الدائرة الخامسة تخطت حاجز الـ100 مرشح ... والإقبال يتراجع في «الثالثة»

فيما وصل مؤشر عدد مرشحي مجلس الامة إلى الرقم 357 مرشحا، بينهم 12 امرأة، كسرت قائمة الدائرة الخامسة حاجز الـ100 مرشح أمس بعدما تقدم للتسجيل فيها 16 مرشحا جديدا رفعوا إجمالي عدد المرشحين إلى 107، بينما استمر الإقبال الخجول على الدائرة الثالثة التي لم تستقبل قائمتها أمس سوى مرشحين اثنين، ليرتفع إجمالي مرشحيها إلى 52، ولكنها ظلت متقدمة على الدائرة الأولى التي أضافت امس 4 مرشحين لترفع رقمها إلى 55، والثانية التي سجلت 7 مرشحين بينهم امرأة ليصل إجماليها إلى 48، فيما حافظت الدائرة الرابعة على المركز الثاني بعدد المرشحين بإضافة 7 جدد رفعوا إجمالي العدد إلى 93 مرشحا.

وبينما سيطر المرشحون العوازم على قائمة الدائرة الخامسة، بـ36 مرشحا من إجمالي المرشحين، ليشكلوا ثلث العدد تماما، كانت الصورة مشابهة في الدائرة الرابعة ولكن مع المرشحين المطران الذين وصل عدد مرشحيهم حتى امس إلى 27 مرشحا، من أصل 93 في القائمة وبنسبة 30 في المئة.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إدارة الانتخابات أمس، حيث اطمأن إلى سير عملية تسجيل المرشحين.وفي تصريحات المرشحين، عبر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور عودة الرويعي عن أمله بأن يوفق النواب لخدمة بلدهم وتقديم أفضل ما لديهم، «فالشعب الكويتي حريص على اختيار النواب القادمين، وهذا الأمر منوط بالشعب أكثر من غيره، لتعزيز الديموقراطية التي نتمتع بها في الكويت».

وقال الرويعي إن أهم الأولويات النقاط التي سيركز عليها قضية التعليم، باعتباره كان رئيس اللجنة التعليمية خلال عضويته السابقة في المجلس، لافتاً إلى أنه تحدث عن الشهادة الوهمية والمزورة وغير المعتمدة، والاعتماد الأكاديمي للشهادات بشكل عام داخل وخارج الكويت، ولاسيما أن المشكلة مازلنا نعاني منها.

وأضاف أن من القضايا الأخرى التي لابد أن تكون على جدول مجلس الأمة الإسكان والصحة، لافتا إلى أن «ثقافة الممارسة الديموقراطية باتت، للأسف، إما تكون معي أو ضدي، وهذ السياسة لا توجد إلا في بعض الأطر التي لا تخدم حتى عملية تبادل الآراء للنهوض بالبلد من ما هو عليه من مشاحنات».

وأكد أن «رجوع بعض الأخوة عن قرار المقاطعة أمر مرحب فيه، ومثل تلك القرارات تصحح في فترة أسرع من الماضية والتي كلفت البلد الشيء الكثير ممن الجهد والشحن، و اتمنى أن تكون أرضية المشاركة واسعة ومتاحة للجميع».

وطالب الحكومة القادمة بأن تختار وزراءها بدقة،«كما أن بعض الوزراء إن استمروا في الوزارة دون تصحيح ما هو موجود فإن استجوابات قادمة في أول الجلسات، ويعني ذلك أن استمرار بعض الوزراء وعودتهم أننا سنواجههم على منصة الاستجواب في الجلسات الأولى».

ولفت إلى أن «المؤسسة التعليمية أصبحت إدارية فنية تتمتع بقدر عال من البيروقراطية ومضيعة في اتخاذ القرارات، كما أن الوضع التعليمي هو اجتهاد لأولياء الأمور أكثر من الرعايا الحكومية للتعليم».

