حوار / مساعد نائب مديرها للتخطيط الإستراتيجي قال إن كثرة أعداد الطلبة مقابل الدكاترة أكبر تحد يواجهها حالياً
عماد خورشيد لـ «الراي»: أدعو مجلس الأمة لرفض تخصيص «الشدادية» لغير جامعة الكويت
عماد خورشيد
الدولة ستتكبد مئات الملايين حال فصل الشدادية لمستفيد آخر غير الجامعة
مجلس الوزراء أقر باستقلال الجامعة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة ونستغرب تخفيض ميزانيتها
لن يكون هناك مقابل مادي للعبء الإضافي للدكاترة خلال الفصل الدراسي الأول
التكلفة الإجمالية لمشروع المدينة الجامعية تصل إلى 3 مليارات دينار
لا نجد أي مبرر لما يدعيه أحد المسؤولين حول تأخر الجامعة عن تسليم المشروع في موعده المقرر مسبقاً
منذ 2003 تم إيقاف العديد من المشاريع في المواقع الحالية للجامعة بسبب مشروع المدينة الجامعية
جامعة الكويت تعاني حالياً من المباني المتهالكة بعد أن كانت منارة إشعاع في المنطقة
لا شفافية في مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط مثل الموجودة في جامعة الكويت
مجلس الوزراء أقر باستقلال الجامعة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة ونستغرب تخفيض ميزانيتها
لن يكون هناك مقابل مادي للعبء الإضافي للدكاترة خلال الفصل الدراسي الأول
التكلفة الإجمالية لمشروع المدينة الجامعية تصل إلى 3 مليارات دينار
لا نجد أي مبرر لما يدعيه أحد المسؤولين حول تأخر الجامعة عن تسليم المشروع في موعده المقرر مسبقاً
منذ 2003 تم إيقاف العديد من المشاريع في المواقع الحالية للجامعة بسبب مشروع المدينة الجامعية
جامعة الكويت تعاني حالياً من المباني المتهالكة بعد أن كانت منارة إشعاع في المنطقة
لا شفافية في مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط مثل الموجودة في جامعة الكويت
دعا مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الإستراتيجي الدكتور عماد خورشيد نواب مجلس الأمة إلى رفض قانون تخصيص مشروع المدينة الجامعية في موقع الشدادية لغير جامعة الكويت.
وحذر خورشيد في حوار لـ «الراي» الدولة من تكبد مئات الملايين في حال تسليم مشروع الشدادية لمستفيد آخر غير جامعة الكويت، خصوصاً أن المشروع تم تصميمه للجامعة، وهي من وقعت العقود وأشرفت على تنفيذها.
وتوقع ان تصل التكلفة الإجمالية لمشروع المدينة الجامعية إلى 3 مليارات دينار، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء باستقلال الجامعة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة.
وبين خورشيد أن مشاريع الجامعة الإنشائية منذ العام 2003 تم تعطيلها بسبب مشروع المدينة الجامعية في الشدادية التي يفترض أن تنتقل إليها الجامعة.
وشدد على أهمية أن تتم الأمور بشفافية ووضوح وبناء على دراسات حقيقية لبيان جدوى فصل مشروع الشدادية، مبيناً أن أكثر مشاكلنا تمت في ليلة وضحاها، وباتت خسائرنا بالمليارات.
وأوضح أن الجامعة تواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بخفض الميزانيات بشكل كبير لهذه السنة في جوانب عدة، مستغرباً من خفض ميزانيتها وهي التي تخرج آلاف الطلبة سنوياً ومازالت أفضل مؤسسة تعليمية في الكويت من ناحية مخرجات التعليم لطلبة يناسبون سوق العمل أو من ناحية جودة الأبحاث أو الاستشارات.
وإلى نص الحوار:
• بداية، ما دور مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط ومهامه الأساسية؟
- دور المكتب الأساسي يكمن في وضع خطة تتناول كل المحاور، تركز على ماذا نريد من الجامعة ووضع رؤيتها والرسالة التي تطمح إلى تحقيقها، مع التركيز على خطة تخريج الطلبة وإجراء البحث العلمي، وهذه الخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع العمداء وترفع للجان المعنية وتعرض على الاقسام ثم نأخذ الموافقة من مجلس الجامعة.
ويأتي دور التخطيط من خلال متابعة كل كلية ومركز عمل داخل الجامعة، وما الذي قدمته من خططها التنفيذية حتى تحقق الخطة الأساسية، ويوجد في كل كلية فريق لمتابعة الخطة السنوية في كل محور في التعليم والأبحاث، ومعرفة أهم المعوقات لكل كلية ومركز من مراكز العمل كما أن لدينا تقرير قياس الأداء الذي يوضح حجم الإنجاز السنوي للخطة الاستراتيجية في كل قسم أو إدارة في الجامعة، وقد حققت الجامعة ما يقارب 2.7 من أصل 4 نقاط في هذا التقرير وهو رقم جيد، ونحن في الجامعة نعلن عن هذا الرقم بكل شفافية، وبحسب علمي لا توجد شفافية في مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط مثل الشفافية الموجودة في جامعة الكويت، وهذا الشيء نفتخر به.
• التوصيات التي تقدمونها من خلال تقاريركم هل يؤخذ بها؟
- هناك توصيات يتم الأخذ بها، وأخرى قد تأخذ مدة أطول لمعالجتها، وهناك توصيات لا يؤخذ بها لأنها تتطلب قرارات حاسمة.
