«صحوة» مجموعات «قيادية» تجاه أسهمها تقفز بسيولة البورصة
الأسهم التشغيلية باتت هدفاً للمستثمرين ... والأموال المتداولة اقتربت من 21 مليون دينار
شهدت تعاملات البورصة أمس، ارتفاعاً لافتاً على مستوى القيمة المالية المتداولة التي تخطت 20 مليون دينار، بزيادة تقدر بـ 50 في المئة مقارنة بجلسة الثلاثاء.
وفي الوقت الذي حققت فيه الأموال المتداولة هذا الارتفاع بفعل الكثافة الشرائية التي قادتها المحافظ والصناديق المحسوبة على شركات ومجموعات استثمارية كُبرى عبر الدخول على أسهمها، سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة انخفاضاً يقارب 50 مليون دينار!
وليس مؤشر القيمة السوقية فقط الذي سجل تراجعاً، بل هناك مؤشرات أخرى جاءت بعكس مسار المؤشر السعري الذي ارتفع قليلاً، إذ انخفص ايضاً مؤشر (كويت 15) الذي يعكس الحركة اليومية للأسهم القيادية التي تشكل مكوناته، والتي يعادل حجمها 60 في المئة من إجمالي البورصة، والأمر نفسه صاحب حركة المؤشر الوزني الاكثر منطقية مقارنة بالرئيسي.
ويبدو من عمليات الشراء التي تركزت معظمها على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف الــ 50 و100 فلس، أن هناك توجهاً للمجموعات التي تستحوذ على حصص الأغلبية فيها لترفيعها من خلال اقتنائها بالأسعار الحالية وسط قناعة بأن قيمتها الحقيقية تختلف كُلياً عن ما تتداول عليه اليوم.
وتظهر نتائج عمليات الشراء آنفة الذكرة من خلال تطورات قوائم كبار الملاك في كيانات صغيرة ومتوسطة الحجم يغلب عليها الطابع التشغيلي.
وتأتي تحركات المجموعات مع قرب إسدال الستار على جلسات العام الحالي، والتي لم يتبق عليه سوى نحو 20 جلسة سيشهدها السوق خلال ديسمبر، فيما تواكب بعض الحسابات المضاربية تلك الموجة لتحقيق استفادة ما يتوقع أن يترتب عليها مزيدا من السيولة المتداولة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان لافتاً خلال جلسة أمس نشاطاً في الشراء من قبل بعض المتعاملين على أسهم بنكية قيادية، إضافة الى «ميزان القابضة» التي بلغت كمية التداول عليها 3.8 مليون سهم، بقيمة تصل الى 3.5 مليون دينار، وغيرها من السلع الثقيلة، إلا أن الأسهم التي باتت هدفاً لكبار ملاكها سجلت حضوراً واضحاً.
وأنهت البورصة تعاملات شهر نوفمبر على ارتفاع وسط نشاط على اسهم تشغيلية ما انعكس على اقفالات المؤشرات الرئيسية.
وكان لافتا خلال جلسة أمس دور بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في تجميل بعض المستويات السعرية وسط أوامر انتقائية على أسهم مكونات مؤشر (كويت 15) التي استحوذت على 20.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 12.4 مليون دينار تمت عبر 643 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 16. 855 نقطة.
وانشغل بعض المتعاملين بحركة اسواق المال الخليجية فضلاً عن ترقبهم نتائج اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسط ارتفاع حجم السيولة اثر زيادة أوامر الشراء من جانب بعض المجموعات الاستثمارية.
ونالت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من أسهم متوسطة وصغيرة الحجم يقابلها شراء من قبل محافظ فردية وأخرى مملوكة لشركات.
واهتم بعض المتعاملين بأخبار وإفصاحات الشركات، ومنها الإفصاح عن دعوى قضائية من شركة المال للاستثمار وإفصاح (أرجان) بخصوص توقيع عقد تسهيلات مصرفية فضلا عن خبر استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 50 في المئة من مجموعة (ادبتيو) الإماراتية بعد استحواذها اخيرا على شركة الاغذية الكويتية (امريكانا) بنحو 67 في المئة.
وشهدت مجريات حركة الاداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 39 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 39 شركة سجلت انخفاضا من اصل 122 شركة تمت المتاجرة بها.
