تحليل
«الفيديرالي»... تحت المجهر
في الوقت الذي يحاول فيه العالم تخطي صدمة فوز الجمهوري، دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، شهدت الأسواق العالمية موجة تراجعات حادة قبل أن تبدأ بتعويض بعض هذه الخسائر بعد إلقائه كلمته الأولى. بيد أن عدم اليقين حول السياسات الجديدة التي سيتبعها الرئيس الجديد، والكونغرس لعبا دوراً كبيراً في زيادة قلق المستثمرين، لاسيّما كيفية تأثير الرئيس المقبل على السياسة النقدية للفيديرالي.
ففي الوقت الذي ترك فيه مجلس الاحتياطي الفيديرالي معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه الأخير، رأى المحللون أنه سيبادر إلى رفعها في اجتماعه المرتقب في ديسمبر، إلا أن علامات استفهام كبيرة باتت مطروحة حول إمكانية اتخاذه مثل هذه الخطوة، فهل يمكن لفوز ترامب تغيير سيناريو عمل «الفيديرالي»؟
أشارت التوقعات السابقة إلى أن فوز المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات كان سيسهم في إبقاء الأمور على حالها، إذ من المرجح أن تستقر الأسواق سريعاً، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة في ديسمبر سيكون محتماً.
في المقابل، وبالاعتماد على موقفه المعلن حول السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة وغيرها من الأمور، فإن فوز ترامب أدى إلى رد فعل حاد من الأسواق بشكل مشابه لتفاعلها السلبي مع نتائج الاستفتاءات الأخيرة الذي أظهرت تقلص الفارق بين المرشحين، الأمر الذي قد يدفع بالفيدرالي إلى التراجع عن أي زيادة للفائدة في ديسمبر، وتأجيلها لبضعة اشهر.
ورأى المتابعون، أن نتيجة الانتخابات لن يقتصر تأثيرها على معدلات الفائدة في ديسمبر فحسب، وإنما ستؤثر بشكل كامل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين لم يقدّم ترامب أيّ رؤية مستقبلية واضحة لمستقبل «الفيديرالي»، إلا انه أشار في عدد من المقابلات، قبل فوزه بالانتخابات، إلى رغبته في ممارسة إشراف أكبر على البنك المركزي، وذلك من خلال إجراءات الكونغرس لتدقيق جديد للقرارات السياسة النقدية لـ «الفيديرالي»، تضاف إلى التدقيقات التي تُجرى حالياً، الأمر الذي يمكن ان يضعف استقلالية «الفيديرالي» الأميركي.
وقد وجه ترامب انتقاداً علنياً للسياسات التي اتبعها «الفيديرالي» بعد الأزمة المالية العالمية، معتبراً ان تخفيض معدلات الفائدة لفترة طويلة يشكل خطورة على الاقتصاد الأميركي، ويؤدي إلى فقاعات جديدة في السوق. ورأى أن «المركزي» يركز كثيراً على الآثار الجانبية لرفع الفائدة على بقية أرجاء العالم، مشيراً إلى ان قرارات «الفيديرالي» كانت ذات طبيعة سياسية، مع انتقاد خاص لإدارة رئيسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي، جانيت يلين، متهماً إياها خلال مناظرته الأولى بممارسة ألاعيب سياسية بمحافظتها على أسعار الفائدئة متدنية.
وفي هذا الإطار، تبقى الأسئلة مطروحة حــــول من سيترأس الاحتياطي الأميركي، إذ يتوجب على الرئيس الجديد ومجلس الشيوخ الاتفاق على إعادة تعيين أو استبدال يلين ونائبها ستانلي فيشر، اللذين تنتهي ولايتهما في 2018. ومن غير المرجح وفق ما يرى مراقبون ان يعيد ترامب تعيين يلين، في حين ستسعى إدارة ترامب ومجلس الشيوخ، ذات الغالبية الجمهورية، إلى اختيار مجلس إدارة احتياطي أكثر تشابهاً معهم، وبالتالي أكثر قدرة على دعم تطبيق سريع للسياسة النقدية.