ومن خلال مقياس الأداء نحصر المشاكل التي تواجهها الجامعة، وقد كشف التقرير الأخير العديد من التحديات وجار العمل على تجاوزها بالعديد من الإجراءات والمشاريع الاستراتيجية.
• ما تعليقك على تخصيص المدينة الجامعية في الشدادية لجامعة حكومية جديدة منفصلة عن جامعة الكويت خصوصاً أن لكم دورا كبيرا في مسألة التخطيط ومتابعة إنشاء المدينة الجامعية منذ بدايتها؟
- مرسوم تخصيص موقع الشدادية لجامعة الكويت الصادر في العام 2004 كان واضحاً وعندما ننظر إلى المذكرة الايضاحية في هذا المرسوم نجد أن سبب إنشاء المدينة الجامعية في الشدادية جاء ليعالج المشكلة التي تتعرض لها جامعة الكويت من واقع متفكك وتعرضها لمشاكل عدة وبدلاً من أن تقوم وزارة الأشغال العامة بمتابعة إنشاء المدينة الجامعية تم إسناد ذلك الأمر لجامعة الكويت حيث تم استثناؤها لتقوم بمهام إنجاز هذا المشروع المهم وبالتالي نجد أن جامعة الكويت هي من أشرفت على التصاميم ووضعت أدق التفاصيل الدقيقة التي تتطابق مع حاجة الكليات والأقسام العلمية الموجودة فيها وذلك بعد الاطلاع على العديد من تصاميم الجامعات العالمية برحلات خارجية لها تضمنت وفودا من أكاديميين من جميع الكليات وحتى الإداريون كان لهم نصيب من تلك الزيارات، وجامعة الكويت هي من وقعت العقود ومن استمر على الإشراف على تنفيذها على مر السنوات الماضية ومن يجب أن يتسلم هذا المشروع.
كما اننا لا نجد أي مبرر لما يدعيه أحد المسؤولين حول عجز الجامعة عن الانتهاء من المشروع، ويتذرع بأنها تأخرت في تسليم المشروع في موعده المقرر مسبقاً، والحقيقة أننا لا ننكر هذا التأخير الذي جاء لأسباب عدة، منها المواصفات التي يجب أن تتوافر في المباني، لكن هذا ليس مبرراً لسلب المدينة الجامعية من جامعة الكويت، وهناك خمس من كلياتها الرئيسة باتت على وشك الانجاز، وخلال العامين المقبلين سنقوم بتسلم 5 كليات أخرى.
وعندما ننظر إلى قانون الجامعات الحكومية الذي اقترحه النائبان الدكتوران حسن جوهر وفيصل المسلم في العام 2007 نجد أنه تمت مراجعته مرات عدة وعرضه على مجلس الجامعة في العام 2010، وهو قانون عام للجامعات ويسمح بإنشاء أكثر من جامعة حكومية، وهذا بطبيعة الحال نوافق عليه ونؤيده بقوة.
وينص القانون رقم 66 في المرسوم الأميري على أن كل أمور إنشاء الجامعات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن من الأفضل أن تعرض على مجلس الجامعة، وهذه النقطة تعتبر الخيار الأفضل لكن فوجئنا بعدم عرض قانون الجامعات الحكومية بشكله الجديد على مجلس الجامعة لاسيما كما طرح مادة جديدة رقم 44 وتتحدث عن فصل جامعة الشدادية عن جامعة الكويت، رغم أن هناك جامعات عدة سينتج منها انفصال نتيجة إقرار القانون عموماً من غير المادة 44، منها جامعة جابر واحتمال فصل كلية الطب عن جامعة الكويت.
وأتساءل «لماذا ظهرت المادة 44 فجأة، رغم أنها لم تكن موجودة لا في القانون المقترح في العام 2007 أو القانون الذي عرض على مجلس الجامعة العام 2010 ؟
• ما المشاكل المترتبة على تخصيص «الشدادية» لغير جامعة الكويت؟
- عندما عرض الأمر على مجلس الوزراء كنت أتمنى أن أرى دراسة حقيقية تتكلم عن جدوى فصل المشروع، لأن جامعة الكويت تعاني حالياً من العديد من المشاكل بسبب المباني المتهالكة، وبسبب مشروع المدينة الجامعية في الشدادية تم إيقاف مشاريع الجامعة الإنشائية، فمنذ العام 2003 لم نقم ببناء أي شيء، وفي العام 2010 خططنا لإنشاء مبنى ضخم في كلية الآداب وكنا على وشك توقيع عقد المشروع، لكن تمت مخاطبتنا من قبل ديوان المحاسبة الذي أكد عدم إمكانية توقيع العقد بسبب وجود مرسوم بإنشاء الموقع الجديد للجامعة، وبالفعل تم تعطيل المشروع وعلى إثر ذلك عاد ما يقارب 9 ملايين دينار إلى ميزانية الدولة و«التعب كله راح»، كذلك ولهذا السبب ذاته لم نستطع بناء مواقف في كليات موقعي كيفان والعديلية بكلفة 24 مليون دينار ولم تنفذ للسبب نفسه.
وتم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء أوضحنا فيها أن هناك كليات ستتجاوز طاقتها الاستيعابية حتى وإن تم الانتقال لمدينة الشدادية الجامعية وبالتالي نحتاج إلى بعض المواقع الحالية وحتى الآن لم نبن أي مبنى جديد، وكان المخطط أن تنقل جامعة الكويت بجميع كلياتها الست عشرة وأقسامها الـ86 الحالية إلى الشدادية وفي الحقيقة كان هذا حلم الدكاترة والقياديين والإداريين والطلبة، بل حلم الشعب الكويتي كافة، فعندما تذهب إلى دول الخليج وترى الجامعات هناك تتساءل لماذا هذا وضعنا في التعليم؟، رغم أن جامعة الكويت كانت منارة إشعاع في المنطقة وخرجت الكثير من القياديين من الكويتيين وغير الكويتيين.