بدوره، قال مرشح الدائرة النائب السابق أحمد لاري أن «هناك خللا هيكليا في الحكومة، وكذلك الخلل في التركيبة السكانية، حيث أصبح الكويتيون يمثلون ربع سكان الكويت، ونسبة العمالة الوطنية في حاجة إلى زيادة».

وطالب الشعب الكويتي بالمشاركة في الانتخابات «لاختيار ممثليهم بشكل صحيح، ليكونوا قادرين على إدارة تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها الكويت والمنطقة بأثرها، لان التغيير ولا يتم إلا بإرادة الشعوب»، مشيرا إلى أن هناك حالة من السخط والغضب لدى الشباب والشابات نظرا لاستمرار المشاكل وسوء الإدارة وجميع الخدمات التي تقدم لها.

وتمنى لاري أن تكون الحكومة القادمة قادرة على التحدي والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلد والدفع بعجلة التنمية، وكذلك المجلس القادم بأن يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

وردا على سؤال رغم مهاجمته للحكومة، فيما الغضب الكبير من الشعب كان على المجلس أكثر من الحكومة؟، قال «المجلس له ما له، وعليه ما عليه، وان النقد البناء هو شيء صحي». وردا على سؤال آخر أن سبب عزوف الشباب لان تركيبة المجلس القادمة تنذر بأنه مجلس سيولد محلولا خلال أشهر، قال «بالعكس أنا متفائل لان من إحدى ايجابيات الحل إتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع الكويتي لان المرحلة المقبلة حرجة».

بدورها بينت مرشحة الدائرة الثانية علياء مقدس، أن «كلمة التغيير تردد دوما، لكن لا نستطيع توصيلها وترجمتها. فالشعب الكويتي تعبان ومتضايق خاصة في ظل الأوضاع الاقليمية الأمنية والاقتصادية». وأضافت «جميعنا نستشعر الوضع كمواطنين، لكن الأمم لا تتطور الا بسواعد شبابها وبأيديهم وذلك لا يكون الا بالعلم والايمان والعمل».

وتابعت «صوتي صوت شاب صغير، لكنني ارغب في أن اوصل للجميع أن الشباب باستطاعتهم أن يصلوا ويحققوا تنمية، لأن لديهم الاندفاع والانطلاق وتحقيق مالم يحققه الآخرون. ونحن لا نقول أننا نريد الدخول كوجوه جديدة بل بأساليب جديدة وأسس جديدة في أن نضع يدنا بيد الحكومة».

أما مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالرحمن العنجري فقد هاجم الصوت الواحد، وقال:»ترشحت على مضض لان قانون الصوت الواحد سرطان سياسي يفتك بالمجتمع الكويتي الصغير»، مشيرا إلى أن من يرفع شعارات الوحدة الوطنية والمجتمع الواحد، ليعلم أن الصوت الواحد هو عكس هذه الشعارات وعكس فلسفة ومضامين وفلسفة الوطن الواحد، لأنه خلق فتنة بين الأسرة الواحدة وبين ابناء المحتمع.

ولفت العنجري إلى أن التحدي الحقيقي في المجلس القادم تغيير قانون الانتخابات أن اختار الشعب الكويتي ممثليه بشكل صحيح بعد ما اصابه من احباط ومعاناة مريرة من ممارسات المجلس المنحل، مشيرا إلى ان تغيير قانون الصوت الواحد هدف سياسي ومسؤولية اخلاقية على جميع من يمثلون الامة في المجلس المقبل، بالاضافة إلى قانون يجب ان يسقط قانون الجرائم الالكترونية وأن نصف هذا القانون عقوبات لتكميم الأفواه ويخاطب النوايا واصبح الشباب الكويتي يعاني في اختيار الكلمات في التعبير عن آرائه، فيجب تغيير هذا القانون والاتيان بقانون متوازن يحفظ كرامة المواطن.

