التحريات كشفت شبهة في التبليغ... والقضية في عهدة النيابة
أختام الذهب طارت من «التجارة» وحطت... في المطار!
في الثالث من مايو الماضي طارت 4 أختام ذهب من وزارة التجارة، وفقاً لما أعلنته في حينه مصادر ذات صلة لـ«الراي» تفيد بأن قطاع المعادن الثمينة في الوزارة اكتشف أثناء عملية جرد أن أربعة أختام تستخدم في وسم الذهب طارت من عهدته، علاوة على كميات البلاتين الموجودة في ستة أجهزة مخصصة لدمغ هذا المعدن الثمين، وفي السابع عشر من أغسطس تبيّن أن الأختام موجودة وغير مفقودة وأرخت بـ«أجنحتها» ولا تزال في منفذ المطار، حيث تستخدم في وسم الذهب الآتي من الخارج فور وروده إلى البلاد.
وكانت وزارة التجارة أحالت على النيابة العامة بلاغين يتعلقان بوجود شبهة سرقة وهدر للمال العام، وعليه قامت النيابة بإجراءاتها، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، وطلبت من رجال المباحث والمصادر السريين القيام بتحرياتهم لجلاء الغموض وإظهار الحقيقة.
وظهرت الحقيقة بعد أن أخذت عملية البحث والتحري والتقصي دورتها كاملة، ليتضح أن الأختام ليست مسروقة، وهي موجودة في قسم تابع لوزارة التجارة في مطار الكويت الدولي.
وأفادت المصادر أن تحقيقاً جرى مع الموظف المسؤول في وزارة التجارة، الذي أبلغ عن عملية اختفاء الأختام، لمعرفة سبب بلاغه.
وأشارت المصادر إلى أن نتائج التحريات كافة باتت في عهدة النيابة العامة، التي ستحقق في المقام الأول مع المسؤول الذي أبلغ عن اختفاء الأختام، وفريق الجرد، لمعرفة الدوافع من وراء البلاغ، وما إذا كان موظفو الجرد يعلمون بحقيقة وجود الأختام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت وزارة التجارة أحالت على النيابة العامة بلاغين يتعلقان بوجود شبهة سرقة وهدر للمال العام، وعليه قامت النيابة بإجراءاتها، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، وطلبت من رجال المباحث والمصادر السريين القيام بتحرياتهم لجلاء الغموض وإظهار الحقيقة.
وظهرت الحقيقة بعد أن أخذت عملية البحث والتحري والتقصي دورتها كاملة، ليتضح أن الأختام ليست مسروقة، وهي موجودة في قسم تابع لوزارة التجارة في مطار الكويت الدولي.
وأفادت المصادر أن تحقيقاً جرى مع الموظف المسؤول في وزارة التجارة، الذي أبلغ عن عملية اختفاء الأختام، لمعرفة سبب بلاغه.
وأشارت المصادر إلى أن نتائج التحريات كافة باتت في عهدة النيابة العامة، التي ستحقق في المقام الأول مع المسؤول الذي أبلغ عن اختفاء الأختام، وفريق الجرد، لمعرفة الدوافع من وراء البلاغ، وما إذا كان موظفو الجرد يعلمون بحقيقة وجود الأختام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
