ناصر الدوسري: محاكمة نواب المجلس المنحل لتنازلهم عن سلطات الأمة

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر الدوسري، على ضرورة محاسبة أعضاء المجلس السابق، قائلا «سنحاسبهم على خذلان الشعب الكويتي وتنازلهم عن سلطات الأمة واصدار تشريعات سيئة».

وقال الدوسري، خلال ندوة أقامها مساء امس الاول في منطقة الفحيحيل، بحضور عدد كبير من ناخبي الدائرة، إن نواب المجلس المنحل «تنازلوا عن سلطات الشعب للحكومة، حتى اداة الرقابة، النائب الذي يستجوب لايستطيع جمع 10 تواقيع لطرح الثقة بالوزير»، لافتا إلى تشريعات المجلس، بأن «المجلس السابق شرع قوانين كثيرة سيئة ومعيبة مثل قانون البصمة الوراثية ونشكر سمو الأمير على الغائه».

وأشار إلى «قانون رفع أسعار الكهرباء على السكن الاستثماري، حيث سيقوم التاجر برفع قيمة الايجارات ويكون المواطن هو الضحية»، مبينا ان «المجلس الذي رفع اسعار البنزين إلى الضعف تقريبا، قالوا نبشركم يا اهل الكويت وافقنا على 75 لترا مجانيا. فالمفروض نسميه (مجلس 75 لترا) الذين لم يستطيعوا عقد جلسة طارئة».

وحول سحب الجناسي، قال الدوسري، «فينا غصة، في قضية سحب الجناسي تمنينا كشعب أن يكون هناك موقف رجولي من نائب للرد على الحكومة لكنهم لم يقدموا حتى سؤالا برلمانيا»، مستغربا من «نواب المجلس السابق الذين يهاجمون في حملاتهم الانتخابية فشل مجلسهم ويستغفلون الشعب الكويتي الذي سيرد عليهم في 26 الجاري»، مؤكدا الحاجة لطبيب نفسي يفسر لنا حالة المجلس السابق هم يصدرون قرارات وهم من ينتقدونها في الحملات الانتخابية.

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط، «عندما نتفحص حيثيات المرسوم ستجدون بأن هناك تحديات مقبلة اقتصادية واقليمية وامنية»، مبينا انها «رسالة واضحة بأن المجلس السابق لم يكن له القدرة أن يتعامل مع التحديات الموجودة وبناء عليه تم حله».

وأشار السويط، إلى أن «أي برلمان في العالم له مهمتان الرقابة والتشريع»، داعيا إلى تقييم البرلمان في المرحلة السابقة من حيث الرقابة والتشريع قبل التصويت. وذكر، أن «المجلس السابق نحر شريان الرقابة الشعبية من خلال شطب استجوابات بالكامل ما دفع عددا من النواب للاستقالة»، مشيرا إلى انه «في الجانب التشريعي هناك مجموعة وسلسلة من التشريعات المنحرفة»، واصفا اليها «بالبناء القانوني المشوّه للدولة»

وتطرق السويط، إلى «قانون البصمة الذي خالف القاعدة الشرعية التي تقول ان اثبات النسب للفراش»، متسائلا، «هل يعقل ان تنسف الشريعة الاسلامية السمحة ويتم استعانة باختبار علمي والتعويل عليه في مسألة اثبات النسب؟»، مردفا «نعلم ان الحكومة لجأت لهذا القانون لأسباب سلطوية لممارستها على أشخاص معينين في المستقبل». وأشار إلى «حزمة قوانين منها المرئي والمسموع، جميعها ضيق على الحقوق والحريات»، معتبرا أن «المجلس السابق فشل في التشريع والرقابة».

وعن الفساد المستشري، قال السويط، إن «الكويت انتقلت من مرحلة فساد الدولة إلى مرحلة دولة الفساد المالي والإداري»، عازيا ذلك إلى «الجهاز الحكومي المترهل الذي عشش آلاف من المفسدين وسراق المال العام في جميع مفاصل وقطاعات الدولة».

وتابع، «السبب الاخر بأنه للأسف في الكويت هامش التسامح واسع جدا»، مبينا ان «الكويت مرت بعدة كوارث مثل الغزو العراقي، كارثة سرقة الناقلات التي كانت بوقت المواطنين مشردين من الغزو والحوالات والايداعات المليونية»، متسائلا «هل هناك احد حوسب جراء هذه الكوارث التي تهز أركان أي دولة».

