عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة
«فيتش» تثبّت تصنيف الكويت
عجز 2017 قد يبلغ
400 مليون دينار
عند 45 دولاراً
لبرميل النفط
400 مليون دينار
عند 45 دولاراً
لبرميل النفط
أكدت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني طويل الاجل للكويت بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت «فيتش» أن العوامل الرئيسية التي قد ترفع من تصيف الكويت، تتمثل في تحسين هيكل الاقتصاد من خلال خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الحوكمة، ومناخ الأعمال.
وكانت الكويت قد أعلنت نيتها طرح سندات محلية، بقيمة ملياري دينار، وديون خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار.
وأشارت «فيتش» إلى وجود بعض المخاوف التي تتمثل في اعتماد اقتصاد الكويت بشكل كبير على النفط، والمخاطر الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن الإعانات الاجتماعية الكبيرة للدولة، والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام في البلاد، يمثلان تحدياً على المدى الطويل، مع حقيقة النمو القوي لعدد سكان البلاد.
وقدرت فائض الحكومة العام بنحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي 90 مليون دينار في العام المالي (2015 و2016).
وأشارت الوكالة إلى أن الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع العام في الاقتصاد المحلي، يمثل تحدياً على المدى الطويل، نظراً للنمو الكبير لعدد السكان الكويتيين.
وكشف «فيتش» أن أصول الهيئة العامة للاستثمار، تجاوزت 550 مليار دولار بما يمثل 444 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2015، منوهة بأن حصة صندوق احتياطي الأجيال المقبلة تبلغ 384 مليار دولار وهي في نمو متواصل، نتيجة نقل 10 في المئة من الإيرادات الحكومية في كل عام.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطي العام الذي يشمل الفوائض الحكومية المسجلة في السنوات الماضية، واصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي إلى 117 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة هذه الفوائض في تمويل الإنفاق.
وأشارت «فيتش» إلى أنه في حال استمر العجز حتى نهاية السنة المالية الحالية في نهاية مارس 2017، واستمر نقل الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال المقبلة، فإن صندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال 5 سنوات، منوهة بأن التوقف عن تحويل الإيرادات إلى صندوق الأجيال المقبلة، من شأنه أن يساعد الكويت في الحفاظ على مستوى العجز نفسه على مدى عقود.
وأوضحت أن الحكومة الكويتية أعلنت نيتها إصدار سندات حكومية لتمويل العجز بنحو 2.9 مليار دولار، بارتفاع بنحو مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي أعلنت عنه خلال أبريل الماضي، وذلك خلال بداية العام 2017 أو في فترة لاحقة.
وبينت أن الحكومة الكويتية مازالت في طور الاستعداد والاتفاق مع الجهات المطلوبة للإصدار، فضلاً عن تطوير إستراتيجية التمويل من قبلها، مبينة أن الإصدار من شأنه أن يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة بحلول مارس 2017.
وأفادت «فيتش» أن الحكومة الكويتية تستثني دخل الاستثمار وحصة صندوق احتياطي الأجيال المقبلة من إيراداتها، ما يجعلها تتوقع تسجيل عجز بنحو 6 مليارات دينار بحلول نهاية العام الحالي، لافتة إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنحو 46 في المئة وبنسبة 35 في المئة للإيرادات غير الحكومية.
وقالت «فيتش» إن الإنفاق كان أقل بنحو 5 في المئة من المستوى المحدد في المزانية، نتيجة تخفيض الأجور، وانخفاض تكاليف دعم الوقود، وتعليق مدفوعات إعادة رسملة صندوق التقاعد.
وكشفت الوكالة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 13 في المئة إلى 89 في المئة من المستوى المحدد في الميزانية، وهو أعلى مستوى يسجل في السنوات الأخيرة.
وتوقعت الوكالة أنه مع افتراض وصول سعر برميل النفط إلى 42 دولاراً في 2016، و45 دولاراً للبرميل في 2017، فإن مستوى العجز سيبلغ 400 مليون دينار، بما يمثل 1.2 في المئة من الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2016-2017.
وكشفت الوكالة أنه وفقاً لإحصاءات الحكومة، فإن مستوى العجز المتوقع سيبلغ 7.6 مليار دولار، أي ما يعادل احتياجات التمويل، خصوصاً وأنها لا تنوي الاستفادة من أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، منوهة بأن العجز المتوقع من الحكومة سيبلغ 9.7 مليار دولار على افتراض سعر 35 دولاراً لبرميل النفط.
وبينت «فيتش» أنه مع رفع أسعار البنزين بدءاً من 1 سبتمبر، وزيادة تعرفة الكهرباء لغير الكويتيين والتعرفة في الاستهلاك التجاري، بدءاً من أغسطس 2017، فإن الحكومة تهدف إلى توفير 960 مليون دينار، في حين أن وزارة المالية بدأت جهوداً كبيراً لخفض الإنفاق في الجهات والمؤسسات الحكومية، على أن يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017، ونهاية السنة المالية 2017-2018، كما تخطط لترشيد أسعار بعض الخدمات الحكومية بما يوفر 300 مليون دينار سنوياً.
وتوقعت الوكالة أن يتم تنفيذ بعض التدابير المالية بشكل جزئي، لافتة إلى وجود مخاطر مرتفعة على تنفيذ بعض الإصلاحات المقترحة، مثل الخصخصة ورفع مستوى الشراكة بين بين القطاعين الخاص والعام، لأنها يمكن أن تكون معقدة ومثيرة للجدل سياسياً.
ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2 في المئة عام 2016، بدعم من النمو القوي في إنتاج النفط، والإنفاق الرأسمالي الحكومي، والائتمان الخاص.
