البراك أبدى «انزعاجه» من اتخاذه هذه الخطوة
«حشد» متألمة من استقالة الدقباسي: موقف «نكران» و«تخل»
• الحركة تصوّب: توقيت الاستقالة يثير الكثير من الريبة ... لا يحق للأخ علي أن يضع سبباً غير حقيقي لخدمة أغراض خفية
- غير صحيح ما ذكره في ما يتعلق باجتماعات الحركة ... تشهد على ذلك المحاضر والدعوات الموجودة في هاتف الدقباسي
- غير صحيح ما ذكره في ما يتعلق باجتماعات الحركة ... تشهد على ذلك المحاضر والدعوات الموجودة في هاتف الدقباسي
أبدت كتلة العمل الشعبي «حشد» استياءها من استقالة عضو مكتبها السياسي النائب السابق علي الدقباسي في هذا التوقيت بالذات «وأميننا العام مسلم البراك في المعتقل»، واصفة «هذا الموقف بالذات... نكران ما كنا نتمنى أن يقوم به الدقباسي، وهي حالة تخلّ عندما تكون في مثل هذا التوقيت».
وما بين الرغبة في خوض الانتخابات المقبلة وتعطل اجتماعات حركة «حشد»، تقدم الدقباسي باستقالته من عضوية الحركة، فاتحاً باب الجدال في المشهد السياسي تارة باعتباره «موقفاً شجاعاً»، وطوراً «التخلي عن رفاقه».
وفيما تباينت المواقف حول الاستقالة و«توقيت» إعلان المشاركة، علمت «الراي» أن الأمين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك أبدى «انزعاجه» من استقالة الدقباسي من عضوية الحركة، خصوصاً أنه «تفاجأ» بها كحال بقية أعضاء «حشد».
وفي حين كشف الدقباسي، عن «رغبته في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر تعارضه الحركة»، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «(حشد) لم ترفض خوض الانتخابات
المقبلة بل لم تتم مناقشة مسألة المشاركة»، متسائلة في الوقت نفسه: «لمَ لمْ يتقدم الدقباسي باقتراح لخوض الانتخابات لتتم مناقشة اقتراحه في الأمانة العامة للحركة؟».
ولم تتأخر«حشد» في «تصويب» أسباب استقالة الدقباسي، حيث أكد الأمين العام لحركة العمل الشعبي بالإنابة عواد النصافي، أن «استقالة أي عضو في أي تنظيم أو حركة هو حق له لا ينازعه عليه أحد، إلا أن الأمر المرفوض هو وضع أسباب غير حقيقية لهذه الاستقالة».
وأضاف النصافي «عندما يقول الأخ علي عن عدم اجتماع الحركة، فهذا وإن كان أمراً تنظيمياً خاصاً بها وهياكلها لا يناقش أي خطأ في هذا الأمر في حالة إن كان صحيحاً وهو غير ذلك إلا داخل هذه الهياكل، ومع ذلك فأنا أؤكد عدم صحة ما ذكره الأخ علي الدقباسي في ما يتعلق باجتماعات الحركة، وتشهد على ذلك محاضر الاجتماعات ورسائل الدعوات للاجتماعات والموجودة في هاتف الأخ علي، بالإضافة للاتصالات المباشرة حرصاً منا على هذه الاجتماعات والتي ترده من الأخت الفاضلة إيمان العيسى أمينة السر العام، بل إن بعض الاجتماعات لا يحضرها الأخ علي لأسباب أصبحت مكررة».
واعتبر النصافي أن «هذا السبب لا يمت للحقيقة بصلة، وواضح أن الأخ علي قد وضعه في الاستقالة كسبب أول باعتبار أن المتلقي لا يعلم تفاصيل مثل هذه الاجتماعات وانعقادها من عدمه، إلا أنه واضح أنه وضع هذا السبب مع عدم صحته لخدمة السبب الثاني والذي اتضح أنه كان يسبب الكثير من القلق للأخ علي الدقباسي وعدم قدرته على إجابة الناس الذين يواجهونه في الدواوين، وهو يقوم بزيارات ظاهرها اجتماعي وباطنها انتخابي».
وقال النصافي إن «الأمر المؤلم هو أن يختار الأخ علي الدقباسي هذا التوقيت بالذات، وأميننا العام مسلم البراك في المعتقل يقضي فترة عقوبة كسجين رأي دفاعاً عن حريتنا وكرامتنا والمواقف المعلنة للحراك الشعبي الكبير»، واصفاً «هذا الموقف بالذات نكران ما كنا نتمنى أن يقوم به الأخ علي الدقباسي، بل إننا لم نجد إجابة باختيار هذا التوقيت بالاستقالة والأمين العام في المعتقل إلا أنه يثير الكثير من الريبة ستنبئنا الأيام المقبلة عن تفاصيلها، وهي حالة تخلّ عندما تكون في مثل هذا التوقيت».
