«الهيئة» أقرت رأسماله عند 10 ملايين دينار
هل تدخل الشركات الأجنبية على خط «صانع السوق»؟
ماذا لو انكشف «صانع السوق» على أكثر من المبلغ المذكور؟
لا قيود على «الوساطة» لممارسة صناعة السوق
الإقراض والاقتراض ركيزة لعمل الكيان المرخص له
لا قيود على «الوساطة» لممارسة صناعة السوق
الإقراض والاقتراض ركيزة لعمل الكيان المرخص له
اعتمدت الجهات المعنية لدى «هيئة أسواق المال» الحد الأدنى لرأسمال «صانع السوق»، وهو 10 ملايين دينار للحصول على الرخصة، وذلك وفقاً لما حددته القواعد المنظمة لذلك، والتي تم إقرارها من قبل مجلس مفوضي «الهيئة» أخيراً.
ويرى الكثير من المراقبين والمحللين أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة طويلة، معتبرين في الوقت نفسه أن من شأنها تحسين وتيرة التداولات وتعزيز معدلات السيولة، التي سجلت خلال الأشهر الماضية أدنى مستوياتها منذ 15 عاماً. في المقابل، تساءل هؤلاء هل حجم رأس المال المذكور كاف لتغطية أي انكشافات لاسيما في ظل قرب تدشين «البيع على المكشوف» كإحدى الأدوات التي سيُتاح العمل بها لـ «صانع السوق» بهدف توفير مساحة من الحرية في التداول حال تطلب الأمر ذلك؟
ورداً على التساؤلات المطروحة، أكدت مصادر رقابية مطلعة لـ «الراي» أنه «سيُتاح المجال لزيادة رأسمال (صانع السوق) حال تقدمت إدارة الكيان المرخص له بطلب في هذا الشأن مصحوباً بدراسة وافية في هذا الخصوص».
كما أوضحت المصادر أن إمكانية دخول مؤسسات أجنبية على خط «صنّاع السوق» سيُشعل المنافسة في المستقبل على مستوى الأسهم التشغيلية التي تمثل فرصاً مواتية للاستثمار متوسط وطويل الأجل، ما يعني أن سيولة البورصة تقف على أعتاب مرحلة جديدة.
وقالت المصادر «لا يوجد مانع يحول دون ممارسة شركة أجنبية نشاط (صانع سوق) بشرط التزامها بالقوانين والتشريعات في دولة الكويت».
وبالنظر إلى التعاملات اليومية الحالية في البورصة، تظهر شركات لم تتداول منذ أشهر طويلة، إلا أنه مع «صانع السوق» ستكون الشركات التشغيلية في واجهة الأكثر نشاطاً، إذ تُشير قواعد عمل «صانع السوق» إلى أنه سيكون مُلتزماً، وبشكل مستمر بادخال أوامر بيع وشراء على الورقة المالية التي يمكن أن تكون ضمن اهتمامات قائمة من صنّاع السوق، يصل عددها كحد أقصى إلى خمس شركات، وذلك وفقاً للاتفاق المُبرم بين صانعي السوق والبورصة، وذلك بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تُحدده البورصة. وستقوم شركة البورصة بحسب الأطر التنظيمية لعمل «صانع السوق» بتحديد المُدة الزمنية التي سيكون فيها الكيان المرخص مُطالباً بتوفير أوامر البيع والشراء على الورقة المالية، إضافة الى الحد الأدنى الذي تُحدده البورصة من المبالغ النقدية المُخصصة لعملية صناعة السوق طوال فترة سريان الترخيص.
وحول ماذا إذا كان يحق للمحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل قطاع إدارة الاصول في الشركات المرخص لها القيام بدور «صانع السوق» أم إن الأمر يتطلب إنشاء كيان جديد؟ أفادت المصادر أن «صانع السوق» يجب أن يكون شركة لها شخصية اعتبارية، ويجوز أن تحصل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية على ترخيص «صانع سوق» إذا استوفت معايير ومتطلبات «هيئة أسواق المال».
ورداً على تعليق حول إمكانية فتح المجال لشركات الوساطة المالية المرخص لها للقيام بدور «صانع السوق» في البورصة، قالت المصادر «لا يوجد قيود على شركات الوساطة لممارسة نشاط صانع السوق بشرط ترخيص النشاط من قبل هيئة أسواق المال حسب اللوائح التنفيذية».
وأضافت «بعد موافقة (هيئة الأسواق) على قواعد البورصة لعمل (صانع السوق) المتعلقة بالتسجيل على الأوراق المالية والالتزامات المترتبة على عملية صناعة السوق، وعليه، يستطيع (صانع السوق) أو الكيان الراغب في الحصول على التراخيص أن يتقدم لهيئة أسواق المال لأخذ التراخيص اللازمة لبدء نشاطه».