وبينت الوكالة أن البنوك مازالت تتمتع برسملة عالية، منوهة بأنها في وضع جيد للتعامل مع أي تراجع في محافظ قروضها.
وأوضحت «فيتش» أن العوامل الرئيسية التي قد ترفع من تصيف الكويت، تتمثل في تحسين هيكل الاقتصاد من خلال خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الحوكمة، ومناخ الأعمال.
وكانت الكويت قد أعلنت نيتها طرح سندات محلية، بقيمة ملياري دينار، وديون خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار.
وأشارت «فيتش» إلى وجود بعض المخاوف التي تتمثل في اعتماد اقتصاد الكويت بشكل كبير على النفط، والمخاطر الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن الإعانات الاجتماعية الكبيرة للدولة، والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام في البلاد، يمثلان تحدياً على المدى الطويل، مع حقيقة النمو القوي لعدد سكان البلاد.
وقدرت فائض الحكومة العام بنحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي 90 مليون دينار في العام المالي (2015 و2016).
وأشارت الوكالة إلى أن الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع العام في الاقتصاد المحلي، يمثل تحدياً على المدى الطويل، نظراً للنمو الكبير لعدد السكان الكويتيين.
وكشف «فيتش» أن أصول الهيئة العامة للاستثمار، تجاوزت 550 مليار دولار بما يمثل 444 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2015، منوهة بأن حصة صندوق احتياطي الأجيال المقبلة تبلغ 384 مليار دولار وهي في نمو متواصل، نتيجة نقل 10 في المئة من الإيرادات الحكومية في كل عام.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطي العام الذي يشمل الفوائض الحكومية المسجلة في السنوات الماضية، واصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي إلى 117 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة هذه الفوائض في تمويل الإنفاق.
وأشارت «فيتش» إلى أنه في حال استمر العجز حتى نهاية السنة المالية الحالية في نهاية مارس 2017، واستمر نقل الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال المقبلة، فإن صندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال 5 سنوات، منوهة بأن التوقف عن تحويل الإيرادات إلى صندوق الأجيال المقبلة، من شأنه أن يساعد الكويت في الحفاظ على مستوى العجز نفسه على مدى عقود.
وأوضحت أن الحكومة الكويتية أعلنت نيتها إصدار سندات حكومية لتمويل العجز بنحو 2.9 مليار دولار، بارتفاع بنحو مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي أعلنت عنه خلال أبريل الماضي، وذلك خلال بداية العام 2017 أو في فترة لاحقة.
وبينت أن الحكومة الكويتية مازالت في طور الاستعداد والاتفاق مع الجهات المطلوبة للإصدار، فضلاً عن تطوير إستراتيجية التمويل من قبلها، مبينة أن الإصدار من شأنه أن يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة بحلول مارس 2017.
وأفادت «فيتش» أن الحكومة الكويتية تستثني دخل الاستثمار وحصة صندوق احتياطي الأجيال المقبلة من إيراداتها، ما يجعلها تتوقع تسجيل عجز بنحو 6 مليارات دينار بحلول نهاية العام الحالي، لافتة إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنحو 46 في المئة وبنسبة 35 في المئة للإيرادات غير الحكومية.
وقالت «فيتش» إن الإنفاق كان أقل بنحو 5 في المئة من المستوى المحدد في المزانية، نتيجة تخفيض الأجور، وانخفاض تكاليف دعم الوقود، وتعليق مدفوعات إعادة رسملة صندوق التقاعد.
وكشفت الوكالة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 13 في المئة إلى 89 في المئة من المستوى المحدد في الميزانية، وهو أعلى مستوى يسجل في السنوات الأخيرة.
وتوقعت الوكالة أنه مع افتراض وصول سعر برميل النفط إلى 42 دولاراً في 2016، و45 دولاراً للبرميل في 2017، فإن مستوى العجز سيبلغ 400 مليون دينار، بما يمثل 1.2 في المئة من الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2016-2017.
وكشفت الوكالة أنه وفقاً لإحصاءات الحكومة، فإن مستوى العجز المتوقع سيبلغ 7.6 مليار دولار، أي ما يعادل احتياجات التمويل، خصوصاً وأنها لا تنوي الاستفادة من أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، منوهة بأن العجز المتوقع من الحكومة سيبلغ 9.7 مليار دولار على افتراض سعر 35 دولاراً لبرميل النفط.
وبينت «فيتش» أنه مع رفع أسعار البنزين بدءاً من 1 سبتمبر، وزيادة تعرفة الكهرباء لغير الكويتيين والتعرفة في الاستهلاك التجاري، بدءاً من أغسطس 2017، فإن الحكومة تهدف إلى توفير 960 مليون دينار، في حين أن وزارة المالية بدأت جهوداً كبيراً لخفض الإنفاق في الجهات والمؤسسات الحكومية، على أن يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مع نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017، ونهاية السنة المالية 2017-2018، كما تخطط لترشيد أسعار بعض الخدمات الحكومية بما يوفر 300 مليون دينار سنوياً.
وتوقعت الوكالة أن يتم تنفيذ بعض التدابير المالية بشكل جزئي، لافتة إلى وجود مخاطر مرتفعة على تنفيذ بعض الإصلاحات المقترحة، مثل الخصخصة ورفع مستوى الشراكة بين بين القطاعين الخاص والعام، لأنها يمكن أن تكون معقدة ومثيرة للجدل سياسياً.
ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2 في المئة عام 2016، بدعم من النمو القوي في إنتاج النفط، والإنفاق الرأسمالي الحكومي، والائتمان الخاص.
وبينت الوكالة أن البنوك مازالت تتمتع برسملة عالية، منوهة بأنها في وضع جيد للتعامل مع أي تراجع في محافظ قروضها.
