آلية «T+3» جاهزة تقنياً وستتم تجربتها في نوفمبر
تنسيق رسمي قريب بين البنوك و«المقاصة» في شأن «التسويات النقدية»
تأجيل الترقية فرصة للتطوير... ومنظومة «التسليم مقابل الدفع» معتمدة من «التسويات الدولية»
حصل الفريق المعني بملف «البوست ترايد»، أو ما يُسمى إجراءات ما بعد التداول، على فرصة مناسبة لإنجاز المهام الموكلة إليه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تأجيل ترقية السوق الكويتي إلى «الناشئة»، وفقاً لمؤشر «فوتسي» قبل نحو أسبوعين.
ويُنتظر أن تشهد العملية مباحثات ونقاشات رسمية، بين الشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية التي يتوقع اعتمادها، كجهات قادرة على إنجاز التسويات النقدية للعملاء المتداولين في البورصة، وفقاً للشروط الفنية المطلوبة، بما يتسق مع الإجراءات الجديدة المنتظر العمل بها خلال 2017.
وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن عملية التقاص النقدي، ستكون ضمن مسؤوليات البنوك، لافتة إلى أنه هناك خطوات وتفاصيل تتطلب مواءمة، حتى يحدث توافق ما بين غرفة التقاص والبنك المؤهل للقيام بالدور المنوط به بحسب «بوست ترايد»، لتلقي حسابات المستثمرين المتداولين في البورصة.
ويستوجب العمل وفق منظومة «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) الكثير من المهام، وفقاً لما هو معتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements)، فيما سيكون إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكرت المصادر أن هناك بعض الأمور التي تستوجب تنسيقاً وتوافقاً، منها ساعات العمل، وتوقيت التسوية، والارتباط الآلي، وغيرها من الخطوات المهمة، التي يتوقع الاتفاق عليها بين «الكويتية للمقاصة»، والبنوك وشركات الوساطة المالية المرخص لها.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي قد لا تتوافر لديها آليات العمل على التسويات النقدية الآلية كما هو مطلوب، ستكون خارج حسابات الربط، وقد تُرغم شركات الوساطة على عدم فتح حسابات لعملائها لدى تلك البنوك في المستقبل ما لم لم تكون مؤهلة للقيام بالدور.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أن تقنية الـ «T+3» باتت جاهزة لدى «المقاصة» ويتوقع تجريبها في نوفمبر المقبل، كواحدة من الإجراءات التي طلبتها هيئة الأسواق وفقاً لمنظومة ما بعد التداول، مشيرة إلى أن مثل هذه التقنيات ستخدم أمناء الحفظ المعنيين بفتح نوافذ للتداول لمصلحة الجهات الأجنبية.
وتنص تلك التقنية على توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية، لجميع المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، لتصبح دورة التسوية (يوم التداول+ ثلاثة أيام عمل) (T+3)»، وما يترتب عليها من تغيير للجداول الزمنية للحصول على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم (Corporate Actions).
ولفتت إلى أنه يمكن أن تودع المبالغ في حسابات الأمناء الثلاثة، ومنهم «سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» وشركة الوطني للاستثمار، منذ اليوم الأول من تنفيذ الشراء، إلا أن سدادها به مرونة حتى العاشرة من صباح اليوم الثالث.
ويُنتظر أن تشهد العملية مباحثات ونقاشات رسمية، بين الشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية التي يتوقع اعتمادها، كجهات قادرة على إنجاز التسويات النقدية للعملاء المتداولين في البورصة، وفقاً للشروط الفنية المطلوبة، بما يتسق مع الإجراءات الجديدة المنتظر العمل بها خلال 2017.
وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن عملية التقاص النقدي، ستكون ضمن مسؤوليات البنوك، لافتة إلى أنه هناك خطوات وتفاصيل تتطلب مواءمة، حتى يحدث توافق ما بين غرفة التقاص والبنك المؤهل للقيام بالدور المنوط به بحسب «بوست ترايد»، لتلقي حسابات المستثمرين المتداولين في البورصة.
ويستوجب العمل وفق منظومة «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) الكثير من المهام، وفقاً لما هو معتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements)، فيما سيكون إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية، من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكرت المصادر أن هناك بعض الأمور التي تستوجب تنسيقاً وتوافقاً، منها ساعات العمل، وتوقيت التسوية، والارتباط الآلي، وغيرها من الخطوات المهمة، التي يتوقع الاتفاق عليها بين «الكويتية للمقاصة»، والبنوك وشركات الوساطة المالية المرخص لها.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي قد لا تتوافر لديها آليات العمل على التسويات النقدية الآلية كما هو مطلوب، ستكون خارج حسابات الربط، وقد تُرغم شركات الوساطة على عدم فتح حسابات لعملائها لدى تلك البنوك في المستقبل ما لم لم تكون مؤهلة للقيام بالدور.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أن تقنية الـ «T+3» باتت جاهزة لدى «المقاصة» ويتوقع تجريبها في نوفمبر المقبل، كواحدة من الإجراءات التي طلبتها هيئة الأسواق وفقاً لمنظومة ما بعد التداول، مشيرة إلى أن مثل هذه التقنيات ستخدم أمناء الحفظ المعنيين بفتح نوافذ للتداول لمصلحة الجهات الأجنبية.
وتنص تلك التقنية على توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية، لجميع المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، لتصبح دورة التسوية (يوم التداول+ ثلاثة أيام عمل) (T+3)»، وما يترتب عليها من تغيير للجداول الزمنية للحصول على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم (Corporate Actions).
ولفتت إلى أنه يمكن أن تودع المبالغ في حسابات الأمناء الثلاثة، ومنهم «سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» وشركة الوطني للاستثمار، منذ اليوم الأول من تنفيذ الشراء، إلا أن سدادها به مرونة حتى العاشرة من صباح اليوم الثالث.
