بلغت 837 مليون دينار خلال 9 أشهر
أرباح شركات «كويت 15» تنمو 3.5 في المئة
1.12 مليار دينار أرباح الشركات المُعلنة حتى الآن... والإيقافات تبدأ اليوم
«كويت 15» استحوذ على 70 في المئة من السيولة المتداولة خلال جلسة أمس
«كويت 15» استحوذ على 70 في المئة من السيولة المتداولة خلال جلسة أمس
استحوذت شركات مؤشر (كويت 15) على «حصة الأسد» من الأرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى، وذلك حتى نهاية المهلة القانونية للإعلان عن البيانات المالية الفصلية.
وبلغت أرباح 14 شركة (مع استثناء بوبيان للبتروكيماويات لاختلاف سنتها المالية) من أساس 15 تمثل قوام المؤشر 837.2 مليون دينار، مقارنة بـ 808 ملايين حققتها هذه الشركات في الفترة المقابلة من 2015، محققة بذلك نموا يقارب 3.5 في المئة.
وتصل أرباح ما يزيد على 120 شركة أفصحت حتى أمس عن نتائج أعمالها للربع الثالث من أساس نحو 195 شركة تتداول في السوق إلى 1.12 مليار دينار، مقارنة بـ 1.17 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 3.3 في المئة.
ومع اقتراب تدشين الأسواق الجديدة حسب الخطة التطويرية التي تعكف شركة البورصة على إعدادها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال (السوق الأول، الرئيسي، الثانوي) يبقى مؤشر (كويت 15) الأكثر منطقية في قياس أداء السوق، إذ يمنح المتعاملين نظرة متوازنة عن أداء البورصة، إلا أن وجود مؤشرات أخرى على غرار المؤشر السعري لايزال يؤثر بشكل لافت في نفسيات صغار المتعاملين سواء لدى الارتفاع أو الهبوط.
وتستأثر ارباح شركات (كويت 15) بنحو 75.1 في المئة من إجمالي الشركات التي أعلنت حتى الآن، فيما تمثل نتائج كل من «الوطني»، و«زين» و«بيتك» 55.7 في المئة من (كويت 15)، و41 في المئة من إجمالي أداء نحو 110 شركات مُدرجة، إذ تبلغ أرباح الكيانات الثلاثة مجتمعة 466.7 مليون دينار.
وتمثل أسهم (كويت 15) 61 في المئة من وزن السوق، بما يعادل 15.56 مليار دينار مقارنة بإجمالي قيمة الأسهم المسجلة في البورصة والبالغة نحو 25 مليار دينار
وبحسب الإفصاحات، فقد بلغ إجمالي موجودات الشركات المُعنلة حتى الآن 102.3 مليار دينار، مقارنة بـ 100.3 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجل إجمالي المطلوبات 81.4 مليار دينار، مقارنة بـ 79.07 مليار لفترة الأشهر التسعة الاولى من العام 2015، بينما وصلت حقوق مساهمي تلك الشركات إلى 18.5 مليار دينار، مقارنة بـ 18.2 مليار للفترة المقابلة.
ويرى مراقبون أن استمرار السوق بهذا الشكل سيجعل الفرص الآمنة مختزلة فقط في الأسهم القيادية بداية من البنوك مروراً ببعض شركات الاتصالات نهاية بشركات خدمية لها ثقلها على غرار «أجيليتي» وغيرها.
وقال المراقبون إن السوق بحاجة الى غربلة صريحة والإسراع في توزيع الشركات على الأسواق الجديدة حتى تكون الفرص أكثر وضوحاً، ومن ثم تحكمها مؤشرات أكثر منطقية وعدالة، ولا تتأثر بالعمليات المضاربية وتحديداً على الأسهم الورقية التي لا تعتمد في الاساس على نماذج عمل واضحة.
ظاهرة فصلية
وعلى صعيد نتائج الأعمال، افاد أحد المراقبين بأن تأخير الإعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة تعد «ظاهرة فصلية» تؤثر سلباً على مجريات تعاملات بورصة الكويت.
