وصف الوضع الإقليمي بـ «المهم»... «لكن يجب ألا يكون شماعة لهدم البلد»
مهند الساير: النساء هن الرقم الذي يقلب الموازين... ولن أقبل التوزير
مهند الساير متحدثاً
ناخبات يستمعن إلى كلمة الساير (تصوير سعد هنداوي)
في حين اعتبر مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير أن «تاريخ 26 نوفمبر بداية الاصلاح لايصال الكفاءات»، أشار الى أن «النساء في الكويت هن الرقم الذي يقلب الموازين»، مشيدا بـ«التكتلات النسائية الواعية بأهمية التغيير».
واستعرض الساير خلال لقائه بناخبات الدائرة في مقره الانتخابي مساء اول من أمس، في منطقة الروضة، اهم مطالبه، قائلا، «في حال نجاحي سأطالب بتطبيق نص المادة 98 من الدستور ليكون للحكومة برنامج عمل»، موضحا انه «اذا لم تمتلك الحكومة برنامجا تقدمه للنواب وبناء عليه يضعون الرؤى في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم سيكون كل ما يقوله المرشحون كلام انتخابات».
وقال الساير «في المجلس السابق نحو 115 قانونا لكن أيا منها قابل للتطبيق؟! فليس المهم أن اشرع قانونا بل أن يكون القانون قابلا للتطبيق»
وأشار إلى انه «في المجلس السابق هناك قانونان داخل المجلس بهما تعارض بالإضافة إلى اكثر من 30 قانونا طعن عليه في المحكمة الدستورية».
وفي شأن التعليم، قال الساير «الجميع يعاني من سوء التعليم حيث يتجه الناس للمدارس الخاصة لان المدارس الحكومية سيئة»، مشيرا إلى «طول انتظار جامعة الشدادية واحتراقها المتكرر دون معاقبة الفاعل أو محاسبة الشخص المهمل».
وفي سياق القضية الإسكانية، أوضح أن «عيالنا يسكنون في اطراف البلد في المطلاع والوفرة في حين أن مناطق سكنية في وسط البلد مخصصة للوافدين، فهذا الامر غير مقبول ولابد من معالجته».
وعن «المقاطعين» لهذه الانتخابات، أكد أنه «لابد من احترام رأي من قاطع ومن سيشارك»، مشيرا إلى أن «فترة الثلاث سنوات الماضية قاطعنا فيها كي لا نعطي مشروعية للقرارات الفاسدة التي تصدر من السلطة التنفيذية، وبالنهاية لم نعطهم المشروعية إلا ان القرارات والقوانين التي اتخذوها ننفذها غصبا».
وتابع: «اذا وقفنا من بعيد وأصبحنا نتفرج فستكون النتيجة سلبية مئة في المئة لكن اذا حاولنا أن نبادر فستكون هناك نسبة اصلاح وان كانت صغيرة»، موضحا في رده على سؤال حول الوضع الاقليمي، أن «الوضع الاقليمي مهم، لكن يجب ألا يكون هذا الوضع هو الشماعة التي يهدمون بها البلد ونسكت لأن هناك وضعا اقليميا خطيرا، فمهما بنينا في الخارج وهدمنا في الداخل فلن يكون لذلك قيمة، فالأهم البناء الداخلي وتطبيق القوانين ليشعر الناس بالامان في الداخل».
ورفض الساير قبول الوزارة في حال عرضت عليه، مبينا أن «مجلس الوزراء لا يزال لا يستطيع تقديم رؤيته فقد مر عليه 3 سنوات أعطاه فيها مجلس الامة الخيط والمخيط ولم يستطع تقديم مشروع».
وفي الشأن الاقتصادي، انتقد الساير «وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي نسمع عنها ولم نشاهدها»، مبينا ان «هذه الوثيقة تحدثت عن جزئية صغيرة في رفع الدعوم لكن مع الأسف لم يهتموا بتقرير البنك الدولي الذي قال إنه في البداية مشاريع وطنية والدخول فيها كاكتتاب عام ثم وضع ضرائب أكبر على الشركات وأخيرا رفع الدعوم»
وتابع: «للأسف السلطة التنفيذية ذهبت مباشرة لرفع الدعوم»، مبينا ان «رفع الدعوم بهذه الطريقة خطأ، ولابد أن يكون في المستقبل يقنن بقانون بألا ترفع الدعوم عن البنزين إلا بقانون يصدر من خلال مجلس الأمة».
وعن دور القطاع الخاص، قال «في أي دولة كانت تعاني من ميزانية ضخمة تدفعها على الوظائف الحكومية لابد من وجود بديل، فأين البديل الذي خلقته الحكومة»، معتبرا ان «الدولة تحارب القطاع الخاص».
