ملاحظات إلكترونية بشأنه من أصحاب المصالح لـ «البورصة»
استشارات «صانع السوق» تنتهي اليوم... وقواعد إقراض الأسهم جاهزة مطلع نوفمبر
نقلة نوعية بانتظار الأدوات الاستثمارية في البورصة (تصوير سعد هنداوي)
إقراض واقتراض الأسهم نافذة جديدة لزيادة السيولة المتداولة على الأسهم
رأسمال صانع السوق قد لا يقل عن 10 ملايين دينار
خصومات صانع السوق ستكون «رسمية» بعكس ما كان يُتبع في السابق
رأسمال صانع السوق قد لا يقل عن 10 ملايين دينار
خصومات صانع السوق ستكون «رسمية» بعكس ما كان يُتبع في السابق
تنتهي اليوم مرحلة الاستشارات التي حددتها شركة «بورصة الكويت»، لأصحاب المصالح والمعنيين في شركات الاستثمار وقطاع إدارة الأصول، للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم في شأن «صانع السوق» الذي طُرحت قواعده منذ 3 وحتى 11 أكتوبر.
وبحسب معلومات حصلت عليه «الراي»، رصدت البورصة تفاعلاً من قبل المجموعات والشركات والأفراد، وتلقت العديد من الملاحظات والاستفسارات في هذا الخصوص، ما يعكس اهتمام الأوساط المالية المحلية، فيما ستعكف «البورصة» على وضع الصيغة النهائية للتصور ورفعها إلى هيئة أسواق المال لاعتمادها.
ويمثل الإجراء الذي اتبعته «البورصة»، سابقة لم يشهدها سوق الأوراق المالية منذ إطلاقه بداية الثمانينات، وكأن الجهات المعنية تسعى لإيصال رسالة مفادها ان البورصة وتطويرها سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الاخرى ذات العلاقة، ما يُبشر بتحقيق الهدف من خصخصتها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتشير التوقعات إلى أن رأسمال صانع السوق قد لا يقل عن 10 ملايين دينار، حتى يُرخص له القيام بدوره ومنحه الرخصة، إلا أن الامر لن يُحسم إلا بشروط وقواعد نهائية خلال الفترة المقبلة.
ويحق لصانع السوق بحسب الترتيبات التي ستخضع للصياغة الفنية، الحصول على خصومات على معدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، التي كان يتبعها بعض الوسطاء في السابق لجذب العملاء.
وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد المقترحة بين 30 و60 و 90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصوصمات آنفة الذكر على التوالي ( 10 الى 15 في المئة، و15 الى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر).
وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الاول بالترتيب أيضاً ( 7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، و نقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي ( 10.5 نقطة أساس، و 6 نقاط أساس، و 1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لصانع السوق عليه مرجعاً.
إجراءات أساسية
وفقاً للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية يسجل «صانع السوق» لدى «هيئة الأسواق»، لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
ويجب على «صانع السوق» قبل أن يزاول نشاطه، أن يبرم مع البورصة اتفاقية «صانع السوق»، التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، ويجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل صانع السوق بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من «صانع السوق» في أحوال معينة.
ويبرم «صانع السوق» اتفاقيات مع الوسطاء، أو أي طرف آخر بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب عليه تزويد البورصة بنسخة من هذه الاتفاقيات بمجرد إبرامها.
ويتقدّم «صانع السوق» إلى البورصة بإفصاح عن تسجيله لمزاولة نشاطه على ورقة مالية، بمجرد صدور موافقة «الهيئة» على ذلك.
إقراض الأسهم
في سياق متصل، تجهز الشركة الكويتية للمقاصة ملفاً شاملاً في شأن إقراض واقتراض الأرواق المالية، يتوقع ان يكون واضح المعالم بحلول مطلع نوفمبر المقبل، بحيث حددت «المقاصة» الاطار الفني الخاص بتلك الأداة وسبل التعامل بها، وفقاً للمتطلبات المسؤولة عن تحضيرها.
وقالت مصادر إن قواعد إقراض الأسهم او الأوراق المالية، ستكون داعماً لعمل صناعة السوق في البورصة، لافتة إلى أن هذه الأداة ستتيح المجال لمن لديه الإمكانية الفنية والمالية في استغلالها للعمل والتداول على السلع التشغيلية التي تُعاني مشكلة في دورانها.
وذكرت أن بإمكان الطرف الراغب في اقترض الأسهم من مالكها، التداول والتحرك من خلال التعاملات اليومية، من دون السماح له بالتصويت بها، او استغلالها في الشؤون الإستراتيجية الخاصة بالشركات إلا حال سماح المالك بذلك، مشيرة إلى أن البورصة لديها عشرات الأسهم الجيدة التي تحتاج إلى «صانع سوق» إن فتح المجال لإقراض أسهمها.
وبينت أن «إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية، من قبل المقرض للطرف الراغب في ذلك، وفقاً لشروط محددة، منوهة بأنه يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأسهم في أي وقت، ما من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه».
إلا أن الجهات المعنية قد تضع بعض التفاصيل الفنية الاخرى في القواعد الخاصة بالاقراض، إذ تتمثل فوائد إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة في تعزيز كفاءة السوق والسيولة، والحد من التقلبات التي تعاني منها المؤشرات العامة للسوق من وقت إلى آخر، ما يجعلها على خط ومسار واحد مع الكيانات المرخص لها القيام بصناع السوق في البورصة.
وبحسب معلمات أشمل عن إقراض واقتراض الأوراق المالية، فهي تدعم تطوير أسواق رأس المال، من خلال تسهيل استراتيجيات الاستثمار المختلفة، والاستفادة من العجز لضمان دورات تسوية سلسة وتزويد المقرض بالإرجاع التدريجي للقرض.
