«التشغيلية» تستقطب رؤوس الأموال
محافظ حكومية تواكب تبديل المراكز و«التأمينات» ترفع ملكيتها في «الجزيرة»
البورصة تكتظ بالفرص ... والسيولة قفزت إلى 23 مليون دينار
أظهرت وتيرة تداولات البورصة خلال الأيام الماضية، تطورات مختلفة على مستوى قائمة كبار الملاك في الشركات التشغيلية إضافة إلى بعض الكيانات المحسوبة على مجموعات قيادية.
ورصدت «الراي» مشاركة واضحة لبعض المحافظ التابعة أو المملوكة لمؤسسات حكومية، منها ما يخص «مؤسسة التأمينات» وغيرها من الجهات الحكومية في عمليات بيع على مستوى بعض السلع واستبدالها بأخرى.
ويعكس قناعة بأن السوق فيه فرص تستدعي إجراء عمليات تبديل المراكز، وتكوين مواقع جديدة وفقاً لتطورات الشركة والعوائد المتوقعة منها.
وخرجت «التأمينات» من قائمة كبار الملاك في سلع مختلفة، إلا أنها مازالت تحتفظ بملكيات مؤثرة فيها، لتواكب بذلك حركة التداول، وما يظهر من فرص مواتية، في الوقت الذي تلاحظ فيها زيادة ملكيتها في عدد من الشركات منها «طيران الجزيرة»
ويُحسب لمديري المحافظ التابعة للمؤسسات الحكومية مثل «التأمينات» وغيرها تعاملهم بحكمة مع الإفرازات التي تطرأ على أسهم الشركات المملوكة لها بحصص مختلفة، إذ يشارك القائمون عليها في البيع، ولكن بهدوء ودون المشاركة في عمليات التكسير المضاربية التي تشهدها البورصة من وقت الى آخر.
وفي هذا الشأن، قال أحد مديري المحافظ التابعة لجهة حكومية رفض ذكر اسمه «نُدير أموالاً لصالح (...) لكن ليس معنى ذلك أننا لا نسعى لتحقيق عوائد، نتداول وفقاً لتطورات الوضع في البورصة، وكلما سنحت الفرصة لتسجيل ربح لا نتأخر ونسارع إلى ذلك، حالنا حال المحافظ الأخرى، ولكن في نطاق من العقلانية، لا نشارك في المضاربات العشوائية، ونركز على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المنتظمة».
وأوضح أن الهزات التي كانت تتعرض لها البورصة في السابق، كانت تستوجب التفاعل معها عبر الخروج ولو بجانب من رأسمال المحفظة، حتى تتوافر لدينا القدرة على معاودة الشراء مع هدوء موجة التراجع، لافتاً الى ان هناك مراكز في كيانات تشغيلية يصعب تسييلها لاسيما لما يترتب عليها من أرباح وعوائد من توزيعات سنوية تستحق الحفاظ عليها.
من ناحية أخرى، تعمل بعض الشركات والمجموعات حالياً على دراسة عمليات استحواذ على حصص مؤثرة في شركات أخرى، منها في قطاعات الخدمات والاستثمار، إضافة الى شركات صناعية، وسط قناعة بان الأسعار الحالية مغرية لمثل هذه العمليات في الوقت الحالي.
وأكد مدير استثمار في واحدة من المؤسسات، أن هذه التوجهات حاضرة بكثافة في الوقت الحالي، إذ تتجه عيون المتابعين والمراقبين إلى مرحلة استقرار مرتقبة للسوق مع قرب تدشين «صانع السوق» الذي سيجعل الفرص أكثر وضوحاً لاسيما وأن نشاط «الصانع» سيكون وفقاً لدراسة متمعنة للأسهم التشغيلية السائلة وليست الخاملة.
قراءة البيانات
وفي سياق متصل، دعا عدد من المراقبين إلى ضرورة قراءة البيانات المالية والتدقيق على نشاط الشركات المدرجة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ورأى هؤلاء أن كثيراً من المساهمين لا يبالون بحضور الجمعيات العمومية لشركاتهم، ويتركون الأمر لمن يمثلهم، وهو ما يضعهم في خانة قرارات يتم التصديق عليها دون دراسة أو معرفة عواقبها على مستقبل استثماراتهم على المديين المتوسط والطويل.
وأكدوا أهمية قيام المسؤولين في الشركات المدرجة بزيادة النشرات التوعوية لمساهميهم من خلال تنظيم دورات أو عقد محاضرات لتحليل البيانات المالية الفصلية، بما يصب في صالح جميع الأطراف.
ودعا أحدهم الى ضرورة متابعة صغار المساهمين استثماراتهم، وإن صغرت، مشيرا إلى أنه كلما زاد الوعي زادت المساءلة وكلما زادت الرقابة على مجالس الإدارات كان الامر يسيرا في استشراف ما تفرزه استراتيجياتهم على الأرباح.
