«التجارة» صادرتها من أحد المحال التجارية
ألعاب ناطقة بـ «العبرية» في الكويت!
إحالة صاحب المحل على القضاء التجاري
لا يمكن التساهل مع هذا الأمر... قد يدخل في إطار التطبيع التجاري الممنوع مع إسرائيل
لا يمكن التساهل مع هذا الأمر... قد يدخل في إطار التطبيع التجاري الممنوع مع إسرائيل
ألعاب ناطقة باللغة العبرية في الكويت، وأصحاب المحل الذي تروج فيه إلى القضاء التجاري بصفة الاستعجال... خلاصة جولة قام بها فريق الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة إلى المحلات التجارية للتأكد من المنتجات المعروضة بقيادة وكيل قطاع الرقابة في الوزارة عيد الرشيدي، ضمن الجولات الاعتيادية التي يقوم بها في مختلف أنحاء البلاد على مدار الوقت.
الرشيدي وفور عثور الفريق على اللعبة، أمر بمصادرة الكميات الموجودة منها في المحل، وأحال صاحبه إلى المحكمة التجارية بصفة الاستعجال، على أن يتم الاستماع إلى أقواله خلال أقرب فرصة ممكنة.
الإجراء الذي اتخذه الرشيدي، يأتي في ظل حرص «التجارة» على منع أي محاولة للقبول بترويج البضائع الناطقة باللغة الإسرائيلية في السوق المحلي، وهو ما يدخل ضمن إطار التطبيع التجاري مع اسرائيل، الذي تمنعه القوانين التجارية المعمول بها في الكويت.
وأكدت «التجارة» على لسان مسؤوليها أنها مستمرة بتكثيف جولاتها التفقدية على المحال التجارية، حرصاً منها على منع عمليات التزوير، أو التعامل ببضائع غير مسموح بها في الكويت، لافتة إلى أن اكتشاف الألعاب الناطقة باللغة العبرية يحصل للمرة الأولى في السوق المحلي، ومشددة على أنها ستزود القضاء بكل المعلومات المتوافرة لديها، على أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في الكشف عن طريقة دخول هذه الألعاب إلى الكويت، واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المروجين لها، والتي قد تتراوح بين الغرامة المالية، أو الإقفال لفترة زمنية معينة، أو توجيه إنذار إلى صاحب المحل والحصول على تعهد بعدم التعامل وبيع مثل هذه المنتجات في السوق المحلي، والتي تضر بسمعة الكويت، وهو ما لا يمكن أن يسمح به أي أحد.
الرشيدي وفور عثور الفريق على اللعبة، أمر بمصادرة الكميات الموجودة منها في المحل، وأحال صاحبه إلى المحكمة التجارية بصفة الاستعجال، على أن يتم الاستماع إلى أقواله خلال أقرب فرصة ممكنة.
الإجراء الذي اتخذه الرشيدي، يأتي في ظل حرص «التجارة» على منع أي محاولة للقبول بترويج البضائع الناطقة باللغة الإسرائيلية في السوق المحلي، وهو ما يدخل ضمن إطار التطبيع التجاري مع اسرائيل، الذي تمنعه القوانين التجارية المعمول بها في الكويت.
وأكدت «التجارة» على لسان مسؤوليها أنها مستمرة بتكثيف جولاتها التفقدية على المحال التجارية، حرصاً منها على منع عمليات التزوير، أو التعامل ببضائع غير مسموح بها في الكويت، لافتة إلى أن اكتشاف الألعاب الناطقة باللغة العبرية يحصل للمرة الأولى في السوق المحلي، ومشددة على أنها ستزود القضاء بكل المعلومات المتوافرة لديها، على أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في الكشف عن طريقة دخول هذه الألعاب إلى الكويت، واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المروجين لها، والتي قد تتراوح بين الغرامة المالية، أو الإقفال لفترة زمنية معينة، أو توجيه إنذار إلى صاحب المحل والحصول على تعهد بعدم التعامل وبيع مثل هذه المنتجات في السوق المحلي، والتي تضر بسمعة الكويت، وهو ما لا يمكن أن يسمح به أي أحد.