والآن علينا أن نتساءل مجدداً: من سيتسلم الجامعة الجديدة بهذا التصميم الذي خصص تحديداً لجامعة الكويت ومن سيديرها ؟، وهناك مصطلح معروف في المشاريع الكبرى يسمى «تغيير المستفيد النهائي خلال إنشاء المشروع وهو ما يكلف الدولة مئات الملايين في حال فصل الشدادية لمستفيد آخر غير جامعة الكويت».
وأتساءل «من أين سيتم تعيين الدكاترة ذوي الجودة العالية لاسيما في ظل التعيين البطيء بسبب الدورة المستندية لاختيار هذه العينة الجيدة من اعضاء هيئة التدريس؟» فالمشروع كلّف الدولة حتى الآن مليارا ونصف المليار دينار، فيما تصل تكلفة إنشاء الحرم الطبي والمباني الأخرى إلى مليار و200 مليون دينار علماً أن الحرم الطبي حالياً هو في مرحلة التصميم وجاء تأخره لأسباب عدة منها ما يتعلق بموضوع الميزانيات وغيره، وبالتالي فإن التكلفة الاجمالية لمشروع المدينة الجامعية ستصل تقريباً إلى 3 مليارات دينار.
وأتساءل «أين الدراسة التي تثبت أن هذا المشروع إذا نقل إلى جامعة أخرى فسيكون مشروعا فعّالا ؟».
وقد قمنا بتصميم 85 قسماً علمياً في 16 كلية، هذا غير المباني الإدارية، وحتى الاداريون والرياضيون أبدوا وجهة نظرهم في التصميم، وكل فرد في الجامعة عانى كل هذه السنوات من الزحام الشديد والمباني المتهالكة والمختبرات و«فصول الشبرات» وكلهم ينتظرون حلم الانتقال إلى مدينة جامعية متكاملة تسمى الشدادية بفارغ الصبر، فلماذا كل مشروع كبير قبل أن يرى النور لا نستفيد منه استفادة حقيقية ؟، وأين الخطط التنموية وأولوياته ؟
وأرى انه يجب أن تعالج الأمور بشفافية ووضوح وان تبنى على دراسات لأن أكثر مشاكلنا تمت في ليلة وضحاها، وباتت خسائرنا بالمليارات، فنحن نتكلم عن حلم كلنا انتظرناه، وأنا شخصياً منذ أن كنت طالباً في الجامعة العام 84 في الخالدية مازلت أذكر أن أحد المباني كان مخصصاً لسكن الطالبات بالخالدية وهو مبنى 8 خ، ومع مرور السنين تحول إلى قاعات وحتى اليوم لم نر حرما جامعيا يليق بكيان الجامعة، فنحن نعيش في وضع سيئ والتحديات بالسعة المكانية والطاقة الاستيعابية كبيرة، فبدلاً من أن يكون لدينا 26 ألف طالب سيكون لدينا مع القبول الجديد أكثر من 40 ألف طالب.
وأنا شخصياً أستغل هذه الفرصة بدعوة نواب مجلس الامة لعدم التصويت مع مقترح القانون الذي ينص على تخصيص الشدادية لغير جامعة الكويت، وإذا أردت أن تؤسس جامعات جديدة فإن قانون الجامعات الحكومية يتيح لك الفرصة لإنشائها على أسس سليمة.
• ما التحديات التي تواجهها الجامعة حالياً؟
- نواجه تحديا يتجدد في كل عام وهو كثرة أعداد الطلبة مقابل أعداد الدكاترة، وعلى إثر ذلك نضطر إلى التعامل مع الدكاترة من خلال تدريس العبء الإضافي، لكن من أبرز التحديات التي سنواجهها في الفصل الدراسي الأول هو عدم توافر مقابل مادي للعبء الإضافي للدكاترة من الميزانية المعتمدة للسنة المالية الجديدة وهناك مذكرة تفصيلية رفعناها ونأمل من مجلس الوزراء أن يساعدنا في هذا الموضوع.
والعبء الاضافي يعني أن يعطي الشخص مجهودا مضاعفا لتدريس مواد فوق العبء الاعتيادي لحل الأزمة لكن هذا الأمر لا يعني أن الوضع سليم، بل هو أيضاً من جانب آخر يعطل عملية البحث العلمي لدى الأساتذة.
في السنوات الأخيرة كثرت الملاحظات حول استقلالية الجامعة في بعض الأمور المالية والإدارية نظراً لأن إنشاءها تم بمرسوم خاص سنة 66، وهذه الملاحظات من قبل الجهات الرقابية بالدولة عطلت العديد من الأنشطة والفعاليات والأبحاث والاستشارات المهمة للجامعة، وعلى اثر ذلك رفعت الجامعة مذكرة لمجلس الوزراء حول موضوع الخلاف بين الجامعة وديوان المحاسبة للبت فيه، وقد قام مجلس الوزراء أخيراً بالفصل في موضوع الخلاف وأقر بأن الجامعة مستقلة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة.
