مطالبات بحمايتهم عبر قرارات الزامية
حقوق صغار المساهمين في مهب الانسحابات!
اللائحة التنفيذية: على من يريد شراء حصص الراغبين بالبيع التقدّم بعرض قبل الانسحاب
يبدو أن مشكلة صغار المساهمين في الشركات «المنسحبة» في طريقها للتفاقم، إذ إن هناك عشرات الشركات خرجت بالفعل، لكن أصحاب حقوق الأقلية مازالوا يعانون بسبب صعوبة التخارج.
عند تصفح الموقع الرسمي للبورصة يلاحظ المتابع تسارع وتيرة الإعلانات شبه اليومية عن اتخاذ إجراءات من قبل حزمة من الشركات للانسحاب من السوق الرسمي أو «الموازي»، إلا ان تلك الشركات لم تُعالج حتى الآن موقف صغار المساهمين الراغبين في التخارج.
وفيما لم تكشف هيئة أسواق المال عن آلية تتناسب مع موقف «الصغار»، وإن كانت مصادر أكدت حرصها (الهيئة) على حل هذه القضية، فإن صغار المساهمين سيبقون بلا حول ولا قوة إلى أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كونهم لا يملكون سوى الانصياع لتلك الإجراءات.
ويقول مساهمون في شركات بصدد الانسحاب، «لا نستطيع البيع في ظل عدم تداول أسهم شركتنا، وعدم وجود دوران عال عليها، وليست لدينا آلية تحفظ حقوقنا، لذا يجب على (الهيئة) حمايتنا بقرارات الزامية» في إشارة إلى أن هناك نسباً تصل إلى 25 في المئة من رأس المال بين يدي «الصغار»، وهي تواجه مصيراً ضبابياً لدى الانسحاب، لاسيما وأنها رافضة من الأساس لمبدأ الانسحاب لكن القرار يعود بطبيعة الحال للغالبية!
ويشير كتاب «قواعد الإدراج» ضمن اللائحة التنفيذية للقانون (7 سنة 2010) إلى وجود مخارج لم يتم تفعيلها كما يجب حتى الآن، منها «أن الهيئة تفتح المجال أمام أي شخص ليتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة 6 أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب».
وأضافت مصادر أن حجم الشركات التي ترغب في الانسحاب من السوق ليس بكبير مقارنة بإجمالي القيمة السوقية، ولا يمثل قلقاً بالنظر إلى المعايير الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أن هناك من يحذّر من زيادة أحجامها خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن هناك شركات كثيرة تفكر في الانسحاب حال استمرار الوضع بهذا الشكل.
وكان مراقبون قد دفعوا بمقترح قبل فترة لمعالجة أزمة الصغار، يتمثل في ضرورة إلزام حملة الأكثرية بتقديم عرض لشراء حقوق الأقلية بما لا يقل عن سعر التداول، إلا ان هذا المقترح لم يتضح مصيره حتى الآن.
وأكد هؤلاء ضرورة وضع قواعد محددة لحماية صغار المساهمين غير القادرين على التأثير أو التغيير في قرارات الجمعيات العمومية عند مناقشة فكرة انسحاب الشركة من السوق، منوهين بأن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من هذه الشريحة من المساهمين تطالبها بالتحرك لحمايتهم، خصوصاً انه مع خروج هذه الشركات أصبحت أموال المساهمين شبه مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها بحرية كما كانوا يفعلون من قبل.
وفي سياق متصل، شدّدت أوساط وتقارير اقتصادية مراراً على أهمية اتخاذ الجهات المسؤولة إجراءات في شأن غربلة السوق وتوزيعه على أكثر من قائمة، ومن ضمن هذه التقارير «الشال» الذي دعا الى إمكانية تصنيف الشركات على قائمتين: الأولى تضم عدداً كبيراً من الشركات غير السائلة أو غير المليئة، وأخرى تضم الشركات المليئة والسائلة، وتعمل من جانب على تشجيع انسحابات الأولى، ودراسة مبررات انسحابات الثانية إن وجدت وعلاجها، ما يساعد في جهود إقناع شركات تشغيلية خارج السوق بالسعي إلى الإدراج.
ويرى مراقبون أن غربلة السوق بما لا يضر بمصالح صغار المساهمين في الشركات المنسحبة سيساعد في تقليل المخاطر أمام صناع السوق المزمع تفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وقالوا إن تقليل الحمولة، أي خفض كبير لعدد الشركات المدرجة ولو بجراحة مثل فرض رسوم أعلى على الشركات غير السائلة أو غير المليئة، سيعني زيادة نصيب الشركات المتبقية من السيولة بما يعمل على تقويم أفضل لمستوى أسعارها، وهو أمر بالغ الأهمية على الجانب النفسي، أو زيادة مستوى الثقة في كل السوق.
ويقارن أهل السوق الشركات غير النشطة أو التي لم تضف للبورصة شيئاً بإدراجها أو تداولها، بشركات أخرى تتداول بمعدل دوران منتظم، أو شركات مُدرجة حديثاً مثل ميزان أو«فيفا»، إذ تفوق قيمتهما السوقية حجم الشركات المنسحبة مجتمعة، ما يعني أن البورصة بحاجة إلى إدراجات نوعية، وليست شركات قد تمثل عبئاً على شكل السوق.
