قد تنتج عن انكشافات في البورصة
تأجيل ضمان إخفاقات التداول حتى مطلع 2017
مشكلة تقنية تواجه نقل عقود الآجل والبيوع ... وموافقة المنقول لها شرط رئيسي
المتداولون كانوا في السابق يبيعون الآجل «فوراً» فهل يسلكون الطريقة ذاتها من دون ربط؟
المتداولون كانوا في السابق يبيعون الآجل «فوراً» فهل يسلكون الطريقة ذاتها من دون ربط؟
يبدو أن ملف ضمان الإخفاقات التي قد تنجم عن تعامل بعض الحسابات، على الأسهم المُدرجة الذي طولبت به شركات الوساطة خلال الاجتماع المنعقد بينها وبين المقاصة قبل أسبوعين تقريباً، قد واجه صعوبة بل استحالة في التطبيق خلال الجدول المُحدد بالأسبوع الأول من اكتوبر!
وعُلم من مصادر ذات صلة، أن الجهات الرقابية لم تجد بداً من تأجيله إلى وقت لاحق، حتى تكون شركات الوساطة جاهزة له، خصوصاً بعد أن أيقنت أن الأمر يتطلب إجراءات عديدة، منها اتفاق شركات الوساطة والبنوك المحلية والمقاصة على الآلية التي ستتُبع.
ولم تُحدد الضمانات حتى الآن، باستثناء ما يخص التعديلات، التي شهدها صندوق ضمان عمليات الوساطة (بعد ان حلت الهيئة بدلاً من السوق)، ذو رأس المال البالغ 10 ملايين دينار، بخلاف نحو 5 ملايين أخرى تمثل بقية أصول الصندوق، فيما يتوقع أن يتم تأجيل ملف ضمان الإخفاقات الإضافي حتى مطلع العام المقبل.
وذكرت مصادر رقابية أن صيغة التعاون بين هيئة الأسواق والمقاصة وشركات الوساطة، ستشهد تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة، لإنجاز الكثير من الملفات التي تتعلق بالترقية إلى الأسواق الناشئة التي تم إرجاؤها وفقاً لتقرير «فوتسي» الصادر بعد 29 سبتمبر الماضي.
وعلى مستوى ملف شركات الوساطة الموقوفة، لعدم توفيق أوضاعها بحسب قرار هيئة الأسواق، يتوقع أن تلحق الشركة الرباعية للوساطة المالية بركب ذات الفئة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً للخطوات التي ستتخذها الشركة بخصوص رفع رأسمالها الى الحد المطلوب، ومنها رفع النموذج الخاص بالزيادة الى الهيئة وعقد جمعيتها العمومية وغيرها من الخطوات.
وينص قرار هيئة أسواق المال في ما يتعلق بالفئة الثانية، على «الشركات التي حصلت على موافقات بزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركة وساطة مالية مسجلة أخرى، وبدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك»، بحيث سيلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10 أبريل 2017، في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال، باستكمال الإجراءات اللازمة، بحد أقصى قبل ذلك التاريخ بيوم واحد.
ودخل قرار وقف نشاط الشركات الثلاث (الرباعية والعربي والوطنية) التنفيذ، منذ بداية الاسبوع الجاري، والصادر بحقها قراراً بإيقاف أنشطتها في بورصة الكويت، بسبب عدم توفيق الأوضاع، إلا أن موقف تحويل عقود الآجل والبيوع الخاصة بعملاء تلك الشركات، لم يعد واضحاً حتى الآن، وإن كانت البورصة طلبت كافة العقود من الشركات الثلاث المخالفة.
وفي هذا الشأن عُلم أن «المقاصة» ستطلب موافقة الوسيط المنقول له، كشرط لتحويل العقد من شركة إلى أخرى.
وتشير المصادر إلى أن بعض المتعاملين في البورصة، كانوا يبيعون عقود الآجل عبر التداولات اليومية بلا ربط في أوقات، ثم يجرون تسوية من خلال السوق والمقاصة.
وبينت المصادر أن عملية ربط العقد برقم التداول ورقم الصفقة وغيرها من التفاصيل قبل البيع، يتوقع أن تواجه مشكلة تقنية، ما سيدفع ملاك بعض العقود إلى بيعها فورياً من خلال آليات العرض والطلب النقدي، ومن ثم إجراء التسوية حال كانت الأطر المتبعة في البورصة والمقاصة تتيح ذلك، في الوقت الحالي.