من جهتها، لم تقدم كلينتون أي بيانات حول موقفها من الاحتياطي الفيديرالي، إلا أنها على عكس ترامب، لم تصرح علناً حول سياسة البنك المركزي الأميركي.
ففي الوقت الذي ترك فيه مجلس الاحتياطي الفيديرالي معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه الأخير، رأى المحللون أنه سيبادر إلى رفعها في اجتماعه المرتقب في ديسمبر، إلا أن علامات استفهام كبيرة باتت مطروحة حول إمكانية اتخاذه مثل هذه الخطوة، فهل يمكن لفوز ترامب تغيير سيناريو عمل «الفيديرالي»؟
أشارت التوقعات السابقة إلى أن فوز المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات كان سيسهم في إبقاء الأمور على حالها، إذ من المرجح أن تستقر الأسواق سريعاً، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة في ديسمبر سيكون محتماً.
في المقابل، وبالاعتماد على موقفه المعلن حول السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة وغيرها من الأمور، فإن فوز ترامب أدى إلى رد فعل حاد من الأسواق بشكل مشابه لتفاعلها السلبي مع نتائج الاستفتاءات الأخيرة الذي أظهرت تقلص الفارق بين المرشحين، الأمر الذي قد يدفع بالفيدرالي إلى التراجع عن أي زيادة للفائدة في ديسمبر، وتأجيلها لبضعة اشهر.
ورأى المتابعون، أن نتيجة الانتخابات لن يقتصر تأثيرها على معدلات الفائدة في ديسمبر فحسب، وإنما ستؤثر بشكل كامل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين لم يقدّم ترامب أيّ رؤية مستقبلية واضحة لمستقبل «الفيديرالي»، إلا انه أشار في عدد من المقابلات، قبل فوزه بالانتخابات، إلى رغبته في ممارسة إشراف أكبر على البنك المركزي، وذلك من خلال إجراءات الكونغرس لتدقيق جديد للقرارات السياسة النقدية لـ «الفيديرالي»، تضاف إلى التدقيقات التي تُجرى حالياً، الأمر الذي يمكن ان يضعف استقلالية «الفيديرالي» الأميركي.
وقد وجه ترامب انتقاداً علنياً للسياسات التي اتبعها «الفيديرالي» بعد الأزمة المالية العالمية، معتبراً ان تخفيض معدلات الفائدة لفترة طويلة يشكل خطورة على الاقتصاد الأميركي، ويؤدي إلى فقاعات جديدة في السوق. ورأى أن «المركزي» يركز كثيراً على الآثار الجانبية لرفع الفائدة على بقية أرجاء العالم، مشيراً إلى ان قرارات «الفيديرالي» كانت ذات طبيعة سياسية، مع انتقاد خاص لإدارة رئيسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي، جانيت يلين، متهماً إياها خلال مناظرته الأولى بممارسة ألاعيب سياسية بمحافظتها على أسعار الفائدئة متدنية.
وفي هذا الإطار، تبقى الأسئلة مطروحة حــــول من سيترأس الاحتياطي الأميركي، إذ يتوجب على الرئيس الجديد ومجلس الشيوخ الاتفاق على إعادة تعيين أو استبدال يلين ونائبها ستانلي فيشر، اللذين تنتهي ولايتهما في 2018. ومن غير المرجح وفق ما يرى مراقبون ان يعيد ترامب تعيين يلين، في حين ستسعى إدارة ترامب ومجلس الشيوخ، ذات الغالبية الجمهورية، إلى اختيار مجلس إدارة احتياطي أكثر تشابهاً معهم، وبالتالي أكثر قدرة على دعم تطبيق سريع للسياسة النقدية.
من جهتها، لم تقدم كلينتون أي بيانات حول موقفها من الاحتياطي الفيديرالي، إلا أنها على عكس ترامب، لم تصرح علناً حول سياسة البنك المركزي الأميركي.
