تسييل أسهم الزيادات بأقل من قيمتها هل ينعكس على ميزانيات الربع الثالث؟
هل سيكون لتسييل أسهم الزيادات في رؤوس الأموال بأقل من قيمتها الاسمية تأثير على الميزانيات الدورية والبيانات السنوية للشركات المُدرجة؟
سؤال تمحورت حوله نقاشات (اجتماع) جرت أخيراً بين بعض مديري الاستثمار في شركات مُدرجة، وذلك بعد أن رصدوا تخارج محافظ محسوبة على مجموعات من شركات ساهمت فيها بحصص مؤثرة في زيادات رؤوس أموالها خلال الفترة الأخيرة.
ويُلاحظ بحسب مصادر من كلام مديري الاستثمار في تلك الشركات أن التخارج جاء بأقل من نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها في تلك الزيادات، إلا ان الواقع قد يكون مختلقاً!
حسابياً، ستتكبد تلك الشركات خسارة جسيمة يُفترض أن يكون لها تأثيرها على ميزانيات الربع الثالث مثلاً، ولكن من الناحية الفعلية نجد العكس تماماً، وذلك كون بعض الجهات المشاركة في زيادات رؤوس أموال لم تنفق شيئاً مقابل الاكتتاب سوى تعيين مكتب استشاري لتقييم بعض الأصول غير المفيدة لتودعها تحت مظلة تلك الشركات مقابل أسهم الزيادات.
ويقول مدير استثمار (كان حاضراً في الاجتماع) «نتلقى طلبات تسييل بالجملة على بعض الأسهم الرخيصة التي رُفعت رؤوس أموالها بشكل مبالغ فيه، وما يثير الاستغراب هو البيع بأقل من نصف القيمة الاسمية، لا يحق لنا رفض طلبات البيع، المحافظ لدينا، لكنها مُدارة من قبل العميل».
ويتوقع أن تتسبب عمليات التسييل العشوائية في إحداث «هزة» وانتكاسة إضافية في السوق، وذلك لأسباب عدة، تتمثل في:
1 - زيادة أحجام الشركات التي لا تعتمد على نموذج عمل واضح. 2 - إتاحة المجال للتلاعب من خلال الزيادات والرسملة الضبابية.
3 - الاستحواذ على شركات بوجه لا يمت للحق والعدالة بصلة. 4 - تصفية شركات وتملك وتفريغها من أصولها من خلال ملكيات غير عادلة.
5 - إجبار صغار المساهمين على التخارج وبيع ملكياتهم بالأسعار المتداولة، ومن ثم تكبدهم لخسائر جسيمة.
مصادر رقابية، قالت لـ «الراي» نرتب لوقفة تنظيمة مع الشركات المُدرجة، ثلثا الشركات مُعرض للخروج من السوق والانتقال الى أسواق أخرى أقل يتم الترتيب لها حالياً.
وترى المصادر ان ان تلك الاكتتابات تركت أثراً سلبياً في شركات تشغيلية سعت أو كانت تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها لدعم توسعاتها وأنشطتها، إذ أدى ذلك إلى إحجام تلك الشركات عن طرح شركاتهم في هذا التوقيت الذي يعاني فيه السوق كثيراً، كما يتوقع أن تتوقف البنوك عن ضمان أي اكتتاب جديد إذا استمر الهبوط الحالي، والاستغلال السلبي للرسملة بهذا الشكل.
وأوضحت المصادر أن خطة تطوير السوق تتضمن إطلاق 3 أسواق رئيسية ستكون سبباً في غربلة القطاعات، ومن غير المستبعد أن يحتضن السوق الثالث الكيانات الأقل شأناً فيها، مثل هذه الشركات التي تسببت في تكوين صورة نمطية سيئة عن البورصة طيلة السنوات الماضية.
وذكرت أن السوق الرئيسي، وهو الأول سيتكون من عدد من الشركات التشغيلية والبنوك والكيانات ذات الأداء المستقر والنماذج الاستثمارية الواضحة، فيما سيحكم هبوط شركات إلى أسواق تالية معايير وشروط تحول دون بقائها في السوق الرئيسي.
