مقارنة بإقفالات العام 2015
«البورصة» تُطفئ خسائرها بالكامل والقيمة السوقية تصل نقطة التعادل
خسارة البورصة وصلت في أوقات سابقة إلى 2.6 مليار دينار
«السعري» عوّض خسائره بعدما وصلت إلى 10 في المئة
«كويت 15» يقلص تراجعاته إلى 1 في المئة فقط
التفاؤل يرفع مستوى السيولة إلى 25 مليون دينار
«السعري» عوّض خسائره بعدما وصلت إلى 10 في المئة
«كويت 15» يقلص تراجعاته إلى 1 في المئة فقط
التفاؤل يرفع مستوى السيولة إلى 25 مليون دينار
أطفأت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المُدرجة في البورصة خسائرها التي كانت سجلتها منذ بداية العام الحالي، لتصل وفقاً لإقفالات أمس الى نقطة التعادل بعد أن بلغت 10 في المئة، بما يصل الى 2.6 مليار دينار.
وأقفلت القيمة مع نهاية تعاملات جلسة أمس عند مستوى 26.15 مليار دينار بعد ان حققت مكاسب تقدر بـ 350 مليون دينار منذ بداية الاسبوع.
وتسير المؤشرات الأخرى على طريق القيمة السوقية للأسهم المسجلة في البورصة، إذ أقفل المؤشر السعري مرتفعاً بـ 0.4 في المئة مقارنة بإقفالات العام الماضي 2015.
وأوشك المؤشر الوزني على إطفاء خسائره التي لم يتبق منها سوى 0.8 في المئة فقط، و(كويت 15) الذي يفصلها عن مستوى بدء التعاملات في مطلع يناير الماضي سوى 1 في المئة.
ومعلوم ان البورصة عاشت هذا العام مرحلة لم تشهدها منذ سنوات طويلة، تراجعت فيها كل المؤشرات والأسعار السوقية للأسهم المُدرجة، والقيمة المتداولة التي بلغت 2.3 مليون دينار في إحدى الجلسات، ما لم تشهده البورصة منذ 2001.
وبحسب الاحصائيات التي رصدتها «الراي» يتضح ان أكثر من ثلثي السوق يتداول بأقل من القيمة الدفترية وجانب كبير من الشركات دون نصف تلك القيمة.
ويبدو من مستويات السيولة المتداولة حالياً، والتي قفزت في ثاني جلسات الأسبوع لتصل الى 25.6 مليون دينار، ان هناك أجواء تفاؤلية بشأن المرحلة المقبلة، فهنالك أموال تتحضر لدخول البورصة لتنفيذ اقفالات ورفع القيم السوقية لشريحة كبيرة من الشركات قبل نهاية العام.
وتعتبر الأوساط الاستثمارية الاسعار الحالية مناسبة لبناء مراكز وتكوين محطات استراتيجية بهدف تحقيق عوائد على المديين المتوسط والطويل، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية التي تتداول عند أسعار لم تشهدها منذ إدراجها في السوق الرسمي.
ويتوقع ان تشهد البورصة غربلة غير مباشرة من خلال إطلاق الأسواق الثلاث الجديدة التي سيحتضن كل منها عددا من الشركات وفقاً لشروط، على أن تكون ترقية شركة ما الى السوق التالي مشروطة بعدد من العوامل والمعطيات الفنية، الأمر الذي يُنتظر ان يكون له أثره في وضوح الفرص المتاحة أمام الجميع.
وقال مراقبون إن البورصة تحتاج الى أدوات استثمارية جديدة وفتح المجال على مصرعية أمام صناعة السوق الحقيقية التي ستنظمها قواعد تم اعتمادها فعلياً من قبل هيئة اسواق المال، وترتب عليها تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ورأى المراقبون أن البورصة فيها عدد من القطاعات التي تتطلب نظرة مستفيضة من قبل مديري الاستثمار ومسؤولي شركات قطاع إدارة الاصول، منها شركات خدمية وصناعية وشركات الاتصالات، وجميعها كيانات تشغيلية تتداول عند مستويات مغرية للشراء.