ومن التحديات التي نواجهها اليوم خفض الميزانيات بشكل كبير لهذه السنة في جوانب عدة، فالأبحاث التي كانت ميزانيتها في السابق ما يقارب 3 ملايين ونصف المليون دينار فجأة أصبحت 800 ألف دينار فقط، هذا التخفيض أصاب الأبحاث بشلل، وأيضاً بالنسبة للاستشارات والدورات التدريبية التي تخدم المجتمع في مقابل مادي، في حين كان يُخصص سنوياً لهذا الجانب مبلغ يتراوح بين مليوني ونصف المليون الى 3 ملايين دينار، أما هذا العام لم يخصص أي مبلغ في هذا الباب والحمدلله تم حل الخلاف ونأمل تعزيز الميزانية في هذا الباب.
والميزانية التي خصصتها الدولة لجامعة الكويت تصل إلى 560 مليون دينار، خصص منها 260 مليونا لمشروع جامعة صباح السالم، وفي الحقيقة ما يذهب لجامعة صباح السالم يفترض أنه لا يمثل ميزانية جامعة الكويت، وفي المقابل خصص 11 مليونا من الميزانية على المواقع الحالية من ترميمات وغيرها، و90 مليون دينار لمكافآت الطلبة، و170 مليونا للرواتب، وبالتالي يتبقى من الميزانية 29 مليون دينار، فهل تصرف على الأبحاث أم المؤتمرات أم المهمات العلمية أم العبء الإضافي أم الفصل الصيفي أم ماذا؟
ولا نعلم كيف يمكن خفض ميزانية الجامعة، وهي التي تخرج آلاف الطلبة سنوياً ومازالت أفضل مؤسسة تعليمية في الكويت من ناحية مخرجات التعليم لطلبة يناسبون سوق العمل أو من ناحية جودة الأبحاث أو الاستشارات.
• ما التحديات الأخرى التي تواجهها الجامعة على مستوى البحث العلمي؟
- الأبحاث في الجامعات الأخرى والدول التي تهتم بالبحث العلمي سواء في الشرق أو الغرب، تقوم على أركان أساسية، منها توافر ميزانية كافية وأساتذة على مستوى عالٍ، ولله الحمد نحن لدينا دكاترة بهذا المستوى، إلا أن التحدي الكبير يكمن في المشاكل التي توجد في المجتمع والتي ينصب اهتمام البحث العلمي نحوها، وعندما نتحدث عن تلك المشاكل، خصوصا الصناعية منها كالمشاكل النفطية، نجد أن الباب غير مفتوح، بل إن هناك حواجز عدة تحول بيننا وبين الصناعة النفطية، رغم أنه كجامعة ومراكز بحثية من المفترض وبعد 50 سنة من إنتاج النفط أن نصل إلى مرحلة نعلم فيها الآخرين بما تم اكتسابه من خبرات نفطية وأيضاً الخبرات المتعلقة بتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة.
وفي هذا الصدد نشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالبحث العلمي ربما قد يغفل عنها الكثير من الناس، وهي غياب طلبة الدراسات العليا المتفرغين كلياً في الكويت، فكما نعلم أن طلبة الدراسات العليا هم عنصر مهم في أي جامعة في العالم، لكن لا نجد اليوم من يتفرغ لهذا الجانب ويهتم به من قبل الكويتيين، بعكس ما كان موجوداً خلال الثمانينات عندما كانت جامعة الكويت متميزة في البحث العلمي بسبب وجود غالبية متطلبات البحث العلمي، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الطلبة الفلسطينيين الذين كانت إنتاجيتهم عالية في البحث العلمي، وهم إلى يومنا هذا متميزون في البحث العلمي في الدول العربية الأخرى مثل لبنان.
ونتمنى أن تخطو الجامعة خطوة جديدة في فتح المجال للطلبة غير الكويتيين المتميزين من مصر أو الأردن أو باكستان، ليكملوا الماجستير وسيكون من أنجح المشاريع التي تعزز دور الكويت الإنساني عن طريق تعليم الطلبة للعلوم المختلفة لكي يعودوا ويخدموا بلادهم حين يتخرجون وستستفيد أيضاً جامعة الكويت في البحث العلمي وأيضاً لإثراء الهيئة المساندة.
• ما ردكم على بعض انتقادات بعض البرلمانيين بأن الجامعة لا تستطيع حل مشاكلها بسبب عدم وجود خطة لديها؟
- لا أقول إن جامعة الكويت لا توجد فيها أخطاء، ونحن بشر وجزء من هذا المجتمع، لكن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا يمكن أن نقبلها في ظل مصادر محدودة وتحديات كبيرة.
• هل هناك فجوة ما بين أعداد الطلبة الخريجين وسوق العمل؟
- هناك أماكن تعاني من زيادة في سوق العمل، بسبب ما يفرض علينا من أعداد الطلبة الكبيرة، وهذا الفائض دائماً يذهب الى التخصصات التي عادة لا يحتاجها سوق العمل، كالحقوق والشريعة وبعض تخصصات التربية.
من أجواء الحوار
الشهادات الوهمية
تحدث مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الاستراتيجي عن سياسة الابتعاث في الجامعة واعتبرها من نقاط القوة من ناحية التخطيط الاستراتيجي وهو أمر نفتخر به، ومن خلال سياسة الابتعاث يتم اختيار أفضل المتقدمين بالإضافة إلى التشديد في التعيينات وهذه نقطة قوة لجامعة الكويت.
وتابع«إذا اكتشفت أي شهادة مشبوهة سأقوم أنا شخصياً بالذهاب فوراً لمدير الجامعة وأقدمها له وهو دور كل مخلص لهذه الجامعة ولبلده، لأن التعليم لا يمكن أن نتهاون فيه، فالدول المتقدمة التي نهضت لم تنهض إلا من خلال التعليم».