يذكر ان المؤشر السعري للبورصة أغلق تعاملاته بارتفاع طفيف قدره 10.8 نقطة، ليبلغ مستوى 4. 5554 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 20 مليون دينار من خلال 8. 124 مليون سهم عبر 3072 صفقة نقدية.
وفي الوقت الذي حققت فيه الأموال المتداولة هذا الارتفاع بفعل الكثافة الشرائية التي قادتها المحافظ والصناديق المحسوبة على شركات ومجموعات استثمارية كُبرى عبر الدخول على أسهمها، سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة انخفاضاً يقارب 50 مليون دينار!
وليس مؤشر القيمة السوقية فقط الذي سجل تراجعاً، بل هناك مؤشرات أخرى جاءت بعكس مسار المؤشر السعري الذي ارتفع قليلاً، إذ انخفص ايضاً مؤشر (كويت 15) الذي يعكس الحركة اليومية للأسهم القيادية التي تشكل مكوناته، والتي يعادل حجمها 60 في المئة من إجمالي البورصة، والأمر نفسه صاحب حركة المؤشر الوزني الاكثر منطقية مقارنة بالرئيسي.
ويبدو من عمليات الشراء التي تركزت معظمها على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف الــ 50 و100 فلس، أن هناك توجهاً للمجموعات التي تستحوذ على حصص الأغلبية فيها لترفيعها من خلال اقتنائها بالأسعار الحالية وسط قناعة بأن قيمتها الحقيقية تختلف كُلياً عن ما تتداول عليه اليوم.
وتظهر نتائج عمليات الشراء آنفة الذكرة من خلال تطورات قوائم كبار الملاك في كيانات صغيرة ومتوسطة الحجم يغلب عليها الطابع التشغيلي.
وتأتي تحركات المجموعات مع قرب إسدال الستار على جلسات العام الحالي، والتي لم يتبق عليه سوى نحو 20 جلسة سيشهدها السوق خلال ديسمبر، فيما تواكب بعض الحسابات المضاربية تلك الموجة لتحقيق استفادة ما يتوقع أن يترتب عليها مزيدا من السيولة المتداولة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان لافتاً خلال جلسة أمس نشاطاً في الشراء من قبل بعض المتعاملين على أسهم بنكية قيادية، إضافة الى «ميزان القابضة» التي بلغت كمية التداول عليها 3.8 مليون سهم، بقيمة تصل الى 3.5 مليون دينار، وغيرها من السلع الثقيلة، إلا أن الأسهم التي باتت هدفاً لكبار ملاكها سجلت حضوراً واضحاً.
وأنهت البورصة تعاملات شهر نوفمبر على ارتفاع وسط نشاط على اسهم تشغيلية ما انعكس على اقفالات المؤشرات الرئيسية.
وكان لافتا خلال جلسة أمس دور بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في تجميل بعض المستويات السعرية وسط أوامر انتقائية على أسهم مكونات مؤشر (كويت 15) التي استحوذت على 20.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 12.4 مليون دينار تمت عبر 643 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 16. 855 نقطة.
وانشغل بعض المتعاملين بحركة اسواق المال الخليجية فضلاً عن ترقبهم نتائج اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسط ارتفاع حجم السيولة اثر زيادة أوامر الشراء من جانب بعض المجموعات الاستثمارية.
ونالت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من أسهم متوسطة وصغيرة الحجم يقابلها شراء من قبل محافظ فردية وأخرى مملوكة لشركات.
واهتم بعض المتعاملين بأخبار وإفصاحات الشركات، ومنها الإفصاح عن دعوى قضائية من شركة المال للاستثمار وإفصاح (أرجان) بخصوص توقيع عقد تسهيلات مصرفية فضلا عن خبر استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 50 في المئة من مجموعة (ادبتيو) الإماراتية بعد استحواذها اخيرا على شركة الاغذية الكويتية (امريكانا) بنحو 67 في المئة.
وشهدت مجريات حركة الاداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 39 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 39 شركة سجلت انخفاضا من اصل 122 شركة تمت المتاجرة بها.
يذكر ان المؤشر السعري للبورصة أغلق تعاملاته بارتفاع طفيف قدره 10.8 نقطة، ليبلغ مستوى 4. 5554 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 20 مليون دينار من خلال 8. 124 مليون سهم عبر 3072 صفقة نقدية.