وأضافوا ان قضية جمود الأسهم وخمولها لفترة طويلة جعل الاوساط الاستثمارية والمالية تعزف عنها، لافتين الى ان الامر بحاجة إلى مُعالجة مباشرة ولقضية الأسهم الخاملة من خلال طرح حصص من رؤوس أموالها على مساهمين جُدد لتوفير السيولة اللازمة مع إمكانية الشراء والتخارج منها في الوقت الملائم دون شرط او قيد.
وعلق المراقبون على مؤشر قطاع شركات الاتصالات المدرجة في البورصة الذي ارتفع بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الحالي. وأرجع المراقبون هذا الارتفاع إلى سرعة معدل دورانها مقارنة مع أسهم مدرجة في قطاعات ريادية أخرى، فضلا عن استحواذها على اهتمام المتداولين من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وأضافو أن رؤوس أموال قطاع الشركات الأربع المدرجة بقطاع الاتصالات في بورصة الكويت تبلغ نحو 620 مليون دينار كويتي وتمثل نحو 2 في المئة من عدد الشركات المدرجة.
وأوضحوا أن أخبار هذه الشريحة من الأسهم تعد عاملاً مؤثراً على مجريات الأداء عليها، ويجعل منها هدفا لكل المتعاملين في السوق، منوهين بأن أسهم القطاع تتميز بأنشطتها التشغيلية، وأصبحت هدفا من جانب العديد من المتعاملين نتيجة ارتفاعاتها اللافتة.
وأضافوا أن أسهم القطاع تتمتع بقيمة سوقية عالية، مبينا أن أسهمه مستهدفة من جانب الصناديق الاستثمارية.
وعلى صعيد جلسة تداول امس، شهدت استمرار الأداء الإيجابي استكمالا لحالة التفاؤل التي بدأت امس تزامنا مع افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.
وكان لافتا تفاعل الحركة مع ارتفاع أسعار النفط ما جعل من دخول المحافظ والصناديق منهاجا واضحا على عموم الأسهم لاسيما المنضوية تحت مكونات (كويت 15) رغم المضاربات التي طالت أسهما رخيصة وضغوطات على أسهم كبيرة.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام نشاطا على 55 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 34 شركة سجلت انخفاضات ضمن 129 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 31.4 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 15 مليون دينار تمت عبر 841 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 891 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 25.2 نقطة ليبلغ مستوى 9. 5636 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 25.6 مليون دينار من خلال 246.5 مليون سهم تمت عبر 4511 صفقة نقدية.
وأقفلت القيمة مع نهاية تعاملات جلسة أمس عند مستوى 26.15 مليار دينار بعد ان حققت مكاسب تقدر بـ 350 مليون دينار منذ بداية الاسبوع.
وتسير المؤشرات الأخرى على طريق القيمة السوقية للأسهم المسجلة في البورصة، إذ أقفل المؤشر السعري مرتفعاً بـ 0.4 في المئة مقارنة بإقفالات العام الماضي 2015.
وأوشك المؤشر الوزني على إطفاء خسائره التي لم يتبق منها سوى 0.8 في المئة فقط، و(كويت 15) الذي يفصلها عن مستوى بدء التعاملات في مطلع يناير الماضي سوى 1 في المئة.
ومعلوم ان البورصة عاشت هذا العام مرحلة لم تشهدها منذ سنوات طويلة، تراجعت فيها كل المؤشرات والأسعار السوقية للأسهم المُدرجة، والقيمة المتداولة التي بلغت 2.3 مليون دينار في إحدى الجلسات، ما لم تشهده البورصة منذ 2001.
وبحسب الاحصائيات التي رصدتها «الراي» يتضح ان أكثر من ثلثي السوق يتداول بأقل من القيمة الدفترية وجانب كبير من الشركات دون نصف تلك القيمة.
ويبدو من مستويات السيولة المتداولة حالياً، والتي قفزت في ثاني جلسات الأسبوع لتصل الى 25.6 مليون دينار، ان هناك أجواء تفاؤلية بشأن المرحلة المقبلة، فهنالك أموال تتحضر لدخول البورصة لتنفيذ اقفالات ورفع القيم السوقية لشريحة كبيرة من الشركات قبل نهاية العام.
