مصادر رقابية تؤكد أن تطوير مؤشرات البورصة آتٍ
خسارة السوق 10 في المئة خلال الجلسة قد يترتب عليها إيقاف التداول... نهائياً
توزيع الشركات على 3 أسواق سيجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً
منظومة التداول بحاجة إلى تطوير شامل لاستيعاب الأدوات الجديدة
منظومة التداول بحاجة إلى تطوير شامل لاستيعاب الأدوات الجديدة
على الرغم من قناعة الأوساط الاستثمارية أن العام 2016 هو الأسوأ على مستوى أداء البورصة منذ 2010، إلا أن الجميع يلمس مساعي الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال وشركة البورصة لتغيير الصورة.
كل طرف يقوم بما هو موكل إليه من مهام، «البورصة» قدّمت مشروعاً متكاملاً لتطوير منظومة التداول منذ أشهر، والتي تتضمن خطة شاملة لمُعالجة شُح السيولة المتداولة التي بلغت مستويات لم تشهدها منذ بدايات العام 2001 أي قبل 15 عاماً.
أما مجلس مفوضي «هيئة الأسواق»، فإنه يُخضع ما يُعرض عليها للبحث والدراسة، إلا أن الأوساط المالية والاستثمارية تظل مترقبة الإفراج عنها، وسط قناعة بأن البورصة باتت على مشارف مرحلة جديدة من التطور الكفيل بجذب رؤوس الأموال إليها.
ولدى الأوساط الاستثمارية من مستثمرين أفراد، ومديري استثمار في الشركات والمؤسسات والمتعاملين الأجانب، أمل كبير في حدوث تغير شامل يصاحبها، واتضح على مستوى الفرص المتاحة والأسعار السوقية للأسهم التشغيلية.
إن ما سبق يجعل المتداولين يترقبون تطوير المنظومة، و«غربلة» السوق من خلال إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق رئيسية لتكوين مراكز طويلة الأجل في الأسهم التي تتداول عند مستويات مغرية بشهادة المراقبين.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» من جهات رقابية، تتضمن الخطة تغيير شكل وطبيعة المؤشرات العامة واستبدالها بمقاييس جديدة أو مؤشرات جديدة تعتمد في الأساس على وزن الشركات، وليس على المضاربات العشوائية التي تقودها السيولة الساخنة من خلال الأفراد، وبعض الشركات الصغيرة مثلما يحدث مع المؤشر السعري حالياً.
وأشارت مصادر إلى أن المؤشرات المستهدفة ستكون أرضاً خصبة لتداولها من خلال صناديق متخصصة على غرار المتبع في أسواق المال العالمية، وذلك ضمن البرنامج المتوقع انطلاقه خلال الربع الأول من 2017، لافتة إلى أن تدشين الأسواق الثلاثة وإعادة توزيع وتصنيف الشركات، سيؤدي بطبيعة الحال إلى اتباع آلية جديدة في حركة المؤشرات الرئيسية.
تقول المصادر الرقابية إنه «في حال تراجع المؤشر العام وفقاً لخطة التطوير المنتظرة، قد تُتبع معه (المؤشر) سياسة مختلفة عن المعمول بها حالياً، وهي (حال تراجع المؤشر بنسبة 5 في المئة، تتخذ الجهات التنظيمية قراراً بوقف التداول لمدة لا تتجاوز ربع ساعة بهدف الوقوف على آخر تطورات الساحة الاقتصادية والسياسية والطبيعية أيضاً، وغيرها من العوامل المؤثرة في حركة أسواق المال، ثم يُعاد السوق الى التداول مرة أخرى، وفي حال تراجع من جديد ليصل حجم الخسارة إلى 7 في المئة، يوقف التداول مرة ثانية، لمدة نصف ساعة)».
وأكدت المصادر أن استمرار المؤشر العام في تراجعه وتسجيله لخسارة تصل إلى 10 في المئة، فإن هذا الأمر قد يستدعي إيقاف التداول في السوق، وإنهاء الجلسة على ما بلغه المؤشر، مع عدم تنفذ الأوامر المسجلة وقت صدور القرار على الأسهم المُدرجة حتى اليوم التالي، وذلك عادة لا يحدث إلا في حالات الكوارث، سواء كانت سياسية او اقتصادية وحتى الكوارث الطبيعية أيضاً.
وأوضحت أن الأسهم المندرجة ستواجه تقنيات جديدة في حركتها، لاسيما بعد إلغاء الوحدات السعرية والتعويض عنها بالنسب المئوية في الارتفاع والانخفاض.
وفي التفاصيل، يبدو أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس سيواجه آليات وقواعد وأنظمة حديثة تتضمن إمكانية إيقافه عن التداول أوتوماتيكياً لمدة دقيقتين أو أكثر يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10 في المئة، ثم 15 في المئة، وعند بلوغ الارتفاع 20 في المئة يوقف تداوله لنصف ساعة لإتاحة الفرصة أمام الشركة للتعقيب والمتعاملين لاتخاذ قرارات الشراء والبيع حتى لا تحدث مفاجآت، تؤثر بدورها على المؤشرات العامة للسوق.
وتؤكد المصادر أن «هيئة الأسواق» تبحث حالياً مقترحات توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة الأساسية، وسط توقعات بتطبيق حركة المؤشرات الجديدة والنسب المئوية على الأسهم لدى الارتفاع والهبوط من خلال السوق الأول أو الرئيسي، ومن ثم الانتقال إلى السوق التالي وهو «الثانوي».
