محمد هايف وصف الدفع بالكفاءات بأنه «واجب شرعي ووطني»
الخنة: تصحيح المسار باختيار أصحاب المبدأ وإلا استمرار الفساد
فهد الخنة متحدثا (تصوير نايف العقلة)
قهوة بين محمد هايف ونايف العجمي في ندوة الخنة
مؤيدو الخنة يتابعون خطابه
خيّر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور فهد الخنة الناخبين ما بين «تصحيح المسار وإصلاح الامور باختيار أصحاب المبدأ» و«استمرار الفساد وعجز الدولة»، مشيرا إلى ان «دور مجلس الامة هو إيجاد التوازن بين السلطة التنفيذية وأصحاب المصالح وتحقيق العيش الكريم للمواطن».
وأكد الخنة في ندوته الختامية تحت عنوان «دفاعاً عنكم» أول من أمس أن «المعايير الصحيحة لاختيار من يمثل الشعب تبدأ بمراعاة الله عز وجل ومرضاته»، مبينا أن «مسؤولياتنا متضاعفة في الحفاظ على البلد وأهله، وأن نسعى لأن يكون دار أمن وأمان واستقرار».
ولفت إلى أن «جميع من وافقوا من أعضاء المجلس على قانون البصمة الوراثية فرطوا بكرامة وخصوصية الاسر الكويتية»، كاشفا أنه «تضمن إجبار الجميع أخذ البصمة الوراثية، ومن يمتنع عن تقديم بصمته الوراثية يحبس هو وأبناؤه لمدة تصل الى عام أو 10 آلاف دينار غرامة».
وتساءل الخنة «كيف يؤتمن النائب الذي صوت على هذا القانون أو وافق على سحب جناسي الكويتيين؟»، مؤكدا ضرورة «عدم سحب جنسية أي مواطن إلا بعد اللجوء للقضاء»، مشيراً إلى أن «المجلس الماضي لم يعدل قانون الجنسية ولم يمارس دوره الرقابي إزاء مجلس الوزراء في هذا الشأن».
وذكر أننا «اليوم عوضاً عن حل مشكلة البدون من مستحقي الجنسية الكويتية أصبح لدينا كويتيون بدون»، لافتا إلى أن «الكويت اليوم في ظل غياب دور مجلس الامة أصبحت تخضع لقوة دولة عميقة تستأثر بالثروة وتنهب من المال العام وتشل الجهاز الإداري من أجل مزيد من معاناة المواطنين، فالحكومة التي كانت تدعي ان مجلس الامة يعطل التنمية لديها قانون انشاء جامعة الشدادية الذي تم إقراره في 2004 وحتى الآن لم تبن الجامعة وحرائقها أكثر من مبانيها».
وأشار الخنة إلى ان «العجز الحكومي وصل الى مرحلة العجز في الأمن والامان فهناك أسلحة تسرق من مخازن الداخلية والدفاع واسلحة تهرب ومراكز حدودية كجمارك وميناء الشويخ في يوم العيد خالية لا يوجد بها موظف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير يذكر ان هناك اسلحة تهرب من إيران للكويت»، داعياً الى ضرورة أن يكون للكويتيين دور في إنقاذ الكويت وحماية مصالحها.
وحذر الخنة من «الفرقة بين المواطنين والحديث الطائفي والفرقة بين الشيعة والسنة او الحضر والبدو فهو حديث الجاهلية والعاقل خصيم نفسه»، مؤكداً ان «كل من يحترم وطنه عليه عدم التعرض لثوابت الدين والوطن كالتعرض للصحابة وامهات المؤمنين او نصب خيام تحمل رايات وشعارات شركية كالاستغاثة بغير الله وتمارس طقوسا جديدة بالكويت كما يحدث الآن بالعبدلي»، مشيراً الى أن «تراخي الدولة في هذا الامر يفتح لنا بابا جديدا للشحن الطائفي».
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف خلال مشاركته في الندوة «عرفنا الدكتور الخنة ودفاعه عن الحق وله من المواقف والسجل ما يجعله يستحق الدعم والدفع للوصول الى المجلس القادم»، مؤكداً انه «لم ينزو رغم انه لم يكن عضواً في مجلس الامة في الفترات السابقة وكان دائماً ما يصدح بالموقف المشرف».
وأكد هايف أننا «في أمس الحاجة الى كفاءة كالدكتور فهد الخنة ومن مثله في هذه المرحلة لتعديل المسار الذي اعوج في المجلسين السابقين وما تخللهما من خلل في اقرار القوانين التي خالفت الدستور كالبصمة الوراثية وغيرها من القوانين التي اقرت دون مراجعة»، مشيراً الى ان «الامر وصل الى درجة وكأن مجلس الامة غير موجود في الحياة السياسية وأصبح الحبل على الغارب في الوزارات». وتابع هايف «ومن أمثلة هذا الفساد دخول 9 حاويات من الجمارك دون حسيب ولا رقيب ولا يعلم أحد أين ذهبت وماذا تحتوي رغم وجود تحذير منها؟»، مستغربا «تصريحا لرئيس الجمارك في الإعلام الخارجي لم يتم نفيه يشير من خلاله الى ان ميناء الكويت مخترق أمنيا».