وقال «للتغلب على مشكلة الشهادات الوهمية في الكويت أدعو المسؤولين إلى فرض اختبار عالمي للمهنة لجميع الخريجين، وإذا لم ينجح الطالب يعني ذلك وجود خلل، فالطالب إذا علم أن هناك اختبارا فلن يذهب إلى طريق يعلم ان نهايته اختبار لن يجتازه الا من يستحق هذه الشهادة».
مشاريع مستقبلية
قال الدكتور عماد خورشيد إن الجامعة لديها العديد من المشاريع المستقبلية منها مشروع متابعة الخطة الاستراتيجية آلياً، والاستبيان المركزي، بالإضافة إلى مشاريع عدة لتطوير الجامعة من ميزانيات مشاريع الأوفست وتبلغ قيمتها عشرات الملايين وتركز على نقل التكنولوجيا العالمية للكويت، علاوة على مشروع المعاملات اللاورقية للشؤون الادارية والمراسلات.
وحذر خورشيد في حوار لـ «الراي» الدولة من تكبد مئات الملايين في حال تسليم مشروع الشدادية لمستفيد آخر غير جامعة الكويت، خصوصاً أن المشروع تم تصميمه للجامعة، وهي من وقعت العقود وأشرفت على تنفيذها.
وتوقع ان تصل التكلفة الإجمالية لمشروع المدينة الجامعية إلى 3 مليارات دينار، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء باستقلال الجامعة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة.
وبين خورشيد أن مشاريع الجامعة الإنشائية منذ العام 2003 تم تعطيلها بسبب مشروع المدينة الجامعية في الشدادية التي يفترض أن تنتقل إليها الجامعة.
وشدد على أهمية أن تتم الأمور بشفافية ووضوح وبناء على دراسات حقيقية لبيان جدوى فصل مشروع الشدادية، مبيناً أن أكثر مشاكلنا تمت في ليلة وضحاها، وباتت خسائرنا بالمليارات.
وأوضح أن الجامعة تواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بخفض الميزانيات بشكل كبير لهذه السنة في جوانب عدة، مستغرباً من خفض ميزانيتها وهي التي تخرج آلاف الطلبة سنوياً ومازالت أفضل مؤسسة تعليمية في الكويت من ناحية مخرجات التعليم لطلبة يناسبون سوق العمل أو من ناحية جودة الأبحاث أو الاستشارات.
وإلى نص الحوار:
• بداية، ما دور مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط ومهامه الأساسية؟
- دور المكتب الأساسي يكمن في وضع خطة تتناول كل المحاور، تركز على ماذا نريد من الجامعة ووضع رؤيتها والرسالة التي تطمح إلى تحقيقها، مع التركيز على خطة تخريج الطلبة وإجراء البحث العلمي، وهذه الخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع العمداء وترفع للجان المعنية وتعرض على الاقسام ثم نأخذ الموافقة من مجلس الجامعة.
ويأتي دور التخطيط من خلال متابعة كل كلية ومركز عمل داخل الجامعة، وما الذي قدمته من خططها التنفيذية حتى تحقق الخطة الأساسية، ويوجد في كل كلية فريق لمتابعة الخطة السنوية في كل محور في التعليم والأبحاث، ومعرفة أهم المعوقات لكل كلية ومركز من مراكز العمل كما أن لدينا تقرير قياس الأداء الذي يوضح حجم الإنجاز السنوي للخطة الاستراتيجية في كل قسم أو إدارة في الجامعة، وقد حققت الجامعة ما يقارب 2.7 من أصل 4 نقاط في هذا التقرير وهو رقم جيد، ونحن في الجامعة نعلن عن هذا الرقم بكل شفافية، وبحسب علمي لا توجد شفافية في مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط مثل الشفافية الموجودة في جامعة الكويت، وهذا الشيء نفتخر به.
• التوصيات التي تقدمونها من خلال تقاريركم هل يؤخذ بها؟
- هناك توصيات يتم الأخذ بها، وأخرى قد تأخذ مدة أطول لمعالجتها، وهناك توصيات لا يؤخذ بها لأنها تتطلب قرارات حاسمة.
ومن خلال مقياس الأداء نحصر المشاكل التي تواجهها الجامعة، وقد كشف التقرير الأخير العديد من التحديات وجار العمل على تجاوزها بالعديد من الإجراءات والمشاريع الاستراتيجية.
• ما تعليقك على تخصيص المدينة الجامعية في الشدادية لجامعة حكومية جديدة منفصلة عن جامعة الكويت خصوصاً أن لكم دورا كبيرا في مسألة التخطيط ومتابعة إنشاء المدينة الجامعية منذ بدايتها؟
- مرسوم تخصيص موقع الشدادية لجامعة الكويت الصادر في العام 2004 كان واضحاً وعندما ننظر إلى المذكرة الايضاحية في هذا المرسوم نجد أن سبب إنشاء المدينة الجامعية في الشدادية جاء ليعالج المشكلة التي تتعرض لها جامعة الكويت من واقع متفكك وتعرضها لمشاكل عدة وبدلاً من أن تقوم وزارة الأشغال العامة بمتابعة إنشاء المدينة الجامعية تم إسناد ذلك الأمر لجامعة الكويت حيث تم استثناؤها لتقوم بمهام إنجاز هذا المشروع المهم وبالتالي نجد أن جامعة الكويت هي من أشرفت على التصاميم ووضعت أدق التفاصيل الدقيقة التي تتطابق مع حاجة الكليات والأقسام العلمية الموجودة فيها وذلك بعد الاطلاع على العديد من تصاميم الجامعات العالمية برحلات خارجية لها تضمنت وفودا من أكاديميين من جميع الكليات وحتى الإداريون كان لهم نصيب من تلك الزيارات، وجامعة الكويت هي من وقعت العقود ومن استمر على الإشراف على تنفيذها على مر السنوات الماضية ومن يجب أن يتسلم هذا المشروع.
