أكد أن مبدأ السرية أغرق الاستثمارات بالسرقة منذ الثمانينيات
الجيران لـ«الراي»: أعكف على تقديم تعديلات للإفصاح عن استثمارات «التأمينات» و«هيئة الاستثمار»
عبدالرحمن الجيران
رد وزير المالية بأن لاسلطة لديه على «التأمينات» ... متواضع
الاستثمار بالأسهم و«الأوبشن» والسندات دون ضوابط تسبب بسرقة أموال المتقاعدين 40 عاماً
«التأمينات» لديها 20 مليار دينار ولائحتها الداخلية تتيح لأي فاسد استغلال أموالها
لا يحق لمجلس الوزراء إهمال ملاحظات ديوان المحاسبة
الاستثمار بالأسهم و«الأوبشن» والسندات دون ضوابط تسبب بسرقة أموال المتقاعدين 40 عاماً
«التأمينات» لديها 20 مليار دينار ولائحتها الداخلية تتيح لأي فاسد استغلال أموالها
لا يحق لمجلس الوزراء إهمال ملاحظات ديوان المحاسبة
أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران انه يعكف حاليا على اعداد تعديلات تشريعية تقضي بالافصاح عن أموال الدولة المستثمرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبقية المؤسسات الحكومية لحمايتها من السرقة والاستغلال كما حدث من قبل الرئيس السابق للتأمينات الاجتماعية، مشيراً الى ان الاستثمار في بعض الاسهم وعمليات الاوبشن والسندات دون ضوابط تتيح لأي فاسد القدرة على استغلال هذه الاموال وهي كانت احد اسباب سرقة اموال المتقاعدين خلال 40 سنة الماضية.
وقال الجيران في تصريح لـ«الراي» ان الاستثمارات الخارجية الكويتية بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وقبل استقلال الكويت حيث اقترح الانكليز على يد الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله إنشاء مكتب الاستثمارات الخارجية في لندن لاستثمار فوائض عائدات النفط وفي ذلك الوقت كانت بريطانيا بحاجة إلى هذه الأموال لان اقتصادها كان يعاني من ويلات الحرب العالمية الثانية وبحاجة لإعادة البناء.
وتابع «وبعد ذلك ولنجاح فكرة المكتب ارتأى مجلس الأمة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار للإشراف على الاستثمارات الخارجية جميعها في أوروبا وآسيا وأميركا بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية، وكان منهج الحكومة هو السرية والتكتم على الاستثمارات الخارجية وعدم الشفافية»، مشيراً الى أن «هذا المبدأ اغرق الاستثمارات بالنهب والسرقة فتمت سرقة الاستثمارات بنهاية الثمانينيات وخلال فترة الغزو العراقي بقيمة 5 مليارات وهذا المعلن و دانت المحاكم الاسبانية والبريطانية السراق».
واوضح الجيران وفي موضوع استثمارات التأمينات اطلعت على رد وزير المالية على سؤالي عن قواعد وضوابط الاستثمار في التأمينات فكان رده متواضعاً عندي شخصيا إذ ادعى أنه لا سلطة لديه على هذه المؤسسة وانها تدار بطريقة مستقلة وأرفق صفحتين من اللائحة الداخلية للاستثمار في التأمينات والتي لديها 20 مليار دينار كويتي من أموال المتقاعدين ونظرتي الأولى لهذه اللائحة حيث نجد فيها قدرة أي فاسد على استغلال هذه الأموال مثل قولهم السماح بالاستثمار في الأسهم والاوبشن والسندات من دون أي ضوابط.
وبين الجيران انه من المعروف أن الأسهم فيها مخاطر كبيرة جدا ومنها المدخل الذي تم الدخول عليه في نهب أموال التأمينات لمدة 40 سنة والله اعلم بحجم المبالغ المنهوبة وهنا يجب فورا وقف أي استثمارات جديدة لأموال المتقاعدين وإعادة صياغة لائحة الاستثمار وإبعاد وإحالة القيادات التي تشرف فيها على الاستثمار للتقاعد فورا والإيتاء بعناصر جديدة وأمينة وتعمل وفق لائحة وقانون جديد يضمن الرقابة القوية على هذه الاستثمارات ويضع القواعد المهنية للاستثمار ويضمن وجود القوي الأمين
وزاد«وهنا لا يسعني الا أن اثني على الدكتور فهد الراشد الذي كشف للشعب الكويتي سرقة الاستثمارات ثم بعد ذلك سرقة التأمينات ومن حسابه الخاص رفع قضايا في المحاكم، والقصد عموما إعادة النظر في قوانين ولوائح الاستثمار لمزيد من الشفافية والرقابة والتوجيه المهني الصحيح، الأمر الآخر والمهم جدا في شأن الاستثمارات الخارجية هو أهمية تغيير نظرتنا لاستثمار أموالنا خارج الوطن بهذا الحجم الكبير جدا ونحن الآن بأشد الحاجة له وهو عرضة لتقلبات الأزمات المالية العالمية فعلي سبيل المثال كم خسائرنا في أزمة خروج بريطانيا إذ انخفضت الأصول فيها 40 في المئة وهذا يعني إذا كان لدينا 100 مليار في بريطانيا فخسارتنا 40 مليارا».