وأكد الخنة في ندوته الختامية تحت عنوان «دفاعاً عنكم» أول من أمس أن «المعايير الصحيحة لاختيار من يمثل الشعب تبدأ بمراعاة الله عز وجل ومرضاته»، مبينا أن «مسؤولياتنا متضاعفة في الحفاظ على البلد وأهله، وأن نسعى لأن يكون دار أمن وأمان واستقرار».
ولفت إلى أن «جميع من وافقوا من أعضاء المجلس على قانون البصمة الوراثية فرطوا بكرامة وخصوصية الاسر الكويتية»، كاشفا أنه «تضمن إجبار الجميع أخذ البصمة الوراثية، ومن يمتنع عن تقديم بصمته الوراثية يحبس هو وأبناؤه لمدة تصل الى عام أو 10 آلاف دينار غرامة».
وتساءل الخنة «كيف يؤتمن النائب الذي صوت على هذا القانون أو وافق على سحب جناسي الكويتيين؟»، مؤكدا ضرورة «عدم سحب جنسية أي مواطن إلا بعد اللجوء للقضاء»، مشيراً إلى أن «المجلس الماضي لم يعدل قانون الجنسية ولم يمارس دوره الرقابي إزاء مجلس الوزراء في هذا الشأن».
وذكر أننا «اليوم عوضاً عن حل مشكلة البدون من مستحقي الجنسية الكويتية أصبح لدينا كويتيون بدون»، لافتا إلى أن «الكويت اليوم في ظل غياب دور مجلس الامة أصبحت تخضع لقوة دولة عميقة تستأثر بالثروة وتنهب من المال العام وتشل الجهاز الإداري من أجل مزيد من معاناة المواطنين، فالحكومة التي كانت تدعي ان مجلس الامة يعطل التنمية لديها قانون انشاء جامعة الشدادية الذي تم إقراره في 2004 وحتى الآن لم تبن الجامعة وحرائقها أكثر من مبانيها».
وأشار الخنة إلى ان «العجز الحكومي وصل الى مرحلة العجز في الأمن والامان فهناك أسلحة تسرق من مخازن الداخلية والدفاع واسلحة تهرب ومراكز حدودية كجمارك وميناء الشويخ في يوم العيد خالية لا يوجد بها موظف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير يذكر ان هناك اسلحة تهرب من إيران للكويت»، داعياً الى ضرورة أن يكون للكويتيين دور في إنقاذ الكويت وحماية مصالحها.
وحذر الخنة من «الفرقة بين المواطنين والحديث الطائفي والفرقة بين الشيعة والسنة او الحضر والبدو فهو حديث الجاهلية والعاقل خصيم نفسه»، مؤكداً ان «كل من يحترم وطنه عليه عدم التعرض لثوابت الدين والوطن كالتعرض للصحابة وامهات المؤمنين او نصب خيام تحمل رايات وشعارات شركية كالاستغاثة بغير الله وتمارس طقوسا جديدة بالكويت كما يحدث الآن بالعبدلي»، مشيراً الى أن «تراخي الدولة في هذا الامر يفتح لنا بابا جديدا للشحن الطائفي».
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف خلال مشاركته في الندوة «عرفنا الدكتور الخنة ودفاعه عن الحق وله من المواقف والسجل ما يجعله يستحق الدعم والدفع للوصول الى المجلس القادم»، مؤكداً انه «لم ينزو رغم انه لم يكن عضواً في مجلس الامة في الفترات السابقة وكان دائماً ما يصدح بالموقف المشرف».
وأكد هايف أننا «في أمس الحاجة الى كفاءة كالدكتور فهد الخنة ومن مثله في هذه المرحلة لتعديل المسار الذي اعوج في المجلسين السابقين وما تخللهما من خلل في اقرار القوانين التي خالفت الدستور كالبصمة الوراثية وغيرها من القوانين التي اقرت دون مراجعة»، مشيراً الى ان «الامر وصل الى درجة وكأن مجلس الامة غير موجود في الحياة السياسية وأصبح الحبل على الغارب في الوزارات». وتابع هايف «ومن أمثلة هذا الفساد دخول 9 حاويات من الجمارك دون حسيب ولا رقيب ولا يعلم أحد أين ذهبت وماذا تحتوي رغم وجود تحذير منها؟»، مستغربا «تصريحا لرئيس الجمارك في الإعلام الخارجي لم يتم نفيه يشير من خلاله الى ان ميناء الكويت مخترق أمنيا».
