وصفها بأنها لا قيمة لها وأنه باقٍ على العهد في الإصلاح
الدقباسي عن «حملات التشويه والتسلط والتشبيح»: هدفها تعزيز المقاطعة وإبعاد كل صاحب رأي
الدقباسي متوسطاً الشليمي والوطيب خلال الندوة (تصوير كرم ذياب)
الشليمي: نحتاج إلى بتر أطراف الفساد لأننا لا نستطيع علاجه
الوطيب: المفسدون يريدون استمرار المقاطعة
الوطيب: المفسدون يريدون استمرار المقاطعة
في حين انتقد النائب السابق علي الدقباسي «حملات التشويه والتسلط والتشبيح» دون أن يسمي مطلقيها، مبينا أن «هذه الحملات هدفها تعزيز المقاطعة وإبعاد كل صاحب رأي لكي يبقى الحال على ما هو عليه»، أكد على أنه واهم «من يعتقد أن حملات التشويه هذه ستعيق وصول شخصيات وطنية» ومعتبرا أن هذه الحملات لا قيمة لها، داعيا شباب الحراك والشعب الكويتي «الذين تدافعوا في الشارع ليس للدفاع عن أشخاص وإنما دفاع عن الكويت»، إلى ألا يفقدوا الأمل حيث انهم قادرون على تصحيح المسار.
وقال الدقباسي في ندوة «تداعيات المشهد السياسي وضرورة المشاركة» التي نظمها تجمع قوى 11/11 في منطقة صباح السالم، مساء أول من أمس، إنه باق على العهد في الدفاع عن حريات الناس ومصالحهم وأموالهم ودفع عجلة مصلحة الشعب الكويتي وانه لن يتراجع قيد أنملة عما يعتقد أنه صحيح ومشددا على أنه سيدافع عن مطالب التيار الوطني.
وبين أن الأمس القريب كان حافلا بالأحداث ما يجعل المواطنين إلى أن يكونوا قادرين على التمييز بين الغث والسمين، لافتا إلى أنه «منذ سنين والإعلام الفاسد يضربنا وحاول أن يشوه صور شخصيات ورموز وطنية أدت دورها».
وعن تجربة المقاطعة قال الدقباسي إن «الأولى كانت ناجحة والثانية أكثر نجاحا»، مبينا أنها كانت موقفا وطنيا عبرنا من خلاله عما نعتقد أنه صحيح وواجب علينا خلال مرحلة تاريخية مهمة.
وأكد الدقباسي على أن المشاركة ليست خيارا بل واجب وطني وعلى كل الكويتيين أن يهبوا لاستعادة المؤسسة البرلمانية وإيصال الأفكار والحلول والمواقف الثابتة في الدفاع عن حريات الناس وأموالهم.
وأضاف الدقباسي أن «الكويت تمر بمرحلة جديدة وغير مسبوقة من التراجع في الأداء الحكومي والنيابي وتم فيها المساس بالحريات والأموال العامة»، متسائلا، «لماذا نظل متفرجين كما يريد لنا البعض في أن نكون خارج مكان صناعة القانون والرقابة البرلمانية؟، وأنه آن الأوان أن تكون هناك مشاركة فاعلة وغير مسبوقة من الشعب الكويتي».
وتابع: «الناس أصبحت تعرف من هو المؤزم والمفرط بحق الأمة والمتمسك بحقها وبالحريات وبالدفاع عن مصالح المواطنين»، لافتا إلى أنه «قبل 30 عاما كان علم الكويت عاليا وكنا نتصدر في مجال الرياضة أما اليوم فالعلم منكس في المحافل الرياضية» ومضيفا أن الكويت سابقا كانت تدعم التعليم في بعض الدول واليوم تبتعث أبناءها للدراسة في هذه الدول.
وعن النظام الانتخابي، قال الدقباسي إنه كان محور احتجاج في السنوات الخمس الماضية وكانت معالجة جزء كبير منه سطحية، مشيرا إلى أن «النظام الانتخابي ليس نقاشا بين الصوت الواحد أو الأصوات الأربعة كما حصره البعض فيه» مضيفا أن جميع صور النظام الانتخابي التي تعاقبت على الكويت خلال الفترة الماضية من دوائر الـ 25 بصوتين ودوائر الخمس بأربعة أصوات والخمس بصوت واحد تغير فيها سطحها فيما ظل المضمون باقيا إلى الآن.
وأوضح أن هذا المضمون ملخصه أن دائرتين انتخابيتين تمثلان 4 محافظات في الكويت هي الفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير لها 20 نائبا في البرلمان في حين أن محافظتين لهما 30 نائبا وفيها 3 دوائر انتخابية، معتبرا أن ذلك مخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يحقق العدالة ولا المساواة ويؤدي إلى ولادة تشريعات لا تمثل رأي الأمة بشكل منصف.
