الإيرادات التي قد تنتج عنها ستكون طفيفة وهامشية جداً
«صندوق النقد» يحذّر دول الخليج: سلبيات عدة لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين!
مردود الضريبة... هامشي (تصوير جاسم بارون)
العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي الأجانب
الأولوية في الوقت الراهن لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والبضائع المستوردة
الأولوية في الوقت الراهن لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والبضائع المستوردة
حذّر صندوق النقد الدولي من أن توجّه بعض الدول الخليجية نحو إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90 في المئة من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول، قد ينطوي على عدد من السلبيات.
وفي حين قدّر الصندوق في تقرير لها، إجمالي التحويلات السنوية من الخليج بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل إلى نحو 5 في المئة على هذه التحويلات، سينتج عنها إيرادات «طفيفة» وهامشية جداً تصل إلى 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار، وهي نسبة بسيطة جداً، مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.
واعتبر التقرير أن تطبيق الضريبة المذكورة سيفرض كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض الإيرادات، فضلاً عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال الأجانب، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى فرض قيود على قطاع الصرافة، ناهيك عن تعدّد سعر التحويل.
كما ذكر تقرير «النقد» أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الأجانب.
في الإطار نفسه، اعتبر أن فرض هذه الضريبة قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، بما يؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.
وذكر التقرير أن دول الخليج سبق ووقعت اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع عدد من دول العمالة الأجنبية، وهي تتضمن شرط عدم فرض ضرائب على الدخل على العمالة المحلية والأجنبية.
الأولويات
من ناحية ثانية، شدد «النقد» على أن الأولوية الراهنة بالنسبة لدول الخليج، يجب أن تضمن تطبيقاً ناجحاً للضريبة على القيمة المضافة والضرائب على البضائع المستوردة، مشيراً إلى أنه بالرغم من فوائد تطبيق هذه الضرائب بشكل موحد بين الدول، إلا أن هناك إمكانية لتطبيقها بشكل مستقل، نظراً للحاجات المالية المختلفة للدول الخليجية، ومدى جهوزيتها.
وبين التقرير أن الإيرادات النفطية شكًلت ما بين 50 إلى 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية لدول «التعاون» خلال المرحلة الممتدة بين 2012 - 2015، مقارنة مع معدل 24 في المئة في عدد من الدول الغنية بالموارد لطبيعية. ولفت إلى أن حكومات المنطقة زادت من جهودها لتحسن إيراداتها غير النفطية كجزء من استراتيجياتها لتدعيم نظامها المالي، وذلك من خلال إجراء مباحثات تهدف بشكل أساسي لفرض ضريبة على القيمة المضافة، وضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة. فضلاً عن ذلك، فقد بحثت بعضها فرض ضرائب أخرى على غرار الضريبة على أرباح الشركات والتحويلات ودخل ورواتب الوافدين.
وتابع أن المجال واسع لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية في الخليج، حيث تعتبر الإيرادات الضريبية متدنية جداً. وتسهم الإصلاحات الضريبية في هذا الإطار بزيادة الإيرادات الجديدة، وتوفير فرصة لإلغاء الضرائب والرسوم الحالية الأقل إنتاجية، وإنشاء المؤسسات المطلوبة والبيئة الضريبية الضرورية لنظام ضريبي حديث. وأوضح أن الإيرادات غير النفطية، ومن ضمنها الدخل الاستثماري يمثل نحو 20 في المئة من الإيرادات الإجمالية، و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) ما بين 2012 - 2015. أما حصة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات الإجمالية فقد كانت نحو 4 في المئة، في حين بلغ معدلها نحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) بالنسبة للدول الخليجية خلال هذه المرحلة. بيد أن النسبة تختلف بين دولة وأخرى، حيث تعتبر الأعلى في عُمان عند 6 في المئة، بينما الأدنى في البحرين بواقع 0.8 في المئة.
زيادة الإيرادات
في المقابل، شدّد صندوق النقد على أن الحاجة تبرز لزيادة الإيرادات غير النفطية في دول الخليج بهدف تخفيض الاعتماد على النفط، وتلبية الحاجات الإنفاقية الرئيسية، إذا ما استمر تراجع أسعار النفط لفترة طويلة. كما اعتبر أنه «لابدّ في هذا الإطار للدول الخليجية من البحث عن دور أكبر للضرائب الاستهلاكية والضريبة على الدخل، وقد يسهم التطبيق الناجح للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات في زيادة الإيرادات الضرورية بشكل فعال، والحلول مكان الضريبة على الدخل، كما أن فرض الضريبة على القيمة المضافة قد تشكل بديلاً عن التعرفة الجمركية الموحدة».
