استحوذت على نحو 48 في المئة منها
نقل أسهم «نفائس» بين محافظ يقفز بالسيولة إلى 18 مليون دينار
معدل السيولة الأعلى منذ منتصف أبريل... وعيون المتداولين على نتائج البنوك
قفزت السيولة المتداولة خلال تعاملات بورصة الكويت أمس إلى 18.1 مليون دينار لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، وتحديداً 14 أبريل الماضي.
وساهمت عمليات النقل التي تمت بين محافظ استثمارية وحسابات عملاء تابعة لإحدى المجموعة الكُبرى على أسهم شركة نفائس في رفع القيمة المتداولة بهذا الشكل.
واستحوذت تلك العمليات على نحو 48.3 مليون سهم أي ما يقارب 5 في المئة من رأسمال «نفائس»، وذلك على سعر 180 فلساً وبقيمة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون دينار (تمثل نحو 48 في المئة من الأموال المتداولة)، فيما بلغت تعاملات بقية الأسهم المُدرجة أو التي شملتها التعاملات أقل من 10 ملايين دينار.
وتتجه عيون المراقبين الى أداء القطاع البنكي والذي يُنتظر ان يبدأ في الإفصاح عن نتائج أعماله للربع الثالث من العام الحالي، إذ يحظى القطاع بعمليات شراء هادئة من قبل بعض المحافظ المليئة، ومنها «المحفظة الوطنية»، فيما تشهد السلع القيادية الأخرى كثافة في الشراء أيضاً لاسيما أسهم «كويت 15».
وشهدت تعاملات السوق خلال هذا الأسبوع عدة متغيرات، أبرزها ارتفاع حجم السيولة وعمليات جني أرباح ومضاربات علاوة على تطورات صفقة (أمريكانا) التي انتهت من الإعلان عن تفاصيل العملية، وبدء النشر على الشاشة بداية من الأحد المقبل.
وجاء ارتفاع حجم سيولة السوق من خلال التركيز على أسهم تشغيلية في مكونات مؤشر (كويت 15) وسط تحرك شرائي للمحافظ المالية على أسهم خاملة وأسهم المصارف والقطاعات الخدماتية والتي ستفصح عن بيانات الربع الثالث خلال الفترة المقبلة.
وفي نظرة سريعة على أداء السوق منذ مطلع جلسات الأسبوع، فإن المؤشر تراجع خلال جلسة بداية الأسبوع متأثرا بتراجع الاسواق الخليجية لاسيما السوق السعودي جراء التداعيات التي افرزتها عواقب قانون (جاستا) الأميركي.
ويرى مراقبون أن السوق شهد خلال الجلسة الثانية من الأسبوع حالة شبه استقرار في منوال حركته ليرتفع معدل السيولة ما بين 9 الى 10 ملايين دينار «وهذا مؤشر جيد مقارنة مع الأسبوع الماضي».
وأشاروا إلى تأثر السوق بشكل ايجابي بعد تحويل البورصة من القطاع الحكومي إلى إدارة القطاع الخاص، مؤكدين أهمية تلك الخطوة في تطوير السوق الكويتي والارتقاء به لمصاف الأسواق الناشئة.
وأوضحوا أن السوق شهد ايضا ارتفاعاً لافتاً على مستوى الاسهم القيادية نظرا لتوقعات الارباح علاوة على توجه العديد من المحافظ المالية إلى الدخول على نوعيات محددة من الاسهم الكبيرة والتشغيلية التي بلغ معظمها مستويات مقبولة وباتت مغرية للشراء والتجميع.
وذكروا أن السوق شهد متغيرا جديدا تمثل في ضخ سيولة ملفتة اضافة الى جني الأرباح على أسهم بعض المجموعات والمضاربات وما فرضته بعض التطورات سواء ما تتعلق بشركات الوساطة، وإيقاف البعض منها والشائعات وغيرهما من الأمور السلبية.