وتابع قائلا: «كنت الوحيد الذي رفض في القاعة نظام الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة، ونحن نعيد ونزيد في القضايا نفسها والأداء يتراجع والإحباط يزيد إلى درجة أن يرى البعض أن المقاطعة هي الحل»، مبينا أنه يحترم هذا الرأي إلا أنه استدرك بأن لا مناص من المشاركة وإذابة كل المخاوف من تعديل النظام الانتخابي وتحقيق المساواة وتعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن «علينا مسؤولية وطنية في أن ننهض للدفاع عن مؤسسات البلد ومصالح وحريات المواطنين».
ووجه الدقباسي دعوة إلى كل أبناء الشعب الكويتي وبكل تياراته للدفاع عن الكويت ومقدراتها ومصالحها ووحدتها معتبرا أن الحل يبدأ من الشعب المطالب باختيار الأمثل قائلا: «نحن لسنا شياطين أو ملائكة بل بشر نصيب ونخطئ وعليكم أنتم يقع الاختيار».
بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل الثاني خالد الشليمي، أن لا مبرر لمن يريد الإصلاح والتنمية والرفاه للمواطن في المقاطعة القائمة حاليا بعد حكم المحكمة الدستورية التي أقرت بدستورية النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد.
وأضاف: «التراجع كان منذ سنوات في كافة المجالات السياسية والتعليمية والصحية وفق كل المؤشرات الدولية أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة الانحدار»، مبينا أن المواطن بدأ يشعر بالخوف على مستقبله من الحكومة التي تتولاه على الرغم من وجود الاستقرار والمهادنة بين السلطتين.
وأشار الشليمي إلى أنه رغم كل هذه الوفرة المالية والظروف التي تهيأت تطلع المواطن إلى إنجاز لكنه فوجئ أن الحكومة لم تضطلع بمشاريع اقتصادية وإنما كانت أول ردة فعل لها بعد تراجع أسعار النفط الاتجاه إلى جيب المواطن، مؤكدا على «الحاجة لبتر أطراف الفساد لأننا لا نستطيع علاجه فآفته انتشرت في كل مؤسسات الدولة».
ووصف الشليمي وثيقة الإصلاح الاقتصادي بأنها «وثيقة دمار لا إصلاح لأنها ستدمر جيب المواطن»، متسائلا عن التنمية التي تتحدث عنها الحكومة ومتهما إياها بأنها «مهتمة بالتنفيع فقط ولهذا لا تريد مجلسا قويا قادرا على محاسبة قوى الفساد المالية والسياسية».
وتابع أن الحكومة تحاول قدر الإمكان عرقلة مسيرة المجلس، متسائلا: «هل من النهج الإصلاحي تعطيل أعمال المجلس شهرا كاملا»، منتقدا «المهانة» التي بدت عليها المؤسسة التشريعية حينما توافد بعض نوابها إلى المباركة لرئيس الوزراء بعد استجوابه من أحد زملائهم.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله الوطيب إن بعض الأعضاء الحاليين في مجلس الأمة ليسوا على قدر المسؤولية مضيفا أنه لذلك فإن انتخابات 2017 ستكون ذات أهمية كبرى واصفا إياها بأنها «مرحله مفصلية»، ومؤكدا على أن المشاركة فيها أصبحت واجبة لتصحيح المسار وإيصال كل شخص قادر على معالجة أحوال البلد.
وأضاف الوطيب «أن المفسدين يريدون استمرار المقاطعة ليبقى الوضع كما هو عليه».
وقال الدقباسي في ندوة «تداعيات المشهد السياسي وضرورة المشاركة» التي نظمها تجمع قوى 11/11 في منطقة صباح السالم، مساء أول من أمس، إنه باق على العهد في الدفاع عن حريات الناس ومصالحهم وأموالهم ودفع عجلة مصلحة الشعب الكويتي وانه لن يتراجع قيد أنملة عما يعتقد أنه صحيح ومشددا على أنه سيدافع عن مطالب التيار الوطني.
وبين أن الأمس القريب كان حافلا بالأحداث ما يجعل المواطنين إلى أن يكونوا قادرين على التمييز بين الغث والسمين، لافتا إلى أنه «منذ سنين والإعلام الفاسد يضربنا وحاول أن يشوه صور شخصيات ورموز وطنية أدت دورها».
وعن تجربة المقاطعة قال الدقباسي إن «الأولى كانت ناجحة والثانية أكثر نجاحا»، مبينا أنها كانت موقفا وطنيا عبرنا من خلاله عما نعتقد أنه صحيح وواجب علينا خلال مرحلة تاريخية مهمة.
وأكد الدقباسي على أن المشاركة ليست خيارا بل واجب وطني وعلى كل الكويتيين أن يهبوا لاستعادة المؤسسة البرلمانية وإيصال الأفكار والحلول والمواقف الثابتة في الدفاع عن حريات الناس وأموالهم.
وأضاف الدقباسي أن «الكويت تمر بمرحلة جديدة وغير مسبوقة من التراجع في الأداء الحكومي والنيابي وتم فيها المساس بالحريات والأموال العامة»، متسائلا، «لماذا نظل متفرجين كما يريد لنا البعض في أن نكون خارج مكان صناعة القانون والرقابة البرلمانية؟، وأنه آن الأوان أن تكون هناك مشاركة فاعلة وغير مسبوقة من الشعب الكويتي».
