«باق أميناً عاماً ولن أستقيل... ومتمسك بكشف الحقيقة على الملأ»
الشريف لـ «الراي»: لم أفتح حساباً باسمي في «الأوقاف» وأنا من كشف تجاوزات بعض قياديي «الأمانة»
| كتب حسين الحربي |
أماط الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور محمد عبدالغفار الشريف لـ «الراي» الحجاب «الحاجز» عن بعض المعلومات في قضية التجاوزات والمخالفات في الأمانة، بإعلانه «صك براءة» مما نشر عن بعض ملامح تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في تجاوزات الأمانة الذي «ادعى»_ أن أحد كبار المحسنين فتح حسابا بوقفه باسم أحد قياديي الأمانة تحت اسم «حساب شخصي».
ونفى الشريف على الإطلاق أن يكون قد فُتح حساب باسمه، موضحا أن الحساب المذكور أتى عن طريق حكم محكمة وهو مفتوح في بيت التمويل الكويتي، وأن حفيد الواقف التقى وزير الأوقاف وأوضح له الصورة بالكامل على حقيقتها، كما زود لجنة التحقيق بالمستندات والأوراق الدالة على أن الحساب لم يكن أبدا باسم الأمين العام للأمانة، أي الشريف.
وعن تجاوزات «قيادي المهمات الرسمية» الذي يتنقل دوريا بين الكويت ودولة المقر لأحد البنوك الإسلامية بحكم عضويته فيه وتقاضيه المصاريف كاملة عن مهماته بالمخالفة لبنود وضوابط المهمات، قال الشريف انه هو من كشف عن تجاوز القيادي وهو أيضا من أحاله على التحقيق، وتمنى «ألا تخلط الأوراق في هذا الأمر لدواع وأسباب يعرفها أصحابها».
وهل أنت باق في منصبك أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف في ظل ما يثار من «زوابع»؟ قال الشريف «أنا باق في منصبي ولن أستقيل حتى تثبت الحقيقة التي أنا متمسك بضرورة الكشف عنها وإعلانها على الملأ ومتى حان ذلك فإن لكل حادث حديثا».
وعلى الصعيد نفسه أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الأمانة العامة للأوقاف، وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون القانونية والرقابة عبدالمحسن المطيري في بيان توضيحي إلى «الراي» أنه مضت على استقالته من عضوية اللجنة أشهر عدة، وأنه لم يذكر أي سبب لاستقالته على الإطلاق على خلاف ما ورد من أن استقالته أتت نتيجة لما لمسه من تدخلات في عمل اللجنة من أحد الوزراء.
وجاء في التوضيح: « بالاشارة الى ما نشر في جريدة «الراي»، يوم الخميس الموافق 2/10/2008 في العدد ( 10685 )، على صدر صفحتها الاولى بقلم الاستاذ حسين الحربي تحت عنوان (تجاوزات الأمانة العامة للاوقاف امام الحريتي بين الاجراءات القانونية أو... الصفقة) وحيث ان جريدتكم الغراء قد نشرت ما نسبته لي من قول بمانشيت جاء فيه: « استقلت من لجنة التحقيق بسبب تدخلات وزير» كما وجاء في تتمة الخبر في الصفحة رقم ( 23 ) عبارة: «... وبرر ذلك لـ «الراي» بقوله ان استقالته (التي قدمها للوزير الحريتي) كانت نتيجة لما لمسه من تدخلات في عمل اللجنة ومن احد الوزراء ».
وحيث ان الخبر المنشور غير صحيح اطلاقا، فلقد اتصل بي الزميل الفاضل محرر الخبر الاستاذ حسين الحربي طالبا مني معرفة اسباب استقالتي من عضوية اللجنة المذكورة - علما بانه قد مضى على تلك الاستقالة اشهر عدة - وأبلغته باعتذاري عن ذكر الاسباب، ولم اذكر له اي سبب لاستقالتي على الاطلاق.
أماط الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور محمد عبدالغفار الشريف لـ «الراي» الحجاب «الحاجز» عن بعض المعلومات في قضية التجاوزات والمخالفات في الأمانة، بإعلانه «صك براءة» مما نشر عن بعض ملامح تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في تجاوزات الأمانة الذي «ادعى»_ أن أحد كبار المحسنين فتح حسابا بوقفه باسم أحد قياديي الأمانة تحت اسم «حساب شخصي».
ونفى الشريف على الإطلاق أن يكون قد فُتح حساب باسمه، موضحا أن الحساب المذكور أتى عن طريق حكم محكمة وهو مفتوح في بيت التمويل الكويتي، وأن حفيد الواقف التقى وزير الأوقاف وأوضح له الصورة بالكامل على حقيقتها، كما زود لجنة التحقيق بالمستندات والأوراق الدالة على أن الحساب لم يكن أبدا باسم الأمين العام للأمانة، أي الشريف.
وعن تجاوزات «قيادي المهمات الرسمية» الذي يتنقل دوريا بين الكويت ودولة المقر لأحد البنوك الإسلامية بحكم عضويته فيه وتقاضيه المصاريف كاملة عن مهماته بالمخالفة لبنود وضوابط المهمات، قال الشريف انه هو من كشف عن تجاوز القيادي وهو أيضا من أحاله على التحقيق، وتمنى «ألا تخلط الأوراق في هذا الأمر لدواع وأسباب يعرفها أصحابها».
وهل أنت باق في منصبك أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف في ظل ما يثار من «زوابع»؟ قال الشريف «أنا باق في منصبي ولن أستقيل حتى تثبت الحقيقة التي أنا متمسك بضرورة الكشف عنها وإعلانها على الملأ ومتى حان ذلك فإن لكل حادث حديثا».
وعلى الصعيد نفسه أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الأمانة العامة للأوقاف، وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون القانونية والرقابة عبدالمحسن المطيري في بيان توضيحي إلى «الراي» أنه مضت على استقالته من عضوية اللجنة أشهر عدة، وأنه لم يذكر أي سبب لاستقالته على الإطلاق على خلاف ما ورد من أن استقالته أتت نتيجة لما لمسه من تدخلات في عمل اللجنة من أحد الوزراء.
وجاء في التوضيح: « بالاشارة الى ما نشر في جريدة «الراي»، يوم الخميس الموافق 2/10/2008 في العدد ( 10685 )، على صدر صفحتها الاولى بقلم الاستاذ حسين الحربي تحت عنوان (تجاوزات الأمانة العامة للاوقاف امام الحريتي بين الاجراءات القانونية أو... الصفقة) وحيث ان جريدتكم الغراء قد نشرت ما نسبته لي من قول بمانشيت جاء فيه: « استقلت من لجنة التحقيق بسبب تدخلات وزير» كما وجاء في تتمة الخبر في الصفحة رقم ( 23 ) عبارة: «... وبرر ذلك لـ «الراي» بقوله ان استقالته (التي قدمها للوزير الحريتي) كانت نتيجة لما لمسه من تدخلات في عمل اللجنة ومن احد الوزراء ».
وحيث ان الخبر المنشور غير صحيح اطلاقا، فلقد اتصل بي الزميل الفاضل محرر الخبر الاستاذ حسين الحربي طالبا مني معرفة اسباب استقالتي من عضوية اللجنة المذكورة - علما بانه قد مضى على تلك الاستقالة اشهر عدة - وأبلغته باعتذاري عن ذكر الاسباب، ولم اذكر له اي سبب لاستقالتي على الاطلاق.