وتعتبر الأوساط الاستثمارية الاسعار الحالية مناسبة لبناء مراكز وتكوين محطات استراتيجية بهدف تحقيق عوائد على المديين المتوسط والطويل، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية التي تتداول عند أسعار لم تشهدها منذ إدراجها في السوق الرسمي.
ويتوقع ان تشهد البورصة غربلة غير مباشرة من خلال إطلاق الأسواق الثلاث الجديدة التي سيحتضن كل منها عددا من الشركات وفقاً لشروط، على أن تكون ترقية شركة ما الى السوق التالي مشروطة بعدد من العوامل والمعطيات الفنية، الأمر الذي يُنتظر ان يكون له أثره في وضوح الفرص المتاحة أمام الجميع.
وقال مراقبون إن البورصة تحتاج الى أدوات استثمارية جديدة وفتح المجال على مصرعية أمام صناعة السوق الحقيقية التي ستنظمها قواعد تم اعتمادها فعلياً من قبل هيئة اسواق المال، وترتب عليها تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ورأى المراقبون أن البورصة فيها عدد من القطاعات التي تتطلب نظرة مستفيضة من قبل مديري الاستثمار ومسؤولي شركات قطاع إدارة الاصول، منها شركات خدمية وصناعية وشركات الاتصالات، وجميعها كيانات تشغيلية تتداول عند مستويات مغرية للشراء.
وأضافوا ان قضية جمود الأسهم وخمولها لفترة طويلة جعل الاوساط الاستثمارية والمالية تعزف عنها، لافتين الى ان الامر بحاجة إلى مُعالجة مباشرة ولقضية الأسهم الخاملة من خلال طرح حصص من رؤوس أموالها على مساهمين جُدد لتوفير السيولة اللازمة مع إمكانية الشراء والتخارج منها في الوقت الملائم دون شرط او قيد.
وعلق المراقبون على مؤشر قطاع شركات الاتصالات المدرجة في البورصة الذي ارتفع بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الحالي. وأرجع المراقبون هذا الارتفاع إلى سرعة معدل دورانها مقارنة مع أسهم مدرجة في قطاعات ريادية أخرى، فضلا عن استحواذها على اهتمام المتداولين من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وأضافو أن رؤوس أموال قطاع الشركات الأربع المدرجة بقطاع الاتصالات في بورصة الكويت تبلغ نحو 620 مليون دينار كويتي وتمثل نحو 2 في المئة من عدد الشركات المدرجة.
وأوضحوا أن أخبار هذه الشريحة من الأسهم تعد عاملاً مؤثراً على مجريات الأداء عليها، ويجعل منها هدفا لكل المتعاملين في السوق، منوهين بأن أسهم القطاع تتميز بأنشطتها التشغيلية، وأصبحت هدفا من جانب العديد من المتعاملين نتيجة ارتفاعاتها اللافتة.
وأضافوا أن أسهم القطاع تتمتع بقيمة سوقية عالية، مبينا أن أسهمه مستهدفة من جانب الصناديق الاستثمارية.
وعلى صعيد جلسة تداول امس، شهدت استمرار الأداء الإيجابي استكمالا لحالة التفاؤل التي بدأت امس تزامنا مع افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.
وكان لافتا تفاعل الحركة مع ارتفاع أسعار النفط ما جعل من دخول المحافظ والصناديق منهاجا واضحا على عموم الأسهم لاسيما المنضوية تحت مكونات (كويت 15) رغم المضاربات التي طالت أسهما رخيصة وضغوطات على أسهم كبيرة.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام نشاطا على 55 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 34 شركة سجلت انخفاضات ضمن 129 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 31.4 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 15 مليون دينار تمت عبر 841 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 891 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 25.2 نقطة ليبلغ مستوى 9. 5636 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 25.6 مليون دينار من خلال 246.5 مليون سهم تمت عبر 4511 صفقة نقدية.
