بعد خسارتها حكم «التمييز» في مزاد «برج العاصمة»
«أدنك»... تبخّرت!
ماذا تبقى من شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك)
بعد صدور حكم التمييز، والقاضي برفض الاستئناف المقدم من قبل الشركة به بخصوص حكم رسو مزاد عقار «برج العاصمة» (الأصل الأبرز لديها) لصالح بنك الخليج.
وكانت «أدنك» أفصحت قبل فترة أن الأثر المالي لإتمام المزاد على أرض برج العاصمة، يتضمن تسجيل خسائر قدرها نحو 5 ملايين دينار، إلا ان إفصاح الامس اشار الى خسائر متوقعة تصل إلى 5.8 مليون دينار، ما يعني أن أصول وحقوق المساهمين قد تبخرت.
وينتظر أن تتضمن النتائج المالية السنوية للعام الحالي لـ «أدنك»، كافة التفاصيل التي ستكون إشارة واضحة على «ضياع» قيمة الشركة الحقيقية على وقع التطورات المذكورة.
وتفوق الخسارة المترتبة على الحكم القيمة السوقية الإجمالية للشركة والبالغة 4.6 مليون دينار حسب
آخر تداولها لها في 13 يونيو الماضي بسعر 11 فلساً
للسهم.
في السابق كانت القيمة الدفترية المتبقية للسهم 4 فلوس، وذلك قبل الدخول في التطورات والخسائر الأخيرة، والتي قد تجعلها في الخانة الصفرية ما لم تتخذ الشركات إجراءات كفيلة بإنقاذها.
وكان مشروع برج العاصمة الذي رسى على «الخليج»، مسجلاً في آخر ميزانية لـ «أدنك» بقيمة 63.6 مليون دينار (ميزانية 31 مارس 2016)، بما يعادل 81 في المئة من أصول الشركة.
ومعلومٌ أن هذا المشروع
هو الأصل الرئيسي للشركة، إذ كان من المفترض أن يُقام على مساحة 6393 مترا مربعا، وبارتفاع يزيد على
58 طابقاً، ويضم مجمعاً للتسوق ومكاتب تجارية وفندقاً، لكن المشروع توقف تماماً خلال الربع الثاني من 2009 بسبب نقص السيولة، ما أثار نزاعات مع المقاولين والبنك الدائن.
ومع حكم التمييز في شان رسو المزاد، يُفترض أن تكون أصول الشركة قد انخفضت من 79 مليون دينار إلى
أقل من 15.34 مليون دينار، وبما أن المزاد أغلق لـ «أدنك» وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.24 مليون دينار، لاتزال الشركة تتحمل ديناً بقيمة 2.32 مليون دينار، وذمماً دائنة وأرصدة
دين أخرى بقيمة 11.4 مليون دينار، ما يعني أد حقوق مساهمي الشركة ذهبت أدراج الرياح.
وتشير ميزانية الشركة إلى 4.4 مليون دينار كمبلغ مستحق على طرفٍ ذي صلة (موجودات متداولة)، ولكن لا يصح تسجيله كأصل متداول، ولا حتى كأصل غير متداول كما سبق أن أشارت «الراي» إلى ذلك، لأن الطرف ذا الصلة ليس إلا «دار الاستثمار» المتعثرة مالياً.
وكان ذلك الأصل مسجلاً في السنوات الماضية تحت بند «موجودات أجنبية غير مسعرة، فيما نوهت الشركة في بياناتها المالية الى ان هناك «دفعات مسبقة للمقاولين» بقيمة 2.44 مليون دينار، ومعروف أن هذا الرقم لا يقر به المقاول، وهو محل نزاع قضائي، وقد لا تحصّل الشركة منه شيئاً.
وتؤكد الشركة بموجب البيانات المالية الاخيرة المنشورة على موقع البورصة لفترة الثلاثة أشهر الاولى
من العام أن هناك مبلغ 9.1 مليون دينار كمستحقات لصالح المقاول الرئيسي لمشروع «برج العاصمة»، إذ ترى الشركة أنها أفضل تقديرا للالتزامات المثبته للمقاولين، وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديها، مقابل الأعمال المنجزة حتى تاريخ توقف الأعمال، في حين أن المقاول رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ 25.9 مليون دينار، تتمثل بقيمة الأعمال المنجزة بالإضافة إلى التعويضات والغرامات.