واقفل المؤشر السعري أمس منخفضا 34.6 نقطة ليبلغ مستوى 5320 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 18.1 مليون دينار من خلال تداول 113.3 مليون سهم تمت عبر 1906 صفقات نقدية.
وساهمت عمليات النقل التي تمت بين محافظ استثمارية وحسابات عملاء تابعة لإحدى المجموعة الكُبرى على أسهم شركة نفائس في رفع القيمة المتداولة بهذا الشكل.
واستحوذت تلك العمليات على نحو 48.3 مليون سهم أي ما يقارب 5 في المئة من رأسمال «نفائس»، وذلك على سعر 180 فلساً وبقيمة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون دينار (تمثل نحو 48 في المئة من الأموال المتداولة)، فيما بلغت تعاملات بقية الأسهم المُدرجة أو التي شملتها التعاملات أقل من 10 ملايين دينار.
وتتجه عيون المراقبين الى أداء القطاع البنكي والذي يُنتظر ان يبدأ في الإفصاح عن نتائج أعماله للربع الثالث من العام الحالي، إذ يحظى القطاع بعمليات شراء هادئة من قبل بعض المحافظ المليئة، ومنها «المحفظة الوطنية»، فيما تشهد السلع القيادية الأخرى كثافة في الشراء أيضاً لاسيما أسهم «كويت 15».
وشهدت تعاملات السوق خلال هذا الأسبوع عدة متغيرات، أبرزها ارتفاع حجم السيولة وعمليات جني أرباح ومضاربات علاوة على تطورات صفقة (أمريكانا) التي انتهت من الإعلان عن تفاصيل العملية، وبدء النشر على الشاشة بداية من الأحد المقبل.
وجاء ارتفاع حجم سيولة السوق من خلال التركيز على أسهم تشغيلية في مكونات مؤشر (كويت 15) وسط تحرك شرائي للمحافظ المالية على أسهم خاملة وأسهم المصارف والقطاعات الخدماتية والتي ستفصح عن بيانات الربع الثالث خلال الفترة المقبلة.
وفي نظرة سريعة على أداء السوق منذ مطلع جلسات الأسبوع، فإن المؤشر تراجع خلال جلسة بداية الأسبوع متأثرا بتراجع الاسواق الخليجية لاسيما السوق السعودي جراء التداعيات التي افرزتها عواقب قانون (جاستا) الأميركي.
ويرى مراقبون أن السوق شهد خلال الجلسة الثانية من الأسبوع حالة شبه استقرار في منوال حركته ليرتفع معدل السيولة ما بين 9 الى 10 ملايين دينار «وهذا مؤشر جيد مقارنة مع الأسبوع الماضي».
وأشاروا إلى تأثر السوق بشكل ايجابي بعد تحويل البورصة من القطاع الحكومي إلى إدارة القطاع الخاص، مؤكدين أهمية تلك الخطوة في تطوير السوق الكويتي والارتقاء به لمصاف الأسواق الناشئة.
وأوضحوا أن السوق شهد ايضا ارتفاعاً لافتاً على مستوى الاسهم القيادية نظرا لتوقعات الارباح علاوة على توجه العديد من المحافظ المالية إلى الدخول على نوعيات محددة من الاسهم الكبيرة والتشغيلية التي بلغ معظمها مستويات مقبولة وباتت مغرية للشراء والتجميع.
وذكروا أن السوق شهد متغيرا جديدا تمثل في ضخ سيولة ملفتة اضافة الى جني الأرباح على أسهم بعض المجموعات والمضاربات وما فرضته بعض التطورات سواء ما تتعلق بشركات الوساطة، وإيقاف البعض منها والشائعات وغيرهما من الأمور السلبية.
واقفل المؤشر السعري أمس منخفضا 34.6 نقطة ليبلغ مستوى 5320 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 18.1 مليون دينار من خلال تداول 113.3 مليون سهم تمت عبر 1906 صفقات نقدية.
