تفضل التعامل بشفافية
شركات وساطة تُنظم تداولات «الجت» عبر شاشة خاصة لعرض وطلب الأسهم
سوق «الجت» بحاجة إلى تنظيم (تصوير سعد هنداوي)
شركات عدة رفضت صفقات «مشبوهة» كانت ستتقاضى عليها عمولات كبيرة!
لم تجد شركات الوساطة المالية، وسيلة لوضع تعاملات سوق الأسهم غير المُدرجة (الجت) في نطاق من الشفافية وسط ضبابية الإجراءات التي تتبعها الجهات الرقابية والتنظيمية، سوى توفير شاشات خاصة بها لتدوين أسهم الشركات المعروضة والسعر المطلوب.
ووفرت بعض الشركات هذه الشاشة، في إشارة منها إلى عدم قبول الأسعار المُبالغ فيها، والتي لا تعكس الواقع الحقيقي لقيمة السهم حتى لا تُشارك في عمليات يعتبرها البعض «مشبوهة»، منها تهريب الأصول التابعة للشركات والمجموعات، خصوصاً التي تمر بظروف مالية صعبة أو باتت في مهب الريح.
وتأتي مبادرة تلك الشركات لتلبية طلبات بعض العملاء الذين يرغبون في عرض شركاتهم من خلال شاشة، وتظل تلك الأسهم معروضة إلى حين تقدم أي طرف للشراء أو البيع.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الوساطة التي وفقت أوضاعها المالية (رفض ذكر اسمه) «هناك عمليات مشبوهة تتم عبر نظام البونات الخارجية التي لا يوجد نص قانوني لتنظيمها سريعاً أو للعرض والطلب عليها، ننأى بأنفسنا عن الشبهات والمشاركة في أي تعاملات غير واضحة».
وأضاف المسؤول أن شركات مرخص لها اعتادت عدم رفض صفقات تحوم حولها علامات استفهام، وذلك بهدف الاستفادة من العمولة المتعارف عليها في التداول الرسمي أو البونات، وهي واحد وربع في الألف من البائع، ومثلها من المشتري.
وذكر أن بعض الشركات، وتحديداً قبل إطلاق هيئة أسواق المالي كانت تساهم في بعض الصفقات المشبوهة، بل كانت تُسهل تنفيذها، لافتاً إلى أن البورصة لا تملك سوى تحويل الصفقات التي يشتبه أن تكون ذات صلة بغسل الأمول الى النائب العام، لكنها لا تملك إيقافها أو الغائها مهما كانت الأسباب.
وسبق لـ «هيئة أسواق المال» أن تسملت توصيات من البورصة (قبل تسليمها للقطاع الخاص) في شأن تنظيم تداول، ونقل ملكية أسهم الشركات غير المدرجة، والتي ستدرج ضمن مشروع السوق الثالث او (خارج المقصورة) على غرار ما هو معمول به في كثير من الأسواق الإقليمية.
وكلفت «الهيئة» سوق الأوراق المالية آنذاك بوضع الآليات اللازمة التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم، إلى جانب توفير النظام الآلي الذي سيوفر جواً من الشفافية في تداولاتها، فيما دعت «الهيئة» كذلك إلى ضرورة أن تتوافر تقنيات ووسائل تكنولوجية يتم من خلالها تحديد النظام الذي ستتداول عليه الشركات غير المدرجة.
وفي هذا الصدد، عُلم أن البورصة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع تصور شامل لتنظيم التعاملات على الأسهم غير المُدرجة، على أن تكون الرقابة أكثر عليها.
ووفرت بعض الشركات هذه الشاشة، في إشارة منها إلى عدم قبول الأسعار المُبالغ فيها، والتي لا تعكس الواقع الحقيقي لقيمة السهم حتى لا تُشارك في عمليات يعتبرها البعض «مشبوهة»، منها تهريب الأصول التابعة للشركات والمجموعات، خصوصاً التي تمر بظروف مالية صعبة أو باتت في مهب الريح.
وتأتي مبادرة تلك الشركات لتلبية طلبات بعض العملاء الذين يرغبون في عرض شركاتهم من خلال شاشة، وتظل تلك الأسهم معروضة إلى حين تقدم أي طرف للشراء أو البيع.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الوساطة التي وفقت أوضاعها المالية (رفض ذكر اسمه) «هناك عمليات مشبوهة تتم عبر نظام البونات الخارجية التي لا يوجد نص قانوني لتنظيمها سريعاً أو للعرض والطلب عليها، ننأى بأنفسنا عن الشبهات والمشاركة في أي تعاملات غير واضحة».
وأضاف المسؤول أن شركات مرخص لها اعتادت عدم رفض صفقات تحوم حولها علامات استفهام، وذلك بهدف الاستفادة من العمولة المتعارف عليها في التداول الرسمي أو البونات، وهي واحد وربع في الألف من البائع، ومثلها من المشتري.
وذكر أن بعض الشركات، وتحديداً قبل إطلاق هيئة أسواق المالي كانت تساهم في بعض الصفقات المشبوهة، بل كانت تُسهل تنفيذها، لافتاً إلى أن البورصة لا تملك سوى تحويل الصفقات التي يشتبه أن تكون ذات صلة بغسل الأمول الى النائب العام، لكنها لا تملك إيقافها أو الغائها مهما كانت الأسباب.
وسبق لـ «هيئة أسواق المال» أن تسملت توصيات من البورصة (قبل تسليمها للقطاع الخاص) في شأن تنظيم تداول، ونقل ملكية أسهم الشركات غير المدرجة، والتي ستدرج ضمن مشروع السوق الثالث او (خارج المقصورة) على غرار ما هو معمول به في كثير من الأسواق الإقليمية.
وكلفت «الهيئة» سوق الأوراق المالية آنذاك بوضع الآليات اللازمة التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم، إلى جانب توفير النظام الآلي الذي سيوفر جواً من الشفافية في تداولاتها، فيما دعت «الهيئة» كذلك إلى ضرورة أن تتوافر تقنيات ووسائل تكنولوجية يتم من خلالها تحديد النظام الذي ستتداول عليه الشركات غير المدرجة.
وفي هذا الصدد، عُلم أن البورصة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع تصور شامل لتنظيم التعاملات على الأسهم غير المُدرجة، على أن تكون الرقابة أكثر عليها.