وتابع «هناك قوانين يجب ان تتغير، وهي قانون الاعدام السياسي (العزل السياسيي) لانه اتى على قاعدة شاذة ونحن نعلم في التشريع أن الشواذ لا يقاس عليها، وإنما نقيس علي العموم. وكذلك قانون البصمة الوراثية»، مشيرا إلى ان «المثقفين والمهتمين بالشأن العام والاعضاء السابقين خلقوا رأيا عاما ضاغطا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، افضل من المجلس المنحل الذي كان بصاما على هذه التشريعات الجائرة. وذكر ان «البعض يتذرع بموضوع الارهاب، واخرين بأن هناك تزويرا في بعض الجنسيات، ولكن نقول لهم لا يمكن ان تفترض ان 1.3 مليون مواطن كلهم ارهابيون، وكذلك الوافدون، ولكن ان كان هناك بعض المزورين فعلى وزارة الداخلية اللجوء للقضاء واخذ إذن لعمل الفحص للمزور وان كان مزورا فالقضاء هو الذي يفرض عقوبته لان سحب الجنسية لا يكون بقرار سياسي بل يجب ان يكون بحكم قضائي».

في السياق نفسه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق حسين مزيد المطيري، إن «المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية من أجل المصلحة العامة»، معتبرا أن «المجلس المقبل من أهم المجالس في الحياة البرلمانية لأنه سيواجه تحديات داخلية وخارجية منها سياسة واقتصادية وأمنية».

وأضاف «ان الشعب هو صاحب القرار لاختيار من يمثله لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على بلدنا من الأخطار المحيطة فيه، وأتمنى أن يكون المجلس المقبل على مستوى الحدث لأن المجلس السابق لم يكن بمستوى طموح المواطن الكويتي، بل خذله في كثير من المواقف، واصطف مع الحكومة للأسف في الكثير من القرارات التي مست جيب المواطن بشكل مباشر وعلى رأسها الوثيقة الاقتصادية».

وأشار المطيري، إلى أنه «في ظل هذه الأوضاع السيئة والقرارات المتردية أصبحنا نتناجى ليوم 26 نوفمبر من أجل المواطن لعل الشعب الكويتي يكون له موقف ايجابي لاختيار الأفضل الذي يمثله تحت قبه عبدالله السالم خير تمثيل، وتابع «نحن بلد ديموقراطي ولدينا فائض من المال ورجال قادرون على ادارة الأمور بطريقة ايجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة مطلق عويد العنزي، إن «الكويت بحاجة ماسة لنا في هذا الوقت العصيب»، مشيرا إلى أن «المجلس المنحل أدى واجبه سواء بالسلب أو الايجاب لكن لابد أن يكون هناك نوع من التغيير لأعضاء المجلس». وقال مرشح الدائرة الرابعة خلف العربيد «كنت سجينا سابقا في عام 1999 بسبب مطالبتي برحيل رئيس الوزراء»، والآن أنا عائد لأن الأحداث تتغير، وهناك أمور يمكن الحديث عنها.

وأضاف أن «المال السياسي (الرشوة) أساء لسمعة الدائرة الرابعة، وهناك أسماء، وللأسف الداخلية تقول إنها تحارب الرشوة، فالظاهرة في كل الانتخابات تحصل والكل متأكد من ذلك، وكذلك الفرعيات» وطالب العربيد المواطنين «استعمال الأيفون وتصوير واقعات الرشوة الانتخابية، ولاسيما أن هناك أناسا تشترى وحتى لو صورت معه سلفي ما يخاف».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة حمد السهو «مشاركتي في الانتخابات جاءت رغبة مني في خدمة وطني وأهالي الدائرة الرابعة، ولاسيما أن برنامجي الانتخابي يشمل المحافظة على الثوابت الشريعة، وتكريس مبدأ المساواة والعدالة بين الشعب الكويتي، والملف الرياضي».

وبين أنه «في الفترة شهدنا قرارات عدة تمس جيب المواطن، فضلاً عن ذلك قاموا بترك أمور كثيرة تتعلق بالتاجر وذهبوا للمواطن».

وقال مرشح الدائرة الخامسة عايض بوخوصة إن «الجميع يعلم أننا قاطعنا الانتخابات في الفترات السابقة، والمقاطعة الأولى كانت مستحقة ولكن الثانية بعد حكم الدستورية غير مستحقة، ولكن احتراما لرأي الأغلبية ومجموعة من الحراك».

