بعد رفع الشركة تقريراً بتوفيق أوضاعها
لجنة تقييم أصول البورصة... «لا حس ولا خبر»!
بعد أن رفعت شركة بورصة الكويت، تقرير توفيق الأوضاع إلى «هيئة أسواق المال»، تمهيدا للحصول على الترخيص الشامل، لم يتضح حتى الآن موقف لجنة تقييم الأصول المملوكة لسوق الأوراق المالية، باعتبار تقريرها حجر أساس قوي سيحدد قيمة الشركة.
وقالت مصادر رقابية، إن دور تلك اللجنة التي تم تشكيلها قبل 6 سنوات تقريباً، لتحديد ما سيؤول من الأصول لشركة البورصة، وما سيبقى منها لـ «الهيئة» غير واضح، كما أن نتائج التقييم غير مرئية أو معلومة حتى الآن، ما قد يعيق الخطوات التالية.
وبحسب المصادر لم تنجز اللجنة أعمالها، ولم يكن هناك التزام بمواعيد اجتماعاتها في الوقت الذي يشهد السوق الكثير من التحولات الجذرية.
ولا يخفى أن الأوساط الاستثمارية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشغلي البورصات وغيرها من الجهات، تراقب عن كثب موقف «الهيئة» من تقرير توفيق الأوضاع الذي أنجز قبل نهاية المهلة المحددة بشهر ونصف الشهر، وإنجاز لجنة تقييم الأصول لدورها وفق المادة (156) من القانون، لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الأوضاع.
وكان السوق شهد الكثير من التطورات بداية من تأسيس شركة البورصة، ونقل المهام إليها في 25 أبريل الماضي، وتقدمها بتقرير توفيق الأوضاع إلى هيئة الأسواق، للحصول على ترخيص مشغل مرخص لتصبح مشغلاً ومالكاً للسوق، استعداداً للنقلة النوعية الأكبر المتمثلة في خصخصة الشركة وطرحها للاكتتاب العام.
ويبقى ملف تقييم أصول البورصة محل تساؤلات، بالرغم من أن قانون إنشاء هيئة الأسواق رقم (7 لسنة 2010) نص على أن «تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون، بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة، وما يبقى منها للبورصة»، إلا أن تلك اللجنة لم تنجز أعمالها حتى تعديل القانون في عام 2015، بالمخالفة لقانون هيئة الأسواق طوال تلك السنوات.
ولتفادي تلك المخالفة تم تعديل المادة (156) في القانون رقم (22 لسنة 2015)، لتصبح «تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون، بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة»، وبهذا بدأت اللجنة مهلة جديدة اعتباراً من 10 نوفمبر 2015.
وبعد مرور نحو 9 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر الماضي، لم يخرج عن اللجنة أي نتائج تذكر في الوقت الذي تترقب فيه شركة البورصة قرار هيئة الأسواق المال، بمنحها رخصة المشغل المرخص، التي تجعلها مالكاً ومشغلاً للسوق، لتبدأ مرحلة جديدة من المواجهة لمشاكل السوق وحلحلة الملفات المهمة منذ سنوات لاسيما مشكلة شح السيولة وضعفها. ولفتت المصادر إلى أن المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، وتعديلاته ولائحته التنفيذية أوضحت تلك التفاصيل بشكل جيد، إلا أن هناك معلومات تشير إلى عدم انعقاد تلك اللجنة المهمة منذ فترة طويلة، ما قد يتسبب في تعطيل بعض الإجراءات أو تأخيرها، بعكس ما يستوجبه هذا الملف من تسريع لأهميته الاقتصادية والوطنية في آن واحد. وبحسب المصادر، فإنه وبعد إنجاز «البورصة» لتوفيق أوضاعها، وعقب اعتماد هيئة الأسواق للتقرير، فمن المنتظر أن يوقف العمل بمرسوم (1983) الخاص بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، إذ وضعت الشركة لوائح وأطراً وقواعد جديدة، سيتم العمل بها عقب اعتماد توفيق الأوضاع من قبل مجلس المفوضين.
وتضمن التقرير وضع الإطار القانوني للائحة شركة البورصة واللجان الداخلية، وكل ما يتعلق بالكيان والموظفين.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن شركة البورصة تسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق المحلي، عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعلها كياناً قادراً على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة، وقطاع وساطة، ومتعاملين بمختلف أنواعهم وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحيتها، لتصبح جاذبة ولها قيمة سوقية تتناسب مع حجم أعمالها، لاسيما بعد أن أصبحت شركة تقع تحت مظلة القطاع الخاص.
