إثر توقف دام أكثر من 9 أشهر
انفراجة في تسييل الرهونات عبر البورصة
التسييل يعود بعد طول انتظار (تصوير زكريا عطية)
الجهات الرقابية ترتب لتحديد مواعيد بالتنسيق مع إدارة التنفيذ
انفرجت أزمة تسييل الرهونات وفق أحكام قضائية حصل عليها الدائنون بعد أن توقفت لفترة قاربت العام لأسباب مختلفة، منها ترتيب الآليات الجديدة التي تتوافق مع تعديل القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت عجلة التنفيذ، إذ حصلت بعض البنوك والجهات الدائنة على مواعيد من قبل المعنيين في سوق المال لتنفيذ أحكام صادرة لصالحها منذ فترة طويلة، وفقاً لآليات تتوافق مع القرار رقم (12 لسنة 2016) في شأن قواعد التنفيذ على الأوراق المالية.
وتتمثل إجراءات التنفيذ الجبري على الأوراق المالية في استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة، ومنها توافر صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن، وما يفيد إقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، إضافة الى صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي، فيما تهتم الجهات المسؤولة بتحديد حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما إذا كانت مدرجة أو غير مُدرجة أو موقف تداولها في السوق.
وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تواصلت مع وزارة العدل والبورصة والكويتية للمقاصة لوضع آليات العمل، لافتة الى أن هناك ملفات بعشرات ملايين الدنانير تنتظر إجراء التسييل على أسهمها المرهونة لصالح دائنين، وذلك منذ فترة طويلة.
وكان ملف تنفيذ الأحكام التي تقضي بتسييل رهونات، تتمثل في أسهم مُدرجة وغير المُدرجة، قد أخذ بُعداً جديداً عقب اصطدامه بمعوقات تنظيمية في ظل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال من إجراءات في هذا الخصوص.
وبادرت بعض البنوك والجهات الدائنة المتضررة من تجميد الملف منذ نهاية العام الماضي إلى تقديم شكاوى للجهات ذات العلاقة من أجل الوقوف على حل ناجع للمشكلة، إذ أكدت فيها مدى الضرر الذي ترتب على وقف تنفيذ أحكام تسييل المحافظ المرهونة للوفاء بمديونياتها منذ بداية ديسمبر الماضي، أي للشهر الثالث على التوالي.
وتضمنت الشكاوى آنذاك آثار وتداعيات تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات والأفراد الدائنين لأطراف أخرى، منوهة إلى أن الضرر الذي وقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد، ما يترجم انعكاس تأجيل مثل هذه العمليات على صلاحية الأحكام الصادرة.
وتشير معلومات الى ان هناك أحكاماً بعشرات الملايين كانت ومازالت تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة، أو من خلال التعاملات الرسمية وآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة التي تقل عن 5 في المئة، منوهة بأن بعض الأحكام تتعلق بمجموعات كُبرى.
وكان للتعقيد الذي تسبب في «ربكة» متابعة ملف تنفيذ الاحكام من خلال البورصة بعد انتقال المهام إلى هيئة أسواق المال، أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات بشكل عام، فبدلاً من المضي نحو بيع الملكيات التي تعود إلى المدين وتسييلها عبر القنوات المعتمدة لذلك بات الأمر في دائرة معقدة يتطلب علاجها مواجهة وإقرار آلية تخدم جميع الاطراف.
يشار إلى أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت تعتمد آليات مرنة تتمثل في تحديد سعر التنفيذ للأسهم غير المدرجة، وإبلاغ البورصة بموعد المزاد ثم الحضور في الموعد المُحدد تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في الدخول للشراء.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت عجلة التنفيذ، إذ حصلت بعض البنوك والجهات الدائنة على مواعيد من قبل المعنيين في سوق المال لتنفيذ أحكام صادرة لصالحها منذ فترة طويلة، وفقاً لآليات تتوافق مع القرار رقم (12 لسنة 2016) في شأن قواعد التنفيذ على الأوراق المالية.
وتتمثل إجراءات التنفيذ الجبري على الأوراق المالية في استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة، ومنها توافر صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن، وما يفيد إقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، إضافة الى صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي، فيما تهتم الجهات المسؤولة بتحديد حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما إذا كانت مدرجة أو غير مُدرجة أو موقف تداولها في السوق.
وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تواصلت مع وزارة العدل والبورصة والكويتية للمقاصة لوضع آليات العمل، لافتة الى أن هناك ملفات بعشرات ملايين الدنانير تنتظر إجراء التسييل على أسهمها المرهونة لصالح دائنين، وذلك منذ فترة طويلة.
وكان ملف تنفيذ الأحكام التي تقضي بتسييل رهونات، تتمثل في أسهم مُدرجة وغير المُدرجة، قد أخذ بُعداً جديداً عقب اصطدامه بمعوقات تنظيمية في ظل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال من إجراءات في هذا الخصوص.
وبادرت بعض البنوك والجهات الدائنة المتضررة من تجميد الملف منذ نهاية العام الماضي إلى تقديم شكاوى للجهات ذات العلاقة من أجل الوقوف على حل ناجع للمشكلة، إذ أكدت فيها مدى الضرر الذي ترتب على وقف تنفيذ أحكام تسييل المحافظ المرهونة للوفاء بمديونياتها منذ بداية ديسمبر الماضي، أي للشهر الثالث على التوالي.
وتضمنت الشكاوى آنذاك آثار وتداعيات تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات والأفراد الدائنين لأطراف أخرى، منوهة إلى أن الضرر الذي وقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد، ما يترجم انعكاس تأجيل مثل هذه العمليات على صلاحية الأحكام الصادرة.
وتشير معلومات الى ان هناك أحكاماً بعشرات الملايين كانت ومازالت تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة، أو من خلال التعاملات الرسمية وآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة التي تقل عن 5 في المئة، منوهة بأن بعض الأحكام تتعلق بمجموعات كُبرى.
وكان للتعقيد الذي تسبب في «ربكة» متابعة ملف تنفيذ الاحكام من خلال البورصة بعد انتقال المهام إلى هيئة أسواق المال، أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات بشكل عام، فبدلاً من المضي نحو بيع الملكيات التي تعود إلى المدين وتسييلها عبر القنوات المعتمدة لذلك بات الأمر في دائرة معقدة يتطلب علاجها مواجهة وإقرار آلية تخدم جميع الاطراف.
يشار إلى أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت تعتمد آليات مرنة تتمثل في تحديد سعر التنفيذ للأسهم غير المدرجة، وإبلاغ البورصة بموعد المزاد ثم الحضور في الموعد المُحدد تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في الدخول للشراء.