أما عن آليات إقراض واقتراض الأسهم ومدى الاستفادة التي ستتحقق لـ «صانع السوق» منها، أفادت المصادر أن تلك الآلية من شأن الشركة الكويتية للمقاصة، وكون عملية الإقراض والاقتراض ركيزة لعمل «صانع السوق» من حيث كونها شرطاً استراتيجياً للبيع على المكشوف فإن وجودها شيء أساسي خلال الفترة المقبلة.
ويرى الكثير من المراقبين والمحللين أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة طويلة، معتبرين في الوقت نفسه أن من شأنها تحسين وتيرة التداولات وتعزيز معدلات السيولة، التي سجلت خلال الأشهر الماضية أدنى مستوياتها منذ 15 عاماً. في المقابل، تساءل هؤلاء هل حجم رأس المال المذكور كاف لتغطية أي انكشافات لاسيما في ظل قرب تدشين «البيع على المكشوف» كإحدى الأدوات التي سيُتاح العمل بها لـ «صانع السوق» بهدف توفير مساحة من الحرية في التداول حال تطلب الأمر ذلك؟
ورداً على التساؤلات المطروحة، أكدت مصادر رقابية مطلعة لـ «الراي» أنه «سيُتاح المجال لزيادة رأسمال (صانع السوق) حال تقدمت إدارة الكيان المرخص له بطلب في هذا الشأن مصحوباً بدراسة وافية في هذا الخصوص».
كما أوضحت المصادر أن إمكانية دخول مؤسسات أجنبية على خط «صنّاع السوق» سيُشعل المنافسة في المستقبل على مستوى الأسهم التشغيلية التي تمثل فرصاً مواتية للاستثمار متوسط وطويل الأجل، ما يعني أن سيولة البورصة تقف على أعتاب مرحلة جديدة.
وقالت المصادر «لا يوجد مانع يحول دون ممارسة شركة أجنبية نشاط (صانع سوق) بشرط التزامها بالقوانين والتشريعات في دولة الكويت».
وبالنظر إلى التعاملات اليومية الحالية في البورصة، تظهر شركات لم تتداول منذ أشهر طويلة، إلا أنه مع «صانع السوق» ستكون الشركات التشغيلية في واجهة الأكثر نشاطاً، إذ تُشير قواعد عمل «صانع السوق» إلى أنه سيكون مُلتزماً، وبشكل مستمر بادخال أوامر بيع وشراء على الورقة المالية التي يمكن أن تكون ضمن اهتمامات قائمة من صنّاع السوق، يصل عددها كحد أقصى إلى خمس شركات، وذلك وفقاً للاتفاق المُبرم بين صانعي السوق والبورصة، وذلك بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تُحدده البورصة. وستقوم شركة البورصة بحسب الأطر التنظيمية لعمل «صانع السوق» بتحديد المُدة الزمنية التي سيكون فيها الكيان المرخص مُطالباً بتوفير أوامر البيع والشراء على الورقة المالية، إضافة الى الحد الأدنى الذي تُحدده البورصة من المبالغ النقدية المُخصصة لعملية صناعة السوق طوال فترة سريان الترخيص.
وحول ماذا إذا كان يحق للمحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل قطاع إدارة الاصول في الشركات المرخص لها القيام بدور «صانع السوق» أم إن الأمر يتطلب إنشاء كيان جديد؟ أفادت المصادر أن «صانع السوق» يجب أن يكون شركة لها شخصية اعتبارية، ويجوز أن تحصل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية على ترخيص «صانع سوق» إذا استوفت معايير ومتطلبات «هيئة أسواق المال».
ورداً على تعليق حول إمكانية فتح المجال لشركات الوساطة المالية المرخص لها للقيام بدور «صانع السوق» في البورصة، قالت المصادر «لا يوجد قيود على شركات الوساطة لممارسة نشاط صانع السوق بشرط ترخيص النشاط من قبل هيئة أسواق المال حسب اللوائح التنفيذية».
وأضافت «بعد موافقة (هيئة الأسواق) على قواعد البورصة لعمل (صانع السوق) المتعلقة بالتسجيل على الأوراق المالية والالتزامات المترتبة على عملية صناعة السوق، وعليه، يستطيع (صانع السوق) أو الكيان الراغب في الحصول على التراخيص أن يتقدم لهيئة أسواق المال لأخذ التراخيص اللازمة لبدء نشاطه».
أما عن آليات إقراض واقتراض الأسهم ومدى الاستفادة التي ستتحقق لـ «صانع السوق» منها، أفادت المصادر أن تلك الآلية من شأن الشركة الكويتية للمقاصة، وكون عملية الإقراض والاقتراض ركيزة لعمل «صانع السوق» من حيث كونها شرطاً استراتيجياً للبيع على المكشوف فإن وجودها شيء أساسي خلال الفترة المقبلة.