كما اننا لا نجد أي مبرر لما يدعيه أحد المسؤولين حول عجز الجامعة عن الانتهاء من المشروع، ويتذرع بأنها تأخرت في تسليم المشروع في موعده المقرر مسبقاً، والحقيقة أننا لا ننكر هذا التأخير الذي جاء لأسباب عدة، منها المواصفات التي يجب أن تتوافر في المباني، لكن هذا ليس مبرراً لسلب المدينة الجامعية من جامعة الكويت، وهناك خمس من كلياتها الرئيسة باتت على وشك الانجاز، وخلال العامين المقبلين سنقوم بتسلم 5 كليات أخرى.
وعندما ننظر إلى قانون الجامعات الحكومية الذي اقترحه النائبان الدكتوران حسن جوهر وفيصل المسلم في العام 2007 نجد أنه تمت مراجعته مرات عدة وعرضه على مجلس الجامعة في العام 2010، وهو قانون عام للجامعات ويسمح بإنشاء أكثر من جامعة حكومية، وهذا بطبيعة الحال نوافق عليه ونؤيده بقوة.
وينص القانون رقم 66 في المرسوم الأميري على أن كل أمور إنشاء الجامعات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن من الأفضل أن تعرض على مجلس الجامعة، وهذه النقطة تعتبر الخيار الأفضل لكن فوجئنا بعدم عرض قانون الجامعات الحكومية بشكله الجديد على مجلس الجامعة لاسيما كما طرح مادة جديدة رقم 44 وتتحدث عن فصل جامعة الشدادية عن جامعة الكويت، رغم أن هناك جامعات عدة سينتج منها انفصال نتيجة إقرار القانون عموماً من غير المادة 44، منها جامعة جابر واحتمال فصل كلية الطب عن جامعة الكويت.
وأتساءل «لماذا ظهرت المادة 44 فجأة، رغم أنها لم تكن موجودة لا في القانون المقترح في العام 2007 أو القانون الذي عرض على مجلس الجامعة العام 2010 ؟
• ما المشاكل المترتبة على تخصيص «الشدادية» لغير جامعة الكويت؟
- عندما عرض الأمر على مجلس الوزراء كنت أتمنى أن أرى دراسة حقيقية تتكلم عن جدوى فصل المشروع، لأن جامعة الكويت تعاني حالياً من العديد من المشاكل بسبب المباني المتهالكة، وبسبب مشروع المدينة الجامعية في الشدادية تم إيقاف مشاريع الجامعة الإنشائية، فمنذ العام 2003 لم نقم ببناء أي شيء، وفي العام 2010 خططنا لإنشاء مبنى ضخم في كلية الآداب وكنا على وشك توقيع عقد المشروع، لكن تمت مخاطبتنا من قبل ديوان المحاسبة الذي أكد عدم إمكانية توقيع العقد بسبب وجود مرسوم بإنشاء الموقع الجديد للجامعة، وبالفعل تم تعطيل المشروع وعلى إثر ذلك عاد ما يقارب 9 ملايين دينار إلى ميزانية الدولة و«التعب كله راح»، كذلك ولهذا السبب ذاته لم نستطع بناء مواقف في كليات موقعي كيفان والعديلية بكلفة 24 مليون دينار ولم تنفذ للسبب نفسه.
وتم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء أوضحنا فيها أن هناك كليات ستتجاوز طاقتها الاستيعابية حتى وإن تم الانتقال لمدينة الشدادية الجامعية وبالتالي نحتاج إلى بعض المواقع الحالية وحتى الآن لم نبن أي مبنى جديد، وكان المخطط أن تنقل جامعة الكويت بجميع كلياتها الست عشرة وأقسامها الـ86 الحالية إلى الشدادية وفي الحقيقة كان هذا حلم الدكاترة والقياديين والإداريين والطلبة، بل حلم الشعب الكويتي كافة، فعندما تذهب إلى دول الخليج وترى الجامعات هناك تتساءل لماذا هذا وضعنا في التعليم؟، رغم أن جامعة الكويت كانت منارة إشعاع في المنطقة وخرجت الكثير من القياديين من الكويتيين وغير الكويتيين.
والآن علينا أن نتساءل مجدداً: من سيتسلم الجامعة الجديدة بهذا التصميم الذي خصص تحديداً لجامعة الكويت ومن سيديرها ؟، وهناك مصطلح معروف في المشاريع الكبرى يسمى «تغيير المستفيد النهائي خلال إنشاء المشروع وهو ما يكلف الدولة مئات الملايين في حال فصل الشدادية لمستفيد آخر غير جامعة الكويت».