وتساءل الجيران: أليس اقتصادنا أولى في الأربعين مليارا ومن عجائب الأمور أن الكويت مولت إنشاء سكك حديد ومترو في دول عديدة منها الصين وشرق آسيا، ونحن لا نملك مترو أو سكك حديد فأموالنا تطور اقتصاديات الآخرين ونحن مازلنا نتعثر في مشاريع التنمية بل ونحقق في محاسبة المتجاوزين... ومنذ فترة غير قليلة زارنا عمدة لندن في الكويت وبعدها تم شراء مقره وبيته بأكثر من مليار؟
وشدد الجيران على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات ومنها إنشاء صناعات نفطية ثقيلة للكويت والاستغناء عن بيع النفط الخام وإيجاد مصادر بديلة للدخل وسحب 30 في المئة من الاستثمارات الخارجية إلى الداخل وفق إستراتيجية مدروسة لإنشاء قطاعات إنتاجية في اقتصادنا من أجل إيجاد مصادر بديلة للدخل النفطي وتحديد أسس الاستثمار ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية، وتعيين الأكفاء الأمناء، واعتماد نظام رقابي محكم كما جاء في التوقيع الأخير لعقد تطوير أداء ديوان المحاسبة.
وقال الجيران في تصريح لـ«الراي» ان الاستثمارات الخارجية الكويتية بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وقبل استقلال الكويت حيث اقترح الانكليز على يد الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله إنشاء مكتب الاستثمارات الخارجية في لندن لاستثمار فوائض عائدات النفط وفي ذلك الوقت كانت بريطانيا بحاجة إلى هذه الأموال لان اقتصادها كان يعاني من ويلات الحرب العالمية الثانية وبحاجة لإعادة البناء.
وتابع «وبعد ذلك ولنجاح فكرة المكتب ارتأى مجلس الأمة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار للإشراف على الاستثمارات الخارجية جميعها في أوروبا وآسيا وأميركا بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية، وكان منهج الحكومة هو السرية والتكتم على الاستثمارات الخارجية وعدم الشفافية»، مشيراً الى أن «هذا المبدأ اغرق الاستثمارات بالنهب والسرقة فتمت سرقة الاستثمارات بنهاية الثمانينيات وخلال فترة الغزو العراقي بقيمة 5 مليارات وهذا المعلن و دانت المحاكم الاسبانية والبريطانية السراق».
واوضح الجيران وفي موضوع استثمارات التأمينات اطلعت على رد وزير المالية على سؤالي عن قواعد وضوابط الاستثمار في التأمينات فكان رده متواضعاً عندي شخصيا إذ ادعى أنه لا سلطة لديه على هذه المؤسسة وانها تدار بطريقة مستقلة وأرفق صفحتين من اللائحة الداخلية للاستثمار في التأمينات والتي لديها 20 مليار دينار كويتي من أموال المتقاعدين ونظرتي الأولى لهذه اللائحة حيث نجد فيها قدرة أي فاسد على استغلال هذه الأموال مثل قولهم السماح بالاستثمار في الأسهم والاوبشن والسندات من دون أي ضوابط.
وبين الجيران انه من المعروف أن الأسهم فيها مخاطر كبيرة جدا ومنها المدخل الذي تم الدخول عليه في نهب أموال التأمينات لمدة 40 سنة والله اعلم بحجم المبالغ المنهوبة وهنا يجب فورا وقف أي استثمارات جديدة لأموال المتقاعدين وإعادة صياغة لائحة الاستثمار وإبعاد وإحالة القيادات التي تشرف فيها على الاستثمار للتقاعد فورا والإيتاء بعناصر جديدة وأمينة وتعمل وفق لائحة وقانون جديد يضمن الرقابة القوية على هذه الاستثمارات ويضع القواعد المهنية للاستثمار ويضمن وجود القوي الأمين
وزاد«وهنا لا يسعني الا أن اثني على الدكتور فهد الراشد الذي كشف للشعب الكويتي سرقة الاستثمارات ثم بعد ذلك سرقة التأمينات ومن حسابه الخاص رفع قضايا في المحاكم، والقصد عموما إعادة النظر في قوانين ولوائح الاستثمار لمزيد من الشفافية والرقابة والتوجيه المهني الصحيح، الأمر الآخر والمهم جدا في شأن الاستثمارات الخارجية هو أهمية تغيير نظرتنا لاستثمار أموالنا خارج الوطن بهذا الحجم الكبير جدا ونحن الآن بأشد الحاجة له وهو عرضة لتقلبات الأزمات المالية العالمية فعلي سبيل المثال كم خسائرنا في أزمة خروج بريطانيا إذ انخفضت الأصول فيها 40 في المئة وهذا يعني إذا كان لدينا 100 مليار في بريطانيا فخسارتنا 40 مليارا».
وتساءل الجيران: أليس اقتصادنا أولى في الأربعين مليارا ومن عجائب الأمور أن الكويت مولت إنشاء سكك حديد ومترو في دول عديدة منها الصين وشرق آسيا، ونحن لا نملك مترو أو سكك حديد فأموالنا تطور اقتصاديات الآخرين ونحن مازلنا نتعثر في مشاريع التنمية بل ونحقق في محاسبة المتجاوزين... ومنذ فترة غير قليلة زارنا عمدة لندن في الكويت وبعدها تم شراء مقره وبيته بأكثر من مليار؟
وشدد الجيران على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات ومنها إنشاء صناعات نفطية ثقيلة للكويت والاستغناء عن بيع النفط الخام وإيجاد مصادر بديلة للدخل وسحب 30 في المئة من الاستثمارات الخارجية إلى الداخل وفق إستراتيجية مدروسة لإنشاء قطاعات إنتاجية في اقتصادنا من أجل إيجاد مصادر بديلة للدخل النفطي وتحديد أسس الاستثمار ومدى ملائمتها للشريعة الإسلامية، وتعيين الأكفاء الأمناء، واعتماد نظام رقابي محكم كما جاء في التوقيع الأخير لعقد تطوير أداء ديوان المحاسبة.