ويتوقع أن يكون هناك التزامات صريحة على كل من المقرض والمقترض للأسهم المُدرجة، ومنها، أن يلتزم المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله، وأن يلتزم الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول التالية لتاريخ الاقتراض، وأن يحتفظ الوكيل بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، مخصوماً منها عمولات التداول، إذ تعتبر هذه المبالغ ضماناً لتسوية العقد، كما يشترط أن تتجاوز قيمة ضمان الأوراق المالية المقترضة قيمتها السوقية لدى الاقتراض.
وبحسب معلومات حصلت عليه «الراي»، رصدت البورصة تفاعلاً من قبل المجموعات والشركات والأفراد، وتلقت العديد من الملاحظات والاستفسارات في هذا الخصوص، ما يعكس اهتمام الأوساط المالية المحلية، فيما ستعكف «البورصة» على وضع الصيغة النهائية للتصور ورفعها إلى هيئة أسواق المال لاعتمادها.
ويمثل الإجراء الذي اتبعته «البورصة»، سابقة لم يشهدها سوق الأوراق المالية منذ إطلاقه بداية الثمانينات، وكأن الجهات المعنية تسعى لإيصال رسالة مفادها ان البورصة وتطويرها سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الاخرى ذات العلاقة، ما يُبشر بتحقيق الهدف من خصخصتها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتشير التوقعات إلى أن رأسمال صانع السوق قد لا يقل عن 10 ملايين دينار، حتى يُرخص له القيام بدوره ومنحه الرخصة، إلا أن الامر لن يُحسم إلا بشروط وقواعد نهائية خلال الفترة المقبلة.
ويحق لصانع السوق بحسب الترتيبات التي ستخضع للصياغة الفنية، الحصول على خصومات على معدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، التي كان يتبعها بعض الوسطاء في السابق لجذب العملاء.
وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد المقترحة بين 30 و60 و 90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصوصمات آنفة الذكر على التوالي ( 10 الى 15 في المئة، و15 الى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر).
وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الاول بالترتيب أيضاً ( 7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، و نقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي ( 10.5 نقطة أساس، و 6 نقاط أساس، و 1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لصانع السوق عليه مرجعاً.
إجراءات أساسية
وفقاً للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية يسجل «صانع السوق» لدى «هيئة الأسواق»، لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
ويجب على «صانع السوق» قبل أن يزاول نشاطه، أن يبرم مع البورصة اتفاقية «صانع السوق»، التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، ويجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل صانع السوق بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من «صانع السوق» في أحوال معينة.
ويبرم «صانع السوق» اتفاقيات مع الوسطاء، أو أي طرف آخر بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب عليه تزويد البورصة بنسخة من هذه الاتفاقيات بمجرد إبرامها.
ويتقدّم «صانع السوق» إلى البورصة بإفصاح عن تسجيله لمزاولة نشاطه على ورقة مالية، بمجرد صدور موافقة «الهيئة» على ذلك.
إقراض الأسهم
في سياق متصل، تجهز الشركة الكويتية للمقاصة ملفاً شاملاً في شأن إقراض واقتراض الأرواق المالية، يتوقع ان يكون واضح المعالم بحلول مطلع نوفمبر المقبل، بحيث حددت «المقاصة» الاطار الفني الخاص بتلك الأداة وسبل التعامل بها، وفقاً للمتطلبات المسؤولة عن تحضيرها.
وقالت مصادر إن قواعد إقراض الأسهم او الأوراق المالية، ستكون داعماً لعمل صناعة السوق في البورصة، لافتة إلى أن هذه الأداة ستتيح المجال لمن لديه الإمكانية الفنية والمالية في استغلالها للعمل والتداول على السلع التشغيلية التي تُعاني مشكلة في دورانها.
وذكرت أن بإمكان الطرف الراغب في اقترض الأسهم من مالكها، التداول والتحرك من خلال التعاملات اليومية، من دون السماح له بالتصويت بها، او استغلالها في الشؤون الإستراتيجية الخاصة بالشركات إلا حال سماح المالك بذلك، مشيرة إلى أن البورصة لديها عشرات الأسهم الجيدة التي تحتاج إلى «صانع سوق» إن فتح المجال لإقراض أسهمها.
وبينت أن «إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية، من قبل المقرض للطرف الراغب في ذلك، وفقاً لشروط محددة، منوهة بأنه يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأسهم في أي وقت، ما من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه».
إلا أن الجهات المعنية قد تضع بعض التفاصيل الفنية الاخرى في القواعد الخاصة بالاقراض، إذ تتمثل فوائد إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة في تعزيز كفاءة السوق والسيولة، والحد من التقلبات التي تعاني منها المؤشرات العامة للسوق من وقت إلى آخر، ما يجعلها على خط ومسار واحد مع الكيانات المرخص لها القيام بصناع السوق في البورصة.
وبحسب معلمات أشمل عن إقراض واقتراض الأوراق المالية، فهي تدعم تطوير أسواق رأس المال، من خلال تسهيل استراتيجيات الاستثمار المختلفة، والاستفادة من العجز لضمان دورات تسوية سلسة وتزويد المقرض بالإرجاع التدريجي للقرض.
ويتوقع أن يكون هناك التزامات صريحة على كل من المقرض والمقترض للأسهم المُدرجة، ومنها، أن يلتزم المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله، وأن يلتزم الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول التالية لتاريخ الاقتراض، وأن يحتفظ الوكيل بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، مخصوماً منها عمولات التداول، إذ تعتبر هذه المبالغ ضماناً لتسوية العقد، كما يشترط أن تتجاوز قيمة ضمان الأوراق المالية المقترضة قيمتها السوقية لدى الاقتراض.