وأضاف «جاء قرار المشاركة كجزء لتغيير الوضع الحالي، كما ذكر مرسوم الحل من الأخطار الإقليمية والمشاكل الاقتصادية وانحراف في التشريع»، مؤكداً أنه «بات لازما أن نأتي وننقل الحراك إلى ساحة أخرى ساحة العمل الدستوري التي يحكمها القانون ورأي الأغلبية ويحكمها الرقابة التي كانت معطلة خلال الفترة السابقة».

وأوضح أن «هدفنا في المرحلة الحالية المحافظة على الحد الأدنى من المكتسبات الدستورية، لأننا لاحظنا زواج مصلحة بين المجلس السابق والحكومة، وكان الضحية المواطن من خلال انتهاك لحرياته وجيب المواطن».

وأضاف أن «القضاء يجب أن يستقل ماديا وإداريا وألا يخضع لرقابة مجلس الوزراء ووزارة العدل، ونطالب بإلغاء وزارة العدل نهائيا وأن يحل محلها مجلس القضاء الأعلى، وإلحاق الإدارة العامة للتحقيقات والطب الشرعي بها حتى نضمن نزاهة الإجراءات القانونية».

بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة مطلق العتيبي، إن «الانتخابات المبكرة قبل موعدها جاءت في وقت أحوج ما نكون إليه في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة إلى التكاتف بين الجميع»، مشددا على أهمية المسؤولية لمواجهة التحديات الاقليمية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وعن برنامجه في مجال الرقابة، قال العتيبي، «اطمح إلى التي تمس المواطن البسيط الذي يعاني من أعباء المعيشة»، مشيرا إلى أنه «فيما يتعلق بالتشريع، سوف أسعى في حال حصولي على ثقة الناخبين إلى مراجعة الكثير من القوانين التي صدرت خلال المجلس السابق بعد أن اتضح أن هناك استعجالا في اصدار تلك القوانين دون دراسة جادة، ومثال ذلك قانون البصمة الوراثية الذي أمر صاحب السمو بإعادة النظر فيه».

من أجواء الانتخابات

مرشحة عادت بعد 3 أيام

بعد أن قدمت أوراقها في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وخرجت دون ان تصرح، عادت مرشحة الدائرة الأولى هدى العوضي إلى الإدارة أمس لتقف أمام منصة الإعلام وتدلي بتصريحها، حيث قالت «انتهت المسرحية البرلمانية السابقة، ونتائجها لم ترض الشعب الكويتي بل كبدته الخسائر المادية الطائلة، بالاضافة للتشتت السياسي الحالي».

رفض ثان لطلب دشتي

رفضت إدارة شؤون الانتخابات مرة ثانية طلب تسجيل النائب السابق عبدالحميد دشتي الذي قدمه ابنه، لحين الفصل بعد تقديم الحكومة استشكالاً ضد حكم الإدارية، حيث حضر نجله طلال إلى الإدارة معاوداً الكرة لتسجيل والده برفقة محاميه، ودار بينه وبين الصحافيين حوار بسيط تضمن ما يلي:

• هل يسعفكم الوقت؟

- يمدي ان شاء الله.

• لم يبق إلا يومان!

- لسنا معنيين بالوقت، نحن في قضية وبالتالي هي حالة خاصة.

• هل أنت متفائل؟

- بإذن الله

دينار مع كل «تفويلة»

مرشح الدائرة الرابعة خلف العربيد شدد على أنه معارض للحكومة على طول الخط، وخوضه الانتخابات لمناصرة الشعب الفقير.

واقتراح العربيد أن يدفع كل مواطن دينارا عن «تفويلة سيارته بالبنزين»، قائلاً: «عيب علينا كدولة نفطية، ولو بيكفي كل كويتي يفول سيارته يدفع دينارا واحدا مع كل تفويلة... ما في مشكلة والله ما تكسر البلد».