وأوضح أن هذه الظاهرة تستدعي ايجاد حلول جذرية لها من الجهات ذات الصلة لحث المتخلفين على الإسراع بالكشف عن بياناتهم المالية حرصا على مصلحة المساهمين.
وأشار الى أن هذه الظاهرة تتكرر خلال الإفصاح عن النتائج الدوروية للشركات، لافتاً الى ان هناك بعض مجالس الإدارات تتعمد الانتظار حتى نهاية الفترة المالية بيوم أو يومين لأسباب خاصة بها، فيما قد تكون هناك اسباب تأخير ناتجة عن تباطؤ غير مقصود في عمليات تجميع لشركات تابعة أو زميلة، أو تأخر مدققي الحسابات في اعتماد ومراجعة تلك البيانات.
وذكر ان هذه الظاهرة تزداد مع اقتراب نهاية المهلة القانونية للإفصاحات، ما يؤثر مباشرة على أسهم الشركات المتأخرة في الإعلان عن بياناتها وعلى سمعتها بين أوساط المتعاملين.
وبين أن بعض الشركات ومعظمها صغيرة تحاول تأخير الإفصاح عن بياناتها التي قد تكون محملة ببعض الخسائر على خلاف الشركات الكبيرة التي تهتم بالحفاظ على سمعتها التجارية وتفصح عن بياناتها في الأسبوع الأول أو الثاني للفترة المحددة.
وعلى مستوى تعاملات الأسهم المدرجة أمس، استحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 28.9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 14.2 مليون دينار وتمثل نحو 70 في المئة من السيولة المتداولة، حيث تمت عبر 755 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 3. 878 نقطة.
فقد شهدت زخماً ملموساً من افصاحات الشركات التي تتسارع خشية تعرضها للإيقاف اعتباراً من اليوم.
وكان بارزا في منوال الأداء العام أن التحركات غلب عليها التردد من جانب المتعاملين الأفراد، علاوة على الشراء الانتقائي من جانب بعض المحافظ المالية، فيما كان لافتاً خلال الجلسة استمرار استهداف الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقل أسعار اسهمها عن 100 فلس بعمليات جني أرباح سريعة.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على 61 شركة سجلت ارتفاعا مقابل 35 شركة شهدت انخفاضات من أصل 131 شركة تمت المتاجرة بها. وكان المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا بواقع 9. 21 نقطة ليبلغ مستوى 3. 5491 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 20.5 مليون دينار من خلال 2. 127 مليون سهم تمت عبر 3406 صفقات نقدية.
وبلغت أرباح 14 شركة (مع استثناء بوبيان للبتروكيماويات لاختلاف سنتها المالية) من أساس 15 تمثل قوام المؤشر 837.2 مليون دينار، مقارنة بـ 808 ملايين حققتها هذه الشركات في الفترة المقابلة من 2015، محققة بذلك نموا يقارب 3.5 في المئة.
وتصل أرباح ما يزيد على 120 شركة أفصحت حتى أمس عن نتائج أعمالها للربع الثالث من أساس نحو 195 شركة تتداول في السوق إلى 1.12 مليار دينار، مقارنة بـ 1.17 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 3.3 في المئة.
ومع اقتراب تدشين الأسواق الجديدة حسب الخطة التطويرية التي تعكف شركة البورصة على إعدادها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال (السوق الأول، الرئيسي، الثانوي) يبقى مؤشر (كويت 15) الأكثر منطقية في قياس أداء السوق، إذ يمنح المتعاملين نظرة متوازنة عن أداء البورصة، إلا أن وجود مؤشرات أخرى على غرار المؤشر السعري لايزال يؤثر بشكل لافت في نفسيات صغار المتعاملين سواء لدى الارتفاع أو الهبوط.
وتستأثر ارباح شركات (كويت 15) بنحو 75.1 في المئة من إجمالي الشركات التي أعلنت حتى الآن، فيما تمثل نتائج كل من «الوطني»، و«زين» و«بيتك» 55.7 في المئة من (كويت 15)، و41 في المئة من إجمالي أداء نحو 110 شركات مُدرجة، إذ تبلغ أرباح الكيانات الثلاثة مجتمعة 466.7 مليون دينار.
