«هيئة الأسواق» حددت منتصف مايو موعداً نهائياً لها
رأسمال 20 شركة مدرجة دون 10 ملايين دينار: البقاء في السوق لمن يوفّق أوضاعه فقط!
هل تعدّل قواعد الإدراج؟ (تصوير زكريا عطية)
«المسالخ» أعلنت انسحابها لعدم قُدرتها على رفع رأس المال إلى 10 ملايين دينار
الشركات المخالفة قد تحوّل إلى السوق «الموازي» حسب قرارات «الهيئة»
هل تعدّل قواعد الإدراج حول طبيعة الشركات التي تتداول في الرسمي قريباً؟
الشركات المخالفة قد تحوّل إلى السوق «الموازي» حسب قرارات «الهيئة»
هل تعدّل قواعد الإدراج حول طبيعة الشركات التي تتداول في الرسمي قريباً؟
كالعادة، سطرت إعلانات بورصة الكويت، المزيد من اعلانات انسحاب شركات من الإدراج بشكل اختياري، بعد أن بات تداول أسهمها في السوق لا يفيدها شيئاً.
ولكن الجديد هو إعلان الشركة «الوطنية للمسالخ» الانسحاب اختيارياً، بسبب مختلف عن سابقاتها من الشركات التي طلبت الخروج من البورصة، وهوعدم قُدرتها على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب للبقاء ضمن الشركات المُدرجة!
إعلان الشركة جاء مصحوباً بتوصيات مجلس الإدارة في هذا الشأن، والذي أكد ان الشركة مُطالبة برفع رأسمالها 222 في المئة لتوفيق أوضاعها.
ويفتح إعلان الشركة الحديث عن موقف نحو 20 شركة تتداول في السوق الرسمي، برؤوس أموال أقل من 10 ملايين دينار، إذ ستكون ضمن الشركات المُخالفة لقواعد الإدراج التي يتوقع تعديلها مستقبلاً، أو البقاء في السوق الرسمي، وفقاً لما قررته هيئة أسواق المال في هذا الخصوص، في حال لم توفق أوضاعها خلال الجدول الزمني المُحدد، الذي ينتهي منتصف مايو المقبل.
وبحسب متابعة أجرتها «الراي» على صدى قرار مجلس إدارة «المسالخ»، اتضح أن الشركات العشرين المُهددة بمخالفة القواعد هي:»الوطنية للمسالخ»، و»مواد البناء»، و»الغذائية»، و»خليج للزجاج»، و»يوباك»، و»المستقبل»، و»حيات كوم»، و»المعادن»، و»الورقية»، و»التبريد»، و»النخيل»، و»إسمنت الهلال»، و«الوطنية الاستهلاكية»، و«الكيبل التليفزيوني»، و«الأنظمة الآلية»، و«نابيسكو»، و«صفوان»، و«الامتيازات الخليجية»، و«الجبس»، إضافة إلى «الكويتية للمسالخ».
وتتفاوت رؤوس اموال تلك الشركات بين 2.8 مليون دينار، وما يزيد قليلاً على 9 ملايين دينار، ويتوقع أن تنجح العديد منها في توفيق الاوضاع قبل نهاية المُهلة، إلا أن هناك إجراءات قد تواجه الشركات التي ستخالف ذلك، ومنها تحويل شركات إلى السوق الموازي، أو كما نص عليه قرار هيئة أسواق المال.
وطرحت مصادر سؤال حول موقف الجهات الرقابية من الشركات، التي يصل رأسمالها إلى 10 ملايين دينار، ولكن خسائرها المرحلة تصل إلى 50 في المئة من رأس المال أو ما دون ذلك على سبيل المال؟ فهل ستخرج من السوق الرسمي؟ أم أن هناك معايير وإجراءات أخرى قد تُتبع مع تلك الشركات؟
وتنص المواد 1 و2 و3 من قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014، والخاص بإصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية، والصادر في منتصف مايو من العام ذاته، على إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية وفق النظام المرفق بهذا القرار، وإلغاء العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2011 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 12 مايو 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في البورصة، والعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره على أن تستثنى الشركات المدرجة حالياً من تطبيق البند (2) من المادة (24)، الذي ينص على أنه في حال انخفاض رأس مال الشركة المدرجة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (1) من المواد (5) و (8) من هذاالنظام، وايضاً البند (1-أ) من المادة (25) والتي تنص على أنه للهيئة الحق بإلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة في البورصة، إذ فقدت شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذاالنظام، والتي تتعلق بانخفاض رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (1) من المادة (12) من هذا النظام)، إذ أتاح قرار الهيئة المجال للشركات المُدرجة لتوفيق أوضاعها حتى 15 مايو2017.