وأتساءل «من أين سيتم تعيين الدكاترة ذوي الجودة العالية لاسيما في ظل التعيين البطيء بسبب الدورة المستندية لاختيار هذه العينة الجيدة من اعضاء هيئة التدريس؟» فالمشروع كلّف الدولة حتى الآن مليارا ونصف المليار دينار، فيما تصل تكلفة إنشاء الحرم الطبي والمباني الأخرى إلى مليار و200 مليون دينار علماً أن الحرم الطبي حالياً هو في مرحلة التصميم وجاء تأخره لأسباب عدة منها ما يتعلق بموضوع الميزانيات وغيره، وبالتالي فإن التكلفة الاجمالية لمشروع المدينة الجامعية ستصل تقريباً إلى 3 مليارات دينار.
وأتساءل «أين الدراسة التي تثبت أن هذا المشروع إذا نقل إلى جامعة أخرى فسيكون مشروعا فعّالا ؟».
وقد قمنا بتصميم 85 قسماً علمياً في 16 كلية، هذا غير المباني الإدارية، وحتى الاداريون والرياضيون أبدوا وجهة نظرهم في التصميم، وكل فرد في الجامعة عانى كل هذه السنوات من الزحام الشديد والمباني المتهالكة والمختبرات و«فصول الشبرات» وكلهم ينتظرون حلم الانتقال إلى مدينة جامعية متكاملة تسمى الشدادية بفارغ الصبر، فلماذا كل مشروع كبير قبل أن يرى النور لا نستفيد منه استفادة حقيقية ؟، وأين الخطط التنموية وأولوياته ؟
وأرى انه يجب أن تعالج الأمور بشفافية ووضوح وان تبنى على دراسات لأن أكثر مشاكلنا تمت في ليلة وضحاها، وباتت خسائرنا بالمليارات، فنحن نتكلم عن حلم كلنا انتظرناه، وأنا شخصياً منذ أن كنت طالباً في الجامعة العام 84 في الخالدية مازلت أذكر أن أحد المباني كان مخصصاً لسكن الطالبات بالخالدية وهو مبنى 8 خ، ومع مرور السنين تحول إلى قاعات وحتى اليوم لم نر حرما جامعيا يليق بكيان الجامعة، فنحن نعيش في وضع سيئ والتحديات بالسعة المكانية والطاقة الاستيعابية كبيرة، فبدلاً من أن يكون لدينا 26 ألف طالب سيكون لدينا مع القبول الجديد أكثر من 40 ألف طالب.
وأنا شخصياً أستغل هذه الفرصة بدعوة نواب مجلس الامة لعدم التصويت مع مقترح القانون الذي ينص على تخصيص الشدادية لغير جامعة الكويت، وإذا أردت أن تؤسس جامعات جديدة فإن قانون الجامعات الحكومية يتيح لك الفرصة لإنشائها على أسس سليمة.
• ما التحديات التي تواجهها الجامعة حالياً؟
- نواجه تحديا يتجدد في كل عام وهو كثرة أعداد الطلبة مقابل أعداد الدكاترة، وعلى إثر ذلك نضطر إلى التعامل مع الدكاترة من خلال تدريس العبء الإضافي، لكن من أبرز التحديات التي سنواجهها في الفصل الدراسي الأول هو عدم توافر مقابل مادي للعبء الإضافي للدكاترة من الميزانية المعتمدة للسنة المالية الجديدة وهناك مذكرة تفصيلية رفعناها ونأمل من مجلس الوزراء أن يساعدنا في هذا الموضوع.
والعبء الاضافي يعني أن يعطي الشخص مجهودا مضاعفا لتدريس مواد فوق العبء الاعتيادي لحل الأزمة لكن هذا الأمر لا يعني أن الوضع سليم، بل هو أيضاً من جانب آخر يعطل عملية البحث العلمي لدى الأساتذة.
في السنوات الأخيرة كثرت الملاحظات حول استقلالية الجامعة في بعض الأمور المالية والإدارية نظراً لأن إنشاءها تم بمرسوم خاص سنة 66، وهذه الملاحظات من قبل الجهات الرقابية بالدولة عطلت العديد من الأنشطة والفعاليات والأبحاث والاستشارات المهمة للجامعة، وعلى اثر ذلك رفعت الجامعة مذكرة لمجلس الوزراء حول موضوع الخلاف بين الجامعة وديوان المحاسبة للبت فيه، وقد قام مجلس الوزراء أخيراً بالفصل في موضوع الخلاف وأقر بأن الجامعة مستقلة مالياً وإدارياً في العديد من الأنشطة.
ومن التحديات التي نواجهها اليوم خفض الميزانيات بشكل كبير لهذه السنة في جوانب عدة، فالأبحاث التي كانت ميزانيتها في السابق ما يقارب 3 ملايين ونصف المليون دينار فجأة أصبحت 800 ألف دينار فقط، هذا التخفيض أصاب الأبحاث بشلل، وأيضاً بالنسبة للاستشارات والدورات التدريبية التي تخدم المجتمع في مقابل مادي، في حين كان يُخصص سنوياً لهذا الجانب مبلغ يتراوح بين مليوني ونصف المليون الى 3 ملايين دينار، أما هذا العام لم يخصص أي مبلغ في هذا الباب والحمدلله تم حل الخلاف ونأمل تعزيز الميزانية في هذا الباب.
