الحمود يعتمد اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للرياضة
رقابة إدارية ومالية وتنظيمية جديدة على الأندية
سلمان الحمود مترئساً اجتماع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الموقتة للجنة الأولمبية
الإعانات المالية للهيئات الرياضية يحددها مجلس الإدارة وتصرف حسب حجم الأنشطة
التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمكافحة المنشطات
يجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل استضافة البطولات
التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمكافحة المنشطات
يجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل استضافة البطولات
أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود اللائحة التنفيذية للقانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة على
أن تبدأ الجهات المعنية بتنفيذها والعمل بها غداً، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية الرقابة على الأندية من كافة الوجوه الادارية والمالية والتنظيمية، كما خولتها ان تطلب من الهيئات الرياضية اي مستندات بغرض التحقق من مدى التزام هذه الهيئات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم.
كما أوجبت اللائحة ان تكون المسابقات والدورات المتعددة الالعاب التي ستشارك فيها الاندية او المنتخبات الوطنية سواء كانت خليجية او عربية او اقليمية او دولية او اولمبية، مدرجة ضمن خطة اللجنة الاولمبية الكويتية السنوية ومعتمدة من الهيئة.
وفي ما يلي أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة:
أهداف واختصاصات الهيئة
- ترعى الهيئة الحركة الرياضية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتعمل على توفير الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين على النحو الذي يشجع على ممارسة الرياضة والارتقاء بها، واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضي، وتقديم المكافآت والجوائز والدعم للمتفوقين رياضياً، وكذلك للمبادرات الرياضية والدراسات والبحوث في المجال الرياضي وفي كل المجالات التي تحقق أهداف الهيئة، سواء قدمت من أفراد أو مجموعات.
- تقوم الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتي التربية والصحة والجهات ذات الصلة، بعقد ندوات وبرامج توعوية وإنشاء المراكز المشتركة، لتهيئة بيئة رياضية صحية، تمنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه وتسهم في تنمية روح المنافسة الشريفة وتعزيز روح المواطنة.
- تعمل الهيئة على دعم الجهود لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي وفقاً للمعايير الدولية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وتتخذ الإجراءات والوسائل التوعوية لزيادة الوعي لدى فئات المجتمع والرياضيين في هذا المجال، ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية، واقتراح القوانين المنظمة لذلك.
- يجب ان تكون المسابقات والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت خليجية او عربية او اقليمية او دولية او اولمبية، مدرجة ضمن خطة اللجنة الاولمبية السنوية ومعتمدة من الهيئة، ويتم صرف المخصصات المالية لهذه المسابقات والبطولات طبقا للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، كما يجب ان تكون المشاركات والبطولات والمسابقات التي تشارك فيها الاتحادات الرياضية والاندية الرياضية، مدرجة ضمن خطتها خلال السنة المالية ومعتمدة من الهيئة.
- تتولى الهيئة مخاطبة الجهات ذات الصلة (مجلس الوزراء - وزارة المالية) لاخذ الموافقات اللازمة على اقامة المسابقات والبطولات، المشار اليها في المادتين السابقتين، وذلك في حالة اقامتها على ارض دولة الكويت.
- تعمل الهيئة على تنمية الموارد الذاتية لها وخلق فرص استثمارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، من خلال استثمار مرافقها والمنشآت التابعة لها وممارستها للانشطة والخدمات التي تدخل ضمن اغراضها، بما لا يؤثر على الانشطة الرياضية.
- يتم صرف الاعانات المالية السنوية للهيئات الرياضية وفقا للبرامج الزمنية والفئات التي يحددها مجلس الادارة ويراعي حجم الانشطة والمسابقات والبطولات التي تشارك فيها كل هيئة رياضية، آخذا في الاعتبار ان هذه الاعانات لا تسري في شأن الاندية الخاصة المشهرة طبقا لأحكام المادة رقم (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م.
- تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة من كل الوجوه الادارية والمالية والتنظيمية، وللهيئة ان تطلب من الهيئات الرياضية اي مستندات بغرض التحقق من مدى التزام الهيئات الرياضية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم.
- يتولى الرقابة على الهيئات الرياضية مفتشون ماليون، يصدر قرار تعيينهم او ندبهم من الوزير المختص، ويتضمن الشروط الواجب توافرها في المفتشين الماليين واختصاصاتهم والاعمال المنوط بهم، وكل ما يمكنهم من اعمال الرقابة على الهيئات الرياضية، وكذلك تحديد السجلات والدفاتر والمستندات التي يحق لهم الاطلاع عليها، ونماذج محاضر المخالفات، وآلية احالتها الى المجلس.
مجلس الإدارة
يضع المجلس الخطط والبرامج الزمنية والتنفيذية لاقامة المنشآت الرياضية والادارية بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات الصلة، مع الاخذ في الاعتبار متطلبات الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها.
وتعمل الهيئة على اقامة المنشآت الرياضية والادارية والارتقاء بها من خلال:
- وضع المخططات الهيكلية للمنشآت الرياضية والادارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- العمل على توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت الرياضية والادارية وصيانتها في اطار الموازنة العامة للدولة.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة المنشآت الرياضية والادارية من خلال ابرام العقود سواء عن طريق الهيئة او عن طريق الهيئات الرياضية، وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لذلك.
- اعتماد المواقع والعقود الاستثمارية الخاصة بالهيئات الرياضية والرقابة عليها فنياً ومالياً.
- للمجلس اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.