وتنص المادة (5) على أنه يجب على الشركات المساهمة العامة، التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسي، أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن 10 ملايين دينار، وأن تكون الشركة مستمرةً في ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الرئيسية المرخص لها، وأنه يجب على الشركة أن تحتفظ لدى وكالة المقاصة بالأسهم المملوكة من قبل المساهمين، الذين يملكون نسبة وقدرها 20 في المئة أو أكثر من أسهمها، لفترة سنتين من تاريخ الإدراج، وتعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين، والالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، وتعيين مستشار إدراج، والالتزام بأي شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
ولكن الجديد هو إعلان الشركة «الوطنية للمسالخ» الانسحاب اختيارياً، بسبب مختلف عن سابقاتها من الشركات التي طلبت الخروج من البورصة، وهوعدم قُدرتها على رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب للبقاء ضمن الشركات المُدرجة!
إعلان الشركة جاء مصحوباً بتوصيات مجلس الإدارة في هذا الشأن، والذي أكد ان الشركة مُطالبة برفع رأسمالها 222 في المئة لتوفيق أوضاعها.
ويفتح إعلان الشركة الحديث عن موقف نحو 20 شركة تتداول في السوق الرسمي، برؤوس أموال أقل من 10 ملايين دينار، إذ ستكون ضمن الشركات المُخالفة لقواعد الإدراج التي يتوقع تعديلها مستقبلاً، أو البقاء في السوق الرسمي، وفقاً لما قررته هيئة أسواق المال في هذا الخصوص، في حال لم توفق أوضاعها خلال الجدول الزمني المُحدد، الذي ينتهي منتصف مايو المقبل.
وبحسب متابعة أجرتها «الراي» على صدى قرار مجلس إدارة «المسالخ»، اتضح أن الشركات العشرين المُهددة بمخالفة القواعد هي:»الوطنية للمسالخ»، و»مواد البناء»، و»الغذائية»، و»خليج للزجاج»، و»يوباك»، و»المستقبل»، و»حيات كوم»، و»المعادن»، و»الورقية»، و»التبريد»، و»النخيل»، و»إسمنت الهلال»، و«الوطنية الاستهلاكية»، و«الكيبل التليفزيوني»، و«الأنظمة الآلية»، و«نابيسكو»، و«صفوان»، و«الامتيازات الخليجية»، و«الجبس»، إضافة إلى «الكويتية للمسالخ».
وتتفاوت رؤوس اموال تلك الشركات بين 2.8 مليون دينار، وما يزيد قليلاً على 9 ملايين دينار، ويتوقع أن تنجح العديد منها في توفيق الاوضاع قبل نهاية المُهلة، إلا أن هناك إجراءات قد تواجه الشركات التي ستخالف ذلك، ومنها تحويل شركات إلى السوق الموازي، أو كما نص عليه قرار هيئة أسواق المال.
وطرحت مصادر سؤال حول موقف الجهات الرقابية من الشركات، التي يصل رأسمالها إلى 10 ملايين دينار، ولكن خسائرها المرحلة تصل إلى 50 في المئة من رأس المال أو ما دون ذلك على سبيل المال؟ فهل ستخرج من السوق الرسمي؟ أم أن هناك معايير وإجراءات أخرى قد تُتبع مع تلك الشركات؟
وتنص المواد 1 و2 و3 من قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014، والخاص بإصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية، والصادر في منتصف مايو من العام ذاته، على إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية وفق النظام المرفق بهذا القرار، وإلغاء العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2011 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 12 مايو 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في البورصة، والعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره على أن تستثنى الشركات المدرجة حالياً من تطبيق البند (2) من المادة (24)، الذي ينص على أنه في حال انخفاض رأس مال الشركة المدرجة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (1) من المواد (5) و (8) من هذاالنظام، وايضاً البند (1-أ) من المادة (25) والتي تنص على أنه للهيئة الحق بإلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة في البورصة، إذ فقدت شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذاالنظام، والتي تتعلق بانخفاض رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (1) من المادة (12) من هذا النظام)، إذ أتاح قرار الهيئة المجال للشركات المُدرجة لتوفيق أوضاعها حتى 15 مايو2017.
وتنص المادة (5) على أنه يجب على الشركات المساهمة العامة، التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسي، أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن 10 ملايين دينار، وأن تكون الشركة مستمرةً في ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الرئيسية المرخص لها، وأنه يجب على الشركة أن تحتفظ لدى وكالة المقاصة بالأسهم المملوكة من قبل المساهمين، الذين يملكون نسبة وقدرها 20 في المئة أو أكثر من أسهمها، لفترة سنتين من تاريخ الإدراج، وتعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين، والالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، وتعيين مستشار إدراج، والالتزام بأي شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