وذكرت المصادر أن حزمة كبيرة من المنتجات التي تتعلق بدور المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية مرتبطة إلى حد كبير بإلغاء الوحدات السعرية الحالية، وجعل الامر بآلية التسعير المتحركة، إذ يتوقف نجاح مثل هذه المنتجات على توافر قياس واضح لمعامل المخاطرة في السوق.
كل طرف يقوم بما هو موكل إليه من مهام، «البورصة» قدّمت مشروعاً متكاملاً لتطوير منظومة التداول منذ أشهر، والتي تتضمن خطة شاملة لمُعالجة شُح السيولة المتداولة التي بلغت مستويات لم تشهدها منذ بدايات العام 2001 أي قبل 15 عاماً.
أما مجلس مفوضي «هيئة الأسواق»، فإنه يُخضع ما يُعرض عليها للبحث والدراسة، إلا أن الأوساط المالية والاستثمارية تظل مترقبة الإفراج عنها، وسط قناعة بأن البورصة باتت على مشارف مرحلة جديدة من التطور الكفيل بجذب رؤوس الأموال إليها.
ولدى الأوساط الاستثمارية من مستثمرين أفراد، ومديري استثمار في الشركات والمؤسسات والمتعاملين الأجانب، أمل كبير في حدوث تغير شامل يصاحبها، واتضح على مستوى الفرص المتاحة والأسعار السوقية للأسهم التشغيلية.
إن ما سبق يجعل المتداولين يترقبون تطوير المنظومة، و«غربلة» السوق من خلال إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق رئيسية لتكوين مراكز طويلة الأجل في الأسهم التي تتداول عند مستويات مغرية بشهادة المراقبين.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» من جهات رقابية، تتضمن الخطة تغيير شكل وطبيعة المؤشرات العامة واستبدالها بمقاييس جديدة أو مؤشرات جديدة تعتمد في الأساس على وزن الشركات، وليس على المضاربات العشوائية التي تقودها السيولة الساخنة من خلال الأفراد، وبعض الشركات الصغيرة مثلما يحدث مع المؤشر السعري حالياً.
وأشارت مصادر إلى أن المؤشرات المستهدفة ستكون أرضاً خصبة لتداولها من خلال صناديق متخصصة على غرار المتبع في أسواق المال العالمية، وذلك ضمن البرنامج المتوقع انطلاقه خلال الربع الأول من 2017، لافتة إلى أن تدشين الأسواق الثلاثة وإعادة توزيع وتصنيف الشركات، سيؤدي بطبيعة الحال إلى اتباع آلية جديدة في حركة المؤشرات الرئيسية.
تقول المصادر الرقابية إنه «في حال تراجع المؤشر العام وفقاً لخطة التطوير المنتظرة، قد تُتبع معه (المؤشر) سياسة مختلفة عن المعمول بها حالياً، وهي (حال تراجع المؤشر بنسبة 5 في المئة، تتخذ الجهات التنظيمية قراراً بوقف التداول لمدة لا تتجاوز ربع ساعة بهدف الوقوف على آخر تطورات الساحة الاقتصادية والسياسية والطبيعية أيضاً، وغيرها من العوامل المؤثرة في حركة أسواق المال، ثم يُعاد السوق الى التداول مرة أخرى، وفي حال تراجع من جديد ليصل حجم الخسارة إلى 7 في المئة، يوقف التداول مرة ثانية، لمدة نصف ساعة)».
وأكدت المصادر أن استمرار المؤشر العام في تراجعه وتسجيله لخسارة تصل إلى 10 في المئة، فإن هذا الأمر قد يستدعي إيقاف التداول في السوق، وإنهاء الجلسة على ما بلغه المؤشر، مع عدم تنفذ الأوامر المسجلة وقت صدور القرار على الأسهم المُدرجة حتى اليوم التالي، وذلك عادة لا يحدث إلا في حالات الكوارث، سواء كانت سياسية او اقتصادية وحتى الكوارث الطبيعية أيضاً.
وأوضحت أن الأسهم المندرجة ستواجه تقنيات جديدة في حركتها، لاسيما بعد إلغاء الوحدات السعرية والتعويض عنها بالنسب المئوية في الارتفاع والانخفاض.
وفي التفاصيل، يبدو أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس سيواجه آليات وقواعد وأنظمة حديثة تتضمن إمكانية إيقافه عن التداول أوتوماتيكياً لمدة دقيقتين أو أكثر يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10 في المئة، ثم 15 في المئة، وعند بلوغ الارتفاع 20 في المئة يوقف تداوله لنصف ساعة لإتاحة الفرصة أمام الشركة للتعقيب والمتعاملين لاتخاذ قرارات الشراء والبيع حتى لا تحدث مفاجآت، تؤثر بدورها على المؤشرات العامة للسوق.
وتؤكد المصادر أن «هيئة الأسواق» تبحث حالياً مقترحات توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة الأساسية، وسط توقعات بتطبيق حركة المؤشرات الجديدة والنسب المئوية على الأسهم لدى الارتفاع والهبوط من خلال السوق الأول أو الرئيسي، ومن ثم الانتقال إلى السوق التالي وهو «الثانوي».
وذكرت المصادر أن حزمة كبيرة من المنتجات التي تتعلق بدور المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية مرتبطة إلى حد كبير بإلغاء الوحدات السعرية الحالية، وجعل الامر بآلية التسعير المتحركة، إذ يتوقف نجاح مثل هذه المنتجات على توافر قياس واضح لمعامل المخاطرة في السوق.
