عددها بلغ نحو 360 خلال الأزمة العالمية
«المقاصة»: وقف خدمات «الحسابات المجمعة» ... وتداولها يتم عبر شركة وساطة واحدة
السيولة عصب أي تطوير مقبل في البورصة (تصوير سعد هنداوي)
الجهات المسؤولة ترى في «المُجمع» مجالاً للتلاعب والانكشاف
مدير الحساب كان يحق له التداول عبر 14 شركة... وبعض الوسطاء تحمل العبء
مدير الحساب كان يحق له التداول عبر 14 شركة... وبعض الوسطاء تحمل العبء
دخل قرار وقف خدمات حسابات التداول المجمعة (88)، المستغلة من قبل عدد كبير من المؤسسات والشركات والأفراد في البورصة حيز التفعيل اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
وأوقفت الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق مع البورصة، وشركات الوساطة المالية، العمل بخدمات الحساب آنف الذكر لأسباب مختلفة، تتمثل بعضها في الحرص على عدم تكرار الانكشافات، التي تتسبب فيها عمليات التداول عبر أكثر من شركة وساطة، بدون توافر الكاش اللازم لتغطية حجم الشراء.
وقالت مصادر ذات صلة، إن الحساب المجمع يتيح لمن يديره التداول من خلال 14 شركة مرخص لها، ما أدى الى تنصل بعض الشركات والافراد من صفقات نفذتها بالفعل عبر شركات وساطة مرخص لها، لدى حدوث الأزمة المالية التي تسببت في انهيار الكثير من المجموعات وخروج مئات المتداولين من السوق آنذاك.
ومازالت تداعيات تلك الانكشافات حاضرة بتأثيرها على الوضع المالي لشركات بعينها، إذ تم تحويل الامر برمته في بعض الحالات الى القضاء بسبب الانكشاف بمبالغ مليونية بلغت لدى ثلاث شركات وقتها حدود 12 مليون دينار.
واوضحت المصادر أن قرار الإيقاف يتعلق فقط بخدمات الحساب، التي تفتح المجال أمام صاحبه للتداول من خلال شركات الوساطة عامة، ولا يتمثل في إلغاء الحساب بشكل نهائي، أي أن الامر يتعلق بالخدمات المتاحة له.
وتُعد فكرة إلغاء الحسابات المجمعة، والإبقاء على الحسابات العادية التي تحصر تعاملات البيع والشراء في سهم من الأسهم المدرجة من خلال شركة وساطة واحدة، منعاً للتلاعبات التي تجريها بعض الأطراف، ما بين افراد وشركات وغيرهم قديمة، إلا أن الجهات المسؤولة حالياً اتخذت القرار ونفذته.
وتتفق معظم شركات الوساطة المالية مع توجهات الشركة الكويتية للمقاصة، في شأن إلغاء خدمات «الحساب المجمع»، في ظل الإشكاليات التي تسبب فيها هذا النوع من الحسابات، خصوصاً في قضية الحسابات المكشوفة لبعض المجموعات الاستثمارية، التي طولبت لفترة بتغطية مبالغ تقدر قيمتها بالملايين، وسط مماطلة منها انتهت بإعلان إفلاس الطرف المنكشف، في حين مازالت بعض المطالبات تخضع للبحث.
وكان في السوق قبل فترة نحو 360 حسابا مجمعا لأفراد وشركات ومحافظ مالية، تعمل في السوق، منها ما هو منضبط، ومنها من تسبب في مشاكل كبيرة.
وكانت بعض شركات الاستثمار تدافع عن الحساب المجمع، كونه يتيح لها مرونة كبيرة في البيع والشراء عبر محافظها ومحافظ عملائها، إلا أن الصيغة التي قدمتها آنذاك لم تكن كافية ومناسبة لحفظ حقوق الجهات الأخرى، مثل شركات الوساطة وغيرها، ما ترتب عليه المضي نحو وقف خدمات الحساب.