- يضع المجلس اللوائح المالية والادارية والفنية التي تنظم عمل الهيئة وشؤون موظفيها، ومع مراعاة حكم المادتين رقمي (5) و(38) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه، وتصدر بقرار من الوزير المختص بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.
أن تبدأ الجهات المعنية بتنفيذها والعمل بها غداً، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية الرقابة على الأندية من كافة الوجوه الادارية والمالية والتنظيمية، كما خولتها ان تطلب من الهيئات الرياضية اي مستندات بغرض التحقق من مدى التزام هذه الهيئات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم.
كما أوجبت اللائحة ان تكون المسابقات والدورات المتعددة الالعاب التي ستشارك فيها الاندية او المنتخبات الوطنية سواء كانت خليجية او عربية او اقليمية او دولية او اولمبية، مدرجة ضمن خطة اللجنة الاولمبية الكويتية السنوية ومعتمدة من الهيئة.
وفي ما يلي أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة:
أهداف واختصاصات الهيئة
- ترعى الهيئة الحركة الرياضية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتعمل على توفير الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين على النحو الذي يشجع على ممارسة الرياضة والارتقاء بها، واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضي، وتقديم المكافآت والجوائز والدعم للمتفوقين رياضياً، وكذلك للمبادرات الرياضية والدراسات والبحوث في المجال الرياضي وفي كل المجالات التي تحقق أهداف الهيئة، سواء قدمت من أفراد أو مجموعات.
- تقوم الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتي التربية والصحة والجهات ذات الصلة، بعقد ندوات وبرامج توعوية وإنشاء المراكز المشتركة، لتهيئة بيئة رياضية صحية، تمنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه وتسهم في تنمية روح المنافسة الشريفة وتعزيز روح المواطنة.
- تعمل الهيئة على دعم الجهود لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي وفقاً للمعايير الدولية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وتتخذ الإجراءات والوسائل التوعوية لزيادة الوعي لدى فئات المجتمع والرياضيين في هذا المجال، ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية، واقتراح القوانين المنظمة لذلك.
- يجب ان تكون المسابقات والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت خليجية او عربية او اقليمية او دولية او اولمبية، مدرجة ضمن خطة اللجنة الاولمبية السنوية ومعتمدة من الهيئة، ويتم صرف المخصصات المالية لهذه المسابقات والبطولات طبقا للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، كما يجب ان تكون المشاركات والبطولات والمسابقات التي تشارك فيها الاتحادات الرياضية والاندية الرياضية، مدرجة ضمن خطتها خلال السنة المالية ومعتمدة من الهيئة.
- تتولى الهيئة مخاطبة الجهات ذات الصلة (مجلس الوزراء - وزارة المالية) لاخذ الموافقات اللازمة على اقامة المسابقات والبطولات، المشار اليها في المادتين السابقتين، وذلك في حالة اقامتها على ارض دولة الكويت.
- تعمل الهيئة على تنمية الموارد الذاتية لها وخلق فرص استثمارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، من خلال استثمار مرافقها والمنشآت التابعة لها وممارستها للانشطة والخدمات التي تدخل ضمن اغراضها، بما لا يؤثر على الانشطة الرياضية.
- يتم صرف الاعانات المالية السنوية للهيئات الرياضية وفقا للبرامج الزمنية والفئات التي يحددها مجلس الادارة ويراعي حجم الانشطة والمسابقات والبطولات التي تشارك فيها كل هيئة رياضية، آخذا في الاعتبار ان هذه الاعانات لا تسري في شأن الاندية الخاصة المشهرة طبقا لأحكام المادة رقم (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م.
- تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة من كل الوجوه الادارية والمالية والتنظيمية، وللهيئة ان تطلب من الهيئات الرياضية اي مستندات بغرض التحقق من مدى التزام الهيئات الرياضية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم.
- يتولى الرقابة على الهيئات الرياضية مفتشون ماليون، يصدر قرار تعيينهم او ندبهم من الوزير المختص، ويتضمن الشروط الواجب توافرها في المفتشين الماليين واختصاصاتهم والاعمال المنوط بهم، وكل ما يمكنهم من اعمال الرقابة على الهيئات الرياضية، وكذلك تحديد السجلات والدفاتر والمستندات التي يحق لهم الاطلاع عليها، ونماذج محاضر المخالفات، وآلية احالتها الى المجلس.
مجلس الإدارة
يضع المجلس الخطط والبرامج الزمنية والتنفيذية لاقامة المنشآت الرياضية والادارية بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات الصلة، مع الاخذ في الاعتبار متطلبات الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها.
وتعمل الهيئة على اقامة المنشآت الرياضية والادارية والارتقاء بها من خلال:
- وضع المخططات الهيكلية للمنشآت الرياضية والادارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- العمل على توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت الرياضية والادارية وصيانتها في اطار الموازنة العامة للدولة.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة المنشآت الرياضية والادارية من خلال ابرام العقود سواء عن طريق الهيئة او عن طريق الهيئات الرياضية، وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لذلك.
- اعتماد المواقع والعقود الاستثمارية الخاصة بالهيئات الرياضية والرقابة عليها فنياً ومالياً.
- للمجلس اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.
- يضع المجلس اللوائح المالية والادارية والفنية التي تنظم عمل الهيئة وشؤون موظفيها، ومع مراعاة حكم المادتين رقمي (5) و(38) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه، وتصدر بقرار من الوزير المختص بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.