ولا يخفى أن عقود الآجل والبيوع المُبرمة بين المتداولين وصناع السوق، مربوطة آلياً بين «المقاصة» وشركة الوساطة المالية، ويصعب تحويلها على غرار الأسهم النقدية او المدفوع قيمتها بالكامل، إلا في حال تم تنظيم الأمر آلياً وتقنياً من خلال الأنظمة المتبعة لدى جهة التقاص.
وعُلم من مصادر ذات صلة، أن الجهات الرقابية لم تجد بداً من تأجيله إلى وقت لاحق، حتى تكون شركات الوساطة جاهزة له، خصوصاً بعد أن أيقنت أن الأمر يتطلب إجراءات عديدة، منها اتفاق شركات الوساطة والبنوك المحلية والمقاصة على الآلية التي ستتُبع.
ولم تُحدد الضمانات حتى الآن، باستثناء ما يخص التعديلات، التي شهدها صندوق ضمان عمليات الوساطة (بعد ان حلت الهيئة بدلاً من السوق)، ذو رأس المال البالغ 10 ملايين دينار، بخلاف نحو 5 ملايين أخرى تمثل بقية أصول الصندوق، فيما يتوقع أن يتم تأجيل ملف ضمان الإخفاقات الإضافي حتى مطلع العام المقبل.
وذكرت مصادر رقابية أن صيغة التعاون بين هيئة الأسواق والمقاصة وشركات الوساطة، ستشهد تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة، لإنجاز الكثير من الملفات التي تتعلق بالترقية إلى الأسواق الناشئة التي تم إرجاؤها وفقاً لتقرير «فوتسي» الصادر بعد 29 سبتمبر الماضي.
وعلى مستوى ملف شركات الوساطة الموقوفة، لعدم توفيق أوضاعها بحسب قرار هيئة الأسواق، يتوقع أن تلحق الشركة الرباعية للوساطة المالية بركب ذات الفئة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً للخطوات التي ستتخذها الشركة بخصوص رفع رأسمالها الى الحد المطلوب، ومنها رفع النموذج الخاص بالزيادة الى الهيئة وعقد جمعيتها العمومية وغيرها من الخطوات.
وينص قرار هيئة أسواق المال في ما يتعلق بالفئة الثانية، على «الشركات التي حصلت على موافقات بزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركة وساطة مالية مسجلة أخرى، وبدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك»، بحيث سيلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10 أبريل 2017، في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال، باستكمال الإجراءات اللازمة، بحد أقصى قبل ذلك التاريخ بيوم واحد.
ودخل قرار وقف نشاط الشركات الثلاث (الرباعية والعربي والوطنية) التنفيذ، منذ بداية الاسبوع الجاري، والصادر بحقها قراراً بإيقاف أنشطتها في بورصة الكويت، بسبب عدم توفيق الأوضاع، إلا أن موقف تحويل عقود الآجل والبيوع الخاصة بعملاء تلك الشركات، لم يعد واضحاً حتى الآن، وإن كانت البورصة طلبت كافة العقود من الشركات الثلاث المخالفة.
وفي هذا الشأن عُلم أن «المقاصة» ستطلب موافقة الوسيط المنقول له، كشرط لتحويل العقد من شركة إلى أخرى.
وتشير المصادر إلى أن بعض المتعاملين في البورصة، كانوا يبيعون عقود الآجل عبر التداولات اليومية بلا ربط في أوقات، ثم يجرون تسوية من خلال السوق والمقاصة.
وبينت المصادر أن عملية ربط العقد برقم التداول ورقم الصفقة وغيرها من التفاصيل قبل البيع، يتوقع أن تواجه مشكلة تقنية، ما سيدفع ملاك بعض العقود إلى بيعها فورياً من خلال آليات العرض والطلب النقدي، ومن ثم إجراء التسوية حال كانت الأطر المتبعة في البورصة والمقاصة تتيح ذلك، في الوقت الحالي.
ولا يخفى أن عقود الآجل والبيوع المُبرمة بين المتداولين وصناع السوق، مربوطة آلياً بين «المقاصة» وشركة الوساطة المالية، ويصعب تحويلها على غرار الأسهم النقدية او المدفوع قيمتها بالكامل، إلا في حال تم تنظيم الأمر آلياً وتقنياً من خلال الأنظمة المتبعة لدى جهة التقاص.
