مصادر مصرفية: النظام يحتاج ترتيبات قد تستغرق شهرين
توجّه لبدء «ضمان الإخفاقات» قريباً والشركات المعنية «غير جاهزة»!
كل شركة تودع 200 ألف دينار كحد أدنى تحت تصرف «المقاصة» لتغطية أي إخفاق
4 خطوط ضمانات يُفترض أن توفّرها الوساطة منها التصرف بالأصول النقدية المتاحة
4 خطوط ضمانات يُفترض أن توفّرها الوساطة منها التصرف بالأصول النقدية المتاحة
أفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع الذي وجهت «هيئة أسواق المال» لعقده بين «الكويتية للمقاصة» وشركات الوساطة المالية لبحث الترتيبات الخاصة بمنظومة «ما بعد التداول» ، شهد سجالاً كبيراً بين الحضور في شأن المطلوب من كل طرف القيام به لتفعيل تطبيق المنظومة خلال أيام قليلة.
وفي تصريح خاص لـ «الراي»، أكد أحد كبار المسؤولين في شركة قيادية في قطاع الوساطة، ان الرسالة التي وصلت إليهم من خلال نقاشاتهم مع مسؤولي «الكويتية للمقاصة» خلال الاجتماع أن توجه الجهات الرقابية يتضمن إعلام الشركات ببدء العمل بنظام ضمان الإخفاقات اعتباراً من الاسبوع الأول من اكتوبر المقبل!
وكشف المسؤول عن مطالبة شركات الوساطة بإيداع الضمان الذي يقدر بحد أدنى 200 ألف دينار لكل شركة لدى حساب بنكي تحت تصرف «الكويتية للمقاصة» لتغطية أي إخفاقات قد تشهدها التعاملات اليومية خلال الفترة المقبلة، ما قوبل باستياء وتذمر من قبل المعنيين في الشركات.
ونوه المسؤول بأن ما رصدته الشركات من تضارب في متابعة ملف «البوست ترايد» يعكس تخبطاً في إدارة المشروع، لافتاً الى أن تفعيل مشروع ضمان الإخفاقات بحاجة إلى شهرين أو ثلاثة أشهر من التجهيز بالتعاون مع البنوك المحلية، ما يؤكد استحالة التطبيق مطلع أكتوبر بحسب التوجيهات التي حصلت عليها الشركات من قبل «المقاصة» التي تولت التنسيق بطلب مباشر من قبل هيئة أسواق المال (حسب من حضروا الاجتماع من الوساطة).
وعلق مصدر مسؤول في شركة أخرى على الاجتماع بالقول «نصف الشركات ليس لديها المقدرة على تغطية الضمان المطلوب، البعض يتحدث عن احتساب الضمان بمتوسط تداول آخر 6 أشهر، المشروع تشوبه الضبابية وعدم الوضوح، أين هيئة أسواق مما يحدث؟».
ورأى أن «البوست ترايد» يسير في مثلث «مفكك الأضلاع»، لافتاً إلى «المقاصة» تنفذ ما هو مطلوب منها، وشركات الوساطة ليس لديها دراية كاملة بما يحدث، والمعنيون لدى «الهيئة» (المدير الرسمي للمشروع) لا يتواصلون كما ينبغي مع أطرافه، ما يعكس حالة التفكك التي تشهدها العملية.
وبين أن ما يتداول ويُطرح على الشركات من معلومات من وقت الى آخر، يؤكد أن الفشل في البدء بتطبيق ملف ضمان الإخفاقات سيعكس ذلك، مستبعداً إنجاز الأمر بين يوم وليلة، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تسعى لتحديد خطوط الضمانات، بحيث لا تتوقف على الضمان المالي الذي سيكون بحد أدنى 200 ألف دينار، بل سيتضمن خطوط دفاع أخرى قابلة للاستغلال في الوقت المناسب، منها:
1 - اللجوء إلى صندوق الضمان الذي يبدو أنه سيظل قائما بلا تصفية لعام آخر.
2 - الأصول النقدية المملوكة لشركات الوساطة.
3 - حساب مشترك يُنتظر أن يخرج للنور يجمع كل الشركات المرخص لها في قطاع الوساطة.
4 - من غير المستبعد أن يصل الأمر إلى الأصول الثابتة التابعة لكل شركة.
وفي اتصال سريع أجرته «الراي» بمصادر مصرفية، اتضح ان فتح حساب بنكي من أجل ضمان الإخفاقات لكل شركة من شركات الوساطة بحاجة الى آليات خاصة وترتيبات عملية وإجراءات تضمن حقوق البنك، منوهة بأن الأمر ليس بالسهولة التي يتحدث عنها البعض.