بعد صدور حكم التمييز، والقاضي برفض الاستئناف المقدم من قبل الشركة به بخصوص حكم رسو مزاد عقار «برج العاصمة» (الأصل الأبرز لديها) لصالح بنك الخليج.
وكانت «أدنك» أفصحت قبل فترة أن الأثر المالي لإتمام المزاد على أرض برج العاصمة، يتضمن تسجيل خسائر قدرها نحو 5 ملايين دينار، إلا ان إفصاح الامس اشار الى خسائر متوقعة تصل إلى 5.8 مليون دينار، ما يعني أن أصول وحقوق المساهمين قد تبخرت.
وينتظر أن تتضمن النتائج المالية السنوية للعام الحالي لـ «أدنك»، كافة التفاصيل التي ستكون إشارة واضحة على «ضياع» قيمة الشركة الحقيقية على وقع التطورات المذكورة.
وتفوق الخسارة المترتبة على الحكم القيمة السوقية الإجمالية للشركة والبالغة 4.6 مليون دينار حسب
آخر تداولها لها في 13 يونيو الماضي بسعر 11 فلساً
للسهم.
في السابق كانت القيمة الدفترية المتبقية للسهم 4 فلوس، وذلك قبل الدخول في التطورات والخسائر الأخيرة، والتي قد تجعلها في الخانة الصفرية ما لم تتخذ الشركات إجراءات كفيلة بإنقاذها.
وكان مشروع برج العاصمة الذي رسى على «الخليج»، مسجلاً في آخر ميزانية لـ «أدنك» بقيمة 63.6 مليون دينار (ميزانية 31 مارس 2016)، بما يعادل 81 في المئة من أصول الشركة.
ومعلومٌ أن هذا المشروع
هو الأصل الرئيسي للشركة، إذ كان من المفترض أن يُقام على مساحة 6393 مترا مربعا، وبارتفاع يزيد على
58 طابقاً، ويضم مجمعاً للتسوق ومكاتب تجارية وفندقاً، لكن المشروع توقف تماماً خلال الربع الثاني من 2009 بسبب نقص السيولة، ما أثار نزاعات مع المقاولين والبنك الدائن.
ومع حكم التمييز في شان رسو المزاد، يُفترض أن تكون أصول الشركة قد انخفضت من 79 مليون دينار إلى
أقل من 15.34 مليون دينار، وبما أن المزاد أغلق لـ «أدنك» وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.24 مليون دينار، لاتزال الشركة تتحمل ديناً بقيمة 2.32 مليون دينار، وذمماً دائنة وأرصدة
دين أخرى بقيمة 11.4 مليون دينار، ما يعني أد حقوق مساهمي الشركة ذهبت أدراج الرياح.
وتشير ميزانية الشركة إلى 4.4 مليون دينار كمبلغ مستحق على طرفٍ ذي صلة (موجودات متداولة)، ولكن لا يصح تسجيله كأصل متداول، ولا حتى كأصل غير متداول كما سبق أن أشارت «الراي» إلى ذلك، لأن الطرف ذا الصلة ليس إلا «دار الاستثمار» المتعثرة مالياً.
وكان ذلك الأصل مسجلاً في السنوات الماضية تحت بند «موجودات أجنبية غير مسعرة، فيما نوهت الشركة في بياناتها المالية الى ان هناك «دفعات مسبقة للمقاولين» بقيمة 2.44 مليون دينار، ومعروف أن هذا الرقم لا يقر به المقاول، وهو محل نزاع قضائي، وقد لا تحصّل الشركة منه شيئاً.
وتؤكد الشركة بموجب البيانات المالية الاخيرة المنشورة على موقع البورصة لفترة الثلاثة أشهر الاولى
من العام أن هناك مبلغ 9.1 مليون دينار كمستحقات لصالح المقاول الرئيسي لمشروع «برج العاصمة»، إذ ترى الشركة أنها أفضل تقديرا للالتزامات المثبته للمقاولين، وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديها، مقابل الأعمال المنجزة حتى تاريخ توقف الأعمال، في حين أن المقاول رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ 25.9 مليون دينار، تتمثل بقيمة الأعمال المنجزة بالإضافة إلى التعويضات والغرامات.
