أول مزاد «جبري» آلياً: بيع سهم «غزال اللوجستية» بـ 7 فلوس
نفذ قطاع التداول في البورصة أمس، إجراءات المزاد العلني المحدد سلفاً من قبل إدارة التنفيذ في وزارة العدل لبيع كميات من الأسهم الصادر بحقها قراراً بالبيع الجبري، وفاءً لمديونيات لصالح دائنين.
وشهدت القاعة الجديدة للتنفيذ الجبري التي خصصتها البورصة، وبحضور مأمور التنفيذ، أول المزادات التي أشرفت عليها الجهات المعنية بعد أن باتت عملية التنفيذات ضمن صلاحيات البورصة، إذ تم تنفيذ صفقة واحدة بكمية تصل إلى 1.5 مليون سهم من أسهم شركة غزال للخدمات اللوجستية لصالح أحد الأفراد بسعر 7 فلوس للسهم الواحد، علماً ان السعر المُحدد وفقاً للإعلان هو 21 فلسا.
وقد استخدمت البورصة البرنامج الآلي الجديد لتنفيذ عمليات البيع، إذ تخلل الأمر خفض سعر التنفيذ بحسب الطلب المُقدم، فيما ظلت الكميات الأخرى المراد تسييلها دون طلب من قبل المتعاملين، وهي مليونا سهم «الحياة الدولية العقارية»، و3 ملايين سهم «غزال للتأمين»، و3.25 مليون سهم لمجموعة «خدمات الحج والعمرة» (مواسم) وجميعها شركات غير مُدرجة.
ووفقاً للأطر المتبعة في تسييل الأسهم غير المُدرجة الصادر بحقها قرارات، يُنتظر ان تحدد الجهات القانونية موعداً آخر وبسعر مختلف لبيع الأسهم التي لم يتقدم لها أحد أمس.
الجدير بالذكر أن البورصة بدأت تنفيذ مثل هذه العمليات وفقاً لآليات العرض والطلب، وبحسب سعر الأساس، من خلال نظامها الآلي المستخدم للمرة الأولى منذ إطلاق السوق، وليست بالنظام اليدوي المُعتاد.
وشهدت القاعة الجديدة للتنفيذ الجبري التي خصصتها البورصة، وبحضور مأمور التنفيذ، أول المزادات التي أشرفت عليها الجهات المعنية بعد أن باتت عملية التنفيذات ضمن صلاحيات البورصة، إذ تم تنفيذ صفقة واحدة بكمية تصل إلى 1.5 مليون سهم من أسهم شركة غزال للخدمات اللوجستية لصالح أحد الأفراد بسعر 7 فلوس للسهم الواحد، علماً ان السعر المُحدد وفقاً للإعلان هو 21 فلسا.
وقد استخدمت البورصة البرنامج الآلي الجديد لتنفيذ عمليات البيع، إذ تخلل الأمر خفض سعر التنفيذ بحسب الطلب المُقدم، فيما ظلت الكميات الأخرى المراد تسييلها دون طلب من قبل المتعاملين، وهي مليونا سهم «الحياة الدولية العقارية»، و3 ملايين سهم «غزال للتأمين»، و3.25 مليون سهم لمجموعة «خدمات الحج والعمرة» (مواسم) وجميعها شركات غير مُدرجة.
ووفقاً للأطر المتبعة في تسييل الأسهم غير المُدرجة الصادر بحقها قرارات، يُنتظر ان تحدد الجهات القانونية موعداً آخر وبسعر مختلف لبيع الأسهم التي لم يتقدم لها أحد أمس.
الجدير بالذكر أن البورصة بدأت تنفيذ مثل هذه العمليات وفقاً لآليات العرض والطلب، وبحسب سعر الأساس، من خلال نظامها الآلي المستخدم للمرة الأولى منذ إطلاق السوق، وليست بالنظام اليدوي المُعتاد.