وأفادت مصادر الشركات الاستثمارية، أن الحساب المجمع يخدم شريحة كبيرة من المتعاملين المنضبطين، إلا أن البعض يستغلها بشكل سلبي، منوهة بأن أصحاب تلك الحسابات سيحتفظون بتقنية التداول من خلالها، وعبر شركة وساطة واحدة تمثل الوسيط المفضل، بعكس ما كان متاحاً في الماضي.
وفيما يتعلق بتعاملات جلسة الأمس، كان واضحاً سيطرة عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة المضاربية، التي شهدت ارتفاعات سابقة، ما أدى إلى وجود تجميع على تلك الشريحة متدنية المستويات السعرية، وهو ما انعكس على إقفالات المؤشرات الرئيسية.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة، نشاطاً على نحو 42 شركة، شهدت ارتفاعاً مقابل 31 شركة سجلت انخفاضات من أصل 120 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر «كويت 15» على 11.19 مليون سهم، بقيمة نقدية فاقت 4.5 مليون دينار، تمت عبر 386 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 861.8 نقطة.
كما أقفل المؤشر السعري للبورصة منخفضاً 14.1 نقطة، ليبلغ مستوى 9. 5554 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 11.5 مليون دينار، من خلال 111.1 مليون سهم تمت عبر 2583 صفقة نقدية.
وقال مراقبون إن كل الشركات المدرجة في البورصة، تتفاعل إيجاباً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الخام الكويتي، والتي تؤدي إلى المزيد من الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية التي تستفيد منها تلك الشركات.
وذكروا أن الشركات الكويتية العاملة في مجال النفط والغاز، تحظى بمكانة عالمية مرموقة في مجالات الاستشكافات البترولية الجديدة، ونقل النفط ومتابعة، وتشغيل المصافي إضافة إلى الاستثمار في مجال الأسهم.
واشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي الى ما يقارب 5 دولارات خلال الأيام الماضية، سيؤدي إلى تفاعل جميع الشركات المدرجة في البورصة، موضحين أن التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الشركات المدرجة سيلامس أنشطتها التشغيلية، في حين سيكون بشكل أكبر على شركات النفط والغاز، التي تعمل ضمن منظومة الصناعة النفطية الكويتية.
وأضاف المراقبون أن الكثير من الشركات النفطية المدرجة، لديها عقود واتفاقات وبالتالي ستتأثر بحركة اسعار نفط والتي تنعكس على نتائجها المالية الفصلية وميزانياتها، ما ينعكس إيجاباً أو سلباً على المساهمين وعلى تعاملات السهم في البورصة.
وأوقفت الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق مع البورصة، وشركات الوساطة المالية، العمل بخدمات الحساب آنف الذكر لأسباب مختلفة، تتمثل بعضها في الحرص على عدم تكرار الانكشافات، التي تتسبب فيها عمليات التداول عبر أكثر من شركة وساطة، بدون توافر الكاش اللازم لتغطية حجم الشراء.
وقالت مصادر ذات صلة، إن الحساب المجمع يتيح لمن يديره التداول من خلال 14 شركة مرخص لها، ما أدى الى تنصل بعض الشركات والافراد من صفقات نفذتها بالفعل عبر شركات وساطة مرخص لها، لدى حدوث الأزمة المالية التي تسببت في انهيار الكثير من المجموعات وخروج مئات المتداولين من السوق آنذاك.
ومازالت تداعيات تلك الانكشافات حاضرة بتأثيرها على الوضع المالي لشركات بعينها، إذ تم تحويل الامر برمته في بعض الحالات الى القضاء بسبب الانكشاف بمبالغ مليونية بلغت لدى ثلاث شركات وقتها حدود 12 مليون دينار.
واوضحت المصادر أن قرار الإيقاف يتعلق فقط بخدمات الحساب، التي تفتح المجال أمام صاحبه للتداول من خلال شركات الوساطة عامة، ولا يتمثل في إلغاء الحساب بشكل نهائي، أي أن الامر يتعلق بالخدمات المتاحة له.