وفي ما يخص التعليم، ذكر ان «لدينا 200 الف طالب في مختلف المراحل الدراسية، وبعد 12 عاما نحن بحاجة إلى 200 ألف وظيفة فكيف نخلق هذا العدد ونحن ليست لدينا وظائف حيث يفترض من اليوم أن نستعد ونوجد الوظائف في القطاع الخاص».
واستعرض الساير خلال لقائه بناخبات الدائرة في مقره الانتخابي مساء اول من أمس، في منطقة الروضة، اهم مطالبه، قائلا، «في حال نجاحي سأطالب بتطبيق نص المادة 98 من الدستور ليكون للحكومة برنامج عمل»، موضحا انه «اذا لم تمتلك الحكومة برنامجا تقدمه للنواب وبناء عليه يضعون الرؤى في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم سيكون كل ما يقوله المرشحون كلام انتخابات».
وقال الساير «في المجلس السابق نحو 115 قانونا لكن أيا منها قابل للتطبيق؟! فليس المهم أن اشرع قانونا بل أن يكون القانون قابلا للتطبيق»
وأشار إلى انه «في المجلس السابق هناك قانونان داخل المجلس بهما تعارض بالإضافة إلى اكثر من 30 قانونا طعن عليه في المحكمة الدستورية».
وفي شأن التعليم، قال الساير «الجميع يعاني من سوء التعليم حيث يتجه الناس للمدارس الخاصة لان المدارس الحكومية سيئة»، مشيرا إلى «طول انتظار جامعة الشدادية واحتراقها المتكرر دون معاقبة الفاعل أو محاسبة الشخص المهمل».
وفي سياق القضية الإسكانية، أوضح أن «عيالنا يسكنون في اطراف البلد في المطلاع والوفرة في حين أن مناطق سكنية في وسط البلد مخصصة للوافدين، فهذا الامر غير مقبول ولابد من معالجته».
وعن «المقاطعين» لهذه الانتخابات، أكد أنه «لابد من احترام رأي من قاطع ومن سيشارك»، مشيرا إلى أن «فترة الثلاث سنوات الماضية قاطعنا فيها كي لا نعطي مشروعية للقرارات الفاسدة التي تصدر من السلطة التنفيذية، وبالنهاية لم نعطهم المشروعية إلا ان القرارات والقوانين التي اتخذوها ننفذها غصبا».
وتابع: «اذا وقفنا من بعيد وأصبحنا نتفرج فستكون النتيجة سلبية مئة في المئة لكن اذا حاولنا أن نبادر فستكون هناك نسبة اصلاح وان كانت صغيرة»، موضحا في رده على سؤال حول الوضع الاقليمي، أن «الوضع الاقليمي مهم، لكن يجب ألا يكون هذا الوضع هو الشماعة التي يهدمون بها البلد ونسكت لأن هناك وضعا اقليميا خطيرا، فمهما بنينا في الخارج وهدمنا في الداخل فلن يكون لذلك قيمة، فالأهم البناء الداخلي وتطبيق القوانين ليشعر الناس بالامان في الداخل».
ورفض الساير قبول الوزارة في حال عرضت عليه، مبينا أن «مجلس الوزراء لا يزال لا يستطيع تقديم رؤيته فقد مر عليه 3 سنوات أعطاه فيها مجلس الامة الخيط والمخيط ولم يستطع تقديم مشروع».
وفي الشأن الاقتصادي، انتقد الساير «وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي نسمع عنها ولم نشاهدها»، مبينا ان «هذه الوثيقة تحدثت عن جزئية صغيرة في رفع الدعوم لكن مع الأسف لم يهتموا بتقرير البنك الدولي الذي قال إنه في البداية مشاريع وطنية والدخول فيها كاكتتاب عام ثم وضع ضرائب أكبر على الشركات وأخيرا رفع الدعوم»
وتابع: «للأسف السلطة التنفيذية ذهبت مباشرة لرفع الدعوم»، مبينا ان «رفع الدعوم بهذه الطريقة خطأ، ولابد أن يكون في المستقبل يقنن بقانون بألا ترفع الدعوم عن البنزين إلا بقانون يصدر من خلال مجلس الأمة».
وعن دور القطاع الخاص، قال «في أي دولة كانت تعاني من ميزانية ضخمة تدفعها على الوظائف الحكومية لابد من وجود بديل، فأين البديل الذي خلقته الحكومة»، معتبرا ان «الدولة تحارب القطاع الخاص».
وفي ما يخص التعليم، ذكر ان «لدينا 200 الف طالب في مختلف المراحل الدراسية، وبعد 12 عاما نحن بحاجة إلى 200 ألف وظيفة فكيف نخلق هذا العدد ونحن ليست لدينا وظائف حيث يفترض من اليوم أن نستعد ونوجد الوظائف في القطاع الخاص».