وأضاف ان معيار كفاءة مجلس الإدارة لا يحدده فقط حجم الأرباح، لافتا إلى أن بعض الشركات تمر بظروف اقتصادية غير مواتية تعوّق قرارات الادارة، وتصبح غير قادرة على الاستثمار مثل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة الى التغيرات على سعر صرف العملات.
وأكد ضرورة مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية طبقا لقواعد الحوكمة الخاصة بـ «هيئة الأسواق»، داعيا المساهمين إلى قراءة البيانات المالية من خلال الأرقام المعلنة خاصة لما بعد فترة الـ 9 شهور الأولى، حيث يغلب على تلك الفترة الاستثمار المضاربي، وهي مخاطر سوقية بعيدة عن الاعتماد على التوزيعات وقد تتأثر بالإيرادات».
التداولات
سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مع نهاية تعاملات أمس مكاسب تصل الى 300 مليون دينار لتصل الى نحو 25.8 مليار دينار مقارنة بـ 25.5 مليار دينار لإقفالات الاسبوع الماضي.
وشهدت تعاملات البورصة خلال الاسبوع متغيرات عدة ساهمت بموجة تفاؤل بين اوساط المتعاملين ابرزها ارتفاع كمية تداول المجموعات الاستثمارية وارتفاع اسعار النفط. واستهدفت بعض المحافظ المالية اسهم الشركات التي تراوحت اسعارها ما بين 50 و100 فلس في حين كان للتداول على اسهم الشركات التشغيلية دور واضح في ارتفاع مؤشر القيمة النقدية المتداولة في البورصة.
ويتوقع استمرار التداول على هذا النحو خلال تعاملات الشهر الجاري حتى الاغلاق السنوي ما قد تحظى على أثره بعض الشركات بارتفاعات ومستويات سعرية جديدة.
وانعكست أخبار وإفصاحات الشركات على تحركات أسهمها مما كان له اثر على قرارات الاستثمار والشراء لبعض المتعاملين لتعزيز مراكزهم الاستثمارية.
واستحوذت عمليات جني الارباح على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الثلاث الماضية لاسيما المدرجة بقطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع الاستهلاكية، في حين فضل صغار المتعاملين البيع لتوفير السيولة للأسبوع المقبل.
وشهدت حركة الأداء العام لمؤشر بورصة الكويت ارتفاع 57 شركة وانخفاض 29 شركة ضمن 133 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات (كويت 15) على 28.6 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 12.5 مليون دينار تمت عبر 669 صفقة نقدية ليغلق المؤشر في نهاية تعاملات الجلسة عند مستوى 872.8 نقطة.
يذكر ان المؤشر السعري للبورصة اقفل مرتفعا 24.4 نقطة عند مستوى 5589 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 23 مليون دينار من خلال 216.5 مليون سهم تمت عبر 4518 صفقة.
ورصدت «الراي» مشاركة واضحة لبعض المحافظ التابعة أو المملوكة لمؤسسات حكومية، منها ما يخص «مؤسسة التأمينات» وغيرها من الجهات الحكومية في عمليات بيع على مستوى بعض السلع واستبدالها بأخرى.
ويعكس قناعة بأن السوق فيه فرص تستدعي إجراء عمليات تبديل المراكز، وتكوين مواقع جديدة وفقاً لتطورات الشركة والعوائد المتوقعة منها.
وخرجت «التأمينات» من قائمة كبار الملاك في سلع مختلفة، إلا أنها مازالت تحتفظ بملكيات مؤثرة فيها، لتواكب بذلك حركة التداول، وما يظهر من فرص مواتية، في الوقت الذي تلاحظ فيها زيادة ملكيتها في عدد من الشركات منها «طيران الجزيرة»
ويُحسب لمديري المحافظ التابعة للمؤسسات الحكومية مثل «التأمينات» وغيرها تعاملهم بحكمة مع الإفرازات التي تطرأ على أسهم الشركات المملوكة لها بحصص مختلفة، إذ يشارك القائمون عليها في البيع، ولكن بهدوء ودون المشاركة في عمليات التكسير المضاربية التي تشهدها البورصة من وقت الى آخر.
وفي هذا الشأن، قال أحد مديري المحافظ التابعة لجهة حكومية رفض ذكر اسمه «نُدير أموالاً لصالح (...) لكن ليس معنى ذلك أننا لا نسعى لتحقيق عوائد، نتداول وفقاً لتطورات الوضع في البورصة، وكلما سنحت الفرصة لتسجيل ربح لا نتأخر ونسارع إلى ذلك، حالنا حال المحافظ الأخرى، ولكن في نطاق من العقلانية، لا نشارك في المضاربات العشوائية، ونركز على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المنتظمة».
وأوضح أن الهزات التي كانت تتعرض لها البورصة في السابق، كانت تستوجب التفاعل معها عبر الخروج ولو بجانب من رأسمال المحفظة، حتى تتوافر لدينا القدرة على معاودة الشراء مع هدوء موجة التراجع، لافتاً الى ان هناك مراكز في كيانات تشغيلية يصعب تسييلها لاسيما لما يترتب عليها من أرباح وعوائد من توزيعات سنوية تستحق الحفاظ عليها.
