«فيتش» تمنح المنطقة نظرة مستقبلية سلبية
ذكرت وكالة «فيتش» أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستمر مع تراجع أسعار «الذهب الأسود»، لافتة إلى أن هذه الضغوط معطوفة على الإصلاحات المحدودة، والمخاطر السياسية ستؤدي إلى منح المنطقة نظرة مستقبلية سلبية خلال 2017.
وتوقّعت الوكالة وصول سعر برميل النفط إلى معدل 45 دولاراً في 2017، دون تغيير واسع من سعر الـ 44 دولاراً للبرميل في 2016. ولايزال هذا السعر أدنى من سعر التعادل الخارجي لأسعار النفط في السعودية والبحرين، على الرغم من أنها تراجعت منذ 2015. كما تواجه العديد من الدول المستوردة للنفط في المنطقة تحديات مالية أساسية وأخرى تتعلق بالنمو، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط.
ورجحت «فيتش» تراجع النمو الإجمالي في المنطقة إلى 2.2 في المئة في 2017، من 2.6 في المئة في 2016، مثقلاً بكل من العراق والكويت، اللتين من غير المتوقع أن تشهدا النمو القوي نفسه في الإنتاج النفطي خلال 2017 كما كان عليه الحال في 2016.
وتابع التقرير أن النمو في الدول الخليجية المصدرة للنفط سيكون محدوداً جداً بشكل عام، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات ترشيد إنفاقها في بيئة يسود فيها تراجع أسعار النفط. وسيبقى النمو يشكل تحدياً بالنسبة للدول المستودرة للنفط، والذي تمّت إعاقته باستمرار بواسطة المخاطر السياسية والإقليمية والمحلية، والإصلاحات البنيوية المحدودة، وتأثير تراجع النمو في الخليج.
وتوقعت الوكالة في 2017 أن ينحصر معدل عجز الميزانية في الدول الخليجية التي تصنفها «فيتش» على أن يستمر كبيراً، عند 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستعمل الدول الخليجية على تمويل العجز المالي من خلال إصدار سندات الدين والاعتماد على احتياطاتها المالية وصناديق الثروة التي تمتلكها. وفي هذا الصدد تمتلك معظم الدول الخليجية دعامات مالية لافتة، غير ان أسعار النفط المنخفضة تفرض تطبيق أجندة للإصلاح المالي، مشددة على ان 2017 سيشكل بداية لاختبار مرونة جهود الإصلاح المالي.
وتوقّعت الوكالة وصول سعر برميل النفط إلى معدل 45 دولاراً في 2017، دون تغيير واسع من سعر الـ 44 دولاراً للبرميل في 2016. ولايزال هذا السعر أدنى من سعر التعادل الخارجي لأسعار النفط في السعودية والبحرين، على الرغم من أنها تراجعت منذ 2015. كما تواجه العديد من الدول المستوردة للنفط في المنطقة تحديات مالية أساسية وأخرى تتعلق بالنمو، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط.
ورجحت «فيتش» تراجع النمو الإجمالي في المنطقة إلى 2.2 في المئة في 2017، من 2.6 في المئة في 2016، مثقلاً بكل من العراق والكويت، اللتين من غير المتوقع أن تشهدا النمو القوي نفسه في الإنتاج النفطي خلال 2017 كما كان عليه الحال في 2016.
وتابع التقرير أن النمو في الدول الخليجية المصدرة للنفط سيكون محدوداً جداً بشكل عام، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات ترشيد إنفاقها في بيئة يسود فيها تراجع أسعار النفط. وسيبقى النمو يشكل تحدياً بالنسبة للدول المستودرة للنفط، والذي تمّت إعاقته باستمرار بواسطة المخاطر السياسية والإقليمية والمحلية، والإصلاحات البنيوية المحدودة، وتأثير تراجع النمو في الخليج.
وتوقعت الوكالة في 2017 أن ينحصر معدل عجز الميزانية في الدول الخليجية التي تصنفها «فيتش» على أن يستمر كبيراً، عند 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستعمل الدول الخليجية على تمويل العجز المالي من خلال إصدار سندات الدين والاعتماد على احتياطاتها المالية وصناديق الثروة التي تمتلكها. وفي هذا الصدد تمتلك معظم الدول الخليجية دعامات مالية لافتة، غير ان أسعار النفط المنخفضة تفرض تطبيق أجندة للإصلاح المالي، مشددة على ان 2017 سيشكل بداية لاختبار مرونة جهود الإصلاح المالي.