وفي حين أشار التقرير إلى أن وتيرة تطبيق نظام الإصلاح الضريبي قد تتفاوت بين دولة وأخرى، وخصوصاً في ما يتعلق بتصميم النظام الضريبي ومستوى الضريبة، اعتبر أن السرعة في تطبيق الإصلاحات قد تختلف بحسب حاجات تمويل الميزانية، ومستوى جهوزية مختلف التشريعات الضريبية، والطاقة الاستيعابية لإدارات الضرائب المحلية.
وشدد على أهمية بدء تطبيق الضرائب بنسب منخفضة، ما سيسهم في تشجيع تصميم ضرائب بسيطة وواسعة النطاق من السهل إدارتها، ولن تعيق جهود التنويع الاقتصادي، مبيناً أن الإيرادات المتوقعة من فرض 5 في المئة كضريبة على القيمة المضافة تتراوح بين 1.2 – 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب كل الدولة، متوقعاً أن يكون تأثير فرض الضريبة محدوداً على التضخم وموقتاً، وألا يتجاوز 3.5 إلى 4 في المئة في الكويت.
أما بالنسبة للضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة، فلفت التقرير إلى أنه ليس هناك نقاش قوي حول تطبيقها بشكل كامل، معتبراً أنه يتوجب أن يتم تحديد المعدلات عند مستويات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية والصحية. وفي حال لم تُحدد الضريبة بشكل واضح أو كانت الرسوم مرتفعة جداً، فإنه سيتم استبدال هذه المنتجات بأخرى مشابهة.
أما في ما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات، فأكد التقرير أن فرض هذه الضريبة سيسهم بتحسين الإيرادات الإجمالية غير النفطية في دول الخليج، في وقت تنحصر فيه هذه الضريبة بين الدول الخليجية على الشركات الأجنبية (باستثناء عُمان التي تمتلك نظاماً ضريبياً أوسع).
وعلى غرار الضريبة على القيمة المضافة، لا بدّ من بدء تطبيق الضريبة بشكل بسيط، وبمعدل منخفض على أن تشمل جميع الشركات. ومن المتوقع أن تتفاوت إيرادات الضريبة بين الدول الخليجية، فتكون متدنية في قطر والكويت، حيث يسهم قطاع الهيدروكاربون بحصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ومرتفعة في الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان.
أبرز السلبيات:
1 - مخاطر تتعلق بسمعة الدولة
2 - تراجع تنافسية القطاع الخاص
3 - فرض قيود على قطاع الصرافة
4 - تعدّد سعر التحويل
5 - كلفة إدارية وتشغيلية
وفي حين قدّر الصندوق في تقرير لها، إجمالي التحويلات السنوية من الخليج بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل إلى نحو 5 في المئة على هذه التحويلات، سينتج عنها إيرادات «طفيفة» وهامشية جداً تصل إلى 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار، وهي نسبة بسيطة جداً، مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.
واعتبر التقرير أن تطبيق الضريبة المذكورة سيفرض كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض الإيرادات، فضلاً عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال الأجانب، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى فرض قيود على قطاع الصرافة، ناهيك عن تعدّد سعر التحويل.
كما ذكر تقرير «النقد» أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الأجانب.
في الإطار نفسه، اعتبر أن فرض هذه الضريبة قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، بما يؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.
وذكر التقرير أن دول الخليج سبق ووقعت اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع عدد من دول العمالة الأجنبية، وهي تتضمن شرط عدم فرض ضرائب على الدخل على العمالة المحلية والأجنبية.
الأولويات
من ناحية ثانية، شدد «النقد» على أن الأولوية الراهنة بالنسبة لدول الخليج، يجب أن تضمن تطبيقاً ناجحاً للضريبة على القيمة المضافة والضرائب على البضائع المستوردة، مشيراً إلى أنه بالرغم من فوائد تطبيق هذه الضرائب بشكل موحد بين الدول، إلا أن هناك إمكانية لتطبيقها بشكل مستقل، نظراً للحاجات المالية المختلفة للدول الخليجية، ومدى جهوزيتها.
وبين التقرير أن الإيرادات النفطية شكًلت ما بين 50 إلى 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية لدول «التعاون» خلال المرحلة الممتدة بين 2012 - 2015، مقارنة مع معدل 24 في المئة في عدد من الدول الغنية بالموارد لطبيعية. ولفت إلى أن حكومات المنطقة زادت من جهودها لتحسن إيراداتها غير النفطية كجزء من استراتيجياتها لتدعيم نظامها المالي، وذلك من خلال إجراء مباحثات تهدف بشكل أساسي لفرض ضريبة على القيمة المضافة، وضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة. فضلاً عن ذلك، فقد بحثت بعضها فرض ضرائب أخرى على غرار الضريبة على أرباح الشركات والتحويلات ودخل ورواتب الوافدين.