ونوهت إلى أن هناك شركات ستتداول خارج المقصورة، على أن يكون تداولها مجددا في السوق التالي مشروطاً بقواعد فنية بحتة، لافتة إلى أن إعادة تصنيف وغربلة الشركات المُدرجة قادمة لا محالة.
سؤال تمحورت حوله نقاشات (اجتماع) جرت أخيراً بين بعض مديري الاستثمار في شركات مُدرجة، وذلك بعد أن رصدوا تخارج محافظ محسوبة على مجموعات من شركات ساهمت فيها بحصص مؤثرة في زيادات رؤوس أموالها خلال الفترة الأخيرة.
ويُلاحظ بحسب مصادر من كلام مديري الاستثمار في تلك الشركات أن التخارج جاء بأقل من نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها في تلك الزيادات، إلا ان الواقع قد يكون مختلقاً!
حسابياً، ستتكبد تلك الشركات خسارة جسيمة يُفترض أن يكون لها تأثيرها على ميزانيات الربع الثالث مثلاً، ولكن من الناحية الفعلية نجد العكس تماماً، وذلك كون بعض الجهات المشاركة في زيادات رؤوس أموال لم تنفق شيئاً مقابل الاكتتاب سوى تعيين مكتب استشاري لتقييم بعض الأصول غير المفيدة لتودعها تحت مظلة تلك الشركات مقابل أسهم الزيادات.
ويقول مدير استثمار (كان حاضراً في الاجتماع) «نتلقى طلبات تسييل بالجملة على بعض الأسهم الرخيصة التي رُفعت رؤوس أموالها بشكل مبالغ فيه، وما يثير الاستغراب هو البيع بأقل من نصف القيمة الاسمية، لا يحق لنا رفض طلبات البيع، المحافظ لدينا، لكنها مُدارة من قبل العميل».
ويتوقع أن تتسبب عمليات التسييل العشوائية في إحداث «هزة» وانتكاسة إضافية في السوق، وذلك لأسباب عدة، تتمثل في:
1 - زيادة أحجام الشركات التي لا تعتمد على نموذج عمل واضح. 2 - إتاحة المجال للتلاعب من خلال الزيادات والرسملة الضبابية.
3 - الاستحواذ على شركات بوجه لا يمت للحق والعدالة بصلة. 4 - تصفية شركات وتملك وتفريغها من أصولها من خلال ملكيات غير عادلة.
5 - إجبار صغار المساهمين على التخارج وبيع ملكياتهم بالأسعار المتداولة، ومن ثم تكبدهم لخسائر جسيمة.
مصادر رقابية، قالت لـ «الراي» نرتب لوقفة تنظيمة مع الشركات المُدرجة، ثلثا الشركات مُعرض للخروج من السوق والانتقال الى أسواق أخرى أقل يتم الترتيب لها حالياً.
وترى المصادر ان ان تلك الاكتتابات تركت أثراً سلبياً في شركات تشغيلية سعت أو كانت تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها لدعم توسعاتها وأنشطتها، إذ أدى ذلك إلى إحجام تلك الشركات عن طرح شركاتهم في هذا التوقيت الذي يعاني فيه السوق كثيراً، كما يتوقع أن تتوقف البنوك عن ضمان أي اكتتاب جديد إذا استمر الهبوط الحالي، والاستغلال السلبي للرسملة بهذا الشكل.
وأوضحت المصادر أن خطة تطوير السوق تتضمن إطلاق 3 أسواق رئيسية ستكون سبباً في غربلة القطاعات، ومن غير المستبعد أن يحتضن السوق الثالث الكيانات الأقل شأناً فيها، مثل هذه الشركات التي تسببت في تكوين صورة نمطية سيئة عن البورصة طيلة السنوات الماضية.
وذكرت أن السوق الرئيسي، وهو الأول سيتكون من عدد من الشركات التشغيلية والبنوك والكيانات ذات الأداء المستقر والنماذج الاستثمارية الواضحة، فيما سيحكم هبوط شركات إلى أسواق تالية معايير وشروط تحول دون بقائها في السوق الرئيسي.
ونوهت إلى أن هناك شركات ستتداول خارج المقصورة، على أن يكون تداولها مجددا في السوق التالي مشروطاً بقواعد فنية بحتة، لافتة إلى أن إعادة تصنيف وغربلة الشركات المُدرجة قادمة لا محالة.
