المبعوث الأممي: تشكيل لجنة لإدارة اليمن خرق للدستور ولبنود المبادرة الخليجية
وفد «الحوثي - صالح»: مشاورات الكويت مستمرة
في وقت اكدت مصادر من وفد (الحوثي- صالح) إلى مشاورات الكويت امس، استمرار مساعي الحل السلمي والبحث في الحل السياسي للوضع في اليمن بعد اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة البلاد بين «المؤتمر الشعبي» و«أنصار الله»، اعتبر المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد «ان تشكيل هذه اللجنة انتهاك فوري للقرار 2216 الذي يؤكد دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي، ويعد خرقاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، داعياً إلى «التوقف عن جميع الاعمال التي تندرج ضمن نطاق الحكومة الشرعية في اليمن».
وطالب جميع الاطراف اليمنية لاسيما «الحوثيين» بـ «الامتناع عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الانفرادية التي يمكن ان تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن».
واوضحت مصادر (الحوثي- صالح) في تصريح لـ «الراي» ان «قرار تشكيل اللجنة مرتبط بترتيبات داخلية بين الجانبين»، مشيرة الى أن «ليس هناك أي محاولات لإيقاف مشاورات الكويت».
وذكرت أن الوثيقة التي صدرت بتشكيل مجلس لإدارة البلاد لها أهداف تنظيمية وليست مرتبطة بمسارات الحل السلمي، مضيفةً أن «المشاورات الجارية حالياً لم تتوصل بعد إلى أرضية ثابتة يمكن بناء عليها الانتظار قبل عمل إجراءات داخلية في اليمن، ولكن ذلك لا يعني محاولة نسف الحلول السلمية الجارية في الكويت»، معتبرة أن الجانبين «الحوثي - صالح» يقدران مساعي دولة الكويت والأمم المتحدة للسير باتجاه الحل السياسي ولا يفكران بعرقلة ذلك.
وكانت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من اليمن بينها صنعاء، اعلنت في وقت سابق أنها اتفقت مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، على إنشاء «مجلس سياسي» لحكم البلاد.
وأكد الطرفان في بيان نقله الموقع الإلكتروني لوكالة «سبأ» للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون: «تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر نفسه على منصب نائب رئيس المجلس».
ونص الاتفاق المكون من 4 بنود على الآتي:
أولاً: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ثانياً: تكون رئاسة المجلس دورية بين «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و«أنصار الله» وحلفائهم، ويسري الأمر نفسه على منصب نائب رئيس المجلس.
ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة / أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرار منه.
رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور بقرارات يصدرها المجلس.
ونددت مصادر خليجية بهذه الخطوة وأوضحت لقناة «العربية» أن «إعلان الميليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي نسف للعملية السياسية والمشاورات في الكويت».
وطالبت المصادر مجلس الأمن «باتخاذ خطوات فورية»، موضحة أن قرار الميليشيات يعني خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه.
من ناحيته، اعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية الشرعية، عثمان المجلي في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» إعلان الحوثيين وعلي صالح تشكيل مجلس لحكم البلاد«انقلاباً رسمياً على المشاورات».
وطالب جميع الاطراف اليمنية لاسيما «الحوثيين» بـ «الامتناع عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الانفرادية التي يمكن ان تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن».
واوضحت مصادر (الحوثي- صالح) في تصريح لـ «الراي» ان «قرار تشكيل اللجنة مرتبط بترتيبات داخلية بين الجانبين»، مشيرة الى أن «ليس هناك أي محاولات لإيقاف مشاورات الكويت».
وذكرت أن الوثيقة التي صدرت بتشكيل مجلس لإدارة البلاد لها أهداف تنظيمية وليست مرتبطة بمسارات الحل السلمي، مضيفةً أن «المشاورات الجارية حالياً لم تتوصل بعد إلى أرضية ثابتة يمكن بناء عليها الانتظار قبل عمل إجراءات داخلية في اليمن، ولكن ذلك لا يعني محاولة نسف الحلول السلمية الجارية في الكويت»، معتبرة أن الجانبين «الحوثي - صالح» يقدران مساعي دولة الكويت والأمم المتحدة للسير باتجاه الحل السياسي ولا يفكران بعرقلة ذلك.
وكانت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من اليمن بينها صنعاء، اعلنت في وقت سابق أنها اتفقت مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، على إنشاء «مجلس سياسي» لحكم البلاد.
وأكد الطرفان في بيان نقله الموقع الإلكتروني لوكالة «سبأ» للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون: «تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر نفسه على منصب نائب رئيس المجلس».
ونص الاتفاق المكون من 4 بنود على الآتي:
أولاً: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ثانياً: تكون رئاسة المجلس دورية بين «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و«أنصار الله» وحلفائهم، ويسري الأمر نفسه على منصب نائب رئيس المجلس.
ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة / أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرار منه.
رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور بقرارات يصدرها المجلس.
ونددت مصادر خليجية بهذه الخطوة وأوضحت لقناة «العربية» أن «إعلان الميليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي نسف للعملية السياسية والمشاورات في الكويت».
وطالبت المصادر مجلس الأمن «باتخاذ خطوات فورية»، موضحة أن قرار الميليشيات يعني خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه.
من ناحيته، اعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية الشرعية، عثمان المجلي في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» إعلان الحوثيين وعلي صالح تشكيل مجلس لحكم البلاد«انقلاباً رسمياً على المشاورات».