من ناحية أخرى، تعمل بعض الشركات والمجموعات حالياً على دراسة عمليات استحواذ على حصص مؤثرة في شركات أخرى، منها في قطاعات الخدمات والاستثمار، إضافة الى شركات صناعية، وسط قناعة بان الأسعار الحالية مغرية لمثل هذه العمليات في الوقت الحالي.
وأكد مدير استثمار في واحدة من المؤسسات، أن هذه التوجهات حاضرة بكثافة في الوقت الحالي، إذ تتجه عيون المتابعين والمراقبين إلى مرحلة استقرار مرتقبة للسوق مع قرب تدشين «صانع السوق» الذي سيجعل الفرص أكثر وضوحاً لاسيما وأن نشاط «الصانع» سيكون وفقاً لدراسة متمعنة للأسهم التشغيلية السائلة وليست الخاملة.
قراءة البيانات
وفي سياق متصل، دعا عدد من المراقبين إلى ضرورة قراءة البيانات المالية والتدقيق على نشاط الشركات المدرجة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ورأى هؤلاء أن كثيراً من المساهمين لا يبالون بحضور الجمعيات العمومية لشركاتهم، ويتركون الأمر لمن يمثلهم، وهو ما يضعهم في خانة قرارات يتم التصديق عليها دون دراسة أو معرفة عواقبها على مستقبل استثماراتهم على المديين المتوسط والطويل.
وأكدوا أهمية قيام المسؤولين في الشركات المدرجة بزيادة النشرات التوعوية لمساهميهم من خلال تنظيم دورات أو عقد محاضرات لتحليل البيانات المالية الفصلية، بما يصب في صالح جميع الأطراف.
ودعا أحدهم الى ضرورة متابعة صغار المساهمين استثماراتهم، وإن صغرت، مشيرا إلى أنه كلما زاد الوعي زادت المساءلة وكلما زادت الرقابة على مجالس الإدارات كان الامر يسيرا في استشراف ما تفرزه استراتيجياتهم على الأرباح.
وأضاف ان معيار كفاءة مجلس الإدارة لا يحدده فقط حجم الأرباح، لافتا إلى أن بعض الشركات تمر بظروف اقتصادية غير مواتية تعوّق قرارات الادارة، وتصبح غير قادرة على الاستثمار مثل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة الى التغيرات على سعر صرف العملات.
وأكد ضرورة مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية طبقا لقواعد الحوكمة الخاصة بـ «هيئة الأسواق»، داعيا المساهمين إلى قراءة البيانات المالية من خلال الأرقام المعلنة خاصة لما بعد فترة الـ 9 شهور الأولى، حيث يغلب على تلك الفترة الاستثمار المضاربي، وهي مخاطر سوقية بعيدة عن الاعتماد على التوزيعات وقد تتأثر بالإيرادات».
التداولات
سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مع نهاية تعاملات أمس مكاسب تصل الى 300 مليون دينار لتصل الى نحو 25.8 مليار دينار مقارنة بـ 25.5 مليار دينار لإقفالات الاسبوع الماضي.
وشهدت تعاملات البورصة خلال الاسبوع متغيرات عدة ساهمت بموجة تفاؤل بين اوساط المتعاملين ابرزها ارتفاع كمية تداول المجموعات الاستثمارية وارتفاع اسعار النفط. واستهدفت بعض المحافظ المالية اسهم الشركات التي تراوحت اسعارها ما بين 50 و100 فلس في حين كان للتداول على اسهم الشركات التشغيلية دور واضح في ارتفاع مؤشر القيمة النقدية المتداولة في البورصة.
ويتوقع استمرار التداول على هذا النحو خلال تعاملات الشهر الجاري حتى الاغلاق السنوي ما قد تحظى على أثره بعض الشركات بارتفاعات ومستويات سعرية جديدة.
وانعكست أخبار وإفصاحات الشركات على تحركات أسهمها مما كان له اثر على قرارات الاستثمار والشراء لبعض المتعاملين لتعزيز مراكزهم الاستثمارية.
واستحوذت عمليات جني الارباح على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الثلاث الماضية لاسيما المدرجة بقطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع الاستهلاكية، في حين فضل صغار المتعاملين البيع لتوفير السيولة للأسبوع المقبل.
وشهدت حركة الأداء العام لمؤشر بورصة الكويت ارتفاع 57 شركة وانخفاض 29 شركة ضمن 133 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات (كويت 15) على 28.6 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 12.5 مليون دينار تمت عبر 669 صفقة نقدية ليغلق المؤشر في نهاية تعاملات الجلسة عند مستوى 872.8 نقطة.
يذكر ان المؤشر السعري للبورصة اقفل مرتفعا 24.4 نقطة عند مستوى 5589 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 23 مليون دينار من خلال 216.5 مليون سهم تمت عبر 4518 صفقة.
