حال عدم الوفاء بأحد الالتزامات ومنها توفير اوامر البيع والشراء على الورقة المالية من خلال آليات التداول المقررة.
وتطبق البورصة نظام خصومات على رسوم المعاملات التي ينفذها صانع السوق لمزاولة نشاطه على الاسهم المُدرجة، على ان تكون سارية المفعول ما لم يتم تعديلها، فيما سيتم متابعة صانع السوق في الوفاء بالتزامته بشكل اسبوعي، وفي حال استيفائها تُصرف له فرق العمولة بعد الخصم بشكل شهري.
ويجوز للبورصة بحسب القواعد إدخال أي تعديلات تراها مناسبة على الاتفاقية ولكن عقب إخطار الهيئة، فيما يجوز لصانع السوق رفض التعديلات وإنهاء الاتفاقية بشرط إبداء رغبته في ذلك خلال مدة 30 يوماً.
وتسير الاتفاقية منذ تاريخ التوقيع عليها بين الطرفين، وتنتهي بعد شهر من الاعلان السنوي للبورصة عن معايير السيولة في السنة الميلادية التالية للسنة التي أبرمت فيها الاتفاقية.
ويتوقع أن يكون لبدء العمل بصانع السوق دور استراتيجي في تغيير مسار التعاملات اليومية على الأسهم التشغيلية السائلة، بما في ذلك الكيانات «السائلة» من بنوك وشركات الصناعة والخدمات المالية واللوجستية والاتصالات والعقار وغيرها، إذ ينتظر أن تتغير مُعدلات السيولة ودوران الأسهم التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وينتظر ان تكون الفرص المتوافرة في البورصة أكثر وضوحاً مع عمل «صانع السوق» إلا سيستند ذلك على التحليل والقراءة المتمعنة قبل البدء في نشاطه على ورقة مالية او أكثر.
ويبقى نجاح «صانع السوق» مرهوناً بمعدل الدوران وسيولة الأسهم، فليس بمقدور ذلك الكيان العمل في بيئة غير ملائمة تتحكم في جمود الملكيات واستحواذ شخص أو شخصين على حصص الأغلبية في شركات بعينها، ما قد يترتب عليه إطلاق آليات جديدة تُسهم في إنجاح دور «صناع السوق».
وعلق مراقبون على مضمون القواعد، بالقول إنها «مرحلة مهمة انتظرها السوق الكويتي طويلاً، (صانع السوق) سيقضي على المضاربات العشوائية التي تسببت في نفخ الأسهم، ومن ثم المؤشرات السعرية التي استندت عليها الاوساط الاستثمارية في الكويت لفترات طويلة».
وأضافوا أن الأوان قد آن لبدء مرحلة من الاستثمار المؤسسي في ظل صناعة سوق حقيقية، فيما حذروا من التركيز على صانع السوق الخاص او الذي يهتم بسلعة واحدة دون أخرى ولأسباب تتعلق بسياسات المجموعات الاستثمارية الكُبرى، منوهين الى السيولة «الساخنة» قد لا تجد لها مأوى في المستقبل حال كان هدفها مضاربياً، إلا ان الأموال الباردة او ذات النفس الطويلة سيكون الباب موارباً لها.
وذكروا ان أفكار إلزام الشركات المُدرجة بمعدل مُحدد من السيولة والدوران ستكون سبباً إضافياً في إظهار الفرص الاستثمارية.
وأطلقت شركة البورصة أمس نموذج عمل «صانع السوق» والاتفاقية الخاصة به رسمياًَ لتفتح بذلك المجال امام الشركات الاستثمارية ذات العلاقة للحصول على تراخيص لكيانات جديدة تابعة وفقاً للشروط الفنية المقررة من هيئة أسواق المال.
وتتوافق القواعد التي تضمنها نموذج البورصة لعمل «صانع السوق» مع ما تناولته اللائحة التنفيذية وتعديلاتها الاخيرة ومن قبلها القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إذ نظمت قواعد عمل الكيان المرخص له آليات عمله ومعدلات السيولة المطلوبة منه على كل ورقة مالية مُدرجة.
وبحسب الالتزامات المنشورة على موقع البورصة يلتزم «صانع السوق» بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة مُعينة من قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
وسيلتزم الكيان بإدخال أوامر البيع والشراء خلال الفترة الزمنية الموضحة في الاتفاقية على ألا يقل حجم أو قيمة تلك الأوامر عن النسبة المتفق عليها مع شركة البورصة، فيما أتاحت القواعد المجال امام صانع السوق لإخطار البورصة على الفور لدى بلوغ مرحلة عدم القدرة على القيام بالتزامته.
وبينت القواعد ان «صانع السوق» سيُعفى من التزامته بمزاولة نشاطه في الاحوال غير الاعتيادية ومنها، إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب وفي حالات التقلب السريع، او في حال وقف الورقة المالية عن التداول، على ان يعاود صانع السوق الوفاء بالتزامه بمجرد انتهاء المدة التي حدثت فيها حالات الإعفاء.
ويحق للبورصة مراجعة انظمة التحكم الداخلية التي يوفرها صناع السوق، وان تضع متطلبات اضافية لتلك الانظمة، فيما يجوز لها ان توقف نشاط صانع السوق او تقيد نشاطه على الورقة المالية المسجل عليها، وذلك في حال فقدان متطلب او أكثر من متطلبات التسجيل أو الاخلال بالالتزامات المقررة بما في ذلك الالتزمات المترتبة على الصفقات التي يبرمها خلال التداولات.
وحددت البورصة إجراءات إطلاق «صانع السوق» استمارة للإفصاح وبيانات الكيان الذي سيرخص له، في الوقت الذي تناولت اتفاقية صانع السوق كافة التفاصيل الفنية التي تتعلق بطبيعة عمله، بما فيها ما يلزم الكيان بمواصلة نشاطه وعمله بحسب الاطر التنظيمية المقررة دون الإخلال بها.
وتشير الاتفاقية المنشورة على موقع البورصة إلى ان حق صانع السوق في المطالبة بالعمولة المخفضة يسقط حال عدم الوفاء بأحد الالتزامات ومنها توفير اوامر البيع والشراء على الورقة المالية من خلال آليات التداول المقررة.
وتطبق البورصة نظام خصومات على رسوم المعاملات التي ينفذها صانع السوق لمزاولة نشاطه على الاسهم المُدرجة، على ان تكون سارية المفعول ما لم يتم تعديلها، فيما سيتم متابعة صانع السوق في الوفاء بالتزامته بشكل اسبوعي، وفي حال استيفائها تُصرف له فرق العمولة بعد الخصم بشكل شهري.
ويجوز للبورصة بحسب القواعد إدخال أي تعديلات تراها مناسبة على الاتفاقية ولكن عقب إخطار الهيئة، فيما يجوز لصانع السوق رفض التعديلات وإنهاء الاتفاقية بشرط إبداء رغبته في ذلك خلال مدة 30 يوماً.
وتسير الاتفاقية منذ تاريخ التوقيع عليها بين الطرفين، وتنتهي بعد شهر من الاعلان السنوي للبورصة عن معايير السيولة في السنة الميلادية التالية للسنة التي أبرمت فيها الاتفاقية.