والميزانية التي خصصتها الدولة لجامعة الكويت تصل إلى 560 مليون دينار، خصص منها 260 مليونا لمشروع جامعة صباح السالم، وفي الحقيقة ما يذهب لجامعة صباح السالم يفترض أنه لا يمثل ميزانية جامعة الكويت، وفي المقابل خصص 11 مليونا من الميزانية على المواقع الحالية من ترميمات وغيرها، و90 مليون دينار لمكافآت الطلبة، و170 مليونا للرواتب، وبالتالي يتبقى من الميزانية 29 مليون دينار، فهل تصرف على الأبحاث أم المؤتمرات أم المهمات العلمية أم العبء الإضافي أم الفصل الصيفي أم ماذا؟
ولا نعلم كيف يمكن خفض ميزانية الجامعة، وهي التي تخرج آلاف الطلبة سنوياً ومازالت أفضل مؤسسة تعليمية في الكويت من ناحية مخرجات التعليم لطلبة يناسبون سوق العمل أو من ناحية جودة الأبحاث أو الاستشارات.
• ما التحديات الأخرى التي تواجهها الجامعة على مستوى البحث العلمي؟
- الأبحاث في الجامعات الأخرى والدول التي تهتم بالبحث العلمي سواء في الشرق أو الغرب، تقوم على أركان أساسية، منها توافر ميزانية كافية وأساتذة على مستوى عالٍ، ولله الحمد نحن لدينا دكاترة بهذا المستوى، إلا أن التحدي الكبير يكمن في المشاكل التي توجد في المجتمع والتي ينصب اهتمام البحث العلمي نحوها، وعندما نتحدث عن تلك المشاكل، خصوصا الصناعية منها كالمشاكل النفطية، نجد أن الباب غير مفتوح، بل إن هناك حواجز عدة تحول بيننا وبين الصناعة النفطية، رغم أنه كجامعة ومراكز بحثية من المفترض وبعد 50 سنة من إنتاج النفط أن نصل إلى مرحلة نعلم فيها الآخرين بما تم اكتسابه من خبرات نفطية وأيضاً الخبرات المتعلقة بتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة.
وفي هذا الصدد نشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالبحث العلمي ربما قد يغفل عنها الكثير من الناس، وهي غياب طلبة الدراسات العليا المتفرغين كلياً في الكويت، فكما نعلم أن طلبة الدراسات العليا هم عنصر مهم في أي جامعة في العالم، لكن لا نجد اليوم من يتفرغ لهذا الجانب ويهتم به من قبل الكويتيين، بعكس ما كان موجوداً خلال الثمانينات عندما كانت جامعة الكويت متميزة في البحث العلمي بسبب وجود غالبية متطلبات البحث العلمي، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الطلبة الفلسطينيين الذين كانت إنتاجيتهم عالية في البحث العلمي، وهم إلى يومنا هذا متميزون في البحث العلمي في الدول العربية الأخرى مثل لبنان.
ونتمنى أن تخطو الجامعة خطوة جديدة في فتح المجال للطلبة غير الكويتيين المتميزين من مصر أو الأردن أو باكستان، ليكملوا الماجستير وسيكون من أنجح المشاريع التي تعزز دور الكويت الإنساني عن طريق تعليم الطلبة للعلوم المختلفة لكي يعودوا ويخدموا بلادهم حين يتخرجون وستستفيد أيضاً جامعة الكويت في البحث العلمي وأيضاً لإثراء الهيئة المساندة.
• ما ردكم على بعض انتقادات بعض البرلمانيين بأن الجامعة لا تستطيع حل مشاكلها بسبب عدم وجود خطة لديها؟
- لا أقول إن جامعة الكويت لا توجد فيها أخطاء، ونحن بشر وجزء من هذا المجتمع، لكن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا يمكن أن نقبلها في ظل مصادر محدودة وتحديات كبيرة.
• هل هناك فجوة ما بين أعداد الطلبة الخريجين وسوق العمل؟
- هناك أماكن تعاني من زيادة في سوق العمل، بسبب ما يفرض علينا من أعداد الطلبة الكبيرة، وهذا الفائض دائماً يذهب الى التخصصات التي عادة لا يحتاجها سوق العمل، كالحقوق والشريعة وبعض تخصصات التربية.
من أجواء الحوار
الشهادات الوهمية
تحدث مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الاستراتيجي عن سياسة الابتعاث في الجامعة واعتبرها من نقاط القوة من ناحية التخطيط الاستراتيجي وهو أمر نفتخر به، ومن خلال سياسة الابتعاث يتم اختيار أفضل المتقدمين بالإضافة إلى التشديد في التعيينات وهذه نقطة قوة لجامعة الكويت.
وتابع«إذا اكتشفت أي شهادة مشبوهة سأقوم أنا شخصياً بالذهاب فوراً لمدير الجامعة وأقدمها له وهو دور كل مخلص لهذه الجامعة ولبلده، لأن التعليم لا يمكن أن نتهاون فيه، فالدول المتقدمة التي نهضت لم تنهض إلا من خلال التعليم».
وقال «للتغلب على مشكلة الشهادات الوهمية في الكويت أدعو المسؤولين إلى فرض اختبار عالمي للمهنة لجميع الخريجين، وإذا لم ينجح الطالب يعني ذلك وجود خلل، فالطالب إذا علم أن هناك اختبارا فلن يذهب إلى طريق يعلم ان نهايته اختبار لن يجتازه الا من يستحق هذه الشهادة».
مشاريع مستقبلية
قال الدكتور عماد خورشيد إن الجامعة لديها العديد من المشاريع المستقبلية منها مشروع متابعة الخطة الاستراتيجية آلياً، والاستبيان المركزي، بالإضافة إلى مشاريع عدة لتطوير الجامعة من ميزانيات مشاريع الأوفست وتبلغ قيمتها عشرات الملايين وتركز على نقل التكنولوجيا العالمية للكويت، علاوة على مشروع المعاملات اللاورقية للشؤون الادارية والمراسلات.