وتمثل أسهم (كويت 15) 61 في المئة من وزن السوق، بما يعادل 15.56 مليار دينار مقارنة بإجمالي قيمة الأسهم المسجلة في البورصة والبالغة نحو 25 مليار دينار
وبحسب الإفصاحات، فقد بلغ إجمالي موجودات الشركات المُعنلة حتى الآن 102.3 مليار دينار، مقارنة بـ 100.3 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجل إجمالي المطلوبات 81.4 مليار دينار، مقارنة بـ 79.07 مليار لفترة الأشهر التسعة الاولى من العام 2015، بينما وصلت حقوق مساهمي تلك الشركات إلى 18.5 مليار دينار، مقارنة بـ 18.2 مليار للفترة المقابلة.
ويرى مراقبون أن استمرار السوق بهذا الشكل سيجعل الفرص الآمنة مختزلة فقط في الأسهم القيادية بداية من البنوك مروراً ببعض شركات الاتصالات نهاية بشركات خدمية لها ثقلها على غرار «أجيليتي» وغيرها.
وقال المراقبون إن السوق بحاجة الى غربلة صريحة والإسراع في توزيع الشركات على الأسواق الجديدة حتى تكون الفرص أكثر وضوحاً، ومن ثم تحكمها مؤشرات أكثر منطقية وعدالة، ولا تتأثر بالعمليات المضاربية وتحديداً على الأسهم الورقية التي لا تعتمد في الاساس على نماذج عمل واضحة.
ظاهرة فصلية
وعلى صعيد نتائج الأعمال، افاد أحد المراقبين بأن تأخير الإعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة تعد «ظاهرة فصلية» تؤثر سلباً على مجريات تعاملات بورصة الكويت.
وأوضح أن هذه الظاهرة تستدعي ايجاد حلول جذرية لها من الجهات ذات الصلة لحث المتخلفين على الإسراع بالكشف عن بياناتهم المالية حرصا على مصلحة المساهمين.
وأشار الى أن هذه الظاهرة تتكرر خلال الإفصاح عن النتائج الدوروية للشركات، لافتاً الى ان هناك بعض مجالس الإدارات تتعمد الانتظار حتى نهاية الفترة المالية بيوم أو يومين لأسباب خاصة بها، فيما قد تكون هناك اسباب تأخير ناتجة عن تباطؤ غير مقصود في عمليات تجميع لشركات تابعة أو زميلة، أو تأخر مدققي الحسابات في اعتماد ومراجعة تلك البيانات.
وذكر ان هذه الظاهرة تزداد مع اقتراب نهاية المهلة القانونية للإفصاحات، ما يؤثر مباشرة على أسهم الشركات المتأخرة في الإعلان عن بياناتها وعلى سمعتها بين أوساط المتعاملين.
وبين أن بعض الشركات ومعظمها صغيرة تحاول تأخير الإفصاح عن بياناتها التي قد تكون محملة ببعض الخسائر على خلاف الشركات الكبيرة التي تهتم بالحفاظ على سمعتها التجارية وتفصح عن بياناتها في الأسبوع الأول أو الثاني للفترة المحددة.
وعلى مستوى تعاملات الأسهم المدرجة أمس، استحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 28.9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 14.2 مليون دينار وتمثل نحو 70 في المئة من السيولة المتداولة، حيث تمت عبر 755 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 3. 878 نقطة.
فقد شهدت زخماً ملموساً من افصاحات الشركات التي تتسارع خشية تعرضها للإيقاف اعتباراً من اليوم.
وكان بارزا في منوال الأداء العام أن التحركات غلب عليها التردد من جانب المتعاملين الأفراد، علاوة على الشراء الانتقائي من جانب بعض المحافظ المالية، فيما كان لافتاً خلال الجلسة استمرار استهداف الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقل أسعار اسهمها عن 100 فلس بعمليات جني أرباح سريعة.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على 61 شركة سجلت ارتفاعا مقابل 35 شركة شهدت انخفاضات من أصل 131 شركة تمت المتاجرة بها. وكان المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا بواقع 9. 21 نقطة ليبلغ مستوى 3. 5491 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 20.5 مليون دينار من خلال 2. 127 مليون سهم تمت عبر 3406 صفقات نقدية.
