الشعب يلاحق الحكومة... «وراكم وراكم» حتى آخر نقطة بنزين!
طريقٌ طويلةٌ إلى محطات الوقود، شاشات «موبايل» تزاحم كاميرات الصحافيين، لقطةٌ هنا، و«سيلفي» هناك، والحدث... طوابير بنزين! المتكلون على الدعم الحكومي حتى آخر نقطة بنزين اصطفوا في آخر ليلة من أغسطس. مواطنون انتقدوا «الطابور» على أساس أن «ما هكذا تورد الإبل» لكن القشة التي قصمت ظهور مواطنين... أبقت البعض في طابور البنزين «إمعاناً في التوفير» ! ليسري الليلِ على أصوات الساخرين، وليرد المصطفون في الطابور... «وحنا ماسرينا»!
قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين في البلاد، وفقاً لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية حول مقترح لجنة «إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم» المقدمة من الدولة، بدا فاتحة خير للسياسات الاقتصادية الجديدة في إثر «تمريرة» حكومية نظيفة له... حتى الآن. لكن القرار الموصوف «بالصدمة» صدّه مواطنون ومقيمون بالاحتشاد أمام خزانات البنزين... لقضاء حوائج المركبات من الوقود قبل ساعات فقط من سريان السعر الجديد.
«ليلة البنزين» افتتحت بأحاديث الحالة الاقتصادية الجديدة تاركةً الباب مفتوحاً للنكات والطرفات. «الموتر» ودورانه في الانحاء، و«القز» و البحر وصولاً إلى «المطبات»، كلها كانت في حسبان «قروبات» من الواقفين. الحرمان من ميزة «الفل» بات من الممكنات. وعلى لحن أغنية «مرني» الشهيرة لعبد الكريم عبد القادر أطلق قائدو سيارات تلميحات غنائية إلى الأصدقاء بضرورة التوفير عبر المشاركة في السيارات، من جهة أخرى البعض يمتدح المشي، بالفوائد والأرباح الصحية، دون اغفال المنافع العمومية مثل معالجة التلوث، وأدخنة السيارات.
مدائح شعرية قيلت مزحاً في البنزين الـ «ممتاز»، وفي محاسن الـ «خصوصي» أما «الألترا» تسرب من بعض الحسابات ومن «الأبيات» حسب التصريحات!
من جهة أخرى الهواتف النقالة اذاعت صوراً و اقتراحات بمركبات «بيك أب» محملة بحاويات لتخزين البنزين واستخدامه لاحقاً.
ووسط مجريات «ليلة البنزين» تعالت الانتقادات بعدما صب مواطنون البنزين على النار، مذكرين بدور الحكومة ومجلس الأمة في صناعة مواطن اتكالي يعتمد الأخذ وينسى العطاء.
لكن النكتة الشعبية استحالت غضباً في أثر «الطوابير» حين دعا البعض إلى مسيرة واحتجاجات ضد السياسات الحكومية الاقتصادية، متوعدين الحكومة بالحساب في حال الاستمرار في نهج رفع الدعوم عن المواطنين، غير أن الأمس بدا قريباً حين استرجعت الذاكرة زيادة سعر البنزين في عام 1999 ولم يجابه القرار حينها بمعارضة شديدة مماثلة!
«صورة» الألف كلمة كانت في «ليلة البنزين»... الشعب قال للحكومة... وراكم وراكم حتى آخر نقطة ! لكن بدا أن الكويتيين خرجوا من «عهد الاستهلاك»، في عهدة الحكومة، ليدخلوا عهد «الاصلاح الاقتصادي» الموعود، مروراً...«بطوابير بنزين»؟!
قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين في البلاد، وفقاً لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية حول مقترح لجنة «إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم» المقدمة من الدولة، بدا فاتحة خير للسياسات الاقتصادية الجديدة في إثر «تمريرة» حكومية نظيفة له... حتى الآن. لكن القرار الموصوف «بالصدمة» صدّه مواطنون ومقيمون بالاحتشاد أمام خزانات البنزين... لقضاء حوائج المركبات من الوقود قبل ساعات فقط من سريان السعر الجديد.
«ليلة البنزين» افتتحت بأحاديث الحالة الاقتصادية الجديدة تاركةً الباب مفتوحاً للنكات والطرفات. «الموتر» ودورانه في الانحاء، و«القز» و البحر وصولاً إلى «المطبات»، كلها كانت في حسبان «قروبات» من الواقفين. الحرمان من ميزة «الفل» بات من الممكنات. وعلى لحن أغنية «مرني» الشهيرة لعبد الكريم عبد القادر أطلق قائدو سيارات تلميحات غنائية إلى الأصدقاء بضرورة التوفير عبر المشاركة في السيارات، من جهة أخرى البعض يمتدح المشي، بالفوائد والأرباح الصحية، دون اغفال المنافع العمومية مثل معالجة التلوث، وأدخنة السيارات.
مدائح شعرية قيلت مزحاً في البنزين الـ «ممتاز»، وفي محاسن الـ «خصوصي» أما «الألترا» تسرب من بعض الحسابات ومن «الأبيات» حسب التصريحات!
من جهة أخرى الهواتف النقالة اذاعت صوراً و اقتراحات بمركبات «بيك أب» محملة بحاويات لتخزين البنزين واستخدامه لاحقاً.
ووسط مجريات «ليلة البنزين» تعالت الانتقادات بعدما صب مواطنون البنزين على النار، مذكرين بدور الحكومة ومجلس الأمة في صناعة مواطن اتكالي يعتمد الأخذ وينسى العطاء.
لكن النكتة الشعبية استحالت غضباً في أثر «الطوابير» حين دعا البعض إلى مسيرة واحتجاجات ضد السياسات الحكومية الاقتصادية، متوعدين الحكومة بالحساب في حال الاستمرار في نهج رفع الدعوم عن المواطنين، غير أن الأمس بدا قريباً حين استرجعت الذاكرة زيادة سعر البنزين في عام 1999 ولم يجابه القرار حينها بمعارضة شديدة مماثلة!
«صورة» الألف كلمة كانت في «ليلة البنزين»... الشعب قال للحكومة... وراكم وراكم حتى آخر نقطة ! لكن بدا أن الكويتيين خرجوا من «عهد الاستهلاك»، في عهدة الحكومة، ليدخلوا عهد «الاصلاح الاقتصادي» الموعود، مروراً...«بطوابير بنزين»؟!