يٌشار إلى أن الجهات المسؤولة في البورصة تعكف حالياً على ملفين مهمين: الأول يتعلق بغربلة الشركات عبر إعادة توزيعها على 3 أسواق رئيسية، والثاني هو صانع السوق المنتظر أن يكون إطاره الفني جاهزا خلال وقت قريب بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة.
عند تصفح الموقع الرسمي للبورصة يلاحظ المتابع تسارع وتيرة الإعلانات شبه اليومية عن اتخاذ إجراءات من قبل حزمة من الشركات للانسحاب من السوق الرسمي أو «الموازي»، إلا ان تلك الشركات لم تُعالج حتى الآن موقف صغار المساهمين الراغبين في التخارج.
وفيما لم تكشف هيئة أسواق المال عن آلية تتناسب مع موقف «الصغار»، وإن كانت مصادر أكدت حرصها (الهيئة) على حل هذه القضية، فإن صغار المساهمين سيبقون بلا حول ولا قوة إلى أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كونهم لا يملكون سوى الانصياع لتلك الإجراءات.
ويقول مساهمون في شركات بصدد الانسحاب، «لا نستطيع البيع في ظل عدم تداول أسهم شركتنا، وعدم وجود دوران عال عليها، وليست لدينا آلية تحفظ حقوقنا، لذا يجب على (الهيئة) حمايتنا بقرارات الزامية» في إشارة إلى أن هناك نسباً تصل إلى 25 في المئة من رأس المال بين يدي «الصغار»، وهي تواجه مصيراً ضبابياً لدى الانسحاب، لاسيما وأنها رافضة من الأساس لمبدأ الانسحاب لكن القرار يعود بطبيعة الحال للغالبية!
ويشير كتاب «قواعد الإدراج» ضمن اللائحة التنفيذية للقانون (7 سنة 2010) إلى وجود مخارج لم يتم تفعيلها كما يجب حتى الآن، منها «أن الهيئة تفتح المجال أمام أي شخص ليتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة 6 أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب».
وأضافت مصادر أن حجم الشركات التي ترغب في الانسحاب من السوق ليس بكبير مقارنة بإجمالي القيمة السوقية، ولا يمثل قلقاً بالنظر إلى المعايير الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أن هناك من يحذّر من زيادة أحجامها خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن هناك شركات كثيرة تفكر في الانسحاب حال استمرار الوضع بهذا الشكل.
وكان مراقبون قد دفعوا بمقترح قبل فترة لمعالجة أزمة الصغار، يتمثل في ضرورة إلزام حملة الأكثرية بتقديم عرض لشراء حقوق الأقلية بما لا يقل عن سعر التداول، إلا ان هذا المقترح لم يتضح مصيره حتى الآن.
وأكد هؤلاء ضرورة وضع قواعد محددة لحماية صغار المساهمين غير القادرين على التأثير أو التغيير في قرارات الجمعيات العمومية عند مناقشة فكرة انسحاب الشركة من السوق، منوهين بأن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من هذه الشريحة من المساهمين تطالبها بالتحرك لحمايتهم، خصوصاً انه مع خروج هذه الشركات أصبحت أموال المساهمين شبه مجمدة لا يستطيعون التصرف فيها بحرية كما كانوا يفعلون من قبل.
وفي سياق متصل، شدّدت أوساط وتقارير اقتصادية مراراً على أهمية اتخاذ الجهات المسؤولة إجراءات في شأن غربلة السوق وتوزيعه على أكثر من قائمة، ومن ضمن هذه التقارير «الشال» الذي دعا الى إمكانية تصنيف الشركات على قائمتين: الأولى تضم عدداً كبيراً من الشركات غير السائلة أو غير المليئة، وأخرى تضم الشركات المليئة والسائلة، وتعمل من جانب على تشجيع انسحابات الأولى، ودراسة مبررات انسحابات الثانية إن وجدت وعلاجها، ما يساعد في جهود إقناع شركات تشغيلية خارج السوق بالسعي إلى الإدراج.
ويرى مراقبون أن غربلة السوق بما لا يضر بمصالح صغار المساهمين في الشركات المنسحبة سيساعد في تقليل المخاطر أمام صناع السوق المزمع تفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وقالوا إن تقليل الحمولة، أي خفض كبير لعدد الشركات المدرجة ولو بجراحة مثل فرض رسوم أعلى على الشركات غير السائلة أو غير المليئة، سيعني زيادة نصيب الشركات المتبقية من السيولة بما يعمل على تقويم أفضل لمستوى أسعارها، وهو أمر بالغ الأهمية على الجانب النفسي، أو زيادة مستوى الثقة في كل السوق.
ويقارن أهل السوق الشركات غير النشطة أو التي لم تضف للبورصة شيئاً بإدراجها أو تداولها، بشركات أخرى تتداول بمعدل دوران منتظم، أو شركات مُدرجة حديثاً مثل ميزان أو«فيفا»، إذ تفوق قيمتهما السوقية حجم الشركات المنسحبة مجتمعة، ما يعني أن البورصة بحاجة إلى إدراجات نوعية، وليست شركات قد تمثل عبئاً على شكل السوق.
يٌشار إلى أن الجهات المسؤولة في البورصة تعكف حالياً على ملفين مهمين: الأول يتعلق بغربلة الشركات عبر إعادة توزيعها على 3 أسواق رئيسية، والثاني هو صانع السوق المنتظر أن يكون إطاره الفني جاهزا خلال وقت قريب بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة.