وتابع أن المجال واسع لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية في الخليج، حيث تعتبر الإيرادات الضريبية متدنية جداً. وتسهم الإصلاحات الضريبية في هذا الإطار بزيادة الإيرادات الجديدة، وتوفير فرصة لإلغاء الضرائب والرسوم الحالية الأقل إنتاجية، وإنشاء المؤسسات المطلوبة والبيئة الضريبية الضرورية لنظام ضريبي حديث. وأوضح أن الإيرادات غير النفطية، ومن ضمنها الدخل الاستثماري يمثل نحو 20 في المئة من الإيرادات الإجمالية، و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) ما بين 2012 - 2015. أما حصة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات الإجمالية فقد كانت نحو 4 في المئة، في حين بلغ معدلها نحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) بالنسبة للدول الخليجية خلال هذه المرحلة. بيد أن النسبة تختلف بين دولة وأخرى، حيث تعتبر الأعلى في عُمان عند 6 في المئة، بينما الأدنى في البحرين بواقع 0.8 في المئة.
زيادة الإيرادات
في المقابل، شدّد صندوق النقد على أن الحاجة تبرز لزيادة الإيرادات غير النفطية في دول الخليج بهدف تخفيض الاعتماد على النفط، وتلبية الحاجات الإنفاقية الرئيسية، إذا ما استمر تراجع أسعار النفط لفترة طويلة. كما اعتبر أنه «لابدّ في هذا الإطار للدول الخليجية من البحث عن دور أكبر للضرائب الاستهلاكية والضريبة على الدخل، وقد يسهم التطبيق الناجح للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات في زيادة الإيرادات الضرورية بشكل فعال، والحلول مكان الضريبة على الدخل، كما أن فرض الضريبة على القيمة المضافة قد تشكل بديلاً عن التعرفة الجمركية الموحدة».
وفي حين أشار التقرير إلى أن وتيرة تطبيق نظام الإصلاح الضريبي قد تتفاوت بين دولة وأخرى، وخصوصاً في ما يتعلق بتصميم النظام الضريبي ومستوى الضريبة، اعتبر أن السرعة في تطبيق الإصلاحات قد تختلف بحسب حاجات تمويل الميزانية، ومستوى جهوزية مختلف التشريعات الضريبية، والطاقة الاستيعابية لإدارات الضرائب المحلية.
وشدد على أهمية بدء تطبيق الضرائب بنسب منخفضة، ما سيسهم في تشجيع تصميم ضرائب بسيطة وواسعة النطاق من السهل إدارتها، ولن تعيق جهود التنويع الاقتصادي، مبيناً أن الإيرادات المتوقعة من فرض 5 في المئة كضريبة على القيمة المضافة تتراوح بين 1.2 – 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب كل الدولة، متوقعاً أن يكون تأثير فرض الضريبة محدوداً على التضخم وموقتاً، وألا يتجاوز 3.5 إلى 4 في المئة في الكويت.
أما بالنسبة للضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة، فلفت التقرير إلى أنه ليس هناك نقاش قوي حول تطبيقها بشكل كامل، معتبراً أنه يتوجب أن يتم تحديد المعدلات عند مستويات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية والصحية. وفي حال لم تُحدد الضريبة بشكل واضح أو كانت الرسوم مرتفعة جداً، فإنه سيتم استبدال هذه المنتجات بأخرى مشابهة.
أما في ما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات، فأكد التقرير أن فرض هذه الضريبة سيسهم بتحسين الإيرادات الإجمالية غير النفطية في دول الخليج، في وقت تنحصر فيه هذه الضريبة بين الدول الخليجية على الشركات الأجنبية (باستثناء عُمان التي تمتلك نظاماً ضريبياً أوسع).
وعلى غرار الضريبة على القيمة المضافة، لا بدّ من بدء تطبيق الضريبة بشكل بسيط، وبمعدل منخفض على أن تشمل جميع الشركات. ومن المتوقع أن تتفاوت إيرادات الضريبة بين الدول الخليجية، فتكون متدنية في قطر والكويت، حيث يسهم قطاع الهيدروكاربون بحصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ومرتفعة في الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان.
أبرز السلبيات:
1 - مخاطر تتعلق بسمعة الدولة
2 - تراجع تنافسية القطاع الخاص
3 - فرض قيود على قطاع الصرافة
4 - تعدّد سعر التحويل
5 - كلفة إدارية وتشغيلية
