سعودي... ابن غير شرعي لأبيه كويتي بالتزوير منذ 1993

ورقة إثر أخرى، يتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، لينضموا إلى قافلة من سبقهم على هذا الدرب، بعد أن تمتعوا لمدد متفاوتة بمزايا الجنسية الكويتية، من سكن وتعليم ورعاية صحية ووظيفة، وسواها، وليقول القضاء كلمته العادلة في ما ارتكبوه من جرم، وليؤكد القائمون على إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن باب الكشف عن الملفات المزوّرة ما زال مفتوحاً على مصراعيه، ولن يغلق طالما هناك من تجرّأ على تزوير الجنسية الكويتية.

والمزور هذه المرة سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج وثائق سفر «اضطرارية» لإدخال أبنائه السعوديين إلى البلاد، فسقط في جرم الحصول على امتيازات لا حق له بها.

وتجسد هذه القضية، وفقاً لمصادر أمنية، كما سابقاتها الكثيرات، الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي وجه إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الجنسية للحصول على الجنسية وهو ليس كويتياً.

ويبدو أن المزوّر (م. هـ. ع) لم يستوعب الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودياً، كما تجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة، ليطلب هذه المرة استخراج وثائق سفر اضطرارية لأبنائه تمكنهم من الدخول الى البلاد، ومن ثم التنعّم بمزيا جنسيتها، ولو زوراً وبهتاناً.

وأفادت المصادر أن عين الترقب وحس اليقظة اشتمتا رائحة التزوير في طلب (م. هـ. ع )، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ليقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً ويدعى (ع. ع. م) من مواليد العام 1977، وهو ابن غير شرعي لأبيه، الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل 20 ألف دينار من مواطن كويتي يدعى (هـ.ح. ع) من مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه ابن له.

وبُهت المزوّر (م. هـ. ع) بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل، فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، مقراً ان والده الحقيقي سعودي اتفق في العام 1993 مع المواطن الكويتي (هـ. ح. ع)، على إضافته الى ملف جنسيتة الكويتية على أنه ابن له مقابل مبلغ من المال، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (م. هـ.ح. ع) على أنه كويتي من مواليد 1966.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه دخل البلاد في عام 1993 وكان في مرحلة الشباب، حيث كان للمواطن الكويتي ابن توفي في السعودية ولم يوثق حالة الوفاة في الكويت، وبعدها استكمل الكويتي المزوَّر مسيرة المتوفى وتنعم بجنسيته الكويتية.

وقالت المصادر إنه جار استكمال التحقيقات مع الكويتي المزوّر في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 32 /2016، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم في شأن اعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جنسيته.

وأكدت المصادر أن ما كشف عنه حتى الآن من عمليات تزوير وما قد يكشف في المستقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحرص على كشف المزوّرين أيا كانوا، ويمثل إضافة مهمة في مسار تعديل الاختلال في التركيبة السكانية التي تضخمت بعمالة هامشية، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدمها الدولة، فيما يتنعّم المزوّرون بخيرات وخدمات يغتصبونها من أصحابها الحقيقيين، مقابل حفنة من الدنانير اشتروا بها ضمير من قبل منح جنسيته لمن لا يستحق.