خلال تعاملات البورصة
أسهم «كويت 15» تستحوذ على 90 في المئة من السيولة
المضاربات أثرت سلباً على الأسهم الصغيرة
استحوذت أسهم 10 شركات من مكونات مؤشر «كويت 15»، على نحو 90 في المئة من السيولة المتداولة في البورصة، خلال تعاملاتها أمس والتي بلغت في مجملها 9.6 مليون دينار.
ويعكس حال التداول الحالي تركيز بعض المحافظ المالية، وفي مقدمتها المحفظة الوطنية، إضافة إلى عدد من الصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية في عمليات الشراء، لاسيما مع قرب انطلاق مرحلة الإفصاح عن النتائج الدورية للربع الثالث من العام الحالي، وسط توقعات بأن تكون البداية مع البنوك.
وتفرض الموجة الانتقائية نفسها على وتيرة التداول، إذ إن هناك شركات لم تشهد صفقات وقد تكون بعيدة تماماً عن حسابات المتعاملين في الوقت الحالي، إلا أن السلع التشغيلية ذات الأداء المالي المستقر ستكون الأكثر جذباً للسيولة المتداولة خلال الأسابيع المقبلة.
ولوحظ خلال جلسة أمس كثافة الشراء على أسهم البنك الوطني، الذي استأثر بما يزيد على ثلث السيولة، فيما لحقت به أسهم أخرى مثل بيت التمويل الكويتي وزين وأجيليتي، ما يؤكد أن مثل هذه الكيانات الثقيلة، ستكون وجهة لسيولة المتداولين في الربع الأخير من العام الحالي.
ويشير المراقبون إلى أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية قادرة على إعادة الثقة للأوساط الاستثمارية، وسط وجود عشرات المحافظ والصناديق والعديد من كبار اللاعبين الأفراد البعيدين تماماً عن السوق، إلا ان مراكزهم في السلع المُدرجة ما زالت مستقرة دون تغيير كبير
وكانت تعاملات البورصة، قد أقفلت أمس على انخفاض بسبب الضغوطات البيعية، والمضاربات التي استهدفت الكثير من الأسهم وأثرت سلباً على الأسهم الصغيرة.
وكان لافتاً التحركات الممنهجة على شركات شهدت تداولات مكثفة، في جلسة أول أمس، ومنها أسهم بعض البنوك مثل «الوطني» و«بيتك»، علاوة على أسهم مختارة من باقي القطاعات المدرجة.
وفي الساعة الأخيرة من عمر الجلسة، اشتدت التحركات الممنهجة على أسهم منضوية تحت المجموعات الاستثمارية، ومنها أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، وغيرها من الشركات التشغيلية.
وانشغل بعض المتعاملين بإفصاحات جوهرية عن بعض الشركات المدرجة، ومنها شركة تابعة لشركة «أجيليتي» فازت بعقد إلى جانب إفصاح (معادن)، وموافقة هيئة أسواق المال لـ «المتحد» على الطرح المحلي للصكوك.
ولعبت فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) دوراً في تعديل بعض المستويات السعرية، على العديد من الأسهم، في حين حاول بعض صناع السوق تقليص الخسائر التي مني بها المؤشر السعري، إلا أن المحاولات لم تفلح، في ظل الارتفاع في وتيرة الضغوطات البيعية من جانب بعض الأفراد.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام بصفة عامة خلال ساعات الجلسة، نشاطاً على 19 شركة سجلت ارتفاعاً، على عكس 48 شركة شهدت انخفاضات من ضمن 110 شركات حظيت بتعاملات.
وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، فقد استحوذت على 15.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 8.1 مليون دينار، تمت عبر 349 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 804 نقاط.
وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 16.4 نقطة ليبلغ 9. 5294 نقطة، وبقيمة نقدية بلغت نحو 9.6 مليون دينار، من خلال 42.7 مليون سهم تمت عبر 1293 صفقة نقدية.
ويعكس حال التداول الحالي تركيز بعض المحافظ المالية، وفي مقدمتها المحفظة الوطنية، إضافة إلى عدد من الصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية في عمليات الشراء، لاسيما مع قرب انطلاق مرحلة الإفصاح عن النتائج الدورية للربع الثالث من العام الحالي، وسط توقعات بأن تكون البداية مع البنوك.
وتفرض الموجة الانتقائية نفسها على وتيرة التداول، إذ إن هناك شركات لم تشهد صفقات وقد تكون بعيدة تماماً عن حسابات المتعاملين في الوقت الحالي، إلا أن السلع التشغيلية ذات الأداء المالي المستقر ستكون الأكثر جذباً للسيولة المتداولة خلال الأسابيع المقبلة.
ولوحظ خلال جلسة أمس كثافة الشراء على أسهم البنك الوطني، الذي استأثر بما يزيد على ثلث السيولة، فيما لحقت به أسهم أخرى مثل بيت التمويل الكويتي وزين وأجيليتي، ما يؤكد أن مثل هذه الكيانات الثقيلة، ستكون وجهة لسيولة المتداولين في الربع الأخير من العام الحالي.
ويشير المراقبون إلى أن السوق بحاجة إلى أدوات استثمارية قادرة على إعادة الثقة للأوساط الاستثمارية، وسط وجود عشرات المحافظ والصناديق والعديد من كبار اللاعبين الأفراد البعيدين تماماً عن السوق، إلا ان مراكزهم في السلع المُدرجة ما زالت مستقرة دون تغيير كبير
وكانت تعاملات البورصة، قد أقفلت أمس على انخفاض بسبب الضغوطات البيعية، والمضاربات التي استهدفت الكثير من الأسهم وأثرت سلباً على الأسهم الصغيرة.
وكان لافتاً التحركات الممنهجة على شركات شهدت تداولات مكثفة، في جلسة أول أمس، ومنها أسهم بعض البنوك مثل «الوطني» و«بيتك»، علاوة على أسهم مختارة من باقي القطاعات المدرجة.
وفي الساعة الأخيرة من عمر الجلسة، اشتدت التحركات الممنهجة على أسهم منضوية تحت المجموعات الاستثمارية، ومنها أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، وغيرها من الشركات التشغيلية.
وانشغل بعض المتعاملين بإفصاحات جوهرية عن بعض الشركات المدرجة، ومنها شركة تابعة لشركة «أجيليتي» فازت بعقد إلى جانب إفصاح (معادن)، وموافقة هيئة أسواق المال لـ «المتحد» على الطرح المحلي للصكوك.
ولعبت فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) دوراً في تعديل بعض المستويات السعرية، على العديد من الأسهم، في حين حاول بعض صناع السوق تقليص الخسائر التي مني بها المؤشر السعري، إلا أن المحاولات لم تفلح، في ظل الارتفاع في وتيرة الضغوطات البيعية من جانب بعض الأفراد.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام بصفة عامة خلال ساعات الجلسة، نشاطاً على 19 شركة سجلت ارتفاعاً، على عكس 48 شركة شهدت انخفاضات من ضمن 110 شركات حظيت بتعاملات.
وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، فقد استحوذت على 15.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 8.1 مليون دينار، تمت عبر 349 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 804 نقاط.
وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 16.4 نقطة ليبلغ 9. 5294 نقطة، وبقيمة نقدية بلغت نحو 9.6 مليون دينار، من خلال 42.7 مليون سهم تمت عبر 1293 صفقة نقدية.