وفي حين أعرب السويط عن تفاؤله في المرحلة المقبلة، أكد أن «للاصلاح مدخلين أولهما تبني تعديلات دستورية لأن الدستور الحالي هو دستور حد ادنى، و كوثيقة دستورية هي وثيقة غير منتجة للديموقراطية الحقيقية لوجود ثغرات كثيرة في الدستور».

بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري، أن «يوم 26 نوفمبر الجاري يوم الامانة والشهادة»، لافتا ان «لحظات الشهادة ثوانٍ معدودة لكن تساءل عنها امام الله سبحانه وتعالى». واشار، إلى ان «هناك حالة من عدم رضا لما يجري في البلد من كافة شرائح المجتمع»، داعيا إلى تأدية الامانة واختار الرجل الذي يستحق ان يمثل الأمة

وتطرق المويزري إلى قضية الفساد، مبينا انه «في السابق لم يشعر به احد لأن الشخص لا يواجه مشكلة في علاجه أو وظيفته، أما الان اصبح المواطن يواجه مشاكل في كل نواحي الدولة من التعليم في عدم وجود شواغر في الجامعات وقلة فرص العمل والصحة»، لافتا الى ان «من نتائج الفساد تمزيق الوحدة الوطنية حيث قسموا القبائل والعوائل الى افخاذ واجزاء».

وذكر، «لو تغلق ابار النفط في الكويت لمدة 10 سنوات، والله ان الثروات التي نملكها تكفينا 40 عاما دون أن أخذ من دخل النفط الذي ننتجه اليوم».

وبين المويزري، أن «محاسبة الفاسدين والمفسدين تتم في حالة واحدة، اذا انتخب الشعب اناسا يخافون الله»، مبينا انه «اذا انتخب الشعب خانعين، فالخانع لا يتجرأ على أن يحاسب فاسدا».

بدوره، بين عضو المجلس المبطل الاول عادل الدمخي ان سرعة انجاز دار الاوبرا، والتأخير في تنفيذ مستشفى جابر رغم انه اصغر حجما ودام 10 اعوام مقابل عامين لدار الاوبرا «حتى يقولوا لاهل الكويت ان (اللي نبيه نسويه) وأن مجلسكم هو سبب التأخير والقوانين كذلك»، مبينا انهم «يريدون إلغاء دولة السيادة والقانون».

واضاف الدمخي، ان «عنوان الندوة (حاسبوهم) صحيح، فالشعب هو مصدر السلطات والقانون وخط الدفاع الاول عن الدولة»، داعيا الى الوقوف موقفا حقيقيا وتغيير المجلس السابق الذين حلوه حتى (يجددوا اقامته)»، مبينا انه «اذا كنا على قدر المسؤولية فلن نرجع مجلس المناديب مرة أخرى».

من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، الدكتور أحمد الذايدي، إن «اخطر قضية يتم الحديث عنها هي الحديث عما افتقدناه في السنوات الماضية وهو الأمن»، مشيرا إلى «الامن بمفهومه الشامل، هو الامن الوطني بمعنى اننا اصبحنا لا نشعر بالأمان بوطننا، والامن الاجتماعي والاقتصادي وحتى الامن الشخصي».

وعن تشريعات المجلس السابق، قال الذايدي، إن «بعض التشريعات سببت الخوف لدى المواطنين مثل البصمة الوراثية، وخطورتها بأنها جعلت المواطن الكويتي متهما في نسبه وجنسيته وعليه ان يثبت العكس»، مردفا «الاصل ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته لكن قانون البصمة اعتبرنا جميعنا متهمين وعلينا ان نثبت براءتنا من هذه التهمة».

وانتقد الذايدي، الحديث عن التقشف في وقت يتم افتتاح دار الاوبرا، مبينا ان «الشعب الكويتي لم يستفد من ارتفاع اسعار النفط. من اليوم حتى 26 نوفمبر، التتغير الوحيد خلال الاسابيع القليلة المقبلة هو مجلس امة قوي يشرف الناخبين ويحرص على مصلحتهم».