عكست رفضاً كاملاً للتدابير التقشفية
«موديز»: نتائج الانتخابات تعيق الإصلاحات
محدودية الإصلاح يمكن أن تؤدي إلى تآكل القوة المالية والاقتصادية
رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة ستعيق الجهود الإصلاحية في الكويت، مانحة أفق هذه الإصلاحات نظرة سلبية.
واستندت «موديز» في نظرتها هذه إلى توقعاتها بأن يؤثر المجلس الجديد على سعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط.
وتوقفت الوكالة العالمية عند نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن فوز المعارضة بنصف المقاعد النيابية تقريباً، في ظل مشاركة شعبية وصلت إلى 70 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة في انتخابات يوليو 2013، التي بلغت آنذاك 52 في المئة، كما أنها الأعلى في تاريخ الانتخابات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن معظم النواب المنتخبين الجدد (بمن فيهم أولئك الذين لا ينتسبون إلى مجموعات المعارضة) أعربوا عن مناهضتهم الشديدة للإصلاحات المالية الحكومية، وخصوصاً إصلاح الدعم. وبالتالي فقد شكلت النتيجة رفضاً كاملاً للتدابير التقشفية الحكومية.
وأوضحت «موديز» أن الحكومة كانت أقرت في وقت سابق هذا العام زيادة أسعار البنزين، والتي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل في سبتمبر الماضي. بيد أن المعارضة التشريعية الشديدة، أدّت إلى حل المجلس بشكل مفاجئ بمرسوم أميري في 16 أكتوبر الماضي، مع العلم أن ولايته كانت ستنتهي في يوليو 2017، رغم أنه كان ينظر إليه باعتباره الأكثر تعاوناً.
وتابعت الوكالة أن الكويت تعد الأبطأ بين نظرائها في مجلس التعاون الخليجي من حيث تطوير قطاعيها الخاص وغير النفطي، كما كانت آخر من يطبق إصلاحات دعم الوقود بين هذه البلدان. ومع أنها تتمتع بأدنى نقطة تعادل مالية وخارجية لأسعار النفط في دول التعاون (عند 47.8 دولار و40.1 دولار على التوالي) وبأصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي (تصل إلى نحو 600 مليار دولار أو نحو 530 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015)، إلا أنها أيضاً الأكثر اعتماداً على النفط قياساً بصادرات النفط وإيرادات الحكومة على المستوى الخليجي.
وأعادت «موديز» جزئياً سبب بطء تقدّم الكويت في التنويع الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات المالية بعد تراجع أسعار النفط، مقارنة بنظرائها في المنطقة، إلى البيئة السياسية المتحررة التي تسمح للاتحادات والبرلمان بانتقاد السياسات الحكومية على عكس الدول الخليجية الأخرى، معتبرة أن هذه العناصر أسهمت بتعطيل عجلة تطبيق الإصلاحات.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدّت المعارضة الشعبية والبرلمانية الشديدة للسياسات إلى دفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات. ففي يناير من العام 2015 رفعت الحكومة سعر الديزل إلى 0.56 دولار للبتر من 0.18 دولار، إلا أنها عادت بعد شهر إلى تخفيض السعر إلى 0.35 دولار للتر، إبّان الانتقادات الشديد التي تلقتها من أعضاء مجلس الأمة.
وأوضحت الوكالة أن التطبيق المحدود للإصلاحات المالية والاقتصادية يمكن ان يؤدي إلى تآكل القوة المالية والاقتصادية.
واستندت «موديز» في نظرتها هذه إلى توقعاتها بأن يؤثر المجلس الجديد على سعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط.
وتوقفت الوكالة العالمية عند نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن فوز المعارضة بنصف المقاعد النيابية تقريباً، في ظل مشاركة شعبية وصلت إلى 70 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة في انتخابات يوليو 2013، التي بلغت آنذاك 52 في المئة، كما أنها الأعلى في تاريخ الانتخابات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن معظم النواب المنتخبين الجدد (بمن فيهم أولئك الذين لا ينتسبون إلى مجموعات المعارضة) أعربوا عن مناهضتهم الشديدة للإصلاحات المالية الحكومية، وخصوصاً إصلاح الدعم. وبالتالي فقد شكلت النتيجة رفضاً كاملاً للتدابير التقشفية الحكومية.
وأوضحت «موديز» أن الحكومة كانت أقرت في وقت سابق هذا العام زيادة أسعار البنزين، والتي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل في سبتمبر الماضي. بيد أن المعارضة التشريعية الشديدة، أدّت إلى حل المجلس بشكل مفاجئ بمرسوم أميري في 16 أكتوبر الماضي، مع العلم أن ولايته كانت ستنتهي في يوليو 2017، رغم أنه كان ينظر إليه باعتباره الأكثر تعاوناً.
وتابعت الوكالة أن الكويت تعد الأبطأ بين نظرائها في مجلس التعاون الخليجي من حيث تطوير قطاعيها الخاص وغير النفطي، كما كانت آخر من يطبق إصلاحات دعم الوقود بين هذه البلدان. ومع أنها تتمتع بأدنى نقطة تعادل مالية وخارجية لأسعار النفط في دول التعاون (عند 47.8 دولار و40.1 دولار على التوالي) وبأصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي (تصل إلى نحو 600 مليار دولار أو نحو 530 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015)، إلا أنها أيضاً الأكثر اعتماداً على النفط قياساً بصادرات النفط وإيرادات الحكومة على المستوى الخليجي.
وأعادت «موديز» جزئياً سبب بطء تقدّم الكويت في التنويع الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات المالية بعد تراجع أسعار النفط، مقارنة بنظرائها في المنطقة، إلى البيئة السياسية المتحررة التي تسمح للاتحادات والبرلمان بانتقاد السياسات الحكومية على عكس الدول الخليجية الأخرى، معتبرة أن هذه العناصر أسهمت بتعطيل عجلة تطبيق الإصلاحات.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدّت المعارضة الشعبية والبرلمانية الشديدة للسياسات إلى دفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات. ففي يناير من العام 2015 رفعت الحكومة سعر الديزل إلى 0.56 دولار للبتر من 0.18 دولار، إلا أنها عادت بعد شهر إلى تخفيض السعر إلى 0.35 دولار للتر، إبّان الانتقادات الشديد التي تلقتها من أعضاء مجلس الأمة.
وأوضحت الوكالة أن التطبيق المحدود للإصلاحات المالية والاقتصادية يمكن ان يؤدي إلى تآكل القوة المالية والاقتصادية.