وذكرت المصادر أن الفكرة تحتاج الى تنسيق مسبق، فهناك عقود قانونية وقنوات رسمية واشتراطات يصعب تجاهلها في علاقة يُفترض انها ستنظم حركة التعاملات الخاصة بالسوق لسنوات طويلة، نافية إبلاغها او مناقشتها رسميا لملف الضمانات التي ستغطي إخفاقات المتداولين في البورصة، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من شهرين لترتيبها.
وفي تصريح خاص لـ «الراي»، أكد أحد كبار المسؤولين في شركة قيادية في قطاع الوساطة، ان الرسالة التي وصلت إليهم من خلال نقاشاتهم مع مسؤولي «الكويتية للمقاصة» خلال الاجتماع أن توجه الجهات الرقابية يتضمن إعلام الشركات ببدء العمل بنظام ضمان الإخفاقات اعتباراً من الاسبوع الأول من اكتوبر المقبل!
وكشف المسؤول عن مطالبة شركات الوساطة بإيداع الضمان الذي يقدر بحد أدنى 200 ألف دينار لكل شركة لدى حساب بنكي تحت تصرف «الكويتية للمقاصة» لتغطية أي إخفاقات قد تشهدها التعاملات اليومية خلال الفترة المقبلة، ما قوبل باستياء وتذمر من قبل المعنيين في الشركات.
ونوه المسؤول بأن ما رصدته الشركات من تضارب في متابعة ملف «البوست ترايد» يعكس تخبطاً في إدارة المشروع، لافتاً الى أن تفعيل مشروع ضمان الإخفاقات بحاجة إلى شهرين أو ثلاثة أشهر من التجهيز بالتعاون مع البنوك المحلية، ما يؤكد استحالة التطبيق مطلع أكتوبر بحسب التوجيهات التي حصلت عليها الشركات من قبل «المقاصة» التي تولت التنسيق بطلب مباشر من قبل هيئة أسواق المال (حسب من حضروا الاجتماع من الوساطة).
وعلق مصدر مسؤول في شركة أخرى على الاجتماع بالقول «نصف الشركات ليس لديها المقدرة على تغطية الضمان المطلوب، البعض يتحدث عن احتساب الضمان بمتوسط تداول آخر 6 أشهر، المشروع تشوبه الضبابية وعدم الوضوح، أين هيئة أسواق مما يحدث؟».
ورأى أن «البوست ترايد» يسير في مثلث «مفكك الأضلاع»، لافتاً إلى «المقاصة» تنفذ ما هو مطلوب منها، وشركات الوساطة ليس لديها دراية كاملة بما يحدث، والمعنيون لدى «الهيئة» (المدير الرسمي للمشروع) لا يتواصلون كما ينبغي مع أطرافه، ما يعكس حالة التفكك التي تشهدها العملية.
وبين أن ما يتداول ويُطرح على الشركات من معلومات من وقت الى آخر، يؤكد أن الفشل في البدء بتطبيق ملف ضمان الإخفاقات سيعكس ذلك، مستبعداً إنجاز الأمر بين يوم وليلة، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تسعى لتحديد خطوط الضمانات، بحيث لا تتوقف على الضمان المالي الذي سيكون بحد أدنى 200 ألف دينار، بل سيتضمن خطوط دفاع أخرى قابلة للاستغلال في الوقت المناسب، منها:
1 - اللجوء إلى صندوق الضمان الذي يبدو أنه سيظل قائما بلا تصفية لعام آخر.
2 - الأصول النقدية المملوكة لشركات الوساطة.
3 - حساب مشترك يُنتظر أن يخرج للنور يجمع كل الشركات المرخص لها في قطاع الوساطة.
4 - من غير المستبعد أن يصل الأمر إلى الأصول الثابتة التابعة لكل شركة.
وفي اتصال سريع أجرته «الراي» بمصادر مصرفية، اتضح ان فتح حساب بنكي من أجل ضمان الإخفاقات لكل شركة من شركات الوساطة بحاجة الى آليات خاصة وترتيبات عملية وإجراءات تضمن حقوق البنك، منوهة بأن الأمر ليس بالسهولة التي يتحدث عنها البعض.
وذكرت المصادر أن الفكرة تحتاج الى تنسيق مسبق، فهناك عقود قانونية وقنوات رسمية واشتراطات يصعب تجاهلها في علاقة يُفترض انها ستنظم حركة التعاملات الخاصة بالسوق لسنوات طويلة، نافية إبلاغها او مناقشتها رسميا لملف الضمانات التي ستغطي إخفاقات المتداولين في البورصة، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من شهرين لترتيبها.
