موظفة السفارة الكويتية في هراري دافعت عن نفسها أمام المحكمة
الزيمبابويات «ضحايا الاتجار بالبشر» راغبات في العودة إلى الكويت!
بعد اتهامات الاتجار بالبشر التي وُجهت إلى الكويت، فجّرت رئيسة السكرتارية في السفارة الكويتية في زيمبابوي بريندا أفريل ماي، التي تمَّ اتهامها في قضايا اتجار بالزيمبابويات، مفاجأة خلال حديثها أمام محكمة زيمبابوية قائلة «بعض ضحايا الاتجار بالبشر الزيمبابويات يرغبن في العودة مرة أخرى للكويت بعد عودتهن لبلادهن»، وفقاً لتقرير نشرته الصحافة الزيمبابوية أمس. ونفت ماي عن نفسها التهم كافة الموجهة إليها، مؤكدة أنها «لم تقم سوى بأعمال السكرتارية».
إلى ذلك أكد محامي ماي أنها «لم تقم بتسفير أي شخص بشكل غير قانوني للكويت. كانت تتصرف ضمن إطار واجباتها المهنية، ولم يكن ثمة أي شكوك في احتمال أن يتم استغلال الضحايا في قضايا اتجار بالبشر، لأنها كانت تؤدي عملها بشكل اعتيادي».
وتابع: «تفاجأت موكلتي من أن بعض الضحايا العائدات من الكويت حاولن مرة أخرى الحصول على تأشيرة دخول للكويت». وكان الادعاء اتهم ماي بالاشتراك مع شركاء لها في الكويت باستغلال اليائسين من الباحثين عن فرصة عمل، فيما لا تزال محاكمتها مستمرة حتى الآن.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات الواردة أسماؤهم في تلك القضية بمن فيهن زيمبابويات ادعين أنهن وعدن بفرص عمل
كممرضات في الكويت لكنهن فوجئن بأنهن خادمات منازل.
وذكر التقرير أن «ماي أشرفت على إنهاء أوراق الزيمبابويات وحصولهن على إذن الشرطة والفحص الطبي، فيما توجهن بعد ذلك للكويت في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، حيث تم اقتيادهن لأماكن مخالفة لما تم
الاتفاق عليه قبل قدومهن للكويت».
إلى ذلك أكد محامي ماي أنها «لم تقم بتسفير أي شخص بشكل غير قانوني للكويت. كانت تتصرف ضمن إطار واجباتها المهنية، ولم يكن ثمة أي شكوك في احتمال أن يتم استغلال الضحايا في قضايا اتجار بالبشر، لأنها كانت تؤدي عملها بشكل اعتيادي».
وتابع: «تفاجأت موكلتي من أن بعض الضحايا العائدات من الكويت حاولن مرة أخرى الحصول على تأشيرة دخول للكويت». وكان الادعاء اتهم ماي بالاشتراك مع شركاء لها في الكويت باستغلال اليائسين من الباحثين عن فرصة عمل، فيما لا تزال محاكمتها مستمرة حتى الآن.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات الواردة أسماؤهم في تلك القضية بمن فيهن زيمبابويات ادعين أنهن وعدن بفرص عمل
كممرضات في الكويت لكنهن فوجئن بأنهن خادمات منازل.
وذكر التقرير أن «ماي أشرفت على إنهاء أوراق الزيمبابويات وحصولهن على إذن الشرطة والفحص الطبي، فيما توجهن بعد ذلك للكويت في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، حيث تم اقتيادهن لأماكن مخالفة لما تم
الاتفاق عليه قبل قدومهن للكويت».