وقالت مصادر رقابية، إن دور تلك اللجنة التي تم تشكيلها قبل 6 سنوات تقريباً، لتحديد ما سيؤول من الأصول لشركة البورصة، وما سيبقى منها لـ «الهيئة» غير واضح، كما أن نتائج التقييم غير مرئية أو معلومة حتى الآن، ما قد يعيق الخطوات التالية.
وبحسب المصادر لم تنجز اللجنة أعمالها، ولم يكن هناك التزام بمواعيد اجتماعاتها في الوقت الذي يشهد السوق الكثير من التحولات الجذرية.
ولا يخفى أن الأوساط الاستثمارية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشغلي البورصات وغيرها من الجهات، تراقب عن كثب موقف «الهيئة» من تقرير توفيق الأوضاع الذي أنجز قبل نهاية المهلة المحددة بشهر ونصف الشهر، وإنجاز لجنة تقييم الأصول لدورها وفق المادة (156) من القانون، لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الأوضاع.
وكان السوق شهد الكثير من التطورات بداية من تأسيس شركة البورصة، ونقل المهام إليها في 25 أبريل الماضي، وتقدمها بتقرير توفيق الأوضاع إلى هيئة الأسواق، للحصول على ترخيص مشغل مرخص لتصبح مشغلاً ومالكاً للسوق، استعداداً للنقلة النوعية الأكبر المتمثلة في خصخصة الشركة وطرحها للاكتتاب العام.
ويبقى ملف تقييم أصول البورصة محل تساؤلات، بالرغم من أن قانون إنشاء هيئة الأسواق رقم (7 لسنة 2010) نص على أن «تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون، بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة، وما يبقى منها للبورصة»، إلا أن تلك اللجنة لم تنجز أعمالها حتى تعديل القانون في عام 2015، بالمخالفة لقانون هيئة الأسواق طوال تلك السنوات.
ولتفادي تلك المخالفة تم تعديل المادة (156) في القانون رقم (22 لسنة 2015)، لتصبح «تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون، بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة»، وبهذا بدأت اللجنة مهلة جديدة اعتباراً من 10 نوفمبر 2015.
وبعد مرور نحو 9 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر الماضي، لم يخرج عن اللجنة أي نتائج تذكر في الوقت الذي تترقب فيه شركة البورصة قرار هيئة الأسواق المال، بمنحها رخصة المشغل المرخص، التي تجعلها مالكاً ومشغلاً للسوق، لتبدأ مرحلة جديدة من المواجهة لمشاكل السوق وحلحلة الملفات المهمة منذ سنوات لاسيما مشكلة شح السيولة وضعفها. ولفتت المصادر إلى أن المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، وتعديلاته ولائحته التنفيذية أوضحت تلك التفاصيل بشكل جيد، إلا أن هناك معلومات تشير إلى عدم انعقاد تلك اللجنة المهمة منذ فترة طويلة، ما قد يتسبب في تعطيل بعض الإجراءات أو تأخيرها، بعكس ما يستوجبه هذا الملف من تسريع لأهميته الاقتصادية والوطنية في آن واحد. وبحسب المصادر، فإنه وبعد إنجاز «البورصة» لتوفيق أوضاعها، وعقب اعتماد هيئة الأسواق للتقرير، فمن المنتظر أن يوقف العمل بمرسوم (1983) الخاص بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، إذ وضعت الشركة لوائح وأطراً وقواعد جديدة، سيتم العمل بها عقب اعتماد توفيق الأوضاع من قبل مجلس المفوضين.
وتضمن التقرير وضع الإطار القانوني للائحة شركة البورصة واللجان الداخلية، وكل ما يتعلق بالكيان والموظفين.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن شركة البورصة تسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق المحلي، عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعلها كياناً قادراً على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة، وقطاع وساطة، ومتعاملين بمختلف أنواعهم وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحيتها، لتصبح جاذبة ولها قيمة سوقية تتناسب مع حجم أعمالها، لاسيما بعد أن أصبحت شركة تقع تحت مظلة القطاع الخاص.