وتُعد فكرة إلغاء الحسابات المجمعة، والإبقاء على الحسابات العادية التي تحصر تعاملات البيع والشراء في سهم من الأسهم المدرجة من خلال شركة وساطة واحدة، منعاً للتلاعبات التي تجريها بعض الأطراف، ما بين افراد وشركات وغيرهم قديمة، إلا أن الجهات المسؤولة حالياً اتخذت القرار ونفذته.
وتتفق معظم شركات الوساطة المالية مع توجهات الشركة الكويتية للمقاصة، في شأن إلغاء خدمات «الحساب المجمع»، في ظل الإشكاليات التي تسبب فيها هذا النوع من الحسابات، خصوصاً في قضية الحسابات المكشوفة لبعض المجموعات الاستثمارية، التي طولبت لفترة بتغطية مبالغ تقدر قيمتها بالملايين، وسط مماطلة منها انتهت بإعلان إفلاس الطرف المنكشف، في حين مازالت بعض المطالبات تخضع للبحث.
وكان في السوق قبل فترة نحو 360 حسابا مجمعا لأفراد وشركات ومحافظ مالية، تعمل في السوق، منها ما هو منضبط، ومنها من تسبب في مشاكل كبيرة.
وكانت بعض شركات الاستثمار تدافع عن الحساب المجمع، كونه يتيح لها مرونة كبيرة في البيع والشراء عبر محافظها ومحافظ عملائها، إلا أن الصيغة التي قدمتها آنذاك لم تكن كافية ومناسبة لحفظ حقوق الجهات الأخرى، مثل شركات الوساطة وغيرها، ما ترتب عليه المضي نحو وقف خدمات الحساب.
وأفادت مصادر الشركات الاستثمارية، أن الحساب المجمع يخدم شريحة كبيرة من المتعاملين المنضبطين، إلا أن البعض يستغلها بشكل سلبي، منوهة بأن أصحاب تلك الحسابات سيحتفظون بتقنية التداول من خلالها، وعبر شركة وساطة واحدة تمثل الوسيط المفضل، بعكس ما كان متاحاً في الماضي.
وفيما يتعلق بتعاملات جلسة الأمس، كان واضحاً سيطرة عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة المضاربية، التي شهدت ارتفاعات سابقة، ما أدى إلى وجود تجميع على تلك الشريحة متدنية المستويات السعرية، وهو ما انعكس على إقفالات المؤشرات الرئيسية.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة، نشاطاً على نحو 42 شركة، شهدت ارتفاعاً مقابل 31 شركة سجلت انخفاضات من أصل 120 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر «كويت 15» على 11.19 مليون سهم، بقيمة نقدية فاقت 4.5 مليون دينار، تمت عبر 386 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 861.8 نقطة.
كما أقفل المؤشر السعري للبورصة منخفضاً 14.1 نقطة، ليبلغ مستوى 9. 5554 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 11.5 مليون دينار، من خلال 111.1 مليون سهم تمت عبر 2583 صفقة نقدية.
وقال مراقبون إن كل الشركات المدرجة في البورصة، تتفاعل إيجاباً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الخام الكويتي، والتي تؤدي إلى المزيد من الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية التي تستفيد منها تلك الشركات.
وذكروا أن الشركات الكويتية العاملة في مجال النفط والغاز، تحظى بمكانة عالمية مرموقة في مجالات الاستشكافات البترولية الجديدة، ونقل النفط ومتابعة، وتشغيل المصافي إضافة إلى الاستثمار في مجال الأسهم.
واشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي الى ما يقارب 5 دولارات خلال الأيام الماضية، سيؤدي إلى تفاعل جميع الشركات المدرجة في البورصة، موضحين أن التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الشركات المدرجة سيلامس أنشطتها التشغيلية، في حين سيكون بشكل أكبر على شركات النفط والغاز، التي تعمل ضمن منظومة الصناعة النفطية الكويتية.
وأضاف المراقبون أن الكثير من الشركات النفطية المدرجة، لديها عقود واتفاقات وبالتالي ستتأثر بحركة اسعار نفط والتي تنعكس على نتائجها المالية الفصلية وميزانياتها، ما ينعكس إيجاباً أو سلباً على المساهمين وعلى تعاملات السهم في البورصة.