وتابع: «الناس أصبحت تعرف من هو المؤزم والمفرط بحق الأمة والمتمسك بحقها وبالحريات وبالدفاع عن مصالح المواطنين»، لافتا إلى أنه «قبل 30 عاما كان علم الكويت عاليا وكنا نتصدر في مجال الرياضة أما اليوم فالعلم منكس في المحافل الرياضية» ومضيفا أن الكويت سابقا كانت تدعم التعليم في بعض الدول واليوم تبتعث أبناءها للدراسة في هذه الدول.
وعن النظام الانتخابي، قال الدقباسي إنه كان محور احتجاج في السنوات الخمس الماضية وكانت معالجة جزء كبير منه سطحية، مشيرا إلى أن «النظام الانتخابي ليس نقاشا بين الصوت الواحد أو الأصوات الأربعة كما حصره البعض فيه» مضيفا أن جميع صور النظام الانتخابي التي تعاقبت على الكويت خلال الفترة الماضية من دوائر الـ 25 بصوتين ودوائر الخمس بأربعة أصوات والخمس بصوت واحد تغير فيها سطحها فيما ظل المضمون باقيا إلى الآن.
وأوضح أن هذا المضمون ملخصه أن دائرتين انتخابيتين تمثلان 4 محافظات في الكويت هي الفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير لها 20 نائبا في البرلمان في حين أن محافظتين لهما 30 نائبا وفيها 3 دوائر انتخابية، معتبرا أن ذلك مخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يحقق العدالة ولا المساواة ويؤدي إلى ولادة تشريعات لا تمثل رأي الأمة بشكل منصف.
وتابع قائلا: «كنت الوحيد الذي رفض في القاعة نظام الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة، ونحن نعيد ونزيد في القضايا نفسها والأداء يتراجع والإحباط يزيد إلى درجة أن يرى البعض أن المقاطعة هي الحل»، مبينا أنه يحترم هذا الرأي إلا أنه استدرك بأن لا مناص من المشاركة وإذابة كل المخاوف من تعديل النظام الانتخابي وتحقيق المساواة وتعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن «علينا مسؤولية وطنية في أن ننهض للدفاع عن مؤسسات البلد ومصالح وحريات المواطنين».
ووجه الدقباسي دعوة إلى كل أبناء الشعب الكويتي وبكل تياراته للدفاع عن الكويت ومقدراتها ومصالحها ووحدتها معتبرا أن الحل يبدأ من الشعب المطالب باختيار الأمثل قائلا: «نحن لسنا شياطين أو ملائكة بل بشر نصيب ونخطئ وعليكم أنتم يقع الاختيار».
بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل الثاني خالد الشليمي، أن لا مبرر لمن يريد الإصلاح والتنمية والرفاه للمواطن في المقاطعة القائمة حاليا بعد حكم المحكمة الدستورية التي أقرت بدستورية النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد.
وأضاف: «التراجع كان منذ سنوات في كافة المجالات السياسية والتعليمية والصحية وفق كل المؤشرات الدولية أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة الانحدار»، مبينا أن المواطن بدأ يشعر بالخوف على مستقبله من الحكومة التي تتولاه على الرغم من وجود الاستقرار والمهادنة بين السلطتين.
وأشار الشليمي إلى أنه رغم كل هذه الوفرة المالية والظروف التي تهيأت تطلع المواطن إلى إنجاز لكنه فوجئ أن الحكومة لم تضطلع بمشاريع اقتصادية وإنما كانت أول ردة فعل لها بعد تراجع أسعار النفط الاتجاه إلى جيب المواطن، مؤكدا على «الحاجة لبتر أطراف الفساد لأننا لا نستطيع علاجه فآفته انتشرت في كل مؤسسات الدولة».
ووصف الشليمي وثيقة الإصلاح الاقتصادي بأنها «وثيقة دمار لا إصلاح لأنها ستدمر جيب المواطن»، متسائلا عن التنمية التي تتحدث عنها الحكومة ومتهما إياها بأنها «مهتمة بالتنفيع فقط ولهذا لا تريد مجلسا قويا قادرا على محاسبة قوى الفساد المالية والسياسية».
وتابع أن الحكومة تحاول قدر الإمكان عرقلة مسيرة المجلس، متسائلا: «هل من النهج الإصلاحي تعطيل أعمال المجلس شهرا كاملا»، منتقدا «المهانة» التي بدت عليها المؤسسة التشريعية حينما توافد بعض نوابها إلى المباركة لرئيس الوزراء بعد استجوابه من أحد زملائهم.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله الوطيب إن بعض الأعضاء الحاليين في مجلس الأمة ليسوا على قدر المسؤولية مضيفا أنه لذلك فإن انتخابات 2017 ستكون ذات أهمية كبرى واصفا إياها بأنها «مرحله مفصلية»، ومؤكدا على أن المشاركة فيها أصبحت واجبة لتصحيح المسار وإيصال كل شخص قادر على معالجة أحوال البلد.
وأضاف الوطيب «أن المفسدين يريدون استمرار المقاطعة ليبقى الوضع كما هو عليه».
