الترقّب يسيطر على المشهد الاستثماري
البورصة تستقبل نتائج الانتخابات بفتور!
حالة من الفتور سيطرت على حركة المحافظ والصناديق الاستثمارية، المُدارة من قبل شركات ومؤسسات متخصصة في أولى جلسات البورصة عقب إعلان نتائج الانتخابات.
وقد استقبلت البورصة نتائج الاقتراع بنوع من الترقب والثريث، لما قد يترتب عليها من انعكاسات على الصعيد المالي والاقتصادي، وما سيصاحب الفترة المقبلة من تطورات في شأن الملفات ذات العلاقة بالسوق عامة، وتأثير ذلك على نظرة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وظهرت ضبابية الموقف في ظل تراجع حجم السيولة المتداولة من جديد، الى ما دون 5 ملايين دينار، إذ بلغت 4.5 مليون دينار، وهو ما لم تشهده التعاملات منذ أسابيع عدة بعد ارتفاع التداولات يومياً في الفترة الأخيرة بشكل لافت.
ولعل تراجع السيولة بهذا الشكل، يترجم رغبة مديري الكيانات الاستثمارية في التمهل قليلاً حتى تتضح الصورة السياسية، وطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإفرازات الجديدة للانتخابات، والتي أطاحت بالعديد من نواب المجلس القديم.
وقد أقفلت 3 مؤشرات باللون الأحمر، بداية من المؤشر الوزني الذي فقد 0.2 في المئة، ثم «كويت 15» الذي تراجع بـ 0.5 في المئة، إضافة إلى القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة التي فقدت 61.4 مليون دينار، لتصل إلى 24.4 مليار دينار، بعكس المؤشر السعري الذي ارتفع نحو 0.3 في المئة.
وقال مديرو استثمار في شركات كُبرى، إن البورصة بحاجة إلى اهتمام مباشر لوضع علاج طويل الأجل لما يحدث من فتور وفقدان للثقة، لافتين إلى أن المتعاملين يحاولون خلق المبادرات من خلال عمليات مُضاربية أحياناً، إلا أن الأسهم التشغيلية هي التي يقع عليها ثقل التراجعات حتى باتت شبه مهجورة من قبل كبار اللاعبين.
وأوضحوا أن الشكل العام للبورصة يستدعي الإسراع في إطلاق المشاريع التطويرية، والأدوات الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الأموال من جديد إلى التداول، منوهاً بأن عشرات الملايين قابعة في حسابات المتداولين لدى «المقاصة»، ولا تتحرك تحسباً من تجميدها كما حدث عقب الأزمة المالية.
وأفادوا أن «الأموال متوافرة لكن الثقة غائبة»، مشيراً إلى أن البنوك متخمة بالودائع، وإلى أن المستثمرين بحاجة إلى تحفيز، وذلك لن يتأتي إلا بإقرار سلسلة من الأدوات والإجراءات الكفيلة باستعادة الثقة والتوزان على مستوى التعاملات اليومية للبورصة.
وطالب مراقبون بضرورة إقرار صانع السوق، الذي ينتظر أن يُحدث توازناً في حركة الكثير من الأسهم التشغيلية، خصوصاً في حال فتح الباب للكيانات المتخصصة للحصول على رخص، فيما سيكون مطلوباً تدشين إقراض واقتراض الأسهم وفتح سقف للأدوات الاستثمارية، وتنشيط المشتقات المالية، من خلال نوافذ جديدة تتوافق مع المستجدات.
وقد شهدت تعاملات أمس عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، لاسيما القيادية والتشغيلية، المحرك الأساسي لتداولات البورصة في الآونة الاخيرة. واستفاد المؤشر السعري من المضاربات التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي يتم التداول عليها بأقل من قيمتها الاسمية ونصف الدفترية.
ولعل التركيز والمضاربة على «الصغيرة»، جاء في ظل غياب المحفزات الإيجابية المشجعة للشراء، لاسيما بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية.وكان لافتاً استمرار إعلانات شركات عن الانسحاب من البورصة، لعدم الاستفادة أو تحقيق الأهداف المرجوة من السوق، بما في ذلك التقييم العادل لأسهمها.
وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع في مؤشرها السعري بواقع 17.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 5534 نقطة، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4.5 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 41.2 مليون سهم تمت عبر 1298 صفقة.
وقد استقبلت البورصة نتائج الاقتراع بنوع من الترقب والثريث، لما قد يترتب عليها من انعكاسات على الصعيد المالي والاقتصادي، وما سيصاحب الفترة المقبلة من تطورات في شأن الملفات ذات العلاقة بالسوق عامة، وتأثير ذلك على نظرة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وظهرت ضبابية الموقف في ظل تراجع حجم السيولة المتداولة من جديد، الى ما دون 5 ملايين دينار، إذ بلغت 4.5 مليون دينار، وهو ما لم تشهده التعاملات منذ أسابيع عدة بعد ارتفاع التداولات يومياً في الفترة الأخيرة بشكل لافت.
ولعل تراجع السيولة بهذا الشكل، يترجم رغبة مديري الكيانات الاستثمارية في التمهل قليلاً حتى تتضح الصورة السياسية، وطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإفرازات الجديدة للانتخابات، والتي أطاحت بالعديد من نواب المجلس القديم.
وقد أقفلت 3 مؤشرات باللون الأحمر، بداية من المؤشر الوزني الذي فقد 0.2 في المئة، ثم «كويت 15» الذي تراجع بـ 0.5 في المئة، إضافة إلى القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة التي فقدت 61.4 مليون دينار، لتصل إلى 24.4 مليار دينار، بعكس المؤشر السعري الذي ارتفع نحو 0.3 في المئة.
وقال مديرو استثمار في شركات كُبرى، إن البورصة بحاجة إلى اهتمام مباشر لوضع علاج طويل الأجل لما يحدث من فتور وفقدان للثقة، لافتين إلى أن المتعاملين يحاولون خلق المبادرات من خلال عمليات مُضاربية أحياناً، إلا أن الأسهم التشغيلية هي التي يقع عليها ثقل التراجعات حتى باتت شبه مهجورة من قبل كبار اللاعبين.
وأوضحوا أن الشكل العام للبورصة يستدعي الإسراع في إطلاق المشاريع التطويرية، والأدوات الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الأموال من جديد إلى التداول، منوهاً بأن عشرات الملايين قابعة في حسابات المتداولين لدى «المقاصة»، ولا تتحرك تحسباً من تجميدها كما حدث عقب الأزمة المالية.
وأفادوا أن «الأموال متوافرة لكن الثقة غائبة»، مشيراً إلى أن البنوك متخمة بالودائع، وإلى أن المستثمرين بحاجة إلى تحفيز، وذلك لن يتأتي إلا بإقرار سلسلة من الأدوات والإجراءات الكفيلة باستعادة الثقة والتوزان على مستوى التعاملات اليومية للبورصة.
وطالب مراقبون بضرورة إقرار صانع السوق، الذي ينتظر أن يُحدث توازناً في حركة الكثير من الأسهم التشغيلية، خصوصاً في حال فتح الباب للكيانات المتخصصة للحصول على رخص، فيما سيكون مطلوباً تدشين إقراض واقتراض الأسهم وفتح سقف للأدوات الاستثمارية، وتنشيط المشتقات المالية، من خلال نوافذ جديدة تتوافق مع المستجدات.
وقد شهدت تعاملات أمس عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، لاسيما القيادية والتشغيلية، المحرك الأساسي لتداولات البورصة في الآونة الاخيرة. واستفاد المؤشر السعري من المضاربات التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي يتم التداول عليها بأقل من قيمتها الاسمية ونصف الدفترية.
ولعل التركيز والمضاربة على «الصغيرة»، جاء في ظل غياب المحفزات الإيجابية المشجعة للشراء، لاسيما بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية.وكان لافتاً استمرار إعلانات شركات عن الانسحاب من البورصة، لعدم الاستفادة أو تحقيق الأهداف المرجوة من السوق، بما في ذلك التقييم العادل لأسهمها.
وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع في مؤشرها السعري بواقع 17.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 5534 نقطة، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4.5 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 41.2 مليون سهم تمت عبر 1298 صفقة.