وذكر النصافي، أنه «بغض النظر عن الأسباب أن يقدم استقالته، وإن كنا نختلف معه اختلافاً كلياً في توقيتها، إلا أنه لا يحق له أن يضع سبباً غير حقيقي لخدمة أغراض خفية، ويعلنها بعد ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أن تعرض الاستقالة على المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي»، لافتاً إلى أنه «من خلال مسؤوليتي كأمين عام بالإنابة سأدعو أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي للنظر باستقالة الأخ الدقباسي».
وما بين الرغبة في خوض الانتخابات المقبلة وتعطل اجتماعات حركة «حشد»، تقدم الدقباسي باستقالته من عضوية الحركة، فاتحاً باب الجدال في المشهد السياسي تارة باعتباره «موقفاً شجاعاً»، وطوراً «التخلي عن رفاقه».
وفيما تباينت المواقف حول الاستقالة و«توقيت» إعلان المشاركة، علمت «الراي» أن الأمين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك أبدى «انزعاجه» من استقالة الدقباسي من عضوية الحركة، خصوصاً أنه «تفاجأ» بها كحال بقية أعضاء «حشد».
وفي حين كشف الدقباسي، عن «رغبته في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر تعارضه الحركة»، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «(حشد) لم ترفض خوض الانتخابات
المقبلة بل لم تتم مناقشة مسألة المشاركة»، متسائلة في الوقت نفسه: «لمَ لمْ يتقدم الدقباسي باقتراح لخوض الانتخابات لتتم مناقشة اقتراحه في الأمانة العامة للحركة؟».
ولم تتأخر«حشد» في «تصويب» أسباب استقالة الدقباسي، حيث أكد الأمين العام لحركة العمل الشعبي بالإنابة عواد النصافي، أن «استقالة أي عضو في أي تنظيم أو حركة هو حق له لا ينازعه عليه أحد، إلا أن الأمر المرفوض هو وضع أسباب غير حقيقية لهذه الاستقالة».
وأضاف النصافي «عندما يقول الأخ علي عن عدم اجتماع الحركة، فهذا وإن كان أمراً تنظيمياً خاصاً بها وهياكلها لا يناقش أي خطأ في هذا الأمر في حالة إن كان صحيحاً وهو غير ذلك إلا داخل هذه الهياكل، ومع ذلك فأنا أؤكد عدم صحة ما ذكره الأخ علي الدقباسي في ما يتعلق باجتماعات الحركة، وتشهد على ذلك محاضر الاجتماعات ورسائل الدعوات للاجتماعات والموجودة في هاتف الأخ علي، بالإضافة للاتصالات المباشرة حرصاً منا على هذه الاجتماعات والتي ترده من الأخت الفاضلة إيمان العيسى أمينة السر العام، بل إن بعض الاجتماعات لا يحضرها الأخ علي لأسباب أصبحت مكررة».
واعتبر النصافي أن «هذا السبب لا يمت للحقيقة بصلة، وواضح أن الأخ علي قد وضعه في الاستقالة كسبب أول باعتبار أن المتلقي لا يعلم تفاصيل مثل هذه الاجتماعات وانعقادها من عدمه، إلا أنه واضح أنه وضع هذا السبب مع عدم صحته لخدمة السبب الثاني والذي اتضح أنه كان يسبب الكثير من القلق للأخ علي الدقباسي وعدم قدرته على إجابة الناس الذين يواجهونه في الدواوين، وهو يقوم بزيارات ظاهرها اجتماعي وباطنها انتخابي».
وقال النصافي إن «الأمر المؤلم هو أن يختار الأخ علي الدقباسي هذا التوقيت بالذات، وأميننا العام مسلم البراك في المعتقل يقضي فترة عقوبة كسجين رأي دفاعاً عن حريتنا وكرامتنا والمواقف المعلنة للحراك الشعبي الكبير»، واصفاً «هذا الموقف بالذات نكران ما كنا نتمنى أن يقوم به الأخ علي الدقباسي، بل إننا لم نجد إجابة باختيار هذا التوقيت بالاستقالة والأمين العام في المعتقل إلا أنه يثير الكثير من الريبة ستنبئنا الأيام المقبلة عن تفاصيلها، وهي حالة تخلّ عندما تكون في مثل هذا التوقيت».
وذكر النصافي، أنه «بغض النظر عن الأسباب أن يقدم استقالته، وإن كنا نختلف معه اختلافاً كلياً في توقيتها، إلا أنه لا يحق له أن يضع سبباً غير حقيقي لخدمة أغراض خفية، ويعلنها بعد ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أن تعرض الاستقالة على المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي»، لافتاً إلى أنه «من خلال مسؤوليتي كأمين عام بالإنابة سأدعو أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي للنظر باستقالة الأخ الدقباسي».